تحالف «بيت الأوراق» في مواجهة «ساخنة» مع مجموعة بوخمسين في انتخابات «العقاري»

[فاتن]

كتبت أمل عاطف


على رغم الهدوء الذي يلف فترة ما قبل الجمعية العمومية للبنك العقاري المقررة بعد غد الاثنين، الا ان ما يدور خلف الكواليس يشير الى ان الجمعية ستشهد معركة في التنافس على الانتخابات التكميلية المقررة لانتخاب اربعة اعضاء جدد مكملين لمجلس الادارة.

وذكرت اوساط مطلعة لـ «الرأي العام» ان اجواء الانتخابات في مجلس ادارة البنك العقاري «اسخن» بكثير من اجواء انتخابات مجلس الامة، مشيرة الى ان السهم الواحد سيكون له وزنه في الجمعية، في ضوء التقارب الكبير بين الملكيات والتوكيلات التي جمعها التحالفان الرئيسيان المتنافسان على البنك وهما تحالف «بيت الاوراق المالية» وتحالف مجموعة رجل الاعمال جواد بوخمسين.

واضافت المصادر انه في ضوء عدم التوصل الى حل يخدم البنك ومصلحة مساهميه بين المجموعتين، لم يجد تحالف «بيت الاوراق» بدا من «حشد الصفوف» استعدادا للجمعية لان حجم الاستثمارات التي وضعها هذا التحالف في البنك تفوق الـ 70 مليون دينار.

وتابعت ان الرسالة الاولى في اتجاه مجموعة بوخمسين كانت التعاون لما فيه مصلحة البنك والاسراع في عملية التحوّل التي تتعثر منذ مدة طويلة والتي ستمثل كارثة حقيقية للبنك ومساهميه في حال عدم اكتمالها، والنتيجة ان هذه الرسالة قوبلت بمواقف معاكسة كان هدفها استمرار السيطرة على البنك بأي شكل من الاشكال حتى لو كان الثمن فشل عملية التحوّل.

واستطردت المصادر بقولها ان عددا من كبار المستثمرين في البنك العقاري تجاوبوا مع طرح تحالف بين الاوراق واقتنعوا ان هذا التحالف يمكنه المساهمة والمساعدة في الاسراع في عملية التحوّل فكان ان بلغت نسبة التأييد له اكثر من 40 في المئة، في حين ان الطرف الاخر يروج ان لديه 51 في المئة، مع ان الحقيقة هي غير ذلك، في ضوء التوقعات التي تشير الى ان نسبة الحضور لن تتجاوز الـ 76 في المئة.

وشددت المصادر على ان تحالف بيت الاوراق يراقب عمليات التوكيلات ولديه الآليات الكفيلة لكشف اي عمليات تلاعب بالتوكيلات، لافتة الى ان حدوث هذا الامر سيعني كارثة لمن يتلاعب وللبنك ايضا، خصوصا ان هناك اسهم خزينة يفترض قانونا ان تكون محيّدة ولا تدخل في نصاب الجمعية.
واكدت مصادر تحالف «بيت الاوراق» ان هدف الدخول على «العقاري» لم يكن لمجرد السيطرة، ولكن هناك ملاحظات جوهرية طرحها التحالف على كبار المستثمرين والمساهمين في البنك حيث لاقت هذه الطروحات تفهما ودعما كبيرين للعمل على تجاوزها.

وتابعت ان الاشكالية الرئيسية تتمثل في الفشل في عدم معالجة عقبات عمليات التحوّل في ضوء الفشل الحاصل في عدم تعيين رئيس تنفيذي، كذلك في محدودية الارباح المحققة واعتمادها على جوانب غير تشغيلية على رغم ضآلتها، اذ لا يعقل ان جميع البنوك تحقق نموا كبيرا في ارباحها، في حين ان ربحية سهم «العقاري» لم تتجاوز عن عام كامل الـ 13 فلسا.

واعربت المصادر عن اسفها للمراهنات والاتكال الحاصل على استعادة مخصصات لتعظيم الارباح، مع ان الجهد يجب ان ينصب على الارباح التشغيلية التي لم تشهد اي تحسن، لافتة الى ان اخطر ما في الموضوع هو تراجع حجم ودائع القطاع الخاص لتكون الاقل بين البنوك وبنسبة تقل عن الـ 40 في المئة عن البنك الذي يليه.

وتابعت ان البنك العقاري لم يستفد من الطفرات العقارية في اوج ازدهار القطاع العقاري، وفي المقابل نرى ان المصاريف زادت الى الضعف، بينما الارباح التشغيلية لا تمثل سوى 45 في المئة بينما 55 في المئة من الارباح يعتمد على الارباح المحققة من الاستثمارات في شركات زميلة.
واعربت مصادر «بيت الاوراق» عن تفاؤلها وارتياحها في ان تكون رسالتها قد وصلت الى غالبية مساهمي البنك العقاري، معربة عن تفاؤلها ايضا في ان الدعم الذي حصلت عليه حتى الان سيمكنها من توظيف خبراتها السابقة في الكثير من عمليات التحوّل لوضعها في خدمة البنك.

تجدر الاشارة الى ان ممثلي «العقاري» في الانتخابات المقررة يوم الاثنين المقبل هم ايمن بودي (رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بيت الاوراق المالية)، وابراهيم يوسف الغانم (نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق والعضو المنتدب للقطاع التجاري) وخالد خضير المشعان (عضو مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الارجان العالمية العقارية)، وعبدالرحمن عبدالله بودي (عضو مجلس ادارة شركة بيت الاوراق، ومساعد المدير العام لقطاع الخزينة في بيت التمويل الكويتي سابقا).

اما من الطرف المقابل فيمثل مجموعة رجل الاعمال جواد بوخمسين كل من الشيخ محمد الجراح الصباح، ومحمد الشواف وحميد رشيد وتوفيق البحر وعبدالعزيز الحساوي.

[yasmeen]

«بوخمسين» تحتفظ بمجلس إدارة «العقاري» بودي: أثق بالفائزين وما جرى حوار حضاري

http://www.alraialaam.com/13-06-2006/ie5/eco1.jpg

كتب عبادة احمد ومحمد الجاموس

حسمتها مجموعة بوخمسين، وبقي مجلس إدراة البنك العقاري الكويتي في الكفة نفسها، لكن مجموعة بيت الأوراق المالية لم تكن خاسرة في كل شيء، ولعل أحد تجليات ذلك تأكيد رئيس مجلس إدارتها أيمن بودي لـ«الرأي العام» بعد قليل من إعلان النتيجة استمرار استثمار المجموعة في البنك، وثقته بالأشخاص الذين وصلوا إلى مجلس الإدارة.

وأكد بودي أن «الفائزين هم من الكفاءات التي نعتز بها»، وأضاف «ما جرى بيننا كان حواراً حضارياً».
وإذا كانت المعركة على مجلس الإدارة حامية في حساباتها التي طالت آخر سهم، لكنها كانت دافئة على المستوى الإنساني بين الأطراف المتنافسة، حتى أنها لم تحل دون القبلات بين أقطاب المنافسة فور إعلان النتائج, وأصر بودي تكراراً على أن «لا معركة ولكن هناك حوار وتفاهم».

وربما كان المكسب الذي يتخطى الفائزين والخاسرين تكريس سابقة في التنافس الديموقراطي داخل الجمعيات العمومية للشركات دون صراخ أو تجريح، وتقبل الخاسر للنتيجة، بل وإبدائه الاستعداد للتعاون.
وكانت الجمعية العمومية قد تأخرت عن موعدها أكثر من ساعتين بسبب كثافة الحضور من قبل المساهمين ووكلائهم, واستغرق حساب النصاب الكثير من الوقت، وتخلله المناداة عبر مكبرات الصوت على أصحاب التوكيلات للتقدم بشهادات الأسهم التي بحوزتهم.
وبعيد السابعة مساء عقدت الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الوهاب الوزان، وكان أول من تحدث مندوبة وزارة التجارة، التي سجلت ملاحظة لافتة، أشارت فيها إلى أن القانون لا يجيز تملك الشخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، أكثر من خمسة في المئة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقبل البدء بإقرار بنود جدول الأعمال، اعترض أحد المساهمين على انعقاد الجمعية العمومية قبل توزيع شهادات الأسهم على المساهمين، وعارضه الوزير السابق علي البغلي، الذي اشتكى من تأخر الوقت، ودعا إلى اعتماد سجل المساهمين للتأكد من صفة طالبي الكلام أو المتحفظين- إذا دعت الحاجة- بدلاً من شهادات الأسهم, ومال الوزان إلى اقتراح البغلي، فسجل بودي تحفظا باسم مجموعة بيت الأوراق.
ولدى الوصول إلى بند تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية، سجل بودي عدداً من الملاحظات، استبقها بشكر الإدارة التنفيذية واستغراب التأخر في توزيع التقرير على المساهمين, وتركزت ملاحظات بودي التي سردها «بهدوء» على ما يلي:

- التأخر في إنجاز متطلبات التحول إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية: هنا لفت بودي إلى أن مجلس الإدارة كان قد أعلن في الجمعية العمومية العام الماضي أنه أنجز 90 في المئة من متطلبات التحول، وتكرر القول نفسه في تصريحات متعددة لرئيس مجلس الإدارة, واستعرض بودي المهل المتتالية التي منحها البنك المركزي للبنك العقاري لإنجاز تحوله، منذ أن أعطى موافقته المبدئية على السير في إجراءاتها بتاريخ 23 مارس 2004، إلى أن أعلن «المركزي» صراحة في 12 سبتمبر الماضي تأجيل البت بالتحول إلى حين استكمال الجهاز التنفيذي للبنك وخصوصاً موقع الرئيس التنفيذي.

- الاستفهام حول «مدى نجاح» استثمارات «المستثمرين الجدد»: في هذا السياق أشار بودي إلى أن مجموعة بيت الأوراق وشركاتها «استثمرت 150 مليون دينار، أي ما يساوي ضعف رأسمال البنك في شراء أسهمه», وقد كان مبرر هذا الاستثمار أن البنك سيتحول إلى إسلامي، (كون مجموعة بيت الأوراق نفسها إسلامية), في حين أن الأوضاع في البنك تأخذ مناحي غير مبشرة.
- التأخر في تعيين الرئيس التنفيذي: الذي يعكس وجود مشكلة، خصوصاً وأن عدداً من الذين تم ترشيحهم للمنصب اعتذروا، بسبب سير الأمور في البنك، والخلافات في مجلس الإدارة، والمشكلات «المعروفة» التي حصلت مع بعض أعضائه.

- تدني الأرباح: ادخر بودي هذه الملاحظة وملاحظات أخرى لتوقيت آخر, واعتبر بودي في هذا الصدد أن الأرباح جاءت دون التوقعات، خصوصاً وأن أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي كانت 15 فلساً للسهم، مما أعطى المستثمرين فرصة خاطئة عما ستكون عليه ارباح العام, وقارن بودي بين ربحية سهم «العقاري» وربحية أسهم البنوك الأخرى، والتي كان أدناها سهم البنك الأهلي وبنك برقان اللذين حقق كل منهما نحو 51 فلساً للسهم.
- المخصصات التي خفضت الأرباح: انتفد بودي تخصيصها, كما انتقد التصريحات التي صورت بعض الأحكام القضائية المنتظر صدورها لصالح البنك على أنها كنز مدفون, كما انتقد التذرع بها لتبرير انخفاض الأرباح، مشيراً إلى أن عدم تخصيصها كان جعل ربحية السهم في حدود 35 فلساً، وهي ربحية تبقى أقل بكثير من ربحية البنوك الأخرى.

- تدني حجم الودائع: التي تبلغ نحو 505 ملايين دينار، مقارنة بـ 1,3 مليار دينار لأقل البنوك من حيث حجم الودائع بعد «العقاري».
- عدم تأسيس الشركة التي ستحول إليها الاستثمارات غير الإسلامية: أشار بودي إلى أن الوزان كان قد وعد بتأسيسها قبل عام ونصف العام.

ورد الوزان بسرد العراقيل التي واجهت عملية التحول, وقال إن مجلس الإدارة فوجئ في يناير 2005 بأن اللجنة المكلفة متابعة الملف متأخرة في تنفيذ الاستحقاقات، «فكان قرار بحلها ومتابعة الأمر من قبل مجلس الإدارة» , وأضاف «منحنا البنك المركزي آنذاك ستة أشهر للقيام بالمتطلبات، لكننا أنجزنا معظمها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط».

رد الوزان
وعن التأخر في تعيين الرئيس التنفيذي، شرح الوزان الملابسات التي أدت إلى ذلك، وكشف أن هناك مرشحاً (رابعاً، بعد تعثر تعيين المرشحين الثلاثة السابقين) للمنصب يستعرض البنك المركزي ملفه، وقد يتم تعيينه في الأسابيع المقبلة.

وعزا الوزان تدني الأرباح إلى تقييم الأصول من جهة (النتائج غير المحققة)، وارتفاع مصاريف الموظفين، بسبب السياسة الجديدة في خصوص الموارد البشرية.
وقابل الوزان الانتقادات بشأن قلة عدد الفروع وضآلة الودائع إلى طبيعة البنك التخصصية، وتوقع أن يتغير هذا الواقع بعد تحوله إلى مصرف شامل.
وعن شبكة الفروع، أكد الوزان أن هناك خطة لافتتاح 11 فرعاً في مناطق سكنية، من بين 79 فرعاً وافقت البلدية عليها للبنوك كافة.