نوري المالكي: محاكمة صدام لن تطول كثيراً وسيعدم قريباً

[فاتن]

أكد عدم حاجة العراق لأرض أو نفط من الكويت.. ولا أزمة حدود بين البلدين

كتب ¯ شوقي محمود


قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان محاكمة رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين " لن تطول كثيرا واعدامه على الجرائم التي اقترفها سيأتي قريبا بعد حكم المحكمة.
مشيرا الى انه اذا رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني التوقيع على حكم الاعدام فان هيئة الرئاسة ستقوم بهذه المهمة ".

واضاف المالكي في المؤتمر الصحافي الذي حضرة رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عنهم ونائب مدير عام وكالة الانباء الكويتية (كونا) لقطاع التحرير يوسف الياقوت انه " لا توجد ازمة حدودية مع دولة الكويت .. ونحن لا نجد هناك ازمة كبيرة بين دولة الكويت والعراق حتى تعقد لها جلسة مباحثات وانما هناك مسألة فنية تعمل لجنة فنية على متابعتها ".
لا خلافات

واوضح ان " مثل هذه المشاكل الفنية موجودة في معظم الدول العربية .. وهي لا تحتاج اكثر من فريق فني وذلك على خلفية العلاقة بين الطرفين بأسرع وقت ممكن" .
واكد المالكي ان الحكومة العراقية تريد الانتهاء من اي نوع من الخلاف بشأن الاشكاليات الفنية الحدودية بين البلدين قائلا ان " سياستنا مبنية في الوقت الراهن على تثبيت العلاقات المتينة بين العراق وجيرانه" .
وذكر انه " ينبغي ان ننتهي من هذه الامور .. وهي تفاصيل جزئية بين البلدين لان دولة الكويت ليست بحاجة الى بئر نفطي من العراق " مبينا في الوقت نفسه ان العراق بلد غني وليس محتاجا الى ارض او نفط من الكويت .

وقال ان " العراق بلد ثري للغاية وان اخر برميل نفط سيخرج من العراق وثرواتنا النفطية اكثر من اي دولة اخرى ولدينا غاز طبيعي وخيرات كثيرة اخرى ولذلك يجب ان ننهي هذه الامور وان تنتهي مسألة الاشكاليات الفنية الحدودية".

الديون

وشدد المالكي على اهمية حسم الامور في كل القضايا من خلال الوضوح والشفافية لاسيما فيما يتعلق بموضوع الديون والمشاكل الفنية الحدودية والمشروعات المعطلة بين البلدين " لان الوضوح سيعمل على بناء قاعدة متينة من العلاقات ننطلق من خلالها" .
وقال " نحن نتطلع الى مساعدة أشقائنا لاسيما ان هناك عددا من دول العالم اسقطت ما نسبته 80 في المئة من ديونها .. ولذلك نحن نتمنى على اشقائنا مساعدتنا في هذا الشأن" .

واكد ان " مقولة دولة الكويت جزء من العراق تعتبر سيمفونية صدامية والحديث بمثل هذا القول هو عودة على المبدأ في اطار المؤامرة" مبينا ان " هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي ولن يكون هناك عودة الى هذا المنطق التافه" .

وافاد ان " المبدأ لدينا ان نحل جميع المشاكل على ان لا تكون لدينا اي مشكلة مع اي دولة من دول الجوار بموجب القرارات الدولية والتراضي والقناعة التي لا بد ان نعترف بها واذا كان هناك امر غير محسوم من هذه القرارات فيجب ان نحله".
وبسؤاله عن رفات الاسرى الكويتيين في العراق قال المالكي اننا " مستعدون للتعاون في جميع الامور المتعلقة بهذا الصدد ونحن نلاحق اي معلومة قد توصلنا الى رفاتهم.

الإرهابيون

وعن قائمة اسماء المطلوبين العراقيين المتهمين بمساعدة الارهابيين قال انه قد "وردت الينا معلومات ان ابنة صدام حسين تدعم الارهاب من خلال استغلالها للاموال المنهوبة من الشعب العراقي .. وهي تعمل على تأجيج الارهاب" .

واشار المالكي الى انه " اذا كانت رغد صدام حسين ضيفة في المملكة الاردنية الهاشمية فنحن نقدر للاخوة في الاردن هذا الامر .. لكن يتوجب على الاردن ان توقف الارهاب المنطلق الذي تدعمه رغد صدام حسين" قائلا اننا " لسنا بصدد اثارة ازمات مع الاردن وانه لولا الظروف التي يمر بها العراق الآن لذهبت الى الاردن .. ونحن طالبنا الاخوة في الاردن ان يوقفوها عن دعمها للارهاب".

الاستثمار والإرهاب

ودعا المالكي الى الاستثمار بالمناطق الآمنة في بلاده قائلا ان محافظات الوسط والجنوب كلها جاهزة للاستثمار وربما هناك مشكلة في قانون الاستثمار وسهولة حركته الا اننا نسعى في الوقت الراهن لمعالجة هذا الامر من خلال مشروع قانون في البرلمان .

وبسؤاله عما يثار من احتمال وقوع العراق في اتون حرب اهلية قال " هناك محاولات لاشعال مثل هذه الحرب من قبل اطراف عدة .. ولكنها لا تشكل بوابة لحرب اهلية سيما وان الشعب العراقي ادرك ان هؤلاء ارهابيون".

وقال ان " الحرب الاهلية ستمزق البلد اذا وقعت وهذه الحكومة تشكل صمام امان تجاه منع الحرب الاهلية" .
واوضح ان " جانب سياسي للارهاب في العراق يقوده حزب البعث بسبب امتلاكهم الاموال والخبرة واستطاعتهم على تحريك التكفيريين وتسخيرهم وهناك ارهاب عصابات سلب ونهب وقتل بالاجرة".

رحيل القوات الاجنبية

واضاف انه " لا يوجد شىء اسمه مقاومة وقد انتخب الشعب ممثلين عنه في البرلمان كما ان هناك دستوراً وحكومة .. وهم يتعاملون مع القضايا السياسية ونريد ان تخرج القوات الامريكية ضمن قياسات المصلحة الوطنية".

وتابع قائلا " في الواقع نحن بحاجة الى قوات اضافية من القوات الاميركية .. واذا خرجت هذه القوات الاجنبية فاننا سنعرض البلد الى الخطر الذي نحذر منه .. ونحن لدينا جدولة فكلما ارتفعت قدرة قواتنا انخفضت الحاجة الى القوات الدولية .. وهذا متفق عليه معهم".
مؤكدا " اننا حينما نجد انفسنا في حالة الاكتفاء فسنطلب من القوات الدولية الرحيل.
وقال المالكي ان " من ضمن مساعينا لايقاف عميات الارهاب زيارة بعض دول الجوار التي قد يتخذ الارهابيون من اراضيها منطلقا للقيام بعمليات ارهابية في العراق وبعض المؤسسات الخيرية التي تعمل هناك تحت هذا الشعار لكنها تجمع الاموال للارهابيين «.

معتقلون

وكشف عن مؤسسات تعمل على تجنيد الارهابيين وارسالها الى العراق مطالبا بان تتحمل هذه الدول مسؤولياتها سيما انها " لا تتحمل المسؤولية الكافية في هذا الصدد" .
وذكر ان " اغلب المعتقلين سعوديين وسوريين ولدينا كذلك اشخاص من الكويت" مؤكدا اننا "لا نستطيع ان نقول ان الحكومة الكويتية او السعودية ارسلت هؤلاء الارهابيين لان الكويت والسعودية يقفان ضد الارهاب".

دعم كويتي

واشاد بدعم دولة الكويت لعملية الامن والاستقرار في العراق قائلا " وجدنا ترحيبا من سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية وكذلك من قادة الدول التي زرناها .. ونعتقد ان العراق بحاجة الى وقفة اخوانه معه في مثل هذه الظروف" .
واعتبر المصالحة الوطنية التي تقوم بها الحكومة العراقية بوابة لاستقرار الاوضاع في العراق والمطلوب في الوقت الراهن هو دعم العراق اعلاميا وسياسيا .

وبسؤاله عن بعض الجرائم التي يرتكبها بعض افراد القوات الدولية بحق مواطنين عراقيين قال ان " مثل هذه الاعتداءات مرفوضة تماما .. ونحن نعتقد بأن الحصانة الممنوحة لافراد القوات الدولية هي التي جرأتهم على ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي ولذلك يجب مراجعة هذه الحصانة«.
على صعيد اخر استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وزير الدولة للشؤون الخارجية رافع العيساوي.

هذا وقد غادر رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة نوري المالكي والوفد المرافق له البلاد امس بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين.

وكان في مقدمة مودعيه على ارض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ومحافظ حولي رئيس بعثة الشرف المرافقة عبدالله الفارس وعدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال والقائم بالاعمال العراقي لدى دولة الكويت.

[yasmeen]

http://www.alraialaam.com/06-07-2006/ie5/local1.jpg


نوري المالكي: الحديث عن أن الكويت جزء من العراق عودة إلى الفتنة والمؤامرة ونكء الجراح فالموضوع محسوم ومنته

كتبت ريم الميع

حسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحديث عن موضوع «ان الكويت جزءً من العراق»، معتبرا ان في ذلك فتنة وعودة الى نكء الجراح في اطار الفتنة والمؤامرة، جازما في لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية بأن ليس هناك «من عودة الى هذا المنطق التافه»، داعيا الى وجوب ان تحسم القضايا العالقة مرة واحدة لنضع نقاطا في نهاية السطر».

وشددد المالكي على ضرورة حسم مسألة الحدود، «إذ ليس من المعقول ان تبقى هذه القضية»، ورأى أنه حتى الآن لا تزال وزارتا الخارجية في البلدين، الكويت والعراق تتحدثان حول تثبيت الأعمدة والحدود، ورأى في ان كلاما عن تجاوز سيبقى يحفر في خندق العلاقة التي ينبغي ان تكون ثابتة»، وأضاف ان «الكويت ليست في حاجة الى بئرين نفط، ولا نحن في حاجة أيضا الى أرض أو نفط حتى نأخذه من الكويت فنفطنا أكثر من نفط الكويت وآخر برميل نفط يطلع من عندنا».

وفي شأن مطالبة الحكومة العراقية بتسلم رغد ابنة صدام حسين المقيمة في الأردن، رأى رئيس الوزراء العراقي ان «رغد تدعم الارهاب وتموله ولديها طموح والدها ان ترجع وتصير رئيسة العراق»، لكن «نحن لسنا قاتلي انفسنا، على رغد ان تسلمناها أم لم نتسلمها، ولكن هدفنا ان نوقف عملية تمويل الارهاب».

هل هناك سيناريو أسوأ في العراق وهل هناك خوف من شبح حرب أهلية؟

قال المالكي ان الحرب الأهلية في العراق غير واردة لان الناس بدأوا التحرك في اتجاه محاصرتها، محذرا من انه اذا حصلت حرب أهلية فستؤدي الى تمزيق البلد، ولن تكون المنطقة الشيعية شيعية ولا السنية سنية ولا الكردية كردية، وستنعكس بشكل مباشر على الجوار لوجود تداخل وتنوع وتشابه.
ودار بين المالكي ورؤساء التحرير الحوار التالي:

• في لقاء سبق زيارتك الى الكويت قلت «مع اعترافي بالقرارات الدولية في شأن الحدود مع الكويت هناك تصور لي لهذا الوضع»، هل لنا ان نعرف تصوركم؟

- أنا منذ زمن ومنذ اليوم الذي حصلت فيه المشكلة وغزو الكويت وجاء الاخوان الكويتيون الى سورية، اذ اننا كنا موجودين في سورية كانت لدينا لجنة العمل المشترك، وانا كنت عضوا في مكتب الأمانة ضمن خمسة أشخاص، والتقينا رئيس مجلس الأمة في وقتها، وقت الغزو، حتي انه لم يكن مجلس أمة بل كان مجلسا وطنيا، وقلت للرئيس عندما التقينا في فندق شيراتون الشام وتحدثنا بصراحة وتعاتبنا لأنكم وقفتم مع صدام وصدام ذبحنا ولم تسمعوا كلامنا بأن صدام مجرم ليس له التزام، حصل عتاب يعني، ثم أيدونا في شيء واختلفوا معنا في آخر، ومنذ ذلك الوقت انا قلت له «رئيس المجلس الوطني» هذا الكلام ان قضية الكويت والعراق، الكويت جزء من العراق قضية انتهت وينبغي ان تنتهي لأنها ستبقى مثارا ومدخلا لكثير ممن يريدون الاساءة الى المنطقة والى العلاقة بين البلدين.

هذا موضوع محسوم ومنتهٍ، واعادة الحديث فيه مرة أخرى تعتبر عملية نكء جراح وعود على بدء في اطار الفتنة والمؤامرة، لكن ذلك لا يمنع سواء كان مع الكويت أو مع السعودية أو مع الأردن أو مع ايران لأنني شخصيا والحكومة نريد ان ننهي كل شيء اسمه خلاف في أي مورد كان، سواء كان حول أموال مجمدة أو حول حدود غير ثابتة أو حول مشكلات لا تزال عالقة، هذا لا يمنع حسم الموضوع وليس هناك عودة الى مثل هذا المنطق التافه كما اعتبره بصراحة لكن ينبغي ان نحسم القضايا العالقة مرة واحدة لنضع نقاطا في نهاية السطر، فإلى الآن وزارتا الخارجية العراقية والكويتية لديهما حديث حول تثبيت الأعمدة والحدود، وهناك كلام عن تجاوز وكلام عن تجاوز مقابل هذه لا ينبغي ان تبقى لأنها ان بقيت ستظل تحفر في خندق العلاقة التي ينبغي ان تكون ثابتة, ان لدينا مشكلات مماثلة مع الأردن وايران وهذا لا يعني انها ستكون مشكلة تصل الى حد الاساءة أو تسيء الى العلاقة بين البلدين، وانما وفق ما اعتمدناه، من أغوار، السياسي السلمي والأخوي ان تنتهي كل هذه الأمور، واذا ثبتنا القاعدة كما تحدثت قاعدة العلاقة المتينة مع دولة الكويت ومع الدول المجاورة الأخرى تبقى هذه تفاصيل جزئية لا يختلف عليها، الا الكويت محتاجة الى بئرين نفط عليهما خلاف ولا نحن نحتاج أرضا أو نفطا حتى نأخذه من الكويت، نفطنا أكثر من نفط الكويت وآخر برميل نفط يطلع من عندنا، نحن لا نحتاج شيئا، صحيح اننا نمر في وضع معين ولكن تعرفون حجم الغاز الذي لدينا والمواد الطبيعية والأرض فيها خزائن مختلفة من الطاقات، ونفطنا هو آخر نفط يمكن ان يكون موجودا وبالتالي لدينا الرغبة في ان ننهي الأمور على قاعدة الاخوة التي لا يضر بها ان يكون هنا شبر زائد وهنا شبر ناقص، لكن ان تنتهي قضية الحدود والا تبقى في كل يوم مثارة،

«مثلا لدينا عشيرة في البصرة جابوا لي توقيع من الفين واحد يقولون ان الحدود مرت على أرضنا وطلعنا من ديارنا ولدينا تعويض بالملايين لم نتسلمه من الكويت» وسألت وزير الخارجية وعرفت ان الكويت سلمت التعويضات الى صندوق دولي وهذه جزئيات، وتفاصيل لا اعتقد ان شغلة مليون أو مليونين أو بيت أو بيتين أو شبر أو شبرين هذه، بل يجب نحسمها نهائيا ولا أسمح لها ان تبقى كمشكلة، لنحسمها نهائيا ان أردنا ان ننطلق في علاقاتنا لا بد ان نحسم كل شيء، الديون، الحدود، المشاريع المعطلة بين الطرفين، ويجب ان يكون هناك وضوح، فالوضوح، والشفافية يبنيان الاستقرار وقاعدة انهاء كل شيء من مخلفات الماضي، هذا ما قلت، انتهاء الأزمة لا يعني ان هناك تفاصيل يجب ان نعالجها وأحدها الديون يجب ان نقول للكويتيين كما قلنا لهم ان وضعنا يقتضي ان تمدوا يدكم وتساعدونا مثلما ساعدتنا الدول الأخرى في تخفيض ديونها وما يصير دول أوروبية تخفض ديوننا واشقاؤنا ديونهم قائمة، ووعدونا خيرا.

• مواقفك التي أثارت أزمة حدودية عندما كنت رئيسا للجنة الأمن في البرلمان العراقي هل هي شخصية أم ما زلتم تحملونها في الحكومة؟

- أتصور انها لا تختلف عما أقوله حاليا، نعم اعترضت داخل مجلس النواب، ولكن ليس على أصل سيمفونية الكويت جزء من العراق، مسألة الكويت والعراق محسومة، تحدثت في تلك اللحظة انني لا أتحدث عن قضية ما يردده صدام وغيره، الكويت جزء من العراق هذه مسألة لا ينبغي ان يعاد طرحها وفي حينها كنت أقول ولكن في الوقت نفسه انا أتكلم عن وجود أزمة في الحدود وانا الذي قلت ان لدي معلومات وفعلا كانت لدي معلومات، وقلت ينبغي ان نبحث عنها ان كانت موجودة، قلت ان هناك عدم تفاهم على عملية سحب النفط المشترك بين الحقلين داخل الحدود على حسابنا وقلت ان الخط الموجود هناك حديث عن تحريك العلامات الحدودية هذا مع الاعتراف بهذه العلامات وفعلا لو كان هناك تحريك للحدود فلن نقبله، قلته أمس واليوم أقوله لا اقبل ان تتحرك علامات لا علينا ولا عليكم، ثانيا الأمم المتحدة لم تحسم الموضوع الى الآن تركت فيه ولم تحسمه.

• لا، الحدود البرية محسومة الحدود البحرية باقية.

- لا حتى الحدود البرية التي تمر في بعض الأراضي التي فيها سكن لم تحسم ولذلك لدي الفا شخص وقعوا طلبا يريدون الحسم ويقولون اذا الكويت لها هذه الأراضي بموجب الحق في الترسيم فلتعوضنا.

• التعويض يتم عن طريق الأمم المتحدة؟

- ما أدري، انا في الحقيقة ليس عندي تفاصيل دقيقة ولكن لدي شكاوى كثيرة باعتبار انني في لجنة الداخلية والدفاع الآن موضوع الميناء لم يحسم، الى الآن الحدود المائية غير محسومة، وكل يوم لدينا مشكلة فهل من المعقول ان نبقي هذه القضية مثارا لمشاكل أخرى، لذلك لا يختلف كلامي بالأمس عن كلامي اليوم، مسألة الكويت والعراق محسومة ولكن مسألة الحدود ينبغي ان تحسم وفق القرارات والتفاهم الذي يمكن ان يكون بين البلدين، أنتم ككويتيين الا تعتبرون ان هناك مشكلة حدودية قائمة ولا تزال، سواء في المياه أو في الآبار التي يدعي العراق ملكيتها أو في عملية سحب الماء من النفط؟ هل هي طبيعية أم غير طبيعية هذه كلها مشاكل مثارة لا بد ان نجد لها حلولا، واذا وجدنا لها الحلول الثنائية فيما بيننا ذلك افضل من ان نطلع بها للأمم المتحدة ولكن المبدأ المهم ألا تبقى مشكلة.

• قرارات الأمم المتحدة رسمت الحدود تماما والخلاف كان حول التطبيق، هل انت مؤمن بقرارات الأمم المتحدة التي رسمت الحدود؟!

- في الحقيقة قرارات الأمم المتحدة هي نفسها التي قالت ان الكويت دولة عضو في الأمم المتحدة وهي نفسها التي قالت العراق دولة، هذه كلها قرارات لا بد من الاعتراف بها لكنها بطبيعتها غير محسومة وانا قلت للوفد الكويتي العام 1992 بصراحة سألتهم لماذا يكون هذا الترسيم في ظل هذا الوضع القائم في العراق، النظام لا رسمي ولا قانوني وخاضع لقرارات دولية ولو تتركون المسألة إلى ان يسقط النظام ونرسمها بيننا على اساس قاعدة شعبية، واقول بصراحة وبالنص قالوا والله لم نكن راغبين ولكن الطرف الدولي قال لابد ان ترسم هناك رغبة ان تحل المشاكل على اسس ثنائية.

• هذا خرق للمرجعيات الدولية وخروج عن القانون؟

- الآن انا أتحدث في المبدأ اذا ارتم التفاصيل سيطول الحديث انا تحدثت في مبدأين اساسيين، بامكانكم كتابتها، المبدأ الأول ازمة الكويت والعراق تنتهي لا تبقى، والثاني هناك مشكلات جزئية، انتم تقولون وانا اقول كلمة صغيرة ام كبيرة قرارات دولية ام رسم حدود مائية هذه مسائل فنية يجلس فريق وهو موجود «رايح جاي» لو لم تكن مشكلة لما كان هناك فريق منكم أو منا، انا ادعو إلى ضرورة التعجيل في انجاز عمل الفريق المشترك بيننا وبينكم لوضع حلول نهائية لمثل هذه المشكلات الجزئية ليس معكم فقط بل سنمضي مع كل الدول التي بيننا وبينها مشاكل، فلدينا مناطق اخرى فيها خلاف في الحدود السعودية والاردنية والايرانية حتى مع تركيا، ورغبة منا ان يستقر العراق نريد ان ننهي المشاكل على ضوء علاقات دولية ام اخويه ام بيع وشراء بيننا، المبدأ ان ننهي الامور وليس من الصحيح ان نسكت عنها وينبغي ان تعاد الحقوق لاصحابها على أسس اخوية.

• لكن عندما تحدثت عن هذا الموقف خرج وزير خارجية العراق وقال انه موقف شخصي لنائب في البرلمان؟ هل انتم على خلاف حاليا؟

- انا بطبيعتي اتحدث بصراحة والديبلوماسيون يتحدثون باللغة الديبلوماسية والدليل ان كلامي ليس شخصيا ترتبت عليه لجنة في مجلس النواب زارتكم وزارات الحدود وقدمت تقريرا وجاءت وزارة الخارجية التي تحدث عنها هوشيار نفسه وبعث وفده وخبير الخرائط وهذا دليل ان كلامي ليس شخصيا ولكن كديبلوماسي اراد ان يمرر الازمة».

• هل انتهت مطالبتكم بتسلم رغد ابنة صدام حسين عند الضيافة الهاشمية؟

- بالنسبة إلى رغد، في الحقيقة انتم اخواننا وتعرفون اننا نعاني كثيرا من الارهاب، وهذه المشاهد اليومية من الدماء في الحقيقة، ليس من الهين علينا ان تمر بسلام لذلك من ضمن المعركة هو ان نتعقب مصادر الارهاب، تمويلا، وتجهيزا ودعما وملعوماتنا مؤكدة ان هذه البنت خبيثة وتشتغل وعندها اموال ضخمة من ابيها وتعقد مؤتمرات وتبعث باموال وتتصل في الخارج وتهيئ ويبدو لي ان لديها طموح ابيها بان ترجح وتصير رئيسة العراق وهي داعم للارهاب، وهذا حق من حقوقنا ان نطلب من الدول التي تريد ان تعيش معنا ومعها بسلام ان توقف مثل هؤلاء الناس الذي تفضل به الاخوة الاردنيون وهم مع الاسف الشديد كانوا منفعلين شوية اكثر من اللازم او تصريح صاحبنا الذي صرح بشكل ربما فيه شيء مما اثارهم لكنه اذا كانت بضيافة جلالة الملك سنقدر ذلك فنحن نقدر القضايا العربية والضيافة والاستجارة ولكن من تستجيره في بيتك ممكن ان يتخذ بيتك منطلقا لضرب غيرك ان يستضيفها جلالة الملك جزاه الله خيرا، نحن ليس لدينا هذه النفسية، مثلما كان ابوها صدام ان يلاحق زوجة ثمانية شهور اذا ما حصل الزوج المطلوب او يقتل ابن مطلوب اخر، لا ليس لنا دعوة بهم ولا نريد ان نتابعهم فلدينا معارضون في البلد ومعنا في المجلس مثلما الحكومة ويصرحون ويشتمون فينا ليس لدينا مشكلة في هذا الوضع، ان تبقى (رغد) في الاردن او في اي دولة اخرى وتمارس عملا، لا، المسؤولية المشتركة بيننا تقتضي ان توقف، اما ان يقال هذه فقط تحت حماية جلالة الملك ويكفي ذلك لنقبل ان تظل تمارس عملها لا لن نقبل قد تبقى في حماية جلالة الملك ولكن ليسكتهاوليوقفها، واذا لم تقف فنحن نطالب ان يخرجها وليس بالضرورة ان يسلمها لنا فنحن لسنا قاتلين انفسنا على رغد ان تسلمناها ام لم نتسلمها، ولكن هدفنا ان نوقف عملية تمويل الارهاب ونحن لا نريد اي عداوات مع الاخوة في الاردن فنحن لسنا في ادارة ان نعمل ازمات ولكن نريد ان نحل ازمات وكانوا راغبين جدا ان تكون عودتي للاردن لكي نتفاهم ولكن اتصلوا بي من العراق وقالوا لازم ترجع بسرعة شوية، توجد ظروف حساسة وخطيرة وسأتفاهم مع الاردن حول هذا الموضوع، ان تستنجد بهم (رغد) ليؤوها ويكرموها لا مانع لدينا ولكن ان تبقى تعمل من الاردن فنحن نطلب من الاخوة الاردنيين ان يوقفوها.

• ما هي الظروف التي ادت إلى قطع جولتكم؟

- صار اختطاف لوكيل وزير الكهرباء واطلقوا سراحه وتهديدات اخرى موجودة ووضعنا يقتضي ان نكون موجودين لان الاختطاف ربما يترتب عليه اختطاف متبادل ووجودنا ربما يخفف من حدة هذه الممارسة.

• ما هو السيناريو الاسوأ في العراق؟

- اذا اردنا ان نسير في كل الاحتمالات فيجب ان نضعها جميعها قيد الحسبان ولكن الراجح لدينا خلال الميدان والقوى السياسية ان الحرب الاهلية لن تكون في العراق، غير واردة لان الناس بدأت تتحرك في اتجاه محاصرتها لا الاندفاع معها هناك بعض المحاولات باثارتها من خلال القتل في المنطقة الشيعية وتفجير سيارة في المنطقة السنية اعتدنا عليها وان شاء الله لن تشكل بوابة لحرب اهلية، فالشعب العراقي واع لهذه النقطة وتضرر من الارهابيين وتعطلت الخدمات وكان بامكان العراق ان ينهض لولا الارهاب والناس اصبح لديها ادراك ان هؤلاء مجرمون قتلة لا يمثلون شيئا ويخربون البلد لكن لو سرنا في اتجاه الاسوأ لا سمح الله

وتطورت الامور ممكن اذا صارت حرب اهلية ان يتمزق البلد وهذه الحكومة الموجودة حاليا لعلها اخر صمام امان استطعنا ان نصل اليه من خلال التوافق السياسي والاجماع السياسي بيننا، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والدستور هو الذي يشكل ضمانة لعدم الانزلاق في اتجاه الحرب الاهلية، لكن اذا اردنا ان نذهب في الاتجاه الاسوأ وحصلت الحرب الاهلية لن تكون المنطقة الشيعية شيعية ولا السنية سنية ولا المنطقة الكردية كردية فالشيعة سيختلفون والسنة سيختلفون والاكراد سيختلفون والسنة سيتختلفون والاكراد سيختلفون وحالة خطيرة جدا تنعكس بشكل مباشر وليس على المدى البعيد على الجوار لوجود تداخل وتنوع وتشابه ولان الارهاب اذا كانت هناك قطع وتمزيق ستتحول إلى اعشاش وحاضنات للإرهاب، والإرهابيون لا يؤمنون بالحدود ولا يستثنون دولة من الدول، الكل في نظرهم كفار، ويجب الانتقام منهم وهذا في الحقيقة هو الخطر الكبير الذي نحول دونه إن شاء الله، والذي حملناه كرسالة إلى إخواننا وأشقائنا هو لابد ان نتعاون لمكافحة الارهاب لأن خطره لن يبقى في حدود العراق، وإذا أمكن سيمتد إلى مناطق أوسع.

في لقائي مع السفراء سفراء، المغرب العربي قالوا ان حصل شيء سيمتد ويصل لنا.

• كنتم دائما تحملون سورية انها المصدر الرئيسي لتسلل الإرهابيين هل سيطرت سورية على حدودها أم سيطرتم على الإرهابيين؟

- لا في الحقيقة ليس فقط سورية، إنما لدينا إرهابيون من داخل البلد تربوا وتثقفوا على الثقافة الوافدة التي جاءت لهم وصاروا هم يعملون بها، أنا أقول ان الإرهاب في العراق ليس كله سياسياً، أقل نسبة منه سياسية، الإرهاب السياسي هو الذي يقوده حزب البعث فهم يريدون العودة إلى السلطة والمشكلة ان لديهم خبرة وأموالا واستطاعوا ان يؤثروا على العصابات ويحتووها وتمكنوا من تحريك التكفيريين ومع ذلك خبرتهم الأمنية قليلة، ولكن بإمكانات البعثيين كحزب له تاريخ تمكنوا من سند ظهر التكفيريين ويحرضونهم ولكن إلى جانب هذا هناك في العراق ارهاب عصابات سلب ونهب وقتل بالاجرة وغير ذلك من الأمور.

• البعض ينظر إلى ان الديموقراطية في العراق فيروس وهذا سيؤدي الي تشجيع الإرهاب في العراق، اتهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ووزير الداخلية بيان جبر سورية انها وراء عمليات كثيرة واتهمتم كذلك الأردن والسعودية، اين يقف العراق في هذا الموضوع؟

- نجد في مسعانا لإيقاف الإرهاب، الاعمار والاقتصاد وتقوية الجهاز الأمني وإقامة علاقات سياسية مع دول الجوار، ودول الجوار في الحقيقة ولا نريد ان نتحدث عنها بالأسماء ولكن دعنا نقول ان اراضيها متخذة من قبل الإرهاب منطلقا، فلذلك نطلب منهم جميعا ان يتعاونوا معنا على أساس ضبط الحدود ومنع المؤسسات والشركات التي تدعي انها خيرية وتجمع الأموال للإرهابيين وهناك مؤسسات تحت عنوان «خيرية» تعمل على تطويع الارهابيين وارسالهم إلى العراق وتجنيدهم وتدريبهم وتأهيلهم

ونحن من ضمن مسعانا لتخفيف الإرهاب ومعالجته نجد ان على هذه الدول ان تتحمل المسؤولية, نتحدث عن هذه الدول (سورية والسعودية والاردن) لا تتحمل المسؤولية كاملة أعلنا ان المعتقلين غالبيتهم بالدرجة الاولى من السعودية وبالدرجة الثانية من السوريين وحتي لدينا في الكويت ولكن لا نستطيع ان نتهم الحكومة الكويتية بانها هي التي جندت أو هي التي أرسلت قطعاً لا، الحكومة الكويتية من أكثر الدول التي تتضرر من الارهاب وتكافحه، ولكن هناك منطلقات تتخذ تحت عناوين وتحت تنظيم وتحت اسم جمعية خيرية فالسعودية متضررة من الإرهاب وتقف ضده «اشمعنا» يكون عندكم الارهابيون؟ الذين أمسكنا بهم عندنا هم سعوديون، بدهم الجنة وهذا ليس دليلا على ان السعودية هي التي بعثتهم ولكن هناك جهات غير رسمية وهذه موجودة في كل الدول، أما اذا كانت هناك دولة هي متورطة في ذاتها نحن سنفتح الحوار مع كل الدول على قاعدة الخير المشترك.

• هل آن الأوان لرحيل قوات التحالف؟

- كما ورد في المصالح الوطنية نحن الآن لا نسمح ولا نعترف لأحد ان يتحدث عن شيء اسم مقاومة في الحقيقة إذ لا يجوز ان يعالج كل شخص من جانبه بالطريقة التي يراها بل ان هناك شعبا انتخب ممثلين في البرلمان الذي شكل الحكومة والحكومة لديها دستور وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العراقي الذي ينبغي ان يتعامل مع موضوعات السيادة والقوات الدولية والى غير ذلك، ولا تتهم الحكومة ولا البرلمان بإنهما يريدان ان يبقى الاحتلال والقوات الدولية، لا نحن نريدها جميعا ان تغادر؟ ولكن ضمن قياسات المصلحة الوطنية والواقع، فنحن الآن مع وجود القوات الدولية وبحاجة إلى قوات اضافية فكيف اذا ارادت ان تغادر، بمعنى اننا سنعرض البلد إلى الخطر الذي نحذر منه إنما لدينا جدولة موضوعية وهذا ما يعطينا فيه الحق القرارات الدولية، كلما اتسعت قدرة قواتنا الأمنية للسيطرة انخفضت الحاجة للقوات الدولية، وهذا متفق عليه معهم وفي الوقت الذي نعتقد فيه اننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء سنطلب من القوات الدولية الرحيل وخطوات على هذا الطريق، هناك جدول موجود لتسليم المحافظات متى ما كانت قواتنا كافية للسيطرة نتسلمها منهم، مثلما نتسلم السماوة ثم العمارة وهكذا بشكل تدريجي إلى نتسلم باقي المحافظات.

اما الذين يريدون ان يزايدوا فهناك مزايدة أو تعبير عن حالة من الجهل في الواضع السياسي هناك قرارات دولية وهناك مصالح تنظم الموضوع وتترتب عليها تداعيات ربما تكون اخطر من وجود هذه القوات لا سمح الله اذا وصل البلد إلى حد التمزق الطائفي، ايهما اخطر ان تكون قوات قابلة ان تغادر بقرار منا متى كنا قادرين خلال هذا العام أو العام المقبل أو أن ينزلق البلد إلى حرب فتنة أهلية؟

• مسار السلطة في العهد السابق لم يكن عادلا حيث يسيطر السنة على الحكم في حين ان الشيعة غالبية حاليا ولا ضرر ان يأتوا الشيعة ليصححوا مسار السلطة، ولكن هناك من يتهم الشيعة بان ولاءهم للمذهب أكثر من ولائهم للبلد؟

- هل نسير خلف الاتهام أم خلف الوقائع السياسية؟، الاتهام موجود لكن من يريد ان تصفي معه حسابا تتهمه وتضعه في دائرة الاتهام، ثم تضرب على رأسه أنت متهم! نحن نتحدث عن الوقائع السياسية، اليوم الشيعة دخلوا في العملية الانتخابية ربحوا مرة وخسروا اخرى، الكرد دخلوا معنا وكسبوا 75 مقعدا في الجولة الاولى والآن 53 مقعد! السنة لم يشاركوا في المرحلة الاولى وشاركوا الآن بـ 55 مقعدا، لدينا عملية ديموقراطية ولا يهمني من يكن الفرد الشيعي أو السني أو الكردي إذا حمل هذه الافكار، أنا لدي آلية سلطة وآلية ديموقراطية ننافس من خلالها على الاصوات والمقاعد والحكومة هذا هو الضمان، أما إذا أردنا ان نسير خلف آراء الناس فأنتم تعلمون ان هناك احتقانا لكنني اعتبره نجاحا كبيرا للعراقيين، هذا الاحتقان الذي اراد البعض منه ان يحمل السنة كل مسؤولية النظام السابق، غالبية الشيعة يحملون على السنة لأن صدام سني، صدام لا سني ولا شيعي، صدام ذبح الشيعة وذبح السنة، صدام هجم على الكويت وهي سنية وقتل واعتدى على الاعراض والحرمات وطلع وهجم على اربيل والرمادي وهما سنيتان فبتضحيتنا وادراكنا استطعنا ان نستوعب ردة الفعل والنقمة، لذلك الأمور الآن جداً طبيعية ولكن ألا تجد احداً يفكر بهذه العقلية لا,,, موجود في السنة من يكفر الشيعة ويقتلهم ويتغدى مع الرسول اذا قتل شيعيا، واذا قتل عشرة يدخل الجنة، لذلك جهالنا يقودون باتجاه الفتنة وعقلائنا يدعون في اتجاه السيطرة إن شاء الله.

[yasmeen]

وكان المالكي عقد مؤتمرا صحافيا في ما يلي تفاصيله:

• هل حققت الزيارة أهدافها؟

كنا نحمل معنا مجموعة أهداف لهذه الزيارة ابتداء هي تلبية لدعوة كريمة من سمو الأمير والحكومة الكويتية ووجدناها فرصة لتثبت العلاقة الأخوية الايجابية المتينة القائمة على اسس التفاهم العميق والتي تنطلق نحو فضاءات التعاون في مختلف المجالات لقد كانت الزيارة لتثبيت هذه العلاقات ومعالجة ما قد يكون قد علق في هذه العلاقة من نتائج السياسات التي كان النظام السابق يتبعها وايجاد أفضل المناخات في العلاقة مع دولة شقيقة تشترك معنا في مختلف الجوانب, واتفقنا ان نتواصل سياسيا وديبلوماسيا وتشكيل لجان مشتركة بين البلدين لمعالجة كل القضايا او التعاون على القضايا التي ينبغي ان تكون في مجالات الاعمار وفي مجالات الاستثمار وفي مجال الخدمات التي يمكن ان تكون بين الكويت والعراق، اذاً هي في بعدها السياسي ايجابية جدا وفي بعدها الاقتصادي كذلك وفي بعدها الآخر وهو تثبيت اسس العلاقة المتينة التي تمسح على آثار الماضي بشكل نهائي.

• هل تم بحث قضية الديون؟

- طلبنا إلى الأخوة في دولة الكويت مثلما طلبنا من السعودية والإمارات ان يكون لهم مشاركة حقيقية في المؤتمر الدولي المزمع عقده إن شاء الله في سبتمبر المقبل حول العراق، فالدعم الدولي الذي يتعلق بموضوع الديون يتعلق ايضا بدعم عملية الاستثمار ووجدنا ترحيبا جيدا من سمو الأمير والحكومة الكويتية اضافة إلى الدول الأخرى التي زرناها وان شاء الله وعدونا خيرا ونعتقد بأن ما قامت به الدول الأخرى من عمليات تخفيض للديون وتقديم معونات كان مثارا لحالة من التنافس وكان من الأولى ان يكون لإخواننا واشقائنا العرب، العراق بطبيعته بلد ناهض ولديه القدرات لكنه يحتاج وقفة من اشقائه ووقفة من جيرانه ووجدنا هذه الوقفة بشكل واضح وصريح.

• هل ستشارك دول الخليج كمراقب في مؤتمر المصالحة الوطنية؟

- هي تفهمت بشكل عميق ودقيق لابعاد المصالحة وتشترك معنا في الأمل ان تكون هذه المصالحة فعلا بوابة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالذات في العراق، وقطعا هم من جانبهم وبما يتعلق لهم في المجالات التي يمكن ان يدعموا فيها، ابدوا كامل الاستعداد السياسي والإعلامي وأي جهة يمكن ان يترتب على موقف الاشقاء في دعم المصالحة، نعم هناك تأكيد وهناك تأييد كبير وقد وضحنا لهم أبعاد المصالحة وكانت محل ترحيب من قبل الأخوة.

• وما الدور المطلوب في هذه الدول؟

- والله موضوع المصالحة هو موضوع محلي والدعم المطلوب من الأخوة هو دعمها اعلاميا وسياسيا ويمكن ان يكون في احد ابعاده الحديث مع الأفراد العراقيين بما لها من علاقات هنا وعلاقات هناك ايجابية يعني استخدام علاقات التأثير والصداقة واستخدام الإعلام واستخدام العلاقات السياسية كأساليب لدعم المصالحة.

• قدمت الحكومة العراقية اخيرا قائمة بـ 41 مطلوبا هل ستتقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية لتسليمها ابنتي الرئيس العراقي السابق؟

- عندما نرجع للعراق سنناقش هذه المسألة وكانت النتيجة ان نذهب إلى الأردن في طريق عودتنا لثتبيت ان هذه القضية سوف لن تكون مثار أزمة بيننا وبين الأخوة في الأردن الذي وقف إلى جانب العراق في الكثير من محطاته، الشيء الذي يهمنا، انتم تعلمون بأننا نعاني من الارهاب والارهاب ليس فقط من يقتل وأما من يدعم بالمال ومن يروج ومن يتستر وهذه الأسماء التي تم اعلانها هي من الاسماء التي تشترك في دعم العملية الإرهابية بما فيها ما ذكر من عائلة صدام، نحن لا نعارض ان تكون عائلة صدام وأي شخص آخر معارض للحكومة العراقية موجودا في هذه الدولة او تلك ولكن لا تقبل ان يتخذ من هذه الدولة مساحة وفرصة لدعم الإرهاب في بلدنا لا نعارض أي علاقات ان تكون موجودة لكن ان تتحول هذه العلاقات بين معارضي للنظام ومتورطي بجرائم قتل في العراق إلى منطلقات من خلال هذه الأرض هذا ما نطلب من اشقائنا جميعا وبالذات في الأردن ان يتخذوا موقفا مانعا لهؤلاء المعارضين ان يمارسوا دورا داعما للعملية الارهابية، وإن شاء الله لن تكون هناك مشكلة في هذا الاطار انما سنعمل على حلها بشكل هادئ وسياسي.

• هل اتفقتم وقوات التحالف على جدول زمني للانسحاب؟

- في الحقيقة لم نرغب ان يكون هناك جدول محدد بتاريخ انما المتفق عليه هو الجدول الموضوعي، يعني كلما كانت قواتنا واجهزتنا الأمنية قادرة على السيطرة على الوضع الأمني كانت الحاجة إلى وجود القوات الدولية اخف ولذلك حينما بدأت بعض قواتنا في محافظات في الجنوب بضبط الوضع الأمني فستتسلم الملف خلال هذا الشهر في بعض المحافظات من القوات متعددة الجنسية، وهناك ايضا ضمن طائلة محافظات اخرى سيتسلم الملفات الأمنية كلما تطورت قدراتنا العسكرية، اذا الجدول على اساس قدرتنا في بقاء قواتنا وقدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية.

• ولكن هناك مطالبات في البرلمان العراقي بالتحقيق في ممارسات قوات التحالف هل انتم مستعدون؟

- ينبغي ان تفرق بين قضيتين، قضية ان يستمر بعض الجنود من قوات المتعددة الجنسيات في الاعتداء والقتل وارتكاب جرائم في حق العراقيين هذه مسألة غير مقبولة ايضا وهذه جرائم بدأت تتكشف هي ليست بنت اليوم هذه الجريمة يبدو انها جريمة قديمة ولكنها كشفت، وهناك جرائم أخرى كما يبدو، نحن بالنسبة لنا ابدا لا نقبل ان يعتدى على كرامة الانسان العراقي او يهدر دم او ينتهك العرض كما حصل في هذه القضية في المحمودية، لذلك نعتقد بأن الحصانة الممنوحة لأفراد القوات الدولية هي التي جرأتهم على ان يرتكبوا بدم بارد مثل هذه الجرائم مما يقتضي مراجعة هذا القرار، مراجعة الحصانة وتؤكد على ضرورة ان يكون لنا حضور في عمليات تحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الشعب العراقي وهذه مسألة من الأمور التي سنناقشها مع قيادة القوات متعددة الجنسيات لايجاد حلول مناسبة لمثل هذه التصرفات، نعم سنطالب بتحقيق عراقي مستقل او تحقيق مشترك على الأقل بيننا وبين القوات متعددة الجنسيات.

• هل ان الوضع الأمني يمنح فرص الاستثمار في العراق؟

- لا اعتقد ان الوضع الأمني يمنع من الاستثمار في العراق لأننا اذا استثنينا المناطق الساخنة كما نسميها هناك مناطق هادئة قابلة ان يستثمر فيها في مختلف المجالات النفطية والكهرباء والزراعة والبناء والاعمار، ممكن ان يتم في هذه المناطق، استراتيجيتنا في الحقيقة في الجانب الاعماري تقوم على ركنين الركن الأول هو جهة الحكومة وقدراتنا الاقتصادية والمالية في ان نشرع في مشاريع اعمار وبناء في مختلف القطاعات والثاني هو عملية استثمار رأس المال المحلي والدولي.

• هل بحثتم موضوع الحدود مع القيادة الكويتية؟

- لم نناقشها بشكل تفصيلي لأننا لا نجد ازمة كبيرة في الشكل الذي يحتاج إلى حوارات، منذ الجولة الأولى انما هي مسألة فنية موجودة على ما اعتقد في كل دولنا العربية وكل دول المنطقة هناك مشكلات حدودية موجودة، ولكن حينما نتخذ القرار ان هذه المشاكل يجب ان تحل على اسس من التفاهم والحوار السياسي بعيدا عن الأعمال العسكرية والتصعيد سنجد انها قضية فنية لا تحتاج الا فريقا فنيا على خلفية العلاقة المتينة بين الطرفين لانهاء هذه الأوراق وهذه الملفات ان شاء الله بأسرع وقت ممكن.

• هل تتوقع ان يهدأ الوضع الأمني في العراق بعد مقتل الزرقاوي وهل تتوقع نجاح الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الإرهاب؟

- قطعا نتوقع ان ينجح والا ما وضعنا هذا الخط الأمني ولا جندنا الجنود ولا جهزنا الخطط ولا مارسنا الأعمال واعتقد بأن النجاح والفشل غير مرتبطين جديا بمسألة التفجيرات التي تحصل في المناطق الساكنة والامنة والبعيدة عن السلطة، اذا راقبتم العمليات الأمنية لم تستهدف وحدات عسكرية او تستهدف مؤسسات دولة انما تستهدف الناس في الشوارع وهذا دليل الضعف وهذه ليست مسألة تدل على قوة الارهاب بل على ضعفه لدرجة انه اصبح غير قادر على مقاومة او مواجهة القوات الأمنية فذهب إلى اسواق الخضار والأبرياء في المدارس من أجل اثارة البلبلة وهذه خطوة مهمة وكبيرة تعطي رسالة بأن الارهاب اصبح عاجزا عن ان يهاجم المعسكرات والدوائر الحكومية.

• هل ستقومون بنزع سلاح الميليشيات المسلحة؟

- نفرض الآن اولا ونفرض العملية السياسية ومن لوازمها الا يبقى السلاح في يد ميليشيا انما الكل يخضع لقانون الدولة في حمل السلاح.

• زيارتكم تسبق محاكمة صدام حسين على جرائمه في حق الكويت فما مدى التعاون بينكم وبين الكويت في هذا المجال؟

- انا لا اعتقد ان المحاكمة القادمة هي حول الكويت انما حول الأشغال وقضية الأكراد التحقيقات (حول الكويت) موجودة، انما القضية التالية بعد الدجيل، الاكراد ولم اسمع ان قضية الكويت ستكون بعد قضية الدجيل، انما اعلن في 21 اغسطس ستبدأ محاكمة صدام على قضايا الاشغال.

• متى يعدم صدام حسين؟

- قريبا إن شاء الله.

• ومن سيوقع قرار اعدامه اذا امتنع رئيس الجمهورية جلال الطالباني؟

- هيئة الرئاسة هي التي ستوقع على اعدامه كما وقعت على اعدام من سبقه.

• هل تم الاتفاق على افتتاح سفارة في الكويت؟

- نعم تم الاتفاق ووجدنا رغبة اكيدة من قبل حكومة الكويت باعادة العلاقات على مستوى ديبلوماسي والكرة في ملعبنا الآن، وإن شاء الله عندما نعود سنسمي سفيرنا إلى دولة الكويت.

• هل هناك موعد محدد؟

- ليس هناك موعد محدد وان استطعنا ان نسمي سفيرنا خلال يومين او ثلاثة فالاخوان جاهزون ان يستقبلوه وسفيرهم جاهز.

• هل هناك اسم محدد؟

- ليس لدي اسم محدد ولكن إن شاء الله نرجع ونتحدث مع وزارة الخارجية ونرى من هو المناسب في الكويت.

• السيد الحكيم طالب ان يشمل العفو من قتل اميركيين هل تختلفون معه في الرأي؟

- ليس لأحد الحق في ان يحمل السلاح ويقتل أي أحد في العراق لأنه يدخل ضمن عمليات القتل المرفوض والمحاسب عليه، وأنا قرأت التصريح بشكل دقيق هو يقول لمن قاتل وليس لمن قتل كما ابلغت وهذا كلام هو بالنسبة للحكومة العراقية، بالنسبة لمن قاتل الحكومة العراقية مستعدون ان نعفو عنه اذا اراد ان يدخل في العملية السياسية اما من قتل لا، المسألة تختلف ولا بد ان يعرض على القضاء ولا عفو لقاتل أبدا.

غادر رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين.

وكان في مقدم مودعيه على ارض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار، ومحافظ حولي رئيس بعثة الشرف المرافقة عبدالله عبدالرحمن الفارس، وعدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين، وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعدد من كبار المسؤولين بالدولة، وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال، والقائم بالاعمال العراقي لدى دولة الكويت.