yasmeen
07-07-2006, 07:25 AM
أصدرت وزارة الداخلية الايرانية قرارا يقضي بمنع القوى العسكرية من التدخل المباشر او غير المباشر في مجريات وشؤون الانتخابات الخاصة بمجلس الخبراء الفقهي. وجاء هذا القرار بعد اعتراضات أبداها نواب اصلاحيون وشخصيات دينية معتدلة بشأن تدخل قوى الحرس في شؤون الانتخابات وتحويل العديد من الثكنات العسكرية في الوقت الراهن الى مراكز لنشاط العديد من رجال الدين المقرر ان يترشحوا لهذه الانتخابات التي ستجري في الاشهر القادمة.
وتدعي جهات إصلاحية ومعتدلة ان تيارات متطرفة مثل 'فدائيان اسلام' و'الحجتية' و'حزب الله' وجماعة الشيخ مصباح يزدي تتعاون بشكل مباشر مع ألوية 'عاشوراء' التابعة للحرس الثوري في اطار خطة للسيطرة على مجلس الخبراء بالكامل وطرد ما تبقى من الإصلاحيين والمعتدلين وحتى جماعة وانصار الشيخ رفسنجاني من هذا المجلس ليتمكن الشيخ يزدي من السيطرة على رئاسته والتحكم بالقيادة الإيرانية.
وتنص المادة 40 من الدستور الإيراني على معاقبة كل قيادي ومسؤول عسكري في حالة تدخله في شؤون الانتخابات او حتى النشاطات السياسية، لكن الحرس الثوري ومنذ عدة سنوات لا يعتني حتى بالدستور، حسب قول الإصلاحيين، وانه قد بسط نفوذه السياسي على السلطتين التنفيذية والتشريعية وها هو يخطط الآن للسيطرة على اهم مجلس في ايران، اي مجلس الخبراء.
وللحرس نفوذ اعلامي واسع النطاق حيث يسيطر على صحف بارزة مثل كيهان بالإضافة الى سيطرته على الاذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام وثلثي مجلس الشورى ومعظم الوزارات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل مؤسسة المستضعفين وكذلك مطار الامام الخميني ومعظم النشاطات الاقتصادية في الموانئ الرسمية وغير الرسمية.
ويتهم الاصلاحيون قادة الحرس الثوري بالتدخل في جميع شؤون البلاد حتى السيطرة على شركات الهواتف النقالة والسوق التقليدي وتجارة الاجهزة الكهربائية والمشاركة المباشرة وغير المباشرة في تهريب السلع وغيرها.
ويدعي الاصلاحيون ان قيادة الحرس الثوري لا يمكنها ان تقوم بكل هذه النشاطات التي تتعارض مع اوضح بنود الدستور دون وجود دعم اساسي لها من جهة فاعلة في القيادة الإيرانية، وان هذه الجهة تستغل في الواقع الحرس الثوري لمصالحها الفئوية والسعي لازاحة القوى الاخرى من الساحة.
روز (النهار) يومية
وتدعي جهات إصلاحية ومعتدلة ان تيارات متطرفة مثل 'فدائيان اسلام' و'الحجتية' و'حزب الله' وجماعة الشيخ مصباح يزدي تتعاون بشكل مباشر مع ألوية 'عاشوراء' التابعة للحرس الثوري في اطار خطة للسيطرة على مجلس الخبراء بالكامل وطرد ما تبقى من الإصلاحيين والمعتدلين وحتى جماعة وانصار الشيخ رفسنجاني من هذا المجلس ليتمكن الشيخ يزدي من السيطرة على رئاسته والتحكم بالقيادة الإيرانية.
وتنص المادة 40 من الدستور الإيراني على معاقبة كل قيادي ومسؤول عسكري في حالة تدخله في شؤون الانتخابات او حتى النشاطات السياسية، لكن الحرس الثوري ومنذ عدة سنوات لا يعتني حتى بالدستور، حسب قول الإصلاحيين، وانه قد بسط نفوذه السياسي على السلطتين التنفيذية والتشريعية وها هو يخطط الآن للسيطرة على اهم مجلس في ايران، اي مجلس الخبراء.
وللحرس نفوذ اعلامي واسع النطاق حيث يسيطر على صحف بارزة مثل كيهان بالإضافة الى سيطرته على الاذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام وثلثي مجلس الشورى ومعظم الوزارات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل مؤسسة المستضعفين وكذلك مطار الامام الخميني ومعظم النشاطات الاقتصادية في الموانئ الرسمية وغير الرسمية.
ويتهم الاصلاحيون قادة الحرس الثوري بالتدخل في جميع شؤون البلاد حتى السيطرة على شركات الهواتف النقالة والسوق التقليدي وتجارة الاجهزة الكهربائية والمشاركة المباشرة وغير المباشرة في تهريب السلع وغيرها.
ويدعي الاصلاحيون ان قيادة الحرس الثوري لا يمكنها ان تقوم بكل هذه النشاطات التي تتعارض مع اوضح بنود الدستور دون وجود دعم اساسي لها من جهة فاعلة في القيادة الإيرانية، وان هذه الجهة تستغل في الواقع الحرس الثوري لمصالحها الفئوية والسعي لازاحة القوى الاخرى من الساحة.
روز (النهار) يومية