yasmeen
07-07-2006, 07:21 AM
07/07/2006
صحيفة اعتماد / يومية ايرانية
تزامنا مع تعقد الأزمة بين ايران والدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، اصدر المرشد علي خامنئي قرارا بتشكيل مجلس 'تحديد السياسة الخارجية' للإشراف على هذه السياسة وإخراجها من محور وزارة الخارجية. والمهم في هذا التطور هو تعيين وزير خارجية ايران السابق كمال خرازي رئيسا لهذا المجلس الذي يضم في عضويته كلا من علي شمخاني وزير الدفاع السابق، ومحمد شريعتمداري وزير التجارة السابق ومحمد حسين طارمي مسؤول مؤسسة الدراسات التاريخية المعاصرة، ومدة عضوية هؤلاء في هذا المجلس 5 اعوام متتالية.
وجميع هؤلاء هم من المحسوبين على حكومة خاتمي السابقة باستثناء علي اكبر ولايتي الذي عينه المرشد في هذا المجلس عضوا ومندوبا خاصا عنه. ولم تعلن أجهزة الإعلام سبب تشكيل هذا المجلس وما هي أهدافه ونشاطه الا انه يبدو من مهامه انه سوف يرفع تقاريره واقتراحاته اللازمة بشأن العلاقات الخارجية الى المرشد لاتخاذ القرارات الصائبة التي تعكس وجهات نظر اغلب التيارات السياسية في هذا المجال. ومن المعروف ان جميع السلطات والمراكز الفاعلة في ايران تبدي وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية الا ان القرار النهائي هو للمرشد فقط خاصة ملف العلاقات مع اميركا والملف النووي.
وتقول بعض الأوساط السياسية والإعلامية ان مجلس الامن القومي الذي يترأسه احمدي نجاد ويديره علي لاريجاني قد اخفق بشأن الملف النووي، وان تصريحات مسؤولين في وزارة الخارجية اخيرا فسرت على انها رغبة إيرانية صريحة لاجراء الحوار مع اميركا. ولا يعرف بالضبط ما هي مهام 'شورى' او المجلس الجديد' وهل انه سوف ينسق بين وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي والقيادة الإيرانية ام انه سيرفع تقاريره السياسية الى المرشد على شكل اقتراحات ودراسات دورية؟.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام الهام اكد في هذا السياق ان مهمة مجلس السياسة الخارجية ليست تنفيذية، والهدف من تأسيسه هو رفع مستوى الاقتراحات التي يطرحها الخبراء السياسيون في هذا الصدد. والمعروف ان معظم الذين أنيطت بهم مهام العمل في هذا المجلس كانوا عاطلين عن العمل السياسي، وقد تم الاستغناء عنهم من قبل الرئيس احمدي نجاد، حتى ان ايا من هؤلاء لم يتم تعيينه مستشارا للرئيس او للوزير الجديد كما جرت العادة.
والملاحظ في هذا السياق ان المرشد استفاد من قدرته في هذا المجال لتشكيل المجلس المشار اليه دون الرجوع للحكومة او لمجلس الشورى او حتى لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لان جميع هذه المؤسسات لا ترغب في منافستها وعدم قناعتها ايضا بان المجلس المذكور قادر بالأساس على حل الأزمات المتكدسة في السياسة الخارجية.
صحيفة اعتماد / يومية ايرانية
تزامنا مع تعقد الأزمة بين ايران والدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، اصدر المرشد علي خامنئي قرارا بتشكيل مجلس 'تحديد السياسة الخارجية' للإشراف على هذه السياسة وإخراجها من محور وزارة الخارجية. والمهم في هذا التطور هو تعيين وزير خارجية ايران السابق كمال خرازي رئيسا لهذا المجلس الذي يضم في عضويته كلا من علي شمخاني وزير الدفاع السابق، ومحمد شريعتمداري وزير التجارة السابق ومحمد حسين طارمي مسؤول مؤسسة الدراسات التاريخية المعاصرة، ومدة عضوية هؤلاء في هذا المجلس 5 اعوام متتالية.
وجميع هؤلاء هم من المحسوبين على حكومة خاتمي السابقة باستثناء علي اكبر ولايتي الذي عينه المرشد في هذا المجلس عضوا ومندوبا خاصا عنه. ولم تعلن أجهزة الإعلام سبب تشكيل هذا المجلس وما هي أهدافه ونشاطه الا انه يبدو من مهامه انه سوف يرفع تقاريره واقتراحاته اللازمة بشأن العلاقات الخارجية الى المرشد لاتخاذ القرارات الصائبة التي تعكس وجهات نظر اغلب التيارات السياسية في هذا المجال. ومن المعروف ان جميع السلطات والمراكز الفاعلة في ايران تبدي وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية الا ان القرار النهائي هو للمرشد فقط خاصة ملف العلاقات مع اميركا والملف النووي.
وتقول بعض الأوساط السياسية والإعلامية ان مجلس الامن القومي الذي يترأسه احمدي نجاد ويديره علي لاريجاني قد اخفق بشأن الملف النووي، وان تصريحات مسؤولين في وزارة الخارجية اخيرا فسرت على انها رغبة إيرانية صريحة لاجراء الحوار مع اميركا. ولا يعرف بالضبط ما هي مهام 'شورى' او المجلس الجديد' وهل انه سوف ينسق بين وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي والقيادة الإيرانية ام انه سيرفع تقاريره السياسية الى المرشد على شكل اقتراحات ودراسات دورية؟.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام الهام اكد في هذا السياق ان مهمة مجلس السياسة الخارجية ليست تنفيذية، والهدف من تأسيسه هو رفع مستوى الاقتراحات التي يطرحها الخبراء السياسيون في هذا الصدد. والمعروف ان معظم الذين أنيطت بهم مهام العمل في هذا المجلس كانوا عاطلين عن العمل السياسي، وقد تم الاستغناء عنهم من قبل الرئيس احمدي نجاد، حتى ان ايا من هؤلاء لم يتم تعيينه مستشارا للرئيس او للوزير الجديد كما جرت العادة.
والملاحظ في هذا السياق ان المرشد استفاد من قدرته في هذا المجال لتشكيل المجلس المشار اليه دون الرجوع للحكومة او لمجلس الشورى او حتى لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لان جميع هذه المؤسسات لا ترغب في منافستها وعدم قناعتها ايضا بان المجلس المذكور قادر بالأساس على حل الأزمات المتكدسة في السياسة الخارجية.