شامخاني
06-24-2006, 11:48 AM
مقالة صالح عاشور التي كتبها عن السيد السيستاني ( دام ظله العالي )..
البداية >>> (( قلنا في مقال سابق ان ولاية المرجع الديني اما تكون عامة او خاصة، وان الرأي السائد بين علماء الشيعة ان الاصل هو الولاية الخاصة وذلك لغياب الامام المعصوم.
وفي العراق اليوم ستة من مراجع الشيعة، اربعة منهم في النجف الاشرف، يتقدمهم السيد السيستاني ـ ايراني ـ والشيخ بشير النجفي ـ باكستاني ـ والشيخ اسحاق فياض ـ افغاني ـ والسيد محمد سعيد الحكيم ـ عراقي ـ واثنان من كربلاء المقدسة، السيد صادق الشيرازي والسيد محمد تقي المدرسي، وهما موجودان في العراق ابا عن جد ولا يحملان جنسيتها.
والسيد صادق الشيرازي من ذرية مفجر ثورة العشرين في العراق المجدد الشيرازي وكذلك ثورة التنباك في ايران، وجميع مراجع النجف الان يؤمنون بالولاية الخاصة للفقيه وعدم تصديه مباشرة للشأن العام، ويذهب السيد صادق الشيرازي الى الرأي القائل بولاية الفقيه العامة ولكن ضمن شورى الفقهاء ولا تسيد للرأي الواحد، ويؤمن السيد المدرسي بدور اكبر للولي الفقيه بالحكم.
ونستطيع القول ان الرأي المرجعي في العراق من اليوم الاول من حرب تحرير العراق هو عدم التعامل مع قوات التحالف مباشرة وعدم الدخول في شأن الحكم وتفاصيله، وهذا واضح لمن يراجع التصريحات المتعددة بعد سقوط نظام صدام حسين وذلك اما لاعتبارات دينية او سياسية لبعدهم وعدم خوضهم في هذا الجانب طيلة اكثر من ثلاثين عاما.
فمن اين جاءت هذه التحولات الجديدة بضرورة اشراك الشعب العراقي في اختيار ممثليه في مجلس الحكم واجراء انتخابات عامة.
والجميع يدرك استحالة قيام انتخابات عامة في العراق في ظل ظروف امنية صعبة ولغياب احصاء عام دقيق ما عدا البطاقة التموينية للعائلة.
والواضح ان المرجعية النجفية ليس لديها رؤية متكاملة للوضع السياسي العراقي سواء قبل او اثناء او بعد الانتخابات، والسؤال: هل ترغب مرجعية النجف حمل راية العمل السياسي في العراق والنزول في معترك العمل السياسي وبالتالي تبني مجموعة سياسية تعبر عن رأيها وتوجهها لادارة شؤون العراق؟ اشك في ذلك!
واوضح انه تم اقحام اسم المرجعية وخصوصا مرجعية السيد السيستاني في الامر من قبل بعض اعضاء مجلس الحكم الانتقالي، وكذلك بعض التنظيمات السياسية العراقية، وذلك من اجل الحصول على مكاسب سياسية في المرحلة القادمة.
فالتصريحات السياسية المتناقضة من اكثر من جهة التي تنسب للسيد السيستاني هدفها الضغط على صاحب القرار السياسي في العراق اليوم لنيل مكتسبات سريعة للقوى السياسية الحركية على الساحة العراقية وليس المرجعية.
وتأكيدا لذلك وفي المرحلة الثانية من تسليم الحكم في العراق سوف تكون الصورة اكثر وضوحا للمتتبع السياسي.
والاحزاب السياسية الشيعية ورموزها وكوادرها تعلم جيدا ضمنا انه لا مجال لقيام جمهورية اسلامية على النمط الايراني في العراق لاعتبارات سياسية وديموقراطية واقليمية ومصالح دولية واضحة، والدفع في هذا الاتجاه يعتبر انتحارا سياسيا ولا ترغب اي جهة الدفع فيها.
لذلك نتمنى عدم اللعب بورقة المرجعية في الساحة العراقية حيث مظلة المرجعية اوسع واشمل من العراق، وزجها في هذه الظروف الصعبة باللعبة السياسية سوف يؤثر سلبا عليها وخصوصا نحن اليوم بحاجة لاعادة بناء حوزة دينية قوية بعد تدميرها من قبل النظام السابق.
فهل تعملها القوى السياسية العراقية وتدخل المعترك السياسي بعيدا عن مظلة المرجعية؟ ارجو ذلك.. وللبحث تكملة اخرى ان شاء الله. ))
البداية >>> (( قلنا في مقال سابق ان ولاية المرجع الديني اما تكون عامة او خاصة، وان الرأي السائد بين علماء الشيعة ان الاصل هو الولاية الخاصة وذلك لغياب الامام المعصوم.
وفي العراق اليوم ستة من مراجع الشيعة، اربعة منهم في النجف الاشرف، يتقدمهم السيد السيستاني ـ ايراني ـ والشيخ بشير النجفي ـ باكستاني ـ والشيخ اسحاق فياض ـ افغاني ـ والسيد محمد سعيد الحكيم ـ عراقي ـ واثنان من كربلاء المقدسة، السيد صادق الشيرازي والسيد محمد تقي المدرسي، وهما موجودان في العراق ابا عن جد ولا يحملان جنسيتها.
والسيد صادق الشيرازي من ذرية مفجر ثورة العشرين في العراق المجدد الشيرازي وكذلك ثورة التنباك في ايران، وجميع مراجع النجف الان يؤمنون بالولاية الخاصة للفقيه وعدم تصديه مباشرة للشأن العام، ويذهب السيد صادق الشيرازي الى الرأي القائل بولاية الفقيه العامة ولكن ضمن شورى الفقهاء ولا تسيد للرأي الواحد، ويؤمن السيد المدرسي بدور اكبر للولي الفقيه بالحكم.
ونستطيع القول ان الرأي المرجعي في العراق من اليوم الاول من حرب تحرير العراق هو عدم التعامل مع قوات التحالف مباشرة وعدم الدخول في شأن الحكم وتفاصيله، وهذا واضح لمن يراجع التصريحات المتعددة بعد سقوط نظام صدام حسين وذلك اما لاعتبارات دينية او سياسية لبعدهم وعدم خوضهم في هذا الجانب طيلة اكثر من ثلاثين عاما.
فمن اين جاءت هذه التحولات الجديدة بضرورة اشراك الشعب العراقي في اختيار ممثليه في مجلس الحكم واجراء انتخابات عامة.
والجميع يدرك استحالة قيام انتخابات عامة في العراق في ظل ظروف امنية صعبة ولغياب احصاء عام دقيق ما عدا البطاقة التموينية للعائلة.
والواضح ان المرجعية النجفية ليس لديها رؤية متكاملة للوضع السياسي العراقي سواء قبل او اثناء او بعد الانتخابات، والسؤال: هل ترغب مرجعية النجف حمل راية العمل السياسي في العراق والنزول في معترك العمل السياسي وبالتالي تبني مجموعة سياسية تعبر عن رأيها وتوجهها لادارة شؤون العراق؟ اشك في ذلك!
واوضح انه تم اقحام اسم المرجعية وخصوصا مرجعية السيد السيستاني في الامر من قبل بعض اعضاء مجلس الحكم الانتقالي، وكذلك بعض التنظيمات السياسية العراقية، وذلك من اجل الحصول على مكاسب سياسية في المرحلة القادمة.
فالتصريحات السياسية المتناقضة من اكثر من جهة التي تنسب للسيد السيستاني هدفها الضغط على صاحب القرار السياسي في العراق اليوم لنيل مكتسبات سريعة للقوى السياسية الحركية على الساحة العراقية وليس المرجعية.
وتأكيدا لذلك وفي المرحلة الثانية من تسليم الحكم في العراق سوف تكون الصورة اكثر وضوحا للمتتبع السياسي.
والاحزاب السياسية الشيعية ورموزها وكوادرها تعلم جيدا ضمنا انه لا مجال لقيام جمهورية اسلامية على النمط الايراني في العراق لاعتبارات سياسية وديموقراطية واقليمية ومصالح دولية واضحة، والدفع في هذا الاتجاه يعتبر انتحارا سياسيا ولا ترغب اي جهة الدفع فيها.
لذلك نتمنى عدم اللعب بورقة المرجعية في الساحة العراقية حيث مظلة المرجعية اوسع واشمل من العراق، وزجها في هذه الظروف الصعبة باللعبة السياسية سوف يؤثر سلبا عليها وخصوصا نحن اليوم بحاجة لاعادة بناء حوزة دينية قوية بعد تدميرها من قبل النظام السابق.
فهل تعملها القوى السياسية العراقية وتدخل المعترك السياسي بعيدا عن مظلة المرجعية؟ ارجو ذلك.. وللبحث تكملة اخرى ان شاء الله. ))