josf
06-14-2006, 12:37 PM
مواطن مع وقف التنفيذ!
تناقضات صارخة للكثير من القوانين والقرارات الوزارية مع مواد الدستور وروحه لا يمكن قبول استمرارها، وذلك لكونها تسبب حرجاً للسلطة التشريعية التي غفلت عنها إما لكونها معقدة الى درجة تتطلب تدخل جهات اختصاص أخرى، وإما لكون بعضها يتعلق بأمور السيادة في البلاد! فعلى سبيل المثال لا الحصر، اذا تابعنا طبيعة تعامل الحكومة مع قانون الجنسية نجد أن هناك انتهاكاً صارخاً وتناقضاً جليا بين ما تذهب اليه الحكومة من تعديلات على قانون الجنسية وبين المقومات الأساسية للمجتمع.
تلك المقومات التي نصت عليها المادة السابعة من دستور البلاد حين أكدت على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع! وتلك مادة رائدة وسامية، ومبدأ يحقق طموح الناس ويرتقي بالكويت الى مصاف أكثر الأنظمة العالمية ديموقراطية، ولكنها في واد وقانون الجنسية في واد آخر!
وبنظرة متأنية نجد أن هذا القانون يفرق أهل الكويت ويقسمهم الى من هو مواطن بالتأسيس حسب المادة الأولى وبين من هو مواطن بالتجنيس أو بالاكتساب حسب المادة الثانية، للأول حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلسي الأمة أو البلدي، بينما للثاني حق الانتخاب, ثم يفرق القانون بين أبناء المتجنسين حسب المادة السابعة، اذ يعطي للأخ المولود بعد حصول أبيه على الجنسية الثانية حق الانتخاب والترشيح بينما يمنع حق الترشيح عن الأخ الآخر المولود قبل حصول والده على الجنسية.
ويفرق قانون التجنيس ايضاً بين النساء في حق الانتخاب والترشيح، اذ يمنع المرأة الكويتية المكتسبة للجنسية نتيجة لزواجها من مواطن كويتي حسب المادة الثامنة من المشاركة في الانتخابات إلا بعد مرور 20 عاماً، وتلك فترة قاسية لا تبرر لها بتاتاً، وأتساءل هنا كيف يتساوى المشرع بين المواطنين في الواجبات بينما يفرقهم في الحقوق؟! وكيف يمكن لبلد أن يعيش حالة من العدالة الاجتماعية في ظل وجود قانون يحمل كل مقومات الفئوية والطبقية؟! وكيف تقبل الحكومة هذا التناقض الصارخ بين قانون الجنسية وبين المادة السابعة من الدستور الذي أجمع عليه أهل الكويت حكاماً ومحكومين؟!
فقانون التجنيس بشكله الحالي بات يكرس العنصرية في البلاد ويفرق بين المواطنين، ولا مناص اليوم من العمل على تغييره استناداً إلى المادة الثامنة من دستور البلاد التي تلزم الحكومة بصون دعائم المجتمع (العدالة والمساواة) وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فلا يجوز أن تمنح الجنسية لمواطنين وتمنعهم عن ممارسة حقوقهم الكاملة بشكل متساوٍ مع البقية!
alkhaldi4@hotmail.com - د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
تناقضات صارخة للكثير من القوانين والقرارات الوزارية مع مواد الدستور وروحه لا يمكن قبول استمرارها، وذلك لكونها تسبب حرجاً للسلطة التشريعية التي غفلت عنها إما لكونها معقدة الى درجة تتطلب تدخل جهات اختصاص أخرى، وإما لكون بعضها يتعلق بأمور السيادة في البلاد! فعلى سبيل المثال لا الحصر، اذا تابعنا طبيعة تعامل الحكومة مع قانون الجنسية نجد أن هناك انتهاكاً صارخاً وتناقضاً جليا بين ما تذهب اليه الحكومة من تعديلات على قانون الجنسية وبين المقومات الأساسية للمجتمع.
تلك المقومات التي نصت عليها المادة السابعة من دستور البلاد حين أكدت على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع! وتلك مادة رائدة وسامية، ومبدأ يحقق طموح الناس ويرتقي بالكويت الى مصاف أكثر الأنظمة العالمية ديموقراطية، ولكنها في واد وقانون الجنسية في واد آخر!
وبنظرة متأنية نجد أن هذا القانون يفرق أهل الكويت ويقسمهم الى من هو مواطن بالتأسيس حسب المادة الأولى وبين من هو مواطن بالتجنيس أو بالاكتساب حسب المادة الثانية، للأول حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلسي الأمة أو البلدي، بينما للثاني حق الانتخاب, ثم يفرق القانون بين أبناء المتجنسين حسب المادة السابعة، اذ يعطي للأخ المولود بعد حصول أبيه على الجنسية الثانية حق الانتخاب والترشيح بينما يمنع حق الترشيح عن الأخ الآخر المولود قبل حصول والده على الجنسية.
ويفرق قانون التجنيس ايضاً بين النساء في حق الانتخاب والترشيح، اذ يمنع المرأة الكويتية المكتسبة للجنسية نتيجة لزواجها من مواطن كويتي حسب المادة الثامنة من المشاركة في الانتخابات إلا بعد مرور 20 عاماً، وتلك فترة قاسية لا تبرر لها بتاتاً، وأتساءل هنا كيف يتساوى المشرع بين المواطنين في الواجبات بينما يفرقهم في الحقوق؟! وكيف يمكن لبلد أن يعيش حالة من العدالة الاجتماعية في ظل وجود قانون يحمل كل مقومات الفئوية والطبقية؟! وكيف تقبل الحكومة هذا التناقض الصارخ بين قانون الجنسية وبين المادة السابعة من الدستور الذي أجمع عليه أهل الكويت حكاماً ومحكومين؟!
فقانون التجنيس بشكله الحالي بات يكرس العنصرية في البلاد ويفرق بين المواطنين، ولا مناص اليوم من العمل على تغييره استناداً إلى المادة الثامنة من دستور البلاد التي تلزم الحكومة بصون دعائم المجتمع (العدالة والمساواة) وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فلا يجوز أن تمنح الجنسية لمواطنين وتمنعهم عن ممارسة حقوقهم الكاملة بشكل متساوٍ مع البقية!
alkhaldi4@hotmail.com - د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي