بهلول
06-17-2006, 08:53 AM
كتب طلال العنزي وداهم القحطاني
خرجت الأمسيات الانتخابية أمس عن الندوات المألوفة وافتتاح المقار والاستقبالات والولائم، اذ كان مرشحو الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) على موعد مع مناظرة أمام جمهور نسائي نظمتها المحامية كوثر الجوعان, ولم تخل المناظرة من لحظات حامية، اذ شهدت سجالاً حاداً بين النائب في مجلس الأمة المنحل محمد براك المطير والنائب السابق عبدالله النيباري، كانت ذروته اتهام المطير رئيس المنبر الديموقراطي بالكذب.
وفي تفاصيل السجال أن النيباري أكد، رداً على سؤال من الجمهور، أن تصويته مع قانون المديونيات الصعبة «كان بهدف المصلحة الاقتصادية العليا», وقال «كانت لي وجهة نظر معينة وتراجعت عنها للصالح العام», وعلق المطير قائلاً ان «النيباري وجماعته يرفضون زيادات الخمسين ديناراً والمئة دينار للشعب الكويتي والمتقاعدين وفي المقابل صوتوا مع قانون المديونيات الصعبة»، فرد النيباري «أنا لم أصوت وحدي فجماعة الحركة الدستورية الذين يتحالف معهم المطير، بحسب ما أبلغنا ناصر الصانع وربعه في مجلس الأمة، صوتوا لصالح قانون المديونيات», وقال المطير معقباً «يا للأسف بعد هذا العمر الطويل، النيباري يكذب أمام الناخبات ويعلل تصويته مع قانون المديونيات بتصويت آخرين, اجدادنا وآباؤنا أعطونا أمانة ورسالة وباذن الله رح ناخدها ونوصلها غصباً عنكم».
وفي موضوع آخر، قال المطير ان رئيس مجلس الأمة المنحل جاسم الخرافي «هو من قاد البلاد في أزمة الحكم وبالتالي هذا يثبت أن المجلس ولاية عامة لانه عين أميراً وعزل أميراً».
أما النيباري فقال «نريد أن نرى المرأة رئيسة وزراء لا نائبة ووزيرة فحسب».
وكرر النائب في مجلس الأمة المنحل عبد الوهاب الهارون ان سقوطه في انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية في دور الانعقاد الأخير للمجلس السابق سببه وقوفه ضد الحكومة في مشروع حقول الشمال,
ولاحظ المرشح مرزوق الغانم «اخفاقات سياسية وبرامج حكومية لا تستخدم وشعارات رنانة بلا تطبيق»، معتبراً أن السياسة الحكومية «تفتقر الى التخطيط», ورأى أن «اتهام الغير بتهم غير صحيحة من غير دليل يمثل أحد وجوه الفساد في البلد», وروى المرشح فيصل الوقيان ان صاحب جريدة أسبوعية ورئيس تحريرها حاول السعي معه الى نقل 51 صوتاً الى المنطقة، وقال «رفضت لأن النقل غير صحيح», ولم يحدد الوقيان هوية صاحب الجريدة.
خرجت الأمسيات الانتخابية أمس عن الندوات المألوفة وافتتاح المقار والاستقبالات والولائم، اذ كان مرشحو الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) على موعد مع مناظرة أمام جمهور نسائي نظمتها المحامية كوثر الجوعان, ولم تخل المناظرة من لحظات حامية، اذ شهدت سجالاً حاداً بين النائب في مجلس الأمة المنحل محمد براك المطير والنائب السابق عبدالله النيباري، كانت ذروته اتهام المطير رئيس المنبر الديموقراطي بالكذب.
وفي تفاصيل السجال أن النيباري أكد، رداً على سؤال من الجمهور، أن تصويته مع قانون المديونيات الصعبة «كان بهدف المصلحة الاقتصادية العليا», وقال «كانت لي وجهة نظر معينة وتراجعت عنها للصالح العام», وعلق المطير قائلاً ان «النيباري وجماعته يرفضون زيادات الخمسين ديناراً والمئة دينار للشعب الكويتي والمتقاعدين وفي المقابل صوتوا مع قانون المديونيات الصعبة»، فرد النيباري «أنا لم أصوت وحدي فجماعة الحركة الدستورية الذين يتحالف معهم المطير، بحسب ما أبلغنا ناصر الصانع وربعه في مجلس الأمة، صوتوا لصالح قانون المديونيات», وقال المطير معقباً «يا للأسف بعد هذا العمر الطويل، النيباري يكذب أمام الناخبات ويعلل تصويته مع قانون المديونيات بتصويت آخرين, اجدادنا وآباؤنا أعطونا أمانة ورسالة وباذن الله رح ناخدها ونوصلها غصباً عنكم».
وفي موضوع آخر، قال المطير ان رئيس مجلس الأمة المنحل جاسم الخرافي «هو من قاد البلاد في أزمة الحكم وبالتالي هذا يثبت أن المجلس ولاية عامة لانه عين أميراً وعزل أميراً».
أما النيباري فقال «نريد أن نرى المرأة رئيسة وزراء لا نائبة ووزيرة فحسب».
وكرر النائب في مجلس الأمة المنحل عبد الوهاب الهارون ان سقوطه في انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية في دور الانعقاد الأخير للمجلس السابق سببه وقوفه ضد الحكومة في مشروع حقول الشمال,
ولاحظ المرشح مرزوق الغانم «اخفاقات سياسية وبرامج حكومية لا تستخدم وشعارات رنانة بلا تطبيق»، معتبراً أن السياسة الحكومية «تفتقر الى التخطيط», ورأى أن «اتهام الغير بتهم غير صحيحة من غير دليل يمثل أحد وجوه الفساد في البلد», وروى المرشح فيصل الوقيان ان صاحب جريدة أسبوعية ورئيس تحريرها حاول السعي معه الى نقل 51 صوتاً الى المنطقة، وقال «رفضت لأن النقل غير صحيح», ولم يحدد الوقيان هوية صاحب الجريدة.