JABER
06-10-2006, 06:03 AM
وافقت الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي امس على مشروع قانون يرمي الى انشاء اول وزارة دفاع فعلية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وسيسمح مشروع القانون الذي سيدرسه البرلمان قريبا بتحويل »وكالة الدفاع« الحالية الى وزارة مستقلة.
وفي نوفمبر 2005 تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اكبر احزاب اليمين الياباني, بتطبيق هذا المشروع وتأسيس جيش ياباني.
وينص مشروع القانون على جعل العمليات الدولية لحفظ السلام احدى المهمات »الاساسية« ل¯ »قوات الدفاع الذاتي«, الاسم الحالي للجيش الياباني.
ومطلع السنة تم تأخير هذا المشروع اثر فضائح ادت في فبراير الى حل المكتب المكلف ادارة عقارات القوات المسلحة اليابانية.
ومن المستبعد ان يتم تبني مشروع القانون هذا خلال الدورة الحالية للبرلمان التي تنهي اعمالها في 18 يونيو لكن هذه الخطوة قد تتخذ خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي تعقد في نهاية السنة بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام اليابانية.
وتؤكد المادة التاسعة في الدستور الياباني على ان اليابان »تتخلى نهائيا« عن الحروب وبالتالي لا تحتاج الى جيش قتالي.
وهذه المادة مثيرة للجدل لانها تمنع القوات اليابانية من المشاركة في مهمات امنية مشتركة كما هو الحال في العراق حيث تقوم بعمليات »انسانية غير قتالية« منذ نهاية .2003
وينتشر نحو 600 جندي ياباني منذ يناير 2004 في جنوب العراق حيث يشاركون في عمليات انسانية واعادة الاعمار.
وهو اول انتشار عسكري ياباني في ساحة حرب منذ 1945 في مبادرة احدثت انقسامات في صفوف اليابانيين بحسب استطلاعات الرأي.
وسيسمح مشروع القانون الذي سيدرسه البرلمان قريبا بتحويل »وكالة الدفاع« الحالية الى وزارة مستقلة.
وفي نوفمبر 2005 تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اكبر احزاب اليمين الياباني, بتطبيق هذا المشروع وتأسيس جيش ياباني.
وينص مشروع القانون على جعل العمليات الدولية لحفظ السلام احدى المهمات »الاساسية« ل¯ »قوات الدفاع الذاتي«, الاسم الحالي للجيش الياباني.
ومطلع السنة تم تأخير هذا المشروع اثر فضائح ادت في فبراير الى حل المكتب المكلف ادارة عقارات القوات المسلحة اليابانية.
ومن المستبعد ان يتم تبني مشروع القانون هذا خلال الدورة الحالية للبرلمان التي تنهي اعمالها في 18 يونيو لكن هذه الخطوة قد تتخذ خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي تعقد في نهاية السنة بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام اليابانية.
وتؤكد المادة التاسعة في الدستور الياباني على ان اليابان »تتخلى نهائيا« عن الحروب وبالتالي لا تحتاج الى جيش قتالي.
وهذه المادة مثيرة للجدل لانها تمنع القوات اليابانية من المشاركة في مهمات امنية مشتركة كما هو الحال في العراق حيث تقوم بعمليات »انسانية غير قتالية« منذ نهاية .2003
وينتشر نحو 600 جندي ياباني منذ يناير 2004 في جنوب العراق حيث يشاركون في عمليات انسانية واعادة الاعمار.
وهو اول انتشار عسكري ياباني في ساحة حرب منذ 1945 في مبادرة احدثت انقسامات في صفوف اليابانيين بحسب استطلاعات الرأي.