زهير
06-13-2006, 07:30 AM
الأردن: إحالة «نواب عزاء الزرقاوي» إلى محكمة أمن الدولة
عمان: فارس شرعان وسامي محاسنة وليندا معايعة
ازدادت ازمة النواب الاسلاميين الذين قدموا العزاء برحيل الزرقاوي تفاقماً، وبات في حكم المؤكد عدم وجود مجال للحلول الوسط بعد ان قرر مدعي عام عمان امس تحويل النواب الاربعة الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وإسناد تهمة اثارة النعرات المذهبية وتعكير صفو الوحدة الوطنية لهم. وفيما تواصلت اجتماعات الحركة الاسلامية لمواجهة المأزق الذي تسبب به نوابها عقدت الكتل البرلمانية المختلفة اجتماعات فيما بينها وعقد رؤساؤها اجتماعات مع رئيس مجلس النواب بغية طرد النواب الاسلاميين الاربعة من مجلس النواب.
وأكد مصدر قضائي مسؤول أنه لن يتم تكفيل النواب الاسلاميين خلال الايام الاربعة المقبلة لأن التحقيقات لم تستكمل بعد، فيما اكدت الحكومة الاردنية ان لا علاقة لها بالموضوع وان المسألة بيد القضاء، موضحة ان اهالي ضحايا تفجيرات عمان اقاموا دعوى ضد النواب الاربعة وان لا حصانة لهؤلاء النواب لأن البرلمان في اجازة. في غضون ذلك واصلت الكتل البرلمانية اجتماعاتها منفردة ومع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي فيما تبلور اتجاه لدى غالبية النواب بطرد هؤلاء من عضوية المجلس. ويجري حالياً جمع موافقة 73 نائباً (ثلثا أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 110 اعضاء) على فصل هؤلاء من البرلمان. وشهدت الساحة الاردنية تحركاً من قبل السفارة الأميركية خارج اطار التحرك القضائي الاردني، ومرد هذا التحرك ان احد اعضاء البرلمان الاردني وصف قاتل الدبلوماسي الأميركي فولي «ابو مصعب الزرقاوي» بأنه بطل. واعتبرت السفارة ذلك تمجيدا وتشجيعا للإرهاب.
من جانبه اجرى رئيس كتلة نواب الحركة الاسلامية في البرلمان عزام الهنيدي اتصالات مع الجهات الأمنية الاردنية المختصة بعد اعتقال النواب الاسلاميين مباشرة الا ان هذه الجهات ابلغته ان الامر يتعلق بالقضاء ولا يتعلق بها على الإطلاق. وعلى هذا الصعيد قرر مدعي عام عمان أمس تحويل النواب الاربعة الذين تم اعتقالهم اول من امس على خلفية تقديم العزاء لذوي الزرقاوي إلى مدعي عام أمن الدولة بعد إسناد تهمة اثارة النعرات المذهبية وتعكير صفو الوحدة الوطنية لهم فيما اوضحت الحركة الاسلامية ان اعتقالهم يأتي في اطار استهداف الحركة وإضعافها.
وكان أربعة نواب من حزب جبهة العمل الاسلامي قاموا بتقديم العزاء لذوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين «أبو مصعب الزرقاوي» وهم الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وابراهيم المشوخي وجعفر الحوراني فيما وصف ابو فارس «أبو مصعب الزرقاوي»، خلال خطبة له في مدينة الزرقاء مسقط رأس الزرقاوي، بأنه شهيد مجاهد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة إن المدعي العام قام باستدعاء النواب الاربعة لاستجوابهم إثر تقارير أمنية وتصريحات صحافية واعلامية لهم، فيما يتعلق بقضية الزرقاوي، الذي سبق واعلن قبل مقتله مسؤوليته عن التفجيرات الارهابية في عدد من فنادق عمان، التي ذهب ضحيتها ستون مواطنا بريئا وجرح العشرات، مما ادى الى استفزاز مشاعر الناس والمواطنين الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون واثارة للنعرات والحض على النزاع، اضافة الى شكاوى قدمت بحق النواب الاربعة من قبل عدد من اسر شهداء تفجيرات عمان.
وعلى صعيد متصل قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الناطق الاعلامي باسم الجماعة جميل ابو بكر ان اعتقال السلطات الاردنية لـ 4 من نواب الحركة على خلفية تقديم العزاء برحيل الزرقاوي خطوة تصعيدية تأتي في اطار استهداف الحركة الاسلامية موضحاً ان الجماعة تدرس سبل التحرك على الساحة الاردنية لمواجهة التصعيد الحكومي. وأوضح ابو بكر ان مشاركة الحركة الاسلامية في انتخابات تكميلية اذا تم طرد النواب الاربعة من البرلمان مسألة تعلن في حينها وكذلك الحال بالنسبة لاستقالة او بقاء نواب جبهة العمل الاسلامي الآخرين في البرلمان مؤكداً ان طرد النواب الاربعة خطوة غير مقبولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. ورداً على سؤال حول تعهد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين للعاهل الاردني بعدم التشويش على الاردن خلال لقائه به أخيرا ضمن مجموعة من الفعاليات وما اذا كانت الاشادة بالزرقاوي المحكوم عليه بالإعدام 3 مرات في الاردن تنسجم مع هذا التعهد، قال ابو بكر ان الاخوان المسلمين على موقفهم وان تصريحات المراقب العام للجماعة سالم الفلاحات واضحة بإدانة الاعمال الارهابية وتكفير الناس، وإدانة القتل الاعمى وقتل الابرياء، موضحاً ان الاشادة بالزرقاوي باعتباره يتصدى لقوات الاحتلال الأميركي لا تشكل مخالفة لمواقف الاخوان المسلمين.
ورداً على سؤال حول وجود مخطط لتفجير الاخوان المسلمين وضرب حزب جبهة العمل الاسلامي من الداخل من خلال تشدد بعض قيادات الاخوان، اوضح الناطق الاعلامي باسم الجماعة ان الحركة الاسلامية مستهدفة ولكنها قوية ومستقرة، وهناك من لهم مصلحة في ان لا يروا الاردن آمناً ومستقراً يخططون لضرب الحركة الاسلامية وخلق المبررات للحكومة للتصعيد ضد الحركة. من جانبه قال الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة خلال لقائه بالصحافيين امس، ان عدد القضايا التي تم رفعها ضد النواب الاسلاميين بلغت ثماني قضايا الامر الذي استدعى احالتهم الى محكمة أمن الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص، مؤكدا ان توقيفهم جاء على خلفية مخالفتهم المادة 150 من قانون العقوبات وهي من اختصاص أمن الدولة حيث تم تحويلهم اثر الشكوى التي تم تقديمها من اسر واهالي شهداء تفجيرات الفنادق التي وصل عدد الشكاوى فيها الى ثمانية، مؤكدا «ان القضاء سيأخذ مجراه الى النهاية».
وقال الناطق باسم الحكومة ان الزرقاوي اعلن مسؤوليته عن تفجيرات فنادق عمان بصوته فماذا نقول للذين فقدوا احباءهم واهلهم عندما يصنف اي شخص بأن هذا شهيد واخر غير شهيد وان قاتل ابنائهم هو شهيد. وكشف جودة ان حكومته لم تتلق طلبا من عائلة الزرقاوي لإحضار جثته الى الاردن ليتم دفنه، موضحاً ان تسليم جثته هو شأن عراقي لأنه مطلوب للعراق كما هو مطلوب للأردن.
عمان: فارس شرعان وسامي محاسنة وليندا معايعة
ازدادت ازمة النواب الاسلاميين الذين قدموا العزاء برحيل الزرقاوي تفاقماً، وبات في حكم المؤكد عدم وجود مجال للحلول الوسط بعد ان قرر مدعي عام عمان امس تحويل النواب الاربعة الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وإسناد تهمة اثارة النعرات المذهبية وتعكير صفو الوحدة الوطنية لهم. وفيما تواصلت اجتماعات الحركة الاسلامية لمواجهة المأزق الذي تسبب به نوابها عقدت الكتل البرلمانية المختلفة اجتماعات فيما بينها وعقد رؤساؤها اجتماعات مع رئيس مجلس النواب بغية طرد النواب الاسلاميين الاربعة من مجلس النواب.
وأكد مصدر قضائي مسؤول أنه لن يتم تكفيل النواب الاسلاميين خلال الايام الاربعة المقبلة لأن التحقيقات لم تستكمل بعد، فيما اكدت الحكومة الاردنية ان لا علاقة لها بالموضوع وان المسألة بيد القضاء، موضحة ان اهالي ضحايا تفجيرات عمان اقاموا دعوى ضد النواب الاربعة وان لا حصانة لهؤلاء النواب لأن البرلمان في اجازة. في غضون ذلك واصلت الكتل البرلمانية اجتماعاتها منفردة ومع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي فيما تبلور اتجاه لدى غالبية النواب بطرد هؤلاء من عضوية المجلس. ويجري حالياً جمع موافقة 73 نائباً (ثلثا أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 110 اعضاء) على فصل هؤلاء من البرلمان. وشهدت الساحة الاردنية تحركاً من قبل السفارة الأميركية خارج اطار التحرك القضائي الاردني، ومرد هذا التحرك ان احد اعضاء البرلمان الاردني وصف قاتل الدبلوماسي الأميركي فولي «ابو مصعب الزرقاوي» بأنه بطل. واعتبرت السفارة ذلك تمجيدا وتشجيعا للإرهاب.
من جانبه اجرى رئيس كتلة نواب الحركة الاسلامية في البرلمان عزام الهنيدي اتصالات مع الجهات الأمنية الاردنية المختصة بعد اعتقال النواب الاسلاميين مباشرة الا ان هذه الجهات ابلغته ان الامر يتعلق بالقضاء ولا يتعلق بها على الإطلاق. وعلى هذا الصعيد قرر مدعي عام عمان أمس تحويل النواب الاربعة الذين تم اعتقالهم اول من امس على خلفية تقديم العزاء لذوي الزرقاوي إلى مدعي عام أمن الدولة بعد إسناد تهمة اثارة النعرات المذهبية وتعكير صفو الوحدة الوطنية لهم فيما اوضحت الحركة الاسلامية ان اعتقالهم يأتي في اطار استهداف الحركة وإضعافها.
وكان أربعة نواب من حزب جبهة العمل الاسلامي قاموا بتقديم العزاء لذوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين «أبو مصعب الزرقاوي» وهم الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وابراهيم المشوخي وجعفر الحوراني فيما وصف ابو فارس «أبو مصعب الزرقاوي»، خلال خطبة له في مدينة الزرقاء مسقط رأس الزرقاوي، بأنه شهيد مجاهد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة إن المدعي العام قام باستدعاء النواب الاربعة لاستجوابهم إثر تقارير أمنية وتصريحات صحافية واعلامية لهم، فيما يتعلق بقضية الزرقاوي، الذي سبق واعلن قبل مقتله مسؤوليته عن التفجيرات الارهابية في عدد من فنادق عمان، التي ذهب ضحيتها ستون مواطنا بريئا وجرح العشرات، مما ادى الى استفزاز مشاعر الناس والمواطنين الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون واثارة للنعرات والحض على النزاع، اضافة الى شكاوى قدمت بحق النواب الاربعة من قبل عدد من اسر شهداء تفجيرات عمان.
وعلى صعيد متصل قال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الناطق الاعلامي باسم الجماعة جميل ابو بكر ان اعتقال السلطات الاردنية لـ 4 من نواب الحركة على خلفية تقديم العزاء برحيل الزرقاوي خطوة تصعيدية تأتي في اطار استهداف الحركة الاسلامية موضحاً ان الجماعة تدرس سبل التحرك على الساحة الاردنية لمواجهة التصعيد الحكومي. وأوضح ابو بكر ان مشاركة الحركة الاسلامية في انتخابات تكميلية اذا تم طرد النواب الاربعة من البرلمان مسألة تعلن في حينها وكذلك الحال بالنسبة لاستقالة او بقاء نواب جبهة العمل الاسلامي الآخرين في البرلمان مؤكداً ان طرد النواب الاربعة خطوة غير مقبولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. ورداً على سؤال حول تعهد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين للعاهل الاردني بعدم التشويش على الاردن خلال لقائه به أخيرا ضمن مجموعة من الفعاليات وما اذا كانت الاشادة بالزرقاوي المحكوم عليه بالإعدام 3 مرات في الاردن تنسجم مع هذا التعهد، قال ابو بكر ان الاخوان المسلمين على موقفهم وان تصريحات المراقب العام للجماعة سالم الفلاحات واضحة بإدانة الاعمال الارهابية وتكفير الناس، وإدانة القتل الاعمى وقتل الابرياء، موضحاً ان الاشادة بالزرقاوي باعتباره يتصدى لقوات الاحتلال الأميركي لا تشكل مخالفة لمواقف الاخوان المسلمين.
ورداً على سؤال حول وجود مخطط لتفجير الاخوان المسلمين وضرب حزب جبهة العمل الاسلامي من الداخل من خلال تشدد بعض قيادات الاخوان، اوضح الناطق الاعلامي باسم الجماعة ان الحركة الاسلامية مستهدفة ولكنها قوية ومستقرة، وهناك من لهم مصلحة في ان لا يروا الاردن آمناً ومستقراً يخططون لضرب الحركة الاسلامية وخلق المبررات للحكومة للتصعيد ضد الحركة. من جانبه قال الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة خلال لقائه بالصحافيين امس، ان عدد القضايا التي تم رفعها ضد النواب الاسلاميين بلغت ثماني قضايا الامر الذي استدعى احالتهم الى محكمة أمن الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص، مؤكدا ان توقيفهم جاء على خلفية مخالفتهم المادة 150 من قانون العقوبات وهي من اختصاص أمن الدولة حيث تم تحويلهم اثر الشكوى التي تم تقديمها من اسر واهالي شهداء تفجيرات الفنادق التي وصل عدد الشكاوى فيها الى ثمانية، مؤكدا «ان القضاء سيأخذ مجراه الى النهاية».
وقال الناطق باسم الحكومة ان الزرقاوي اعلن مسؤوليته عن تفجيرات فنادق عمان بصوته فماذا نقول للذين فقدوا احباءهم واهلهم عندما يصنف اي شخص بأن هذا شهيد واخر غير شهيد وان قاتل ابنائهم هو شهيد. وكشف جودة ان حكومته لم تتلق طلبا من عائلة الزرقاوي لإحضار جثته الى الاردن ليتم دفنه، موضحاً ان تسليم جثته هو شأن عراقي لأنه مطلوب للعراق كما هو مطلوب للأردن.