2005ليلى
06-10-2006, 08:41 AM
مرشح الدائرة 13 (الرميثية)
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/10-6-2006//175217_dsa22222_small.JPEG
خالد الشطي
10/06/2006 كتب محمود الموسوي
خديجة المحميد : نريد نوابا يعملون ويحترمون الرأي الآخر
انتقد مرشح الدائرة 13 (الرميثية) المحامي خالد الشطي التيار الاسلامي لمواقفه الداعمة للارهاب. واضاف الشطي في حديثه قائلا:
'هل هذه التيارات تستحق ان تمثل المواطنين في المجتمع؟ فمن يتحمل هذا الاستغفال الواضح؟ فعليهم ان يعتذروا لدماء الشهداء الذين سقطوا في العراق، مضيفا ان الشعب الكويتي يريد نوابا غير فئويين، ويمثلون الاغلبية الصامتة، وليسوا حزبيين ولا يخدمون الا الناخبين الذين ينتمون للحزب نفسه'، مستطردا بالقول:'على اولئك الذين يفضلون مصالحهم الانتخابية من خلال تحالفات رخيصة مع الحركة الدستورية، حيث اجتمعت كوادرهم مع الاخيرة في الرميثية'، مطالبا هؤلاء الذين قدموا الى منطقة الرميثية ان يخرجوا، ولا يأتوا بكل سلبيات المناطق الاخرى الى منطقتنا، معلنا عن هدنة لمدة 24 ساعة لكل من يحاول ان يحاربنا في مشروعنا الانتخابي، وانه سيفتح ملفات طويلة وعريضة حسب وصفه، ولن يسكت بعدها ابدا.
وانتقد ايضا الاسلوب المتبع في الآونة الاخيرة بين النواب الممثلين للشعب الكويتي، الذين ابتعدوا كل البعد عن الحوار البناء والتفكير السليم، واعتمدوا اسلوب السباب والضرب في الشارع رغم ان الادوار المناطة بأعضاء مجلس الامة كبيرة ومهمة في تحديد حاضر ومستقبل البلد من خلال الصلاحيات والادوات الدستورية التي يمتلكها عبر التشريع والرقابة، مناشدا المواطنين ان يطلعوا قبل اختيار عضو مجلس الامة على دوره، متسائلا هل قاموا باداء واجبهم في الميزانيات والفوائض المالية واين تذهب تلك الاموال؟
ولماذا وافق النواب على ميزانية وزارة التربية التي ما زالت مناهجها تكفر بعض الفئات في المجتمع، وكذلك ميزانية وزارة الاوقاف والعدل والخارجية التي تميز في اختيار الدبلوماسيين،وبيت الزكاة التي توزع الاموال حسب الانتماء الطائفي؟ وايضا لم يقف هؤلاءالنواب ضد الميزانيات التي تضرب الوحدة الوطنية في المجتمع الكويتي،فنحن نريد النائب الذي يشرع القوانين التي تخدم جميع ابناء الشعب وتكون شبيهة بقانون مكافحة النازيين في اوروبا او التمييز العنصري في جنوب افريقيا، وتراقب الحكومة مراقبة حقيقية من الالف الى الياء، ويفتتح ديوانه اسبوعيا للاستماع الى شكاوى الناس، وليس فقط في موسم الانتخابات.
من جهتها تحدثت الناشطة السياسية وعضو حركة التوافق الوطني الاسلامية د.خديجة المحميد قائلة: 'ان الكويت التي تحكم من قبل دستور ينظم مقررات الحقوق والواجبات للوطن والمواطنين، تحتاج الى تفعيل تلك المواد ليحصل الجميع على الحياة الطيبة'، مضيفة ان الدستور الذي رسمته الارادة الشعبية، يجسد الحقوق الوطنية من منظار واطر اسلامية، من خلال اختيار برلمان حر، ولكن رغم ذلك فإن المواطنين والمواطنات لم يحصلوا على كل المكتسبات الا الجزئية منها، وذلك لأننا فقدنا الاستقرار السياسي لفترات طويلة، بسبب حل مجلس الامة 4 مرات منها مرتان غير دستورية، وهذا ادى الى تراجع في الحياة السياسية والادارية والتعليمية والبيئية والحقوقية، بينما دول الجوار تجاوزتنا مع استرشادها بدستورنا، معللة سبب التراجع بتخلف المجتمع وغياب الرشد السياسي والاجتماعي، أي الحكمة التي تعني وضع الامور في مواضعها.
وقالت ان الكل يتحدث عن الفساد الذي وصل الى حد التخمة والملل، بينما نواب الامة هم من بيدهم مراقبة الحكومة واصدار التشريعات، ولكن كيف كانت ممارسة هؤلاء النواب في السنوات السابقة؟ مجيبة بأن الدور الرقابي غلب على التشريعات من خلال كثرة الاستجوابات على اسس شخصانية ووفق المناحرات السياسية،واصبح الكثير من التشريعات المتعلقة بحقول الشمال والسوق الحرة وتفعيلها معلقة في اروقة لجان المجلس ،اضافة الى القوانين المتعلقة بالتعليم وتطوير مخرجاتها، فكلها وعود، ولم نصل الى التشريعات الناجعة، وما زلنا في 'مكانك راوح'، مؤكدة ان تحقيق الرشد السياسي والجوهري يأتي من خلال الاجتماع على مطلب توزيع الدوائر على اساس الدائرة الواحدة لتستمر اللحمة الوطنية بين الجميع دون أي تفرقة، وللقضاء على الفساد وتشويه العملية الانتخابية، مطالبا الجميع باعتماد منهج الحوار الراشد البرلماني المتميز بالرشد الاخلاقي، البعيد عن محاكمة النوايا للاطراف الاخرى، لأننا نريد نوابا وطنيين يمثلون جميع الكويتيين وحتى المقيمين، ولا نريد المتطرفين بآرائهم ،لأنه متى ما احتكر الفكر تحول الى ارهاب واصبحنا مثل الزرقاويين، مشيرة في ختام حديثها الى ضرورة الاهتمام من قبل نواب الامة بالمرأة الكويتية التي اعطيت حقوقها السياسية، ولكن حقوقها الاجتماعية والشخصية لا تزال مغيبة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/10-6-2006//175217_dsa22222_small.JPEG
خالد الشطي
10/06/2006 كتب محمود الموسوي
خديجة المحميد : نريد نوابا يعملون ويحترمون الرأي الآخر
انتقد مرشح الدائرة 13 (الرميثية) المحامي خالد الشطي التيار الاسلامي لمواقفه الداعمة للارهاب. واضاف الشطي في حديثه قائلا:
'هل هذه التيارات تستحق ان تمثل المواطنين في المجتمع؟ فمن يتحمل هذا الاستغفال الواضح؟ فعليهم ان يعتذروا لدماء الشهداء الذين سقطوا في العراق، مضيفا ان الشعب الكويتي يريد نوابا غير فئويين، ويمثلون الاغلبية الصامتة، وليسوا حزبيين ولا يخدمون الا الناخبين الذين ينتمون للحزب نفسه'، مستطردا بالقول:'على اولئك الذين يفضلون مصالحهم الانتخابية من خلال تحالفات رخيصة مع الحركة الدستورية، حيث اجتمعت كوادرهم مع الاخيرة في الرميثية'، مطالبا هؤلاء الذين قدموا الى منطقة الرميثية ان يخرجوا، ولا يأتوا بكل سلبيات المناطق الاخرى الى منطقتنا، معلنا عن هدنة لمدة 24 ساعة لكل من يحاول ان يحاربنا في مشروعنا الانتخابي، وانه سيفتح ملفات طويلة وعريضة حسب وصفه، ولن يسكت بعدها ابدا.
وانتقد ايضا الاسلوب المتبع في الآونة الاخيرة بين النواب الممثلين للشعب الكويتي، الذين ابتعدوا كل البعد عن الحوار البناء والتفكير السليم، واعتمدوا اسلوب السباب والضرب في الشارع رغم ان الادوار المناطة بأعضاء مجلس الامة كبيرة ومهمة في تحديد حاضر ومستقبل البلد من خلال الصلاحيات والادوات الدستورية التي يمتلكها عبر التشريع والرقابة، مناشدا المواطنين ان يطلعوا قبل اختيار عضو مجلس الامة على دوره، متسائلا هل قاموا باداء واجبهم في الميزانيات والفوائض المالية واين تذهب تلك الاموال؟
ولماذا وافق النواب على ميزانية وزارة التربية التي ما زالت مناهجها تكفر بعض الفئات في المجتمع، وكذلك ميزانية وزارة الاوقاف والعدل والخارجية التي تميز في اختيار الدبلوماسيين،وبيت الزكاة التي توزع الاموال حسب الانتماء الطائفي؟ وايضا لم يقف هؤلاءالنواب ضد الميزانيات التي تضرب الوحدة الوطنية في المجتمع الكويتي،فنحن نريد النائب الذي يشرع القوانين التي تخدم جميع ابناء الشعب وتكون شبيهة بقانون مكافحة النازيين في اوروبا او التمييز العنصري في جنوب افريقيا، وتراقب الحكومة مراقبة حقيقية من الالف الى الياء، ويفتتح ديوانه اسبوعيا للاستماع الى شكاوى الناس، وليس فقط في موسم الانتخابات.
من جهتها تحدثت الناشطة السياسية وعضو حركة التوافق الوطني الاسلامية د.خديجة المحميد قائلة: 'ان الكويت التي تحكم من قبل دستور ينظم مقررات الحقوق والواجبات للوطن والمواطنين، تحتاج الى تفعيل تلك المواد ليحصل الجميع على الحياة الطيبة'، مضيفة ان الدستور الذي رسمته الارادة الشعبية، يجسد الحقوق الوطنية من منظار واطر اسلامية، من خلال اختيار برلمان حر، ولكن رغم ذلك فإن المواطنين والمواطنات لم يحصلوا على كل المكتسبات الا الجزئية منها، وذلك لأننا فقدنا الاستقرار السياسي لفترات طويلة، بسبب حل مجلس الامة 4 مرات منها مرتان غير دستورية، وهذا ادى الى تراجع في الحياة السياسية والادارية والتعليمية والبيئية والحقوقية، بينما دول الجوار تجاوزتنا مع استرشادها بدستورنا، معللة سبب التراجع بتخلف المجتمع وغياب الرشد السياسي والاجتماعي، أي الحكمة التي تعني وضع الامور في مواضعها.
وقالت ان الكل يتحدث عن الفساد الذي وصل الى حد التخمة والملل، بينما نواب الامة هم من بيدهم مراقبة الحكومة واصدار التشريعات، ولكن كيف كانت ممارسة هؤلاء النواب في السنوات السابقة؟ مجيبة بأن الدور الرقابي غلب على التشريعات من خلال كثرة الاستجوابات على اسس شخصانية ووفق المناحرات السياسية،واصبح الكثير من التشريعات المتعلقة بحقول الشمال والسوق الحرة وتفعيلها معلقة في اروقة لجان المجلس ،اضافة الى القوانين المتعلقة بالتعليم وتطوير مخرجاتها، فكلها وعود، ولم نصل الى التشريعات الناجعة، وما زلنا في 'مكانك راوح'، مؤكدة ان تحقيق الرشد السياسي والجوهري يأتي من خلال الاجتماع على مطلب توزيع الدوائر على اساس الدائرة الواحدة لتستمر اللحمة الوطنية بين الجميع دون أي تفرقة، وللقضاء على الفساد وتشويه العملية الانتخابية، مطالبا الجميع باعتماد منهج الحوار الراشد البرلماني المتميز بالرشد الاخلاقي، البعيد عن محاكمة النوايا للاطراف الاخرى، لأننا نريد نوابا وطنيين يمثلون جميع الكويتيين وحتى المقيمين، ولا نريد المتطرفين بآرائهم ،لأنه متى ما احتكر الفكر تحول الى ارهاب واصبحنا مثل الزرقاويين، مشيرة في ختام حديثها الى ضرورة الاهتمام من قبل نواب الامة بالمرأة الكويتية التي اعطيت حقوقها السياسية، ولكن حقوقها الاجتماعية والشخصية لا تزال مغيبة.