فاتن
07-06-2006, 06:26 AM
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمخرجات العملية الانتخابية في الكويت
"الرفاهية" أنعشت السلف وأعطتهم تبريراً للانسحاب السياسي
تحليل - دبي الحربي:
تمثل المشهد السياسي للقوى الأصولية في الكويت في الفترة من 1981 الى 1990 أي الفترة التي سبقت الغزو والاحتلال العراقي للكويت في الاتي:
1- الاخوان المسلمون: نما هذا التيار بشكل كبير في أواخر السبعينات وسيطر تقريبا في بداية الثمانينات وأصبح له امتداد واسع في قطاع الطلبة والمعاهد وجمعيات النفع العام وهو يسيطر الان ومنذ عام 1980 تقريبا على الاتحاد العام لطلبة الكويت وهو قطاع كبير ومؤثر وذو انعكاسات اجتماعية مستقبلية. وبذلك سيطر على مجلة »الاتحاد« اضافة الى عدد من نشرات الجمعيات الطلابية في الجامعة, وبدأ بنشر أفكاره ومحاربة القوى التقدمية. وكذلك سيطر على جمعيات النفع العام ذات الانتشار الكبير ومن أهمها جمعية المعلمين ومجلتها »الرائد« رغم فشله في السيطرة على جمعية الخريجين التي يسيطر عليها التيار الوطني التقدمي.
لا ممنوعات
كما يسيطر الإخوان المسلمون على جمعية الاصلاح الاجتماعي ومجلتها »المجتمع«, وهذا التيار نشط ومنظم بشكل كبير من خلال جمعية الاصلاح الاجتماعي وفروعها وله معسكرات وأندية يقيمها في كل مكان وكيفما أراد دون منع لكونه يتعامل مع الموروث والتراث الاسلامي وهي عاطفة محركة وجاذبة لكثير من قطاعات المجتمع ذي النزعة التقليدية بينما يواجه غيره من التنظيمات بقائمة طويلة من الممنوعات والحظر عند طلب الترخيص لأنشطته, كما يأتي انتشار حركة الاخوان المسلمون في الكويت بين عموم الناس بسبب نجاحها في ربط أدبياتها بالموروث الاجتماعي ممل سهل تقبل العامة لها كونها ترتبط بالعاطفة الجاذبة المرتبطة بشخصيته وبتاريخه القديم الذي يتفاخر به أمام الحضارة الغربية التي تبهره كل يوم في صناعاتها ومخترعاتها.
كما أن له ثقله المالي سواء على مستوى قياداته أو على مستواه التنظيمي حيث نجح في إنشاء بنك خاص به أنشئ عام ,1977 ويعتبر من أقوى البنوك في الكويت اضافة لعدم خضوعه لقوانين البنوك ورقابة البنك المركزي عليه اشرافية وليست اجبارية, مما يعطيه مرونة في التحرك لدعم التيار واستقطاب الجماعات والأنصار, اضافة لسيطرته على عدد من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى مثل »بيت الزكاة« و »الأمانة العامة للأوقاف« والجمعيات الخيرية وكذلك عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفريخه للعديد من المؤسسات التمويلية الأخرى.
دخل تيار الاخوان المسلمين مجلس الأمة لأول مرة كتيار فكري عام 1981 بممثلين هما عيسى الشاهين وحمود الرومي, اما في الانتخابات عام 1985 فدخل الانتخابات بأربعة مرشحين هم عيسى ماجد الشاهين في الروضة ولم يحالفه الحظ, وحمود الرومي, في منطقة الفيحاء وفاز بعضوية المجلس, ومبارك الدويلة وفاز بعضوية المجلس بدعم من قبيلته الرشايدة اضافة لدعم جمعية الاصلاح والسلف, وجمال الكندري لم يحالفه الحظ, ودعمت جمعية الاصلاح الاجتماعي »الاخوان المسلمون«, مجموعة اخرى من المرشحين ذوي الميول الاسلامية المستقلة كما ذكرت مجلة »المجتمع« في حينه وحالف الحظ واحدا منهم وهو الدكتور عبد الله النفيسي لشعبيته ضمن المثقفين.
وعلى الرغم من ذلك فقد حققت القوى الليبرالية والوطنية نجاحات مهمة كقوى سياسية في مواجهة تنظيم الاخوان المسلمين وتحالفه مع السلطة مما أضفى الكثير من الحيوية لمجلس 1985 الذي بقي حكراً على القوى الموالية للسلطة والقوى الأصولية مع القليل من الاستثناءات. كما استطاعت القوى الوطنية والليبرالية من افشال التوجهات المتعلقة بتعديل الدستور لاسيما المادة الثانية, بالرغم من وجودها خارج البرلمان ونجحت في تحريك الشارع ضد تنقيح الدستور.
الحركة الوهابية
2- التيار السلفي: وهو تيار أصولي اسلامي يرجع في أصوله الفكرية الى الحركة الوهابية ويدعي عدم العنف وعدم الخوض في السياسة وكان متحالفا مع تيار الاخوان المسلمين ومازال التعاطف قائما رغم وجود خلافات جوهرية بينهما.
وتصف جماعة السلف أو السلفيون الاخوان المسلمين بالأشاعرة وان همهم العمل السياسي ونسيان الشريعة نفسها, ويقول أحد زعماء هذا التيار وهو النائب السابق خالد السلطان (1981) وهو من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات عام 1985 في لقاء مع مجلة الشراع: »الدعوة السلفية تهدف بشكل رئيسي وأساسي الى العمل للرجوع الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء السلف الصالح وهي ليست حركة سياسية هدفها السياسة الا في ما يخدم الدعوة نفسها.
وأضاف: ان عملهم السياسي في البرلمان كان يهدف لتغيير المادة الثانية من الدستور والدعوة لإقامة حكم الله وتغيير البلاد الى حكم الشرع.
وقال: ان شرط القيام على الحاكم ليس الظلم - أي ان يكون ظالما ومتعسفا في القوانين - وإنما ان يكون الحاكم كافرا واضح الكفر, فاظلم ليس معناه الكفر وينتعش هذا التيار في ظل الوضع الاقتصادي الكويتي الذي يمثل اقتصاد الرفاهية لأنه يعطي نوعا من التبرير للانسحاب من العمل السياسي ويعطي مفهوما للحياة يتناسب والواقع الاستهلاكي وقد انتشر بشكل ليس بالقليل بين أنصاف المتعلمين من الأصول البدوية ولارتباطه بالحركة الوهابية, حيث كان لها انتشار واسع في الجزيرة العربية... وهو اكبر انتشار في هذه القطاعات من »تيار الاخوان المسلمون«, وقد تمكن من إنشاء جمعية خاصة به »جمعية إحياء التراث« حيث ينشطون في طبع الكتيبات والمنشورات وجمع التبرعات لعدم حركتهم ونفوذهم. وجاء تمثيل الحركة السلفية في مجلس ,1981 1985 محدوداً, الا أنه نما بشكل كبير بعد ذلك.
3- التيار الإسلامي الشيعي: لعب الشيعة دورا ثانويا أو تابعا للسلطة في الحياة السياسية في الماضي, وهذا لا يعني عدم انخراط بعض أفراد الطائفة الشيعية مع القوى التقدمية والقومية والليبرالية وانضمامهم لهذه التيارات ومساندتهم لها بالانتخابات منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت. وقد برز بشكل واضح دور الشيعة كتيار فكري سياسي ذي اصول اسلامية بعد الثورة الايرانية, وبدأوا باستخدام جمعيتهم
وهي »الجمعية الثقافية الاجتماعية« كمركز لانطلاقهم, وأصدروا نشرة خاصة بهم محدودة التوزيع, ويبرز هذا التأثر بالثورة الايرانية في قيامهم بتجمعات شبه دورية في مسجد شعبان تعلن تأييدها للثورة الايرانية وزعيمها آية الله الخميني, مما دفع الحكومة للتضييق عليهم, ويرى البعض ان اصدار قانون الانتخاب الجديد الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة بدلا من عشرة دوائر في السابق كان يهدف الى تقليص عدد الشيعة في البرلمان وكذلك المعارضة الرئيسية الممثلة بالقوى القومية التقدمية والليبرالية التي نشأ بينها نوع من التعاطف في ظل زخم الثورة الايرانية, وغياب الحياة البرلمانية في الكويت.
واستطاع التيار الأصولي الشيعي في انتخابات 1981 ايصال ثلاثة من مرشحيه الى قبة البرلمان هم عدنان عبد الصمد في الدائرة الأولى (شرق), عبد المحسن جمال في الدائرة الخامسة (القادسية), والدكتور ناصر صرخوه في الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية), كما فاز في الانتخابات عيسى المزيدي الذي لا يعتبر سياسيا من التيار الاسلامي الشيعي ويحسب مستقلا وعين وزيرا للمواصلات.
وفي عام 1985 فاز من التيار الدكتور ناصر صرخوه فقط مع اثنين من الشيعة الاخرين هم الدكتور يعقوب حياتي عن شرق (الأولى) وعباس الخضاري في الرميثية (13).
4- التيار الليبرالي: في هذا السياق كان التيار السياسي المتمثل بالقوى القومية واليسارية الليبرالية الأكثر تمثيلا في الشارع بالنسبة للمناطق الداخلية.
أما عدم وجود تيار ليبرالي منظم فبالاضافة للعوامل السابقة المتعلقة بتنامي الأصوليين هناك عوامل موضوعية وذاتية اخرى تتضافر معها في قصور التيار الليبرالي.
ويرجع ذلك القصور في التيار وعدم ظهوره كتجمع مستقل وإنما على شكل شخصيات عامة من الطبقة البرجوازية أو الطبقة المتوسطة أو ضمن تحالفات فردية مع القوى والتيارات السياسية الأخرى الى مجموعة أسباب:
أ - ان التجربة البرلمانية والحكومية في الكويت لم تخرج عن كونها ليبرالية على مستوى التجارة والممارسات الاقتصادية وتتبنى الحكومة النظام الاقتصادي الحر قولا رغم حقيقة الاعتماد الكامل على مورد وحيد للدخل هو البترول وسيطرة الدولة على هذا القطاع والصناعات المتفرعة عنه وسياسة الدولة مجانية في التعليم والتطبيب وتوفير السكن ولم تلجأ الى فرض الضرائب, الى آخر ما هنالك من خدمات لا تتوافر بهذا الشكل الا في الدول ذات النظام الاشتراكي او المختلط ضمن حكومة اشتراكية مثل كثير من البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفيتي السابق اضافة لبعض الدول الاسكندنافية, والحكومات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية.
غياب البرجوازية الوطنية
ب - عدم وجود برجوازية وطنية مرتبطة بالانتاج المحلي واليد العاملة المحلية في الكويت جعل من ظهور تيار ليبرالي وطني مؤثر في طروحاته أشبه ما يكون بالهرطقة السياسية لافتقاره للمحتوى الاقتصادي الانتاجي الذي يدعم تواجده اضافة الى الميول الاجتماعية الموغلة في المحافظة في كثير من جوانبها جماعة غرفة ولعبت التجارة والصناعة في الكويت وهي جماعة الأسر التاريخية التي أثرت في مجريات السياسة في الكويت دورا محوريا سواء على مستوى دفاعها عن نفوذها في السابق ولتحالفها مع الحكومة بعد ظهور البترول وسيطرتها على الوزارات والادارات الحكومية ومجالس ادارات الشركات والبنوك.. الخ جعلها تميل لأن تكون »معارضة انسحابية« كما يصفها المحللون السياسيون, وبالطبع هي عبارة عن تيار مصلحي أو شخصيات تاريخية اكثر منها تيارات سياسية ذا أدبيات واضحة, وإن كانت تدعم استمرار الحياة البرلمانية, ويظهر هذا الدعم عند حدوث الأزمات السياسية.
وفي انتخابات اكتوبر 1992 اكتشف ممثلو النخبة التجارية والقوى الاصلاحية الليبرالية الذين ساندوا حركة المعارضة السياسية التقليدية في السابق أهمية تنظيم أنفسهم في تجمع سياسي مستقل يدعم حملاتهم الانتخابية ولمواكبة تيار الأحداث خصوصا وأن هناك قطاعا لا بأس به من المجتمع أصبح مهيأ لدعم أي تيار ليبرالي على النمط الغربي, ومن شأن مثل هذا التيار لو نظم نفسه وتحالف مع القوى القومية التقدمية التي بدأت تتخلى عن أطروحاتها الاشتراكية السابقة, ان يشكل ثقلا مهما في مواجهة التيارات الأصولية, وهذا ما عكسته نتائج الانتخابات الأخيرة, الا ان ذلك يحتاج الى عمل منظم وفعال.
"الرفاهية" أنعشت السلف وأعطتهم تبريراً للانسحاب السياسي
تحليل - دبي الحربي:
تمثل المشهد السياسي للقوى الأصولية في الكويت في الفترة من 1981 الى 1990 أي الفترة التي سبقت الغزو والاحتلال العراقي للكويت في الاتي:
1- الاخوان المسلمون: نما هذا التيار بشكل كبير في أواخر السبعينات وسيطر تقريبا في بداية الثمانينات وأصبح له امتداد واسع في قطاع الطلبة والمعاهد وجمعيات النفع العام وهو يسيطر الان ومنذ عام 1980 تقريبا على الاتحاد العام لطلبة الكويت وهو قطاع كبير ومؤثر وذو انعكاسات اجتماعية مستقبلية. وبذلك سيطر على مجلة »الاتحاد« اضافة الى عدد من نشرات الجمعيات الطلابية في الجامعة, وبدأ بنشر أفكاره ومحاربة القوى التقدمية. وكذلك سيطر على جمعيات النفع العام ذات الانتشار الكبير ومن أهمها جمعية المعلمين ومجلتها »الرائد« رغم فشله في السيطرة على جمعية الخريجين التي يسيطر عليها التيار الوطني التقدمي.
لا ممنوعات
كما يسيطر الإخوان المسلمون على جمعية الاصلاح الاجتماعي ومجلتها »المجتمع«, وهذا التيار نشط ومنظم بشكل كبير من خلال جمعية الاصلاح الاجتماعي وفروعها وله معسكرات وأندية يقيمها في كل مكان وكيفما أراد دون منع لكونه يتعامل مع الموروث والتراث الاسلامي وهي عاطفة محركة وجاذبة لكثير من قطاعات المجتمع ذي النزعة التقليدية بينما يواجه غيره من التنظيمات بقائمة طويلة من الممنوعات والحظر عند طلب الترخيص لأنشطته, كما يأتي انتشار حركة الاخوان المسلمون في الكويت بين عموم الناس بسبب نجاحها في ربط أدبياتها بالموروث الاجتماعي ممل سهل تقبل العامة لها كونها ترتبط بالعاطفة الجاذبة المرتبطة بشخصيته وبتاريخه القديم الذي يتفاخر به أمام الحضارة الغربية التي تبهره كل يوم في صناعاتها ومخترعاتها.
كما أن له ثقله المالي سواء على مستوى قياداته أو على مستواه التنظيمي حيث نجح في إنشاء بنك خاص به أنشئ عام ,1977 ويعتبر من أقوى البنوك في الكويت اضافة لعدم خضوعه لقوانين البنوك ورقابة البنك المركزي عليه اشرافية وليست اجبارية, مما يعطيه مرونة في التحرك لدعم التيار واستقطاب الجماعات والأنصار, اضافة لسيطرته على عدد من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى مثل »بيت الزكاة« و »الأمانة العامة للأوقاف« والجمعيات الخيرية وكذلك عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفريخه للعديد من المؤسسات التمويلية الأخرى.
دخل تيار الاخوان المسلمين مجلس الأمة لأول مرة كتيار فكري عام 1981 بممثلين هما عيسى الشاهين وحمود الرومي, اما في الانتخابات عام 1985 فدخل الانتخابات بأربعة مرشحين هم عيسى ماجد الشاهين في الروضة ولم يحالفه الحظ, وحمود الرومي, في منطقة الفيحاء وفاز بعضوية المجلس, ومبارك الدويلة وفاز بعضوية المجلس بدعم من قبيلته الرشايدة اضافة لدعم جمعية الاصلاح والسلف, وجمال الكندري لم يحالفه الحظ, ودعمت جمعية الاصلاح الاجتماعي »الاخوان المسلمون«, مجموعة اخرى من المرشحين ذوي الميول الاسلامية المستقلة كما ذكرت مجلة »المجتمع« في حينه وحالف الحظ واحدا منهم وهو الدكتور عبد الله النفيسي لشعبيته ضمن المثقفين.
وعلى الرغم من ذلك فقد حققت القوى الليبرالية والوطنية نجاحات مهمة كقوى سياسية في مواجهة تنظيم الاخوان المسلمين وتحالفه مع السلطة مما أضفى الكثير من الحيوية لمجلس 1985 الذي بقي حكراً على القوى الموالية للسلطة والقوى الأصولية مع القليل من الاستثناءات. كما استطاعت القوى الوطنية والليبرالية من افشال التوجهات المتعلقة بتعديل الدستور لاسيما المادة الثانية, بالرغم من وجودها خارج البرلمان ونجحت في تحريك الشارع ضد تنقيح الدستور.
الحركة الوهابية
2- التيار السلفي: وهو تيار أصولي اسلامي يرجع في أصوله الفكرية الى الحركة الوهابية ويدعي عدم العنف وعدم الخوض في السياسة وكان متحالفا مع تيار الاخوان المسلمين ومازال التعاطف قائما رغم وجود خلافات جوهرية بينهما.
وتصف جماعة السلف أو السلفيون الاخوان المسلمين بالأشاعرة وان همهم العمل السياسي ونسيان الشريعة نفسها, ويقول أحد زعماء هذا التيار وهو النائب السابق خالد السلطان (1981) وهو من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات عام 1985 في لقاء مع مجلة الشراع: »الدعوة السلفية تهدف بشكل رئيسي وأساسي الى العمل للرجوع الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء السلف الصالح وهي ليست حركة سياسية هدفها السياسة الا في ما يخدم الدعوة نفسها.
وأضاف: ان عملهم السياسي في البرلمان كان يهدف لتغيير المادة الثانية من الدستور والدعوة لإقامة حكم الله وتغيير البلاد الى حكم الشرع.
وقال: ان شرط القيام على الحاكم ليس الظلم - أي ان يكون ظالما ومتعسفا في القوانين - وإنما ان يكون الحاكم كافرا واضح الكفر, فاظلم ليس معناه الكفر وينتعش هذا التيار في ظل الوضع الاقتصادي الكويتي الذي يمثل اقتصاد الرفاهية لأنه يعطي نوعا من التبرير للانسحاب من العمل السياسي ويعطي مفهوما للحياة يتناسب والواقع الاستهلاكي وقد انتشر بشكل ليس بالقليل بين أنصاف المتعلمين من الأصول البدوية ولارتباطه بالحركة الوهابية, حيث كان لها انتشار واسع في الجزيرة العربية... وهو اكبر انتشار في هذه القطاعات من »تيار الاخوان المسلمون«, وقد تمكن من إنشاء جمعية خاصة به »جمعية إحياء التراث« حيث ينشطون في طبع الكتيبات والمنشورات وجمع التبرعات لعدم حركتهم ونفوذهم. وجاء تمثيل الحركة السلفية في مجلس ,1981 1985 محدوداً, الا أنه نما بشكل كبير بعد ذلك.
3- التيار الإسلامي الشيعي: لعب الشيعة دورا ثانويا أو تابعا للسلطة في الحياة السياسية في الماضي, وهذا لا يعني عدم انخراط بعض أفراد الطائفة الشيعية مع القوى التقدمية والقومية والليبرالية وانضمامهم لهذه التيارات ومساندتهم لها بالانتخابات منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت. وقد برز بشكل واضح دور الشيعة كتيار فكري سياسي ذي اصول اسلامية بعد الثورة الايرانية, وبدأوا باستخدام جمعيتهم
وهي »الجمعية الثقافية الاجتماعية« كمركز لانطلاقهم, وأصدروا نشرة خاصة بهم محدودة التوزيع, ويبرز هذا التأثر بالثورة الايرانية في قيامهم بتجمعات شبه دورية في مسجد شعبان تعلن تأييدها للثورة الايرانية وزعيمها آية الله الخميني, مما دفع الحكومة للتضييق عليهم, ويرى البعض ان اصدار قانون الانتخاب الجديد الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة بدلا من عشرة دوائر في السابق كان يهدف الى تقليص عدد الشيعة في البرلمان وكذلك المعارضة الرئيسية الممثلة بالقوى القومية التقدمية والليبرالية التي نشأ بينها نوع من التعاطف في ظل زخم الثورة الايرانية, وغياب الحياة البرلمانية في الكويت.
واستطاع التيار الأصولي الشيعي في انتخابات 1981 ايصال ثلاثة من مرشحيه الى قبة البرلمان هم عدنان عبد الصمد في الدائرة الأولى (شرق), عبد المحسن جمال في الدائرة الخامسة (القادسية), والدكتور ناصر صرخوه في الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية), كما فاز في الانتخابات عيسى المزيدي الذي لا يعتبر سياسيا من التيار الاسلامي الشيعي ويحسب مستقلا وعين وزيرا للمواصلات.
وفي عام 1985 فاز من التيار الدكتور ناصر صرخوه فقط مع اثنين من الشيعة الاخرين هم الدكتور يعقوب حياتي عن شرق (الأولى) وعباس الخضاري في الرميثية (13).
4- التيار الليبرالي: في هذا السياق كان التيار السياسي المتمثل بالقوى القومية واليسارية الليبرالية الأكثر تمثيلا في الشارع بالنسبة للمناطق الداخلية.
أما عدم وجود تيار ليبرالي منظم فبالاضافة للعوامل السابقة المتعلقة بتنامي الأصوليين هناك عوامل موضوعية وذاتية اخرى تتضافر معها في قصور التيار الليبرالي.
ويرجع ذلك القصور في التيار وعدم ظهوره كتجمع مستقل وإنما على شكل شخصيات عامة من الطبقة البرجوازية أو الطبقة المتوسطة أو ضمن تحالفات فردية مع القوى والتيارات السياسية الأخرى الى مجموعة أسباب:
أ - ان التجربة البرلمانية والحكومية في الكويت لم تخرج عن كونها ليبرالية على مستوى التجارة والممارسات الاقتصادية وتتبنى الحكومة النظام الاقتصادي الحر قولا رغم حقيقة الاعتماد الكامل على مورد وحيد للدخل هو البترول وسيطرة الدولة على هذا القطاع والصناعات المتفرعة عنه وسياسة الدولة مجانية في التعليم والتطبيب وتوفير السكن ولم تلجأ الى فرض الضرائب, الى آخر ما هنالك من خدمات لا تتوافر بهذا الشكل الا في الدول ذات النظام الاشتراكي او المختلط ضمن حكومة اشتراكية مثل كثير من البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفيتي السابق اضافة لبعض الدول الاسكندنافية, والحكومات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية.
غياب البرجوازية الوطنية
ب - عدم وجود برجوازية وطنية مرتبطة بالانتاج المحلي واليد العاملة المحلية في الكويت جعل من ظهور تيار ليبرالي وطني مؤثر في طروحاته أشبه ما يكون بالهرطقة السياسية لافتقاره للمحتوى الاقتصادي الانتاجي الذي يدعم تواجده اضافة الى الميول الاجتماعية الموغلة في المحافظة في كثير من جوانبها جماعة غرفة ولعبت التجارة والصناعة في الكويت وهي جماعة الأسر التاريخية التي أثرت في مجريات السياسة في الكويت دورا محوريا سواء على مستوى دفاعها عن نفوذها في السابق ولتحالفها مع الحكومة بعد ظهور البترول وسيطرتها على الوزارات والادارات الحكومية ومجالس ادارات الشركات والبنوك.. الخ جعلها تميل لأن تكون »معارضة انسحابية« كما يصفها المحللون السياسيون, وبالطبع هي عبارة عن تيار مصلحي أو شخصيات تاريخية اكثر منها تيارات سياسية ذا أدبيات واضحة, وإن كانت تدعم استمرار الحياة البرلمانية, ويظهر هذا الدعم عند حدوث الأزمات السياسية.
وفي انتخابات اكتوبر 1992 اكتشف ممثلو النخبة التجارية والقوى الاصلاحية الليبرالية الذين ساندوا حركة المعارضة السياسية التقليدية في السابق أهمية تنظيم أنفسهم في تجمع سياسي مستقل يدعم حملاتهم الانتخابية ولمواكبة تيار الأحداث خصوصا وأن هناك قطاعا لا بأس به من المجتمع أصبح مهيأ لدعم أي تيار ليبرالي على النمط الغربي, ومن شأن مثل هذا التيار لو نظم نفسه وتحالف مع القوى القومية التقدمية التي بدأت تتخلى عن أطروحاتها الاشتراكية السابقة, ان يشكل ثقلا مهما في مواجهة التيارات الأصولية, وهذا ما عكسته نتائج الانتخابات الأخيرة, الا ان ذلك يحتاج الى عمل منظم وفعال.