بركان
07-04-2006, 11:34 PM
لحل مشكلة 33 ألف حالة.. قانون جديد يمنح لأبناء الإيرانية الحق في الجنسية
في محاولة لإنعاش برامج الخصخصة الاقتصادية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، اصدر الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي مرسوما بطرح 80% من عدة شركات حكومية في سوق الاسهم لكن قطاع صناعة النفط وبنوك رئيسية سيظلان في أيد حكومية. وكانت تجربة خصخصة قطاعات واسعة من الاقتصاد الايراني قد تعثرت منذ حكم الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الطبقات الفقيرة جدا، والتي تخشى من اثار الخصخصة على مستويات حياتها المتدنية اساسا. وجاء في مرسوم خامنئي أمس «بتنفيذها الخطة ستتحول الحكومة من الملكية المباشرة للشركات الكبرى الى الاشراف والتوجيه لمختلف القطاعات الاقتصادية للوفاء بشروط منظمة التجارة العالمية». وأضاف «نقل ملكية 80 % من الاسهم سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ونهاية للفقر». ولم تبدأ ايران، رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بعد مفاوضات انضمامها الى منظمة التجارة العالمية التي مقرها في جنيف.
وحاولت إيران انعاش اقتصادها المتباطئ في 2004 عن طريق تعديل المادة 44 من الدستور التي كانت تنص على استمرار البنية التحتية الاساسية تحت الادارة الحكومية. لكن لا يوجد الكثير من الاقبال على شراء الشركات الحكومية. وحاولت طهران بيع ما قيمته 5.2 مليار دولار من الاصول التابعة للدولة في السنة الفارسية حتى مارس (اذار) 2005 لكن حصيلة البيع جاءت أقل من 30% من هذا المبلغ.
ويمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة بعروض في عطاءات الخصخصة الايرانية لكن بعد الحصول على تصريح من وزارة الاقتصاد لكل حالة على حدة. وأنحى محللون باللائمة على المخاوف الدولية بشأن برنامج ايران النووي وغياب الشفافية بقطاع الاعمال في الافتقار الى الحماسة لشراء الاصول الحكومية. ويجادل مستثمرون محليون أيضا بأن الصناعات الحكومية تبالغ في تقدير قيمتها.
وقال المرسوم «كل شركات الطيران باستثناء هيئة الطيران المدني وأيضا الموانئ وهيئات الشحن يجب نقل ملكيتها الى الشعب». ويشمل هذا الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية الايرانية وشركة «ايران اسيمان» التابعة لها. وتسعى شركة خطوط شحن جمهورية ايران منذ فترة طويلة للحصول على مزيد من الاستقلال. وتسعى «ايران خودرو» كبرى شركات صناعة السيارات في الشرق الاوسط منذ فترة لتخفيف سيطرة الدولة عليها. ومن المقرر أيضا طرح 80 % من شركة «فولاذ خوزستان» لصناعة الصلب للبيع في البورصة.
وبموجب المادة 44 المعدلة من الدستور فان قطاع عمليات المصب الايراني في مجال صناعة النفط والغاز سيطرح للبيع. لكن كافة عمليات المنبع مثل الانتاج بما في ذلك أنشطة شركة النفط الوطنية الايرانية ستظل خاضعة لسيطرة الدولة. وستعرض بنوك حكومية مثل «بنك تجارات» و«بنك صادرات» و«بنك رفاه» و«بنك مللات» للبيع. لكن البنوك الكبرى مثل «بنك مللي» و«بنك صباح» و«بنك الصناعات والمناجم»، و«البنك الزراعي»، و«بنك الاسكان»، و«بنك ايران لتنمية الصادرات» لا تزال محظورة على البيع.
وقال المرسوم ان حصة 5% فقط من الشركات يمكن تخصيصها للموظفين. وبمقتضى المادة 44 المعدلة فان 20 % فقط من الاصول الحكومية في قطاع ما يمكن بيعها سنويا. وعادة ما واجهت عمليات الخصخصة الايرانية مشكلات لان المؤسسات الوحيدة التي لديها السيولة الكافية لاقتناص أصول حكومية هي ذاتها شركات تابعة للدولة. وقال خامنئي ان تلك الدائرة المفرغة يجب تجنبها.
الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) أن إيران عدلت قانونا خاصا بحالة الايرانيين المولودين من أب أجنبي. وطبقا للقانون الايراني تحدد جنسية المولود من خلال جنسية والده كما أن ازدواج الجنسية غير قانوني على الرغم من وجود تسامح بشأنه. وقال غلام حسين إلهام المتحدث باسم الحكومة الايرانية أمس إنه في حالة إقرار تعديل القانون سيكون للايرانيين المولودين من أب أجنبي وأم إيرانية بعد مارس (آذار) من عام 1979 الحق في الحصول على الجنسية الايرانية عند بلوغهم 18 عاما.
وأضاف المتحدث أنه بسبب حظر ازدواج الجنسية سيتعين على مقدم طلب الحصول على الجنسية الايرانية التنازل عن جنسيته الاصلية. ويمثل المواليد الذين هم ثمرة حالات زواج غير مسجلة وبالتالي غير قانونية بين أب لاجئ أفغاني وأم إيرانية معضلة كبرى في إيران حيث إن هناك أكثر من 33 ألف حالة زواج من هذا النوع ينتج عن معظمها أطفال لا يمكن حصولهم على بطاقات هوية طبقا للقوانين المحلية. وهو الامر الذي يترتب عليه حرمان هؤلاء الاطفال من حق التعليم وأي فرص أخرى في المستقبل.
وترفض الحكومة الايرانية حتى الان كل الخطط الرامية إلى منح الجنسية لمثل هؤلاء الاطفال حيث ترى وزارتا الداخلية والخارجية أن مثل هذه الخطط من شأنها أن تعرقل عملية ترحيل اللاجئين الافغان ومن ثم تشجيعهم على البقاء في إيران مدة أطول. ومنذ الغزو السوفياتي لأفغانستان في عام 1979 عاد نحو 1.4 مليون لاجئ في إيران إلى وطنهم بينما مازال هناك أكثر من مليون لاجئ أفغاني يقيم معظمهم بصورة غير شرعية في إيران.
في محاولة لإنعاش برامج الخصخصة الاقتصادية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، اصدر الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي مرسوما بطرح 80% من عدة شركات حكومية في سوق الاسهم لكن قطاع صناعة النفط وبنوك رئيسية سيظلان في أيد حكومية. وكانت تجربة خصخصة قطاعات واسعة من الاقتصاد الايراني قد تعثرت منذ حكم الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الطبقات الفقيرة جدا، والتي تخشى من اثار الخصخصة على مستويات حياتها المتدنية اساسا. وجاء في مرسوم خامنئي أمس «بتنفيذها الخطة ستتحول الحكومة من الملكية المباشرة للشركات الكبرى الى الاشراف والتوجيه لمختلف القطاعات الاقتصادية للوفاء بشروط منظمة التجارة العالمية». وأضاف «نقل ملكية 80 % من الاسهم سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ونهاية للفقر». ولم تبدأ ايران، رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بعد مفاوضات انضمامها الى منظمة التجارة العالمية التي مقرها في جنيف.
وحاولت إيران انعاش اقتصادها المتباطئ في 2004 عن طريق تعديل المادة 44 من الدستور التي كانت تنص على استمرار البنية التحتية الاساسية تحت الادارة الحكومية. لكن لا يوجد الكثير من الاقبال على شراء الشركات الحكومية. وحاولت طهران بيع ما قيمته 5.2 مليار دولار من الاصول التابعة للدولة في السنة الفارسية حتى مارس (اذار) 2005 لكن حصيلة البيع جاءت أقل من 30% من هذا المبلغ.
ويمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة بعروض في عطاءات الخصخصة الايرانية لكن بعد الحصول على تصريح من وزارة الاقتصاد لكل حالة على حدة. وأنحى محللون باللائمة على المخاوف الدولية بشأن برنامج ايران النووي وغياب الشفافية بقطاع الاعمال في الافتقار الى الحماسة لشراء الاصول الحكومية. ويجادل مستثمرون محليون أيضا بأن الصناعات الحكومية تبالغ في تقدير قيمتها.
وقال المرسوم «كل شركات الطيران باستثناء هيئة الطيران المدني وأيضا الموانئ وهيئات الشحن يجب نقل ملكيتها الى الشعب». ويشمل هذا الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية الايرانية وشركة «ايران اسيمان» التابعة لها. وتسعى شركة خطوط شحن جمهورية ايران منذ فترة طويلة للحصول على مزيد من الاستقلال. وتسعى «ايران خودرو» كبرى شركات صناعة السيارات في الشرق الاوسط منذ فترة لتخفيف سيطرة الدولة عليها. ومن المقرر أيضا طرح 80 % من شركة «فولاذ خوزستان» لصناعة الصلب للبيع في البورصة.
وبموجب المادة 44 المعدلة من الدستور فان قطاع عمليات المصب الايراني في مجال صناعة النفط والغاز سيطرح للبيع. لكن كافة عمليات المنبع مثل الانتاج بما في ذلك أنشطة شركة النفط الوطنية الايرانية ستظل خاضعة لسيطرة الدولة. وستعرض بنوك حكومية مثل «بنك تجارات» و«بنك صادرات» و«بنك رفاه» و«بنك مللات» للبيع. لكن البنوك الكبرى مثل «بنك مللي» و«بنك صباح» و«بنك الصناعات والمناجم»، و«البنك الزراعي»، و«بنك الاسكان»، و«بنك ايران لتنمية الصادرات» لا تزال محظورة على البيع.
وقال المرسوم ان حصة 5% فقط من الشركات يمكن تخصيصها للموظفين. وبمقتضى المادة 44 المعدلة فان 20 % فقط من الاصول الحكومية في قطاع ما يمكن بيعها سنويا. وعادة ما واجهت عمليات الخصخصة الايرانية مشكلات لان المؤسسات الوحيدة التي لديها السيولة الكافية لاقتناص أصول حكومية هي ذاتها شركات تابعة للدولة. وقال خامنئي ان تلك الدائرة المفرغة يجب تجنبها.
الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) أن إيران عدلت قانونا خاصا بحالة الايرانيين المولودين من أب أجنبي. وطبقا للقانون الايراني تحدد جنسية المولود من خلال جنسية والده كما أن ازدواج الجنسية غير قانوني على الرغم من وجود تسامح بشأنه. وقال غلام حسين إلهام المتحدث باسم الحكومة الايرانية أمس إنه في حالة إقرار تعديل القانون سيكون للايرانيين المولودين من أب أجنبي وأم إيرانية بعد مارس (آذار) من عام 1979 الحق في الحصول على الجنسية الايرانية عند بلوغهم 18 عاما.
وأضاف المتحدث أنه بسبب حظر ازدواج الجنسية سيتعين على مقدم طلب الحصول على الجنسية الايرانية التنازل عن جنسيته الاصلية. ويمثل المواليد الذين هم ثمرة حالات زواج غير مسجلة وبالتالي غير قانونية بين أب لاجئ أفغاني وأم إيرانية معضلة كبرى في إيران حيث إن هناك أكثر من 33 ألف حالة زواج من هذا النوع ينتج عن معظمها أطفال لا يمكن حصولهم على بطاقات هوية طبقا للقوانين المحلية. وهو الامر الذي يترتب عليه حرمان هؤلاء الاطفال من حق التعليم وأي فرص أخرى في المستقبل.
وترفض الحكومة الايرانية حتى الان كل الخطط الرامية إلى منح الجنسية لمثل هؤلاء الاطفال حيث ترى وزارتا الداخلية والخارجية أن مثل هذه الخطط من شأنها أن تعرقل عملية ترحيل اللاجئين الافغان ومن ثم تشجيعهم على البقاء في إيران مدة أطول. ومنذ الغزو السوفياتي لأفغانستان في عام 1979 عاد نحو 1.4 مليون لاجئ في إيران إلى وطنهم بينما مازال هناك أكثر من مليون لاجئ أفغاني يقيم معظمهم بصورة غير شرعية في إيران.