زوربا
07-04-2006, 04:10 AM
دعا وكيل المراجع الشيعية في الكويت محمد باقر المهري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى إشراك ثلاث نساء في التشكيلة الحكومية المقبلة, تجسيداً لواقع إقرار حقوق المرأة السياسية.
وقال المهري في بيان أمس: إن أنظار الشعب الكويتي تتجه إلى رئيس الحكومة لتختار أعضاء حكومته من جميع قطاعات المجتمع ومن أصحاب الكفاءات والخبرة الواسعة في مجال وزارته ومن الذين يستطيعون حمل هذه الأمانة الثقيلة وهذه المسؤولية الجسيمة ومن الذين يمكنهم أن يتخذوا مواقف حكيمة وقرارت صائبة ومناسبة, كما نطالب رئيس الحكومة المحترم أن ينتخب وزيراً شجاعاً جريئاَ مستقلاً تماماً في اتخاذ القرارات وأن يكون صادقاً قوياً أميناً غير بصام للحكومة ولا يخشى الاستجواب والمساءلة ولديه القدرة على الدفاع عن وزارته وشخصه في حال الاستجواب لأن الوزير المستقل الذي يعمل لأجل مصلحة بلاده وشعبه يكون قوي الحجة والبرهان إلا أن يعلم بينه وبين الله أنه متهاون ومقصر في حق المواطنين والوزارة ومخالف للدستور والقوانين.
ونأمل من رئيس الحكومة ألا يتم اختيار الوزير على أساس المجاملة والصداقة أو الواسطة أو القبلية أو الطائفية أو كونه ينتمى إلى عائلة معروفة في البلد بل يكون اختياره على أساس الكفاءة والجدارة والخبرة سواء كان شيعياً أم سنياً حضرياً كان أو بدوياً ليبرالياً كان أم إسلامياً معتدلاً أو كان مستقلا بشرط الإخلاص والأمانة والانسجام مع المجلس.
إن المطلوب من رئيس الحكومة عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس عليه من قبل بعض التيارات أو أصحاب الوجاهات أو العوائل الكبيرة التي لها نفوذ كبير في البلد في اختيار أعضاء الحكومة بل المهم هو رعاية المصالح العليا للبلاد والانسجام مع الكتل البرلمانية بالإضافة إلى أن يكون الوزير محبوباً عند أغلب الناس ومهتماً بالوزارة والمواطنين وله سمعة طيبة لدى عموم الناس ويكون من الذين لا يفكرون بمصالحهم الخاصة بل يفترض في الوزير المنتخب أن يعيش آلام وهموم وطموحات المجتمع ويكون بعيداً عن التشنج وافتعال الأزمات, كما نطلب من أعضاء البرلمان التحلي بالصبر والحكمة والابتعاد عن المزايدات والمهاترات والتشنج داخل المجلس ليكون مجلساً فاعلاً وموثراً.
وأضاف: ان الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمستوى طموح أبناء الشعب الكويتي وبمستوى أعضاء المجلس الجديد الذين اختارهم الناخبون في يوم 29/6/2006 فإن الفرق كبير بين هذا المجلس والمجلس السابق ولذايجب مراعاة كلمة الشعب وآماله وأمنياته وأطروحاته في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وأخيراً نرى من المناسب بعد إعطاء المرأة حقوقها السياسية أن تشارك ثلاث نساء كفؤات في الحكومة الجديدة لكي نجسد ونطبق مفهوم حقوق المرأة السياسية على أرض الواقع وبذلك تكون الحكومة الجديدة حكومة لجميع الشعب الكويتي وممثلة عنهم بأكمل وجه وملبية لحاجات المجتمع ومراعية لحقوق جميع القطاعات خصوصاً أن المرأة نصف المجتمع بل أكثر من ذلك فتصبح حكومة قوية حضارية رافعة لسمعة الكويت داخلياً وخارجياً, فليتوكل رئيس الحكومة على الله سبحانه وتعالى في تشكيل الحكومة الجديدة مراعياً في ذلك الأغلبية الصامتة لا الأقلية الصارخة.
وقال المهري في بيان أمس: إن أنظار الشعب الكويتي تتجه إلى رئيس الحكومة لتختار أعضاء حكومته من جميع قطاعات المجتمع ومن أصحاب الكفاءات والخبرة الواسعة في مجال وزارته ومن الذين يستطيعون حمل هذه الأمانة الثقيلة وهذه المسؤولية الجسيمة ومن الذين يمكنهم أن يتخذوا مواقف حكيمة وقرارت صائبة ومناسبة, كما نطالب رئيس الحكومة المحترم أن ينتخب وزيراً شجاعاً جريئاَ مستقلاً تماماً في اتخاذ القرارات وأن يكون صادقاً قوياً أميناً غير بصام للحكومة ولا يخشى الاستجواب والمساءلة ولديه القدرة على الدفاع عن وزارته وشخصه في حال الاستجواب لأن الوزير المستقل الذي يعمل لأجل مصلحة بلاده وشعبه يكون قوي الحجة والبرهان إلا أن يعلم بينه وبين الله أنه متهاون ومقصر في حق المواطنين والوزارة ومخالف للدستور والقوانين.
ونأمل من رئيس الحكومة ألا يتم اختيار الوزير على أساس المجاملة والصداقة أو الواسطة أو القبلية أو الطائفية أو كونه ينتمى إلى عائلة معروفة في البلد بل يكون اختياره على أساس الكفاءة والجدارة والخبرة سواء كان شيعياً أم سنياً حضرياً كان أو بدوياً ليبرالياً كان أم إسلامياً معتدلاً أو كان مستقلا بشرط الإخلاص والأمانة والانسجام مع المجلس.
إن المطلوب من رئيس الحكومة عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس عليه من قبل بعض التيارات أو أصحاب الوجاهات أو العوائل الكبيرة التي لها نفوذ كبير في البلد في اختيار أعضاء الحكومة بل المهم هو رعاية المصالح العليا للبلاد والانسجام مع الكتل البرلمانية بالإضافة إلى أن يكون الوزير محبوباً عند أغلب الناس ومهتماً بالوزارة والمواطنين وله سمعة طيبة لدى عموم الناس ويكون من الذين لا يفكرون بمصالحهم الخاصة بل يفترض في الوزير المنتخب أن يعيش آلام وهموم وطموحات المجتمع ويكون بعيداً عن التشنج وافتعال الأزمات, كما نطلب من أعضاء البرلمان التحلي بالصبر والحكمة والابتعاد عن المزايدات والمهاترات والتشنج داخل المجلس ليكون مجلساً فاعلاً وموثراً.
وأضاف: ان الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمستوى طموح أبناء الشعب الكويتي وبمستوى أعضاء المجلس الجديد الذين اختارهم الناخبون في يوم 29/6/2006 فإن الفرق كبير بين هذا المجلس والمجلس السابق ولذايجب مراعاة كلمة الشعب وآماله وأمنياته وأطروحاته في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وأخيراً نرى من المناسب بعد إعطاء المرأة حقوقها السياسية أن تشارك ثلاث نساء كفؤات في الحكومة الجديدة لكي نجسد ونطبق مفهوم حقوق المرأة السياسية على أرض الواقع وبذلك تكون الحكومة الجديدة حكومة لجميع الشعب الكويتي وممثلة عنهم بأكمل وجه وملبية لحاجات المجتمع ومراعية لحقوق جميع القطاعات خصوصاً أن المرأة نصف المجتمع بل أكثر من ذلك فتصبح حكومة قوية حضارية رافعة لسمعة الكويت داخلياً وخارجياً, فليتوكل رئيس الحكومة على الله سبحانه وتعالى في تشكيل الحكومة الجديدة مراعياً في ذلك الأغلبية الصامتة لا الأقلية الصارخة.