بركان
06-17-2006, 11:35 AM
مرشح الدائرة الأولى يعقد اليوم ندوته الانتخابية الثانية تحت عنوان «النظام الانتخابي في الكويت وآثاره الاجتماعية والاقتصادية»
اعرب مرشح الدائرة الاولى «الشرق» الوزير والنائب السابق د.يوسف الزلزلة عن فخره كونه من اوائل النواب الذين سعوا الى زيادة متوسط دخل المواطنين البسطاء من خلال مطالبته المستمرة للحكومة طوال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمجلس الامة باعداد خطة اقتصادية هدفها زيادة دخول المواطنين بنسب ملموسة مع توصيته بوضع استراتيجية انمائية طويلة الاجل، فضلا عن اقتراحه القاضي بإنشاء شركات عائلية برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار مدفوع بالكامل عند تأسيس الشركة.
واوجز د.الزلزلة في معرض «برشور» اصدرته اخيرا لجنته الاعلامية بعضا من انجازاته خلال دور الانعقاد الماضي على النحو التالي:
ـ اقتراح برغبة لحظر استقطاع الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لبدلات طبيعة العمل.
ـ اقتراح بألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنوك عن %50 من مجموع العاملين في كل بنك.
ـ اقتراح بصرف العلاوة الفنية لمصممي الديكور ومساعديهم الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
ـ دوره الفاعل في تقرير اللجنة المالية لاسقاط الفوائد عند المتقاعدين وعلاوة الابناء السبعة لجميع المتقاعدين تحقيقا للعدالة.
ـ اقتراح بصرف بطاقة خدمة متقاعدين لكل المتقاعدين، وايضا لكبار السن ممن تتجاوز اعمارهم الخمس والخمسين سنة لتسهيل معاملاتهم.
ـ اقتراح برغبة بتشكيل قوة من رجال الامن توزع على محافظات الكويت، لملاحقة التحرش أو التعرض أو معاكسة النساء.
ـ اقتراح برغبة بإعطاء الموظفة العاملة والمقبلة على الوضع اجازة مدتها اسبوعان.
ـ اقتراح بزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته الى 200 في المائة للحد من ظاهرة التدخين ومضاره.
ـ اقتراح بتعديل احدى مواد قانون المطبوعات بحيث يتم الزام النيابة العامة بابلاغ جمعية الصحافيين الكويتية فورد ورود أي قضية صحافية لديها لكي يتسنى للجمعية متابعة القضايا الصحافية.
ـ اقتراح بإنشاء هيئة عامة لحقوق الانسان تكون مستقلة وذات صلاحيات وسلطات وامكانات تمكنها من توجيه نظر الحكومة الى حالات انتهاك حقوق الانسان.
ـ مساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن تجارة الاقامات ومراقبة المؤسسات التي لا تلتزم بحقوق العمال.
ـ اقتراح بقانون لتعزيز اختصاصات النيابة الادارية في التحقيق والتصرف والادعاء في المخالفات المالية والادارية، لانصاف حقوق الناس.
ـ اقتراح بقانون لإنشاء مركز وطني للقياس والتقويم التربوي لتطوير العملية التعليمية.
ـ اقتراح بالسماح لجميع الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في بعثات وزارة التعليم العالي تقديم اوراقهم الى الوزارة ليتم الاختيار بينهم دون وضع شرط اجتياز التوفل للقبول، على ان تعطى فرصة ستة اشهر للطالب لدراسة اللغة الانجليزية.
ـ اقتراح برغبة بالحاق جميع الاطفائيين برتبة رقباء والحاصلين على شهادة الثانوية العامة ولهم خدمة تزيد عن عشر سنوات بدورة الضباط.
ـ اقتراح بصرف بطاقات صحية للمعلمين الكويتيين الذين افنوا عمرهم من اجل نشر نور العلم، توفر لهم العلاج في أي من المستشفيات الخاصة.
ـ اقتراح بتوفير سيارات نقل لطلاب المدارس الحكومية والخاصة للتخفيف عن اولياء الامور ومعالجة المشكلة المرورية.
ـ اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة بوقف اسهمهم ومنعهم من التداول، لتحقيق مبدأ حماية المستثمرين.
ـ اقتراح بتشديد عقوبات الغش التجاري وتنفيذ التسفير الاداري حيال من يثبت عليهم.
ـ سؤال الى وزير الدولة بشأن اصدار البلدية خطابا مدونا فيه بيانات خاطئة تتضمن تحديد قطعة ارض مساحتها 66 الف متر مربع الى احد الاشخاص مقام عليها منازل لمواطنين يمتلكونها بوثائق رسمية.
تاريخ النشر: السبت 17/6/2006
اعرب مرشح الدائرة الاولى «الشرق» الوزير والنائب السابق د.يوسف الزلزلة عن فخره كونه من اوائل النواب الذين سعوا الى زيادة متوسط دخل المواطنين البسطاء من خلال مطالبته المستمرة للحكومة طوال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمجلس الامة باعداد خطة اقتصادية هدفها زيادة دخول المواطنين بنسب ملموسة مع توصيته بوضع استراتيجية انمائية طويلة الاجل، فضلا عن اقتراحه القاضي بإنشاء شركات عائلية برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار مدفوع بالكامل عند تأسيس الشركة.
واوجز د.الزلزلة في معرض «برشور» اصدرته اخيرا لجنته الاعلامية بعضا من انجازاته خلال دور الانعقاد الماضي على النحو التالي:
ـ اقتراح برغبة لحظر استقطاع الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لبدلات طبيعة العمل.
ـ اقتراح بألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنوك عن %50 من مجموع العاملين في كل بنك.
ـ اقتراح بصرف العلاوة الفنية لمصممي الديكور ومساعديهم الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
ـ دوره الفاعل في تقرير اللجنة المالية لاسقاط الفوائد عند المتقاعدين وعلاوة الابناء السبعة لجميع المتقاعدين تحقيقا للعدالة.
ـ اقتراح بصرف بطاقة خدمة متقاعدين لكل المتقاعدين، وايضا لكبار السن ممن تتجاوز اعمارهم الخمس والخمسين سنة لتسهيل معاملاتهم.
ـ اقتراح برغبة بتشكيل قوة من رجال الامن توزع على محافظات الكويت، لملاحقة التحرش أو التعرض أو معاكسة النساء.
ـ اقتراح برغبة بإعطاء الموظفة العاملة والمقبلة على الوضع اجازة مدتها اسبوعان.
ـ اقتراح بزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته الى 200 في المائة للحد من ظاهرة التدخين ومضاره.
ـ اقتراح بتعديل احدى مواد قانون المطبوعات بحيث يتم الزام النيابة العامة بابلاغ جمعية الصحافيين الكويتية فورد ورود أي قضية صحافية لديها لكي يتسنى للجمعية متابعة القضايا الصحافية.
ـ اقتراح بإنشاء هيئة عامة لحقوق الانسان تكون مستقلة وذات صلاحيات وسلطات وامكانات تمكنها من توجيه نظر الحكومة الى حالات انتهاك حقوق الانسان.
ـ مساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن تجارة الاقامات ومراقبة المؤسسات التي لا تلتزم بحقوق العمال.
ـ اقتراح بقانون لتعزيز اختصاصات النيابة الادارية في التحقيق والتصرف والادعاء في المخالفات المالية والادارية، لانصاف حقوق الناس.
ـ اقتراح بقانون لإنشاء مركز وطني للقياس والتقويم التربوي لتطوير العملية التعليمية.
ـ اقتراح بالسماح لجميع الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في بعثات وزارة التعليم العالي تقديم اوراقهم الى الوزارة ليتم الاختيار بينهم دون وضع شرط اجتياز التوفل للقبول، على ان تعطى فرصة ستة اشهر للطالب لدراسة اللغة الانجليزية.
ـ اقتراح برغبة بالحاق جميع الاطفائيين برتبة رقباء والحاصلين على شهادة الثانوية العامة ولهم خدمة تزيد عن عشر سنوات بدورة الضباط.
ـ اقتراح بصرف بطاقات صحية للمعلمين الكويتيين الذين افنوا عمرهم من اجل نشر نور العلم، توفر لهم العلاج في أي من المستشفيات الخاصة.
ـ اقتراح بتوفير سيارات نقل لطلاب المدارس الحكومية والخاصة للتخفيف عن اولياء الامور ومعالجة المشكلة المرورية.
ـ اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة بوقف اسهمهم ومنعهم من التداول، لتحقيق مبدأ حماية المستثمرين.
ـ اقتراح بتشديد عقوبات الغش التجاري وتنفيذ التسفير الاداري حيال من يثبت عليهم.
ـ سؤال الى وزير الدولة بشأن اصدار البلدية خطابا مدونا فيه بيانات خاطئة تتضمن تحديد قطعة ارض مساحتها 66 الف متر مربع الى احد الاشخاص مقام عليها منازل لمواطنين يمتلكونها بوثائق رسمية.
تاريخ النشر: السبت 17/6/2006