لمياء
06-28-2006, 06:31 AM
كتب أسامة أبوالخير
أوضح أمين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت محمد باقر المهري انه لا يجوز لأي زوج أو أب أو أخ أن يجبر امرأة على التصويت لمرشح أو مرشحة، مهما بلغت درجة قرابته منها، مؤكداً انه يحق لأي فتاة بلغت سن الانتخاب ان تختار من تشاء من بين المرشحين حتى لو خالفت ولي أمرها، فمخالفتها جائزة في هذه الحالة دون ذنب تحاسب عليه.
واضاف المهري في ندوة «حقوق المرأة الانتخابية من الناحية الشرعية» التي نظمت أول من أمس في ديوان عدنان الحسن في منطقة العمرية، ان قسم الزوج على زوجته أو الوالد على ابنته بالتصويت لمرشح بعينه يعد قسماً خالياً من أي قيمة لأنه قسم صدر كرهاً وإجباراً لذا لا ينعقد القسم.
وأكد على أحقية المرأة في ان تكون ناخبة ومرشحة.
وأوضح المهري ان عدداً من النواب السابقين والمرشحين الجدد تعاهدوا على تعديل المادة الثانية من الدستور لإقرار ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، معلقاً: نحن معهم شرط ان يضاف له فقرة «كل وفق مذهبه» وضدها إذا اعتمد مذهباً واحداً.
وتابع: لأن بعض المذاهب تحرم الطواف حول القبور، وأمور أخرى محل خلاف عندهم وهي محل إجماع عند المسلمين الشيعة.
وقال المهري ان الدستور كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، داعياً المرشــحين الى تلافي حــــالات التشنج والتأزيم في طرح القــــضايا.
وانتقد المهري مثيري النعرات الطائفية، ومشدداً على أهمية ألا يغفل المرشحون في برامجهم الانتخابية عن حذف المناهج التكفيرية التي من شأنها خلخلة روح الوطنية في الوطن الواحد.
وحث المهري الحاضرين على اختيار المرشح صاحب المواقف الوطنية المشرفة داخلياً وخارجياً، لافتاً الى اهمية دعم العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة كالعراق وايران.
وطالب المهري بعدم التصويت لأصحاب المواقف الطائفية، لافتاً الى ان الكويت لا تتحمل هؤلاء الذين يثيرون الطائفية في البلاد.
وتحدث المهري في أمر الدوائر الانتخابية مؤيداً التعديل بما يحقق الإنصاف.
وهاجم بعض المرشحين الذين يرفعون في برامجهم الانتخابية شعارات مبالغا فيها وهم أبعد الناس عن تحقيقها.
أوضح أمين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت محمد باقر المهري انه لا يجوز لأي زوج أو أب أو أخ أن يجبر امرأة على التصويت لمرشح أو مرشحة، مهما بلغت درجة قرابته منها، مؤكداً انه يحق لأي فتاة بلغت سن الانتخاب ان تختار من تشاء من بين المرشحين حتى لو خالفت ولي أمرها، فمخالفتها جائزة في هذه الحالة دون ذنب تحاسب عليه.
واضاف المهري في ندوة «حقوق المرأة الانتخابية من الناحية الشرعية» التي نظمت أول من أمس في ديوان عدنان الحسن في منطقة العمرية، ان قسم الزوج على زوجته أو الوالد على ابنته بالتصويت لمرشح بعينه يعد قسماً خالياً من أي قيمة لأنه قسم صدر كرهاً وإجباراً لذا لا ينعقد القسم.
وأكد على أحقية المرأة في ان تكون ناخبة ومرشحة.
وأوضح المهري ان عدداً من النواب السابقين والمرشحين الجدد تعاهدوا على تعديل المادة الثانية من الدستور لإقرار ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، معلقاً: نحن معهم شرط ان يضاف له فقرة «كل وفق مذهبه» وضدها إذا اعتمد مذهباً واحداً.
وتابع: لأن بعض المذاهب تحرم الطواف حول القبور، وأمور أخرى محل خلاف عندهم وهي محل إجماع عند المسلمين الشيعة.
وقال المهري ان الدستور كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، داعياً المرشــحين الى تلافي حــــالات التشنج والتأزيم في طرح القــــضايا.
وانتقد المهري مثيري النعرات الطائفية، ومشدداً على أهمية ألا يغفل المرشحون في برامجهم الانتخابية عن حذف المناهج التكفيرية التي من شأنها خلخلة روح الوطنية في الوطن الواحد.
وحث المهري الحاضرين على اختيار المرشح صاحب المواقف الوطنية المشرفة داخلياً وخارجياً، لافتاً الى اهمية دعم العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة كالعراق وايران.
وطالب المهري بعدم التصويت لأصحاب المواقف الطائفية، لافتاً الى ان الكويت لا تتحمل هؤلاء الذين يثيرون الطائفية في البلاد.
وتحدث المهري في أمر الدوائر الانتخابية مؤيداً التعديل بما يحقق الإنصاف.
وهاجم بعض المرشحين الذين يرفعون في برامجهم الانتخابية شعارات مبالغا فيها وهم أبعد الناس عن تحقيقها.