سلسبيل
07-02-2006, 06:57 AM
علمت »السياسة« ان وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله احال في نهاية الاسبوع الماضي الملف الخاص بموضوع التأمين الصحي وجميع الاطراف ذات الصلة به منذ العام 2001 الى النيابة العامة, كما اصدر قرارا يقضي بالغاء التأمين الصحي والعودة للعمل بنظام الضمان الصحي.
واكدت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان كل من له صلة بملف التأمين الصحي سيخضع للتحقيق امام النيابة لمعرفة الاطراف التي تسببت في اضعاف موقف وزارة الصحة امام شركات التأمين وضياع اموال طائلة على الدولة قد تصل الى اكثر من مئة مليون دينار لم تحصل منها الوزارة الا على مبلغ 5.5 مليون دينار.
المصادر ذكرت ايضا ان القرار الذي اتخذه العبدالله جاء بعد ظهور نتائج تحقيق قامت بها لجنتان تم تشكيلهما في وزارة الصحة خلال الفترة الماضية, حملت الاولى اسم »لجنة تقصي الحقائق« فيما ضمت اللجنة الثانية ممثلين عن الوزارة وديوان المحاسبة.
واكدت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان كل من له صلة بملف التأمين الصحي سيخضع للتحقيق امام النيابة لمعرفة الاطراف التي تسببت في اضعاف موقف وزارة الصحة امام شركات التأمين وضياع اموال طائلة على الدولة قد تصل الى اكثر من مئة مليون دينار لم تحصل منها الوزارة الا على مبلغ 5.5 مليون دينار.
المصادر ذكرت ايضا ان القرار الذي اتخذه العبدالله جاء بعد ظهور نتائج تحقيق قامت بها لجنتان تم تشكيلهما في وزارة الصحة خلال الفترة الماضية, حملت الاولى اسم »لجنة تقصي الحقائق« فيما ضمت اللجنة الثانية ممثلين عن الوزارة وديوان المحاسبة.