تلاسن بين العوضي وباقر بسبب الفساد

[فاطمي]

تحولت ندوة الوزير والنائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة (القادسية) احمد باقر التي افتتح فيها مقره الانتخابي مساء اول من امس الى »هوشة« حين اصر بعض الحضور على »استجواب« باقر عن مزاعمه بمحاربة الفساد وهو »والغ فيه« على حد تعبير احدهم.

»الهوشة« بدأت بمداخلة من المحامي خالد العوضي الذي شن هجوما عنيفا ضد باقر, متسائلاً عن مدى جديته في مواجهة الفساد كما يوحي عنوان ندوته, في الوقت الذي امتلأت الوزارات التي تولاها بكل الوان الفساد, من المحسوبيات والواسطات وقيامه بتعيين عدد كبير من »محاسيبه« موظفين في تلك الوزارات.

وكاد المحامي العوضي ان يفجر الندوة وينهيها تماماً حين سأل الوزير السابق أحمد باقر عن قصة »البيت الذي في بيان«, لكن باقر تدخل لاسكات العوضي, و»فزع« له ايضا انصاره ومفاتيحه الانتخابية الذين اجبروا العوضي على التوقف عن الحديث, من دون ان يعرف احد, ما هي حكاية »بيت بيان« تلك.

وفي الدائرة الخامسة ايضا اصدر تكتل شباب الدائرة بياناً صحافيا, حذروا فيه من ان هناك بعض المرشحين الذين »يفسدون هذا العرس الجميل بتصرفاتهم وتصريحاتهم الصحافية التي يطلقونها في ندواتهم متهمين منافسيهم في المعركة الانتخابية بأفظع التهم, بل وصل بهم الامر الى الطعن في ذمهمم«.
وحذر التكتل من انه سيتصدى لاي مرشح يشن هجوماً على زميل له ويتهمه بارتكاب امور من غير دليل او برهان.

[فاتن]

في افتتاح مقره الانتخابي بندوة 'مواجهتي مع الفساد

باقر: واجهت الفساد واسترجعنا جزءا كبيرا من الأموال المنهوبة.. وسأواصل نهج الإصلاح

15/06/2006

مواضيع مهمة وحضور حاشد في افتتاح المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الخامسة (القادسية والمنصورية) احمد يعقوب باقر، وندوته الاولى التي حملت عنوان: 'مواجهتي مع الفساد'، واول هذه المواضيع كان حول 'جرائم الاموال العامة'، حيث قال باقر انه واثناء فترة حل مجلس الامة، واثناء فترة الاحتلال تم السطو على الكثير من الاموال العامة، وانتشرت جرائم الاموال العامة، وانتشر الكثير من الفساد، عندما اتى بعد ذلك مجلس الامة عام 1992، اول قانون اصدره هو قانون حماية الاموال العامة، وهو قانون ممتاز، وبدأ تطبيقه بشكل جيد، وبدأت الاحكام تصدر على من نهبوا اموال الكويت منذ عام 1994، وعندما تشكلت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس 1999 وفي عام 2001، كنت عضوا في الحكومة قمنا بتزويد مجلس الامة بتقرير كل 6 أشهر نبلغهم عدد القضايا والقضايا التي كسبناها والتي خسرناها، وقد رأينا ان الكثير من القضايا كسبناها بحمد الله في الخارج، ولكن لا نستطيع ان نجلب الاموال من سويسرا ولندن، لأنه لا يوجد عندنا تعاون قضائي مع هذه الدول، فأول شيء عملناه صدرنا اتفاقية للتعاون مع سويسرا في مجال جلب الاموال، واستطعنا عبر لجنة حماية الاموال العامة ان نسترد حتى تاريخ حل مجلس الامة ما مقداره 102 مليون دولار من اموال الناقلات، والتي تعتبر اكبر قضية من قضايا الفساد. ومن خلال لجنة حماية الاموال العامة تم التعاون مع الفتوى والتشريع واستطاعوا ان يحصلوا على 515 مليون من الاموال المهربة والمسروقة خارج البلاد.

واضاف باقر اننا اكتشفنا ان الاحكام التي صدرت عام 1994 وما بعدها مهددة بالسقوط بالتقادم، لأنه حكم ابتدائي صادر على هارب، اي انه بعد مرور 10 سنوات يأتي المتهم للكويت ويستفيد من الاموال التي قام بسرقتها، ولا تستطيع النيابة من خلال هذا القانون ان تحرك القضية عليه. فتحركنا في لجنة حماية الاموال العامة، وقمت بتقديم قانون الى مجلس الوزراء بان يتم تغيير هذا القانون، بحيث لا تسقط جرائم الاموال العامة بالتقادم مهما مضى عليها من زمن وبحمد الله وافق مجلس الوزراء على هذا القانون الذي اقترحته مباشرة، وعندما حول القانون الى مجلس الامة تمت الموافقة عليه،وهذه المعلومات قد تكون جديدة لم يسمعها احد من قبل، وبعد ان صدر هذا القانون وهو رقم 31/2004 بدأنا ننشر الاحكام التي صدرت في اعوام 1994 و1995 و1996 على من سرقوا الكويت وهربوا الى الخارج، وبعد صدور الحكم ونشره في جريدتين يوميتين والجريدة الرسمية خلال شهرين اذا لم يحضر اي من المتهمين - وبالطبع لم يحضر احد - فإن الحكم يصبح نهائيا وينفذ على امواله داخل الكويت، وهذا القانون من اهم القوانين التي صدرت في المجلس السابق.

واضاف باقر: كما انني قمت نيابة عن حكومة الكويت بتوقيع اتفاقية الفساد في مدينة ماريدا في المكسيك، وحضر عدد كبير من رؤساء الوزراء في عدة دول، وهي اتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة عليها بأن تجرم كل جرائم الفساد (الرشوة - المحسوبية - والواسطة)، وهذه الاتفاقية تعطينا شيئا مهما وهو امكانية تبادل المجرمين، كذلك فقد نصت هذه الاتفاقية على عدم سقوط جرائم الاموال العامة بالتقادم. فنحن عملنا هذا القانون رقم 31/2004 ووقعنا اتفاقية الفساد، ولو صدق عليها مجلس الامة لاستطعنا ان نأتي بالمجرمين من الخارج، والجميع يعرف أن هناك مجرما هاربا في بريطانيا، وآخر في البهاما والاحكام عليهما اصبحت نهائية، ونرجو ان يصدق عليها مجلس الامة بسرعة.

مواجهة الفساد
وذكر باقر ثاني هذه القضايا التي كانت محورا لمواجهة الفساد هي قضية الدوائر، حيث قال: اما بالنسبة لموضوع الدوائر، فقد عرضت على الحكومة السابقة عدة اقتراحات من مجلس الامة، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمناقشة هذه الاقتراحات بعضوية 4 وزراء وانا الخامس، وقد ناقشنا هذه الاقتراحات وادخلناها الكمبيوتر، ووضعنا اسسا للحكم على هذه الاقتراحات بأن الدائرة تكبر قدر الامكان، حتى نمنع شراء الاصوات ونقلها، ونمنع الامراض الخطيرة المتعلقة بالانتخابات، فمثلا نجد ان في الدوائر الصغيرة ينجح فيها من يحصل على 600 صوت تقريبا، فاذا اشترى 200 صوت، وقام بنقل 200 صوت، وعندما يحصل على 200 صوت سينجح، لكن الدوائر يجب ان تكبر.

كذلك من الاسس التي وضعناها ان يكون هناك جوار جغرافي بين الدوائر، والا يكون هناك اخلال بالتوازن بين المناطق الداخلية والخارجية، فلا نقلل نواب المناطق الداخلية، أو نقلل نواب المناطق الخارجية، ومن اهم العوامل التي وضعناها في الكمبيوتر لفحص هذه الاقتراحات هي ان المجلس المقبل، الذي على اساسه نختار عدد الدوائر، هو مجلس يمثل جميع شرائح الشعب الكويتي بنسب لا تقل عن النسب الموجودة حاليا في المجالس الست الاخيرة على الاقل، وعندما ادخلنا جميع اسماء الشعب الكويتي وجدنا ان الدوائر الخمس هي افضل الاقتراحات، وثاني افضل هذه الاقتراحات هو اقتراح العشر دوائر والذي يسمى ب 'عشرة باقر'، حيث انني كنت رئيس اللجنة.

والذين لا يريدون تقليص الدوائر تحركوا، حيث ذهبوا الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وكان يومها رئيسا لمجلس الوزراء، حيث قالوا له ان احمد باقر قلص عدد الدوائر لمصلحته الشخصية، فسألني الشيخ صباح الاحمد في مكتبه، فأجبته، غدا اجتماع مجلس الوزراء واسأل اعضاء اللجنة جميعهم، فقبل الجلسة اول بند سمو الشيخ صباح الاحمد سأل اعضاء اللجنة فاجابوه بأنهم كانوا متواجدين وصوتوا، وهذا الاقتراح مقدم من مجلس الامة وليس مقدما من احمد باقر، ولكن العملية في مجملها هي عملية تشويه، فتارة يقولون نريد العدالة، وتارة اخرى يقولون نريد دائرة واحدة، وللعلم فان الدائرة الواحدة في كل مكان في العالم لا تكون الا بوجود الاحزاب.

واوضح باقر ان الحكومة في وقتها استبعدت الدوائر الخمس واخذت بالدوائر العشر، وايضا اخذت عشر دوائر اخرى مقدمة من مجلس الامن الوطني، وقدمتها الى مجلس الامة، وصار وقتها هرج ومرج، وكما يعلم الجميع أن هناك اناسا قاوموا تقليص الدوائر لاسباب يرونها، لكن المستغرب في الموضوع هو ان الحكومة السابقة التي كنت احد اعضائها والحكومة الحالية قدمت مذكرة طويلة جدا تذم وتنتقد وضع الدوائر الحالية، وتقول انه لابد من تقليص الدوائر، ومع ذلك عندما اقترحنا الخمس قالوا: لا، عشر، وعندما اتت العشر بالتصويت تأجل الموضوع أول مرة، وعندما تشكلت حكومة ثانية لا يوجد فيها احمد باقر، وتم تشكيل لجنة من خمسة وزراء سابقين وخمسة حاليين، وقاموا بادخال الاسماء في الكمبيوتر وجدوا افضل اقتراح ينقذ الكويت من موضوع الدوائر هو الخمس دوائر، والحكومة وعدت نواب المجلس في اكثر من مناسبة بأن الذي تقوم به اللجنة سنحضره لكم، وعندما انتهت اللجنة من اعمالها وخلصت الى الدوائر الخمس قالوا: لا، لا نريد الخمس دوائر، فأين ذهبت الوعود؟!
ومع ذلك اجتمع الكثير من اعضاء مجلس الامة من مجموعة ال 29 وممثلين عنهم يوم الجمعة في ديوانية النصف، وقال عدد كبير منهم: مادامت الحكومة أتت بالعشر فإننا سوف نقبلها كمرحلة احسن من الوضع الحالي، وفوجئنا بعد ذلك بالحكومة وهي تطعن في العشر وهي اتت بها في المحكمة الدستورية، مما سبب انزعاجا شديدا وخروجا من القاعة، واصبحت هناك ازمة حل مجلس الامة على اثرها.
قضايا البلدية
وتناول باقر في المحور الثالث قضايا البلدية، حيث قال: صدر القانون وجعل البلدية وزارة، وجعل هناك مجلسا بلديا منتخبا ومعينا، وهذا قانون جيد جدا من عدة نواح، فأي قرار يتخذه وزير البلدية يكون مسؤولا عنه أمام مجلس الأمة، سواء اذا وافق أو عارض المجلس البلدي، اي انه يجعل الرقابة الشعبية موجودة، وكذلك ينص بصراحة على ان اي قرار يكون مدروسا قبل التصويت عليه في المجلس البلدي، وقد رأيت الكثير من المشاهدات التي ازعجتني جدا في البلدية، فعندما استلمت البلدية هناك الكثير من الناس الذين اتوني يريدون التعيين والنقل الى البلدية، ووجدت ان هناك أكثر من 600 طلب مكتوب عليه لا مانع ولا توجد الا 23 درجة، ومن الأشياء التي تحز بالنفس ان الإدارة القانونية في البلدية التعيين فيها لا بد ان يكون إعلانا وحقوقا وجيدا جدا، وخبرة مناسبة، فوجدت ان المعينين في الفترة الأخيرة قبل ان استلم البلدية بايام أو اسابيع قليلة كثير منهم ليس حقوقا، ولا تنطبق عليهم الشروط، وممن تنطبق عليه الشروط غير معين، مشيرا الى ان بعض الذي يحدث في مؤسسات الدولة، وأيضا بالنسبة لاستثناءات السكن الخاص، فقد استغربت حينما وجدت ان اللائحة التي عملها المجلس البلدي ولا احد يستطيع ان يغيرها غير المجلس البلدي تنص على 200% نسبة بناء، فقمت بتقديم اقتراح والوزير لا يملك الا ان يقدم اقتراحا للمجلس البلدي، فعدلناها الى 210%، ولكن الواقع اننا نرى المسؤول الفلاني يسمح ب 250، وبعض البيوت 300%، وجميع ذلك بالاستثناء، فأين العدالة بين المواطنين.
ومن قرأ التقرير الذي اعده ديوان خدمة المواطن في مجلس الوزراء يقول: 'ان من أسباب الفساد الاستثناءات والسلطة التقديرية لبعض المسؤولين'، فلا بد من قواعد عامة مجردة ليس فيها استثناء لاي مسؤول، فالاستثناء هو مدخل للواسطة، ومدخل للفساد، كذلك هناك من يستغل شبرات الخضار دون عقود مع أملاك الدولة، اي ان هناك من يستغل أملاك الدولة دون عقود مع أملاك الدولة، فهناك من عنده قرار من المجلس البلدي، ولكن أخذ الأرض وبدأ بالبناء قبل ان يوقع عقدا مع أملاك الدولة، فنجد ان هناك شركات عليها ايجارات بالملايين كعقود ايجار لم تدفع لأملاك الدولة.
وهناك من أخذ أملاك الدولة وهي أرض دون حتى قرار من المجلس البلدي بتوقيع من مسؤول والدائري السابع شاهد على ذلك، وتساءل باقر: ما الذي يحول بيننا وبين تطبيق القانون في دولة الكويت؟ هل تطبيق القانون أصبح بهذه الصعوبة؟

باقر والمدينة الإعلامية
أشاد المرشح أحمد باقر بسلوك زميله النائب السابق والمرشح في الدائرة الثالثة (الشامية ـ الشويخ) محمد الصقر، مؤكدا ان تجار الكويت المخلصين ليسوا ضد تطبيق القانون، والدليل ان الزميل الصقر عندما طلبنا منه ان يحصل على الموافقات الاجرائية لمشروع المدينة الإعلامية من الوزارات المعنية استجاب بسعة صدر، وقال انا مع تطبيق القانون بحذافيره.. ولم يفعل مثل البعض من تهديد وابتزاز بالاستجواب وخلافه وهو مثال لرجالات الكويت من التجار الوطنيين.

[شبوط]

ماهي قصة حرق احمد باقر وجه زوجنه

[مقاوم]

ماهي قصة حرق احمد باقر وجه زوجته

هل هذا الامر صحيح ، وما هي التفاصيل ياشبوط

[شبوط]

هل هذا الامر صحيح ، وما هي التفاصيل ياشبوط


سمعت الواقعه من المرحوم عبد الرزاق البصير

ولا اعلم بالتفاصيل