هاشم
07-01-2006, 03:16 PM
بغداد , لندن - مشرق عباس الحياة - 01/07/06//
يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في السعودية، جولة خليجية تقوده الى الامارات والكويت، لشرح مبادرته للمصالحة الوطنية، فيما برزت خلافات شيعية - شيعية حول المبادرة، إذ رفضها الزعيم الشاب مقتدى الصدر، وأيدها المرجع آية الله علي السيستاني، كما رفضتها «هيئة علماء المسلمين».
الى هذه المواقف المعلنة عن المبادرة، برزت أمامها عقبة أخرى، فالرافضون يطالبون رئيس الوزراء بالاعتراف بالمقاومة، ويعتبرون ذلك اساس نجاحها، فيما يطالب مؤيدوها، الفصائل المسلحة (المقاومة) بكشف نفسها، قبل الاعتراف بها طرفاً في اي حوار.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم ان المالكي سيناقش خلال جولته امكان مساهمة السعودية والكويت والامارات في دعم مشروعه للمصالحه.
واكد الحكيم ان الحكومة «يحدوها الامل في الحصول على دعم الدول العربية لعملية المصالحة». وأضاف ان «هناك دولة خليجية كانت تعطي دعما ماليا لبعض المجموعات (المسلحة) أوقفته ودعت هذه المجموعات الى استثمار مبادرة رئيس الوزراء» والانخراط في حوار مع الحكومة.
وكان المالكي شدد في تصريحات ادلى بها الاربعاء عبر تلفزيون العراقية على ان مبادرته تتضمن «بعداً مهماً» يتمثل في الحوار مع الدول العربية ودول الجوار لكسب دعمها وتأييدها لخطط حكومته.
وأقر وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني بأن «معظم المجموعات التي اتصلت بالحكومة عبر وسطاء ومن بينها مجموعات تضم ضباطا سابقين في الجيش العراقي المنحل لا يمكن قياس درجة قوتها ونفوذها في الواقع». غير انه اضاف ان «من بينها مجموعة واحدة مهمة».
في الكوفة، أعلن الصدر في خطبة الجمعة رفضه المصالحة مع الاميركيين. وقال: «أرفض رفضاً قاطعاً المصالحة مع ثلاث شعب هي اميركا والنواصب (من نصب العداء للشيعة) والعفالقة البعثيين»، نسبة الى مؤسس حزب البعث ميشال عفلق.
وطالب بـ «خروج المحتل او جدولة انسحابه وعدم التمديد لبقائه»، مؤكداً وجوب «تفعيل اجتثاث البعث وإعدام قائدهم» صدام حسين، ما يعني رفض مبادرة المالكي ضمنياً.
كما طالب الحكومة بـ «الافراج عن المعتقلين الشرفاء من المقاومة الشريفة ممن وقفوا وقفة العز في محافظة النجف وباقي محافظات العراق»، في اشارة الى اتباعه الذين خاضوا معارك كبيرة ضد القوات الاميركية.
من جهته رحب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني بمشروع المصالحة الوطنية.
وقال: «نود ان نعبر عن ترحيبنا على نحو الاجمال باي خطوة تؤدي الى تخفيف حدة التوتر في بلدنا الجريح العراق (...) وتساهم في تخليص البلد من عمليات العنف والقتل والتعذيب للمواطنين الابرياء وتهجير العائلات القسري، حتى عاد اهل البلد غرباء في وطنهم وباتت التركيبة الاجتماعية لهذا الشعب مهددة بالتمزق والتفتت». وأكد ان «هذه الخطوة (المبادرة)، انما يعبر المواطن عن ترحيبه بها وتطلعه من خلالها الى تخليصه من الازمات التي يمر بها بلده وشعبه».
الى ذلك، اعلنت «هيئة علماء المسلمين» التي تتمتع بنفوذ واسع في الاوساط السنية أمس رفضها المبادرة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الهيئة حارث الضاري قوله: «اننا نرفض المبادرة» واعتبرها مجرد «حملة علاقات عامة لتلميع صورة الحكومة»، مؤكدا في الوقت ذاته ان «فصائل المقاومة الرئيسية» رفضت المبادرة في بيانات نشرتها على مواقعها على شبكة الانترنت.
وأضاف ان «ما اعلنه المالكي ليس فيه الحد الادنى اللازم كي يوصف بالمبادرة والتفسير الجديد الذي اعطاه (رئيس الوزراء لخطته) والذي استبعد فيه من قاتلوا ضد الاميركيين نقض المبادرة تماما، وافرغها من اي مضمون»، موضحا انها لم تتطرق الى مسألة الجدول الزمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق.
الى ذلك، يشكل مطلب معارضي المبادرة الاعتراف بالمقاومة عقبة رئيسية أمام تفعيلها، ونقطة خلاف أساسية بين سائر الأطراف.
وتتباين الاراء حول هذا موضوع حتى داخل الكتل السياسية ولا تخضع لظاهرة الاستقطاب السياسي، فالتيار الصدري وهو جزء من «الائتلاف» الشيعي يعترف بالمقاومة ممثلة بالقوى التي «لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين» بحسب فلاح شنيشل، رئيس الكتلة في البرلمان، الذي يرى ان التيار قاوم الاحتلال ثم انضم الى العملية السياسية»، مؤكداً «وجود قوى ما زالت تقاوم ولا بد من الاعتراف بها».
وتبدو وجهة النظر الكردية اقرب الى محاولة الجمع بين وجهات النظر المختلفة من دون التزام رؤية محددة وربما كان سعي الرئيس جلال طالباني الى فتح حوار مع جماعات مسلحة يندرج ضمن مسعى التوسط بين الفرقاء بعدما ساهم في الوصول بالعملية السياسية الى ما وصلت اليه.
المجموعات المسلحة من جهتها ترى ان الاعتراف بها احد الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. وتؤكد «كتائب ثورة العشرين» في بيان رفضت فيه مبادرة المالكي، ان «التعامل مع المقاومة باعتبارها ارهابا او في أحسن الحالات مجموعة خارجين عن القانون لا يمكن ان يكون منطلقا للحوار».
والمنطق نفسه حكم بيانات جماعات مسلحة اخرى، رداً على المبادرة منها «جيش المجاهدين» الذي أعلن في بيان امس ان «المقاومة هي الممثل الشرعي للشعب العراقي». والقيادة العامة للقوات المسلحة «التي اكد بيان لها ان تجاوز الاعتراف بالمقاومة يشكل التفافا على الثوابت الشرعية والدولية التي منحت الشعوب حق مقاومة الاحتلال». فيما ذهب بيان لـ «الجيش الاسلامي» الى ان المقاومة ليست في الاساس في حاجة الى اعتراف احد وانها انتزعت الاعتراف الرسمي بحجم الدمار الذي ألحقته بالمشروع الاميركي الذي كان مهيأً للعراق والمنطقة والعالم».
وتندرج ردود الفعل الشعبية في الاطار ذاته، إذ تنقسم الآراء بين مؤيد للاعتراف بالمقاومة ورافض لذلك. وقد خرجت عصر الخميس في الناصرية تظاهرة مسلحة نظمها تجمع «ثوار الانتفاضة» انطلقت من جسر خيون للاحتجاج على مبادرة المالكي، خصوصا ما يتعلق بالعفو عن المعتقلين الذي اعتبره المتظاهرون «اعترافا بقتلة العراقيين».
أما المالكي الذي اعلن قبل ايام اتصال سبع جماعات مسلحة به في أخذ على محمل الجد البيانات التي تبثها جماعات أخرى ذات ثقل وتدعي ان من اتصل به لا يمثل سوى شريحة محدودة من الضباط السابقين الراغبين في العودة الى مناصبهم. لذلك ينوي رئيس الوزراء بحسب مقربين منه ارسال وفود وتوجيه شخصيات مستقلة لتفعيل المبادرة في المناطق الساخنة، والوصول الى قادة الجماعات المؤثرة عبر التأكيد لها ان المبادرة قابلة للتطوير، ونصوصها خاضعة للنقاش والتفاعل.
يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في السعودية، جولة خليجية تقوده الى الامارات والكويت، لشرح مبادرته للمصالحة الوطنية، فيما برزت خلافات شيعية - شيعية حول المبادرة، إذ رفضها الزعيم الشاب مقتدى الصدر، وأيدها المرجع آية الله علي السيستاني، كما رفضتها «هيئة علماء المسلمين».
الى هذه المواقف المعلنة عن المبادرة، برزت أمامها عقبة أخرى، فالرافضون يطالبون رئيس الوزراء بالاعتراف بالمقاومة، ويعتبرون ذلك اساس نجاحها، فيما يطالب مؤيدوها، الفصائل المسلحة (المقاومة) بكشف نفسها، قبل الاعتراف بها طرفاً في اي حوار.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم ان المالكي سيناقش خلال جولته امكان مساهمة السعودية والكويت والامارات في دعم مشروعه للمصالحه.
واكد الحكيم ان الحكومة «يحدوها الامل في الحصول على دعم الدول العربية لعملية المصالحة». وأضاف ان «هناك دولة خليجية كانت تعطي دعما ماليا لبعض المجموعات (المسلحة) أوقفته ودعت هذه المجموعات الى استثمار مبادرة رئيس الوزراء» والانخراط في حوار مع الحكومة.
وكان المالكي شدد في تصريحات ادلى بها الاربعاء عبر تلفزيون العراقية على ان مبادرته تتضمن «بعداً مهماً» يتمثل في الحوار مع الدول العربية ودول الجوار لكسب دعمها وتأييدها لخطط حكومته.
وأقر وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني بأن «معظم المجموعات التي اتصلت بالحكومة عبر وسطاء ومن بينها مجموعات تضم ضباطا سابقين في الجيش العراقي المنحل لا يمكن قياس درجة قوتها ونفوذها في الواقع». غير انه اضاف ان «من بينها مجموعة واحدة مهمة».
في الكوفة، أعلن الصدر في خطبة الجمعة رفضه المصالحة مع الاميركيين. وقال: «أرفض رفضاً قاطعاً المصالحة مع ثلاث شعب هي اميركا والنواصب (من نصب العداء للشيعة) والعفالقة البعثيين»، نسبة الى مؤسس حزب البعث ميشال عفلق.
وطالب بـ «خروج المحتل او جدولة انسحابه وعدم التمديد لبقائه»، مؤكداً وجوب «تفعيل اجتثاث البعث وإعدام قائدهم» صدام حسين، ما يعني رفض مبادرة المالكي ضمنياً.
كما طالب الحكومة بـ «الافراج عن المعتقلين الشرفاء من المقاومة الشريفة ممن وقفوا وقفة العز في محافظة النجف وباقي محافظات العراق»، في اشارة الى اتباعه الذين خاضوا معارك كبيرة ضد القوات الاميركية.
من جهته رحب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني بمشروع المصالحة الوطنية.
وقال: «نود ان نعبر عن ترحيبنا على نحو الاجمال باي خطوة تؤدي الى تخفيف حدة التوتر في بلدنا الجريح العراق (...) وتساهم في تخليص البلد من عمليات العنف والقتل والتعذيب للمواطنين الابرياء وتهجير العائلات القسري، حتى عاد اهل البلد غرباء في وطنهم وباتت التركيبة الاجتماعية لهذا الشعب مهددة بالتمزق والتفتت». وأكد ان «هذه الخطوة (المبادرة)، انما يعبر المواطن عن ترحيبه بها وتطلعه من خلالها الى تخليصه من الازمات التي يمر بها بلده وشعبه».
الى ذلك، اعلنت «هيئة علماء المسلمين» التي تتمتع بنفوذ واسع في الاوساط السنية أمس رفضها المبادرة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الهيئة حارث الضاري قوله: «اننا نرفض المبادرة» واعتبرها مجرد «حملة علاقات عامة لتلميع صورة الحكومة»، مؤكدا في الوقت ذاته ان «فصائل المقاومة الرئيسية» رفضت المبادرة في بيانات نشرتها على مواقعها على شبكة الانترنت.
وأضاف ان «ما اعلنه المالكي ليس فيه الحد الادنى اللازم كي يوصف بالمبادرة والتفسير الجديد الذي اعطاه (رئيس الوزراء لخطته) والذي استبعد فيه من قاتلوا ضد الاميركيين نقض المبادرة تماما، وافرغها من اي مضمون»، موضحا انها لم تتطرق الى مسألة الجدول الزمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق.
الى ذلك، يشكل مطلب معارضي المبادرة الاعتراف بالمقاومة عقبة رئيسية أمام تفعيلها، ونقطة خلاف أساسية بين سائر الأطراف.
وتتباين الاراء حول هذا موضوع حتى داخل الكتل السياسية ولا تخضع لظاهرة الاستقطاب السياسي، فالتيار الصدري وهو جزء من «الائتلاف» الشيعي يعترف بالمقاومة ممثلة بالقوى التي «لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين» بحسب فلاح شنيشل، رئيس الكتلة في البرلمان، الذي يرى ان التيار قاوم الاحتلال ثم انضم الى العملية السياسية»، مؤكداً «وجود قوى ما زالت تقاوم ولا بد من الاعتراف بها».
وتبدو وجهة النظر الكردية اقرب الى محاولة الجمع بين وجهات النظر المختلفة من دون التزام رؤية محددة وربما كان سعي الرئيس جلال طالباني الى فتح حوار مع جماعات مسلحة يندرج ضمن مسعى التوسط بين الفرقاء بعدما ساهم في الوصول بالعملية السياسية الى ما وصلت اليه.
المجموعات المسلحة من جهتها ترى ان الاعتراف بها احد الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. وتؤكد «كتائب ثورة العشرين» في بيان رفضت فيه مبادرة المالكي، ان «التعامل مع المقاومة باعتبارها ارهابا او في أحسن الحالات مجموعة خارجين عن القانون لا يمكن ان يكون منطلقا للحوار».
والمنطق نفسه حكم بيانات جماعات مسلحة اخرى، رداً على المبادرة منها «جيش المجاهدين» الذي أعلن في بيان امس ان «المقاومة هي الممثل الشرعي للشعب العراقي». والقيادة العامة للقوات المسلحة «التي اكد بيان لها ان تجاوز الاعتراف بالمقاومة يشكل التفافا على الثوابت الشرعية والدولية التي منحت الشعوب حق مقاومة الاحتلال». فيما ذهب بيان لـ «الجيش الاسلامي» الى ان المقاومة ليست في الاساس في حاجة الى اعتراف احد وانها انتزعت الاعتراف الرسمي بحجم الدمار الذي ألحقته بالمشروع الاميركي الذي كان مهيأً للعراق والمنطقة والعالم».
وتندرج ردود الفعل الشعبية في الاطار ذاته، إذ تنقسم الآراء بين مؤيد للاعتراف بالمقاومة ورافض لذلك. وقد خرجت عصر الخميس في الناصرية تظاهرة مسلحة نظمها تجمع «ثوار الانتفاضة» انطلقت من جسر خيون للاحتجاج على مبادرة المالكي، خصوصا ما يتعلق بالعفو عن المعتقلين الذي اعتبره المتظاهرون «اعترافا بقتلة العراقيين».
أما المالكي الذي اعلن قبل ايام اتصال سبع جماعات مسلحة به في أخذ على محمل الجد البيانات التي تبثها جماعات أخرى ذات ثقل وتدعي ان من اتصل به لا يمثل سوى شريحة محدودة من الضباط السابقين الراغبين في العودة الى مناصبهم. لذلك ينوي رئيس الوزراء بحسب مقربين منه ارسال وفود وتوجيه شخصيات مستقلة لتفعيل المبادرة في المناطق الساخنة، والوصول الى قادة الجماعات المؤثرة عبر التأكيد لها ان المبادرة قابلة للتطوير، ونصوصها خاضعة للنقاش والتفاعل.