سلسبيل
05-28-2006, 03:58 PM
التفجير تحت الأرض فرضية جدية أم تغطية لفشل؟ ...
نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 28/05/06//
يصدر القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه تقريره عن نتائج التحقيق في 9 حزيران (يونيو) المقبل، على ان يقدمه أمام مجلس الأمن في 14 منه.
وبحسب الأوساط الديبلوماسية في الأمم المتحدة ان بين النقاط البارزة والملفتة المتوقعة في التقرير الاستنتاج ان الأطراف التي وقفت وراء اغتيال الحريري ورفاقه هي الأطراف نفسها التي وقفت وراء الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات الأخرى التي وقعت قبل اغتيال الحريري وبعده. واعتبرت هذه الأوساط ان مثل هذا الاستنتاج سيكون بالغ الأهمية، إذ أن لدلالاته أبعادا تتعدى التحقيق في اغتيال الحريري.
وقالت أوساط ديبلوماسية أخرى إن التقرير يتجه الى جمع الأدلة والمواد العلمية التي تدعم نظرية وقوع التفجير الذي أودى بالحريري ورفاقه تحت الأرض. لكنها رفضت ان تحسم هذا الاستنتاج، إذ أن عملية التحليل العلمي للأدلة والمواد ما زالت مستمرة.
وكان براميرتز، في تقريره السابق، أعاد طرح فرضية وقوع التفجير تحت الأرض. ثم عكف على تحليل المتفجرات والتربة في مسرح الجريمة ودراسة ظروف التفجير، بعدما اعاد مسح الموقع والمناطق المحيطة به.
يذكر ان أول من تحدث عن فرضية وقوع التفجير تحت الأرض كان المحقق الايرلندي بيتر فيتزجيرالد الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق. وفيما استنتج أن التفجير وقع فوق الأرض على الأرجح، قال في تقريره الى مجلس الأمن إن الأجهزة الأمنية اللبنانية عبثت بمسرح الجريمة وقامت بإتلاف الكثير من الأدلة الجنائية. ثم أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس استنتاجات فيتزجيرالد، حتى عندما قال في تقريره ان انفجاراً ضخماً حصل فوق الأرض، تلفت الى حفريات في الطرق سبقت الانفجار بأيام. أما براميرتز فإنه قال في تقريره إن هناك معطيات تفيد بإمكانية حدوث تفجيرين، أحدهما فوق الأرض والآخر تحت الأرض.
أهمية حصول التفجير تحت الأرض، إذا ثبت، تشكل ادانة اضافية للضباط الأمنيين اللبنانيين الأربعة المعتقلين في لبنان، إذ يعتقد بأنه يصعب قطع الطريق لوضع هذه الكمية من المتفجرات من دون علم مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والذين كانوا يسيطرون على الأمن في لبنان، خصوصاً في العاصمة.
وبحسب الأوساط الديبلوماسية ان التقرير السابق لبراميرتز أعطى فكرة واضحة عما كان ينوي التحقيق فيه في الشهور اللاحقة، إذ ركز على مسألة التفجيرين وعلى مسألة وقوف الجهة نفسها وراء كل الاغتيالات، والتي شملت اغتيالات الصحافيين ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده.
وبحسب المصادر، وافق براميرتز مبدئياً على البقاء في منصبه حتى نهاية السنة شرط موافقة المحكمة الجنائية الدولية على تمديد غيابه عنها حتى ذلك التاريخ.
وقالت المصادر إن ما يقوم به براميرتز فائق الدقة والأهمية، إذ أنه يأخذ ما قاله الشهود لديتليف ميليس ليدعمه ويعززه بصورة علمية بالأدلة والبحوث والمواد الضرورية لاحالة ملف القضية على المحكمة الجزائية ذات الطابع الدولي التي تقوم الأمم المتحدة بالإعداد لانشائها.
وأكدت الأوساط الديبلوماسية ان اساءة قراءة اسلوب براميرتز ستكون مكلفة للذين يسيئون قراءته. واعتبرت هذه الأوساط ادعاءات أن براميرتز أنهى مهامه بين تلك القراءات الخاطئة، خصوصا أن مجلس الأمن سيمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية، وأن الأمانة العامة تعد المحكمة ذات الطابع الدولي لاجراء المحاكمات.
وانتقدت أوساط أخرى أسلوب براميرتز في التحقيق مبدية التخوف من أن يكون التركيز على فرضية التفجير تحت الأرض وسيلة لاظهار أن اللجنة قامت بعمل مهم لـ «تغطي على فشلها في اجراء مقابلة جدية مع الرئيس بشار الأسد».
واعتبرت هذه الأوساط صمت براميرتز على تهديد الحكومة السورية واتخاذها اجراءات ضد شاهد من الشهود الرئيسيين، النائب وليد جنبلاط «مدهشاً وفي غير محله»، مشيرة الى أن من «واجب» رئيس لجنة التحقيق أن «يتخذ موقفاً علنياً وواضحاً، ضد تهديد الشهود وتخويفهم». وعزت هذه الأوساط جرأة سورية على اتخاذ هذه الاجراءات ضد شاهد أساسي للتحقيق الى استنتاجها أن هناك خلافات داخل صفوف اللجنة الدولية، تجعل براميرتز يبدو ضعيفاً، فتستفيد من الفرصة التي توفرها الخلافات الداخلية. وقالت إن إصرار براميرتز على اعفاء سورية من الضغوط العلنية باسم «السرية» يساعد دمشق في «غزل» ما تستسيغه لمصلحتها. لكن هذه الأوساط أسرعت الى القول إنه بسبب طبيعة السرية التي يلتزمها براميرتز، من المستحيل لأي طرف كان أن يجزم بأنه يعرف حقاً ماذا في حوزته.
الى ذلك، يقوم بعد ايام مبعوث الأمين العام المكلف مراقبة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559، تيري رود لارسن، بزيارة للمنطقة تشمل السعودية ومصر وقطر وربما لبنان. وبحسب ديبلوماسي مطلع، ان القرار الدولي الرقم 1680 يكتسب أهمية أخرى بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنائب سعد الحريري وتلقي الحريري وعوداً روسية بالسعي لاقناع سورية الموافقة على ما يطلبه القرار، خصوصاً ترسيم الحدود مع لبنان وتبادل التمثيل الديبلوماسي معه. ولفت الديبلوماسي الى أن روسيا أكدت انها مع مطالب اجماع الحوار الوطني كما انها مع التحقيق الذي يقوده براميرتز في اغتيال الحريري والجرائم الأخرى.
المذكرة السورية
وفي بيروت، رجّحت مصادر نيابية ان يصوّت المجلس النيابي الثلثاء المقبل على توصية برفض مذكرة الجلب التي أبلغها القضاء العسكري السوري الى الانتربول في حق النائب جنبلاط في الدعوى ضده بسبب تصريحاته عن سورية.
وأجريت مشاورات خلال اليومين الماضيين بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجنبلاط الذي أوفد اليه النائب في كتلته وائل أبو فاعور. وعلمت «الحياة» ان بري اقترح بعدما تسلم المجلس النيابي من القضاء اللبناني ملف القضية إما ان تجتمع هيئة مكتب البرلمان وترفض المذكرة، وكذلك مذكرتين أخريين عاديتين بتبليغ جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة بدعوى ثانية ضدهما لجلستي استجواب في دمشق في 5 و6 حزيران (يونيو) المقبل، أو أن تصدر توصية من الهيئة العامة للبرلمان بالموقف نفسه من المذكرات الثلاث. وعلمت «الحياة» ان الرأي استقر على التصويت في الهيئة العامة للمجلس على رفض هذه المذكرات وردّها. وعلم ان نواب كتلة الرئيس بري سيصوّتون الى جانب التوصية التي سبق لكتلة العماد ميشال عون ان أعلنت تأييدها لها. أما موقف «حزب الله» فسيتّضح خلال الساعات المقبلة.
وعلى صعيد «انتفاضة القضاة» الذين سيتوقفون عن العمل غداً الاثنين احتجاجاً على التدخلات السياسية في التعيينات القضائية فقد هاجم العماد عون السلطة السياسية «لأنها تسعى الى وضع اليد على القضاء». وعلّق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على تصريح عون مؤكداً أنه «خطوة جيدة وإيجابية في الاتجاه نفسه، الذي ما زال هو يتمسّك به بإبعاد القضاء عن المحاصصة السياسية وتأكيد استقلاليته.
نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 28/05/06//
يصدر القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه تقريره عن نتائج التحقيق في 9 حزيران (يونيو) المقبل، على ان يقدمه أمام مجلس الأمن في 14 منه.
وبحسب الأوساط الديبلوماسية في الأمم المتحدة ان بين النقاط البارزة والملفتة المتوقعة في التقرير الاستنتاج ان الأطراف التي وقفت وراء اغتيال الحريري ورفاقه هي الأطراف نفسها التي وقفت وراء الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات الأخرى التي وقعت قبل اغتيال الحريري وبعده. واعتبرت هذه الأوساط ان مثل هذا الاستنتاج سيكون بالغ الأهمية، إذ أن لدلالاته أبعادا تتعدى التحقيق في اغتيال الحريري.
وقالت أوساط ديبلوماسية أخرى إن التقرير يتجه الى جمع الأدلة والمواد العلمية التي تدعم نظرية وقوع التفجير الذي أودى بالحريري ورفاقه تحت الأرض. لكنها رفضت ان تحسم هذا الاستنتاج، إذ أن عملية التحليل العلمي للأدلة والمواد ما زالت مستمرة.
وكان براميرتز، في تقريره السابق، أعاد طرح فرضية وقوع التفجير تحت الأرض. ثم عكف على تحليل المتفجرات والتربة في مسرح الجريمة ودراسة ظروف التفجير، بعدما اعاد مسح الموقع والمناطق المحيطة به.
يذكر ان أول من تحدث عن فرضية وقوع التفجير تحت الأرض كان المحقق الايرلندي بيتر فيتزجيرالد الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق. وفيما استنتج أن التفجير وقع فوق الأرض على الأرجح، قال في تقريره الى مجلس الأمن إن الأجهزة الأمنية اللبنانية عبثت بمسرح الجريمة وقامت بإتلاف الكثير من الأدلة الجنائية. ثم أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس استنتاجات فيتزجيرالد، حتى عندما قال في تقريره ان انفجاراً ضخماً حصل فوق الأرض، تلفت الى حفريات في الطرق سبقت الانفجار بأيام. أما براميرتز فإنه قال في تقريره إن هناك معطيات تفيد بإمكانية حدوث تفجيرين، أحدهما فوق الأرض والآخر تحت الأرض.
أهمية حصول التفجير تحت الأرض، إذا ثبت، تشكل ادانة اضافية للضباط الأمنيين اللبنانيين الأربعة المعتقلين في لبنان، إذ يعتقد بأنه يصعب قطع الطريق لوضع هذه الكمية من المتفجرات من دون علم مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والذين كانوا يسيطرون على الأمن في لبنان، خصوصاً في العاصمة.
وبحسب الأوساط الديبلوماسية ان التقرير السابق لبراميرتز أعطى فكرة واضحة عما كان ينوي التحقيق فيه في الشهور اللاحقة، إذ ركز على مسألة التفجيرين وعلى مسألة وقوف الجهة نفسها وراء كل الاغتيالات، والتي شملت اغتيالات الصحافيين ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده.
وبحسب المصادر، وافق براميرتز مبدئياً على البقاء في منصبه حتى نهاية السنة شرط موافقة المحكمة الجنائية الدولية على تمديد غيابه عنها حتى ذلك التاريخ.
وقالت المصادر إن ما يقوم به براميرتز فائق الدقة والأهمية، إذ أنه يأخذ ما قاله الشهود لديتليف ميليس ليدعمه ويعززه بصورة علمية بالأدلة والبحوث والمواد الضرورية لاحالة ملف القضية على المحكمة الجزائية ذات الطابع الدولي التي تقوم الأمم المتحدة بالإعداد لانشائها.
وأكدت الأوساط الديبلوماسية ان اساءة قراءة اسلوب براميرتز ستكون مكلفة للذين يسيئون قراءته. واعتبرت هذه الأوساط ادعاءات أن براميرتز أنهى مهامه بين تلك القراءات الخاطئة، خصوصا أن مجلس الأمن سيمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية، وأن الأمانة العامة تعد المحكمة ذات الطابع الدولي لاجراء المحاكمات.
وانتقدت أوساط أخرى أسلوب براميرتز في التحقيق مبدية التخوف من أن يكون التركيز على فرضية التفجير تحت الأرض وسيلة لاظهار أن اللجنة قامت بعمل مهم لـ «تغطي على فشلها في اجراء مقابلة جدية مع الرئيس بشار الأسد».
واعتبرت هذه الأوساط صمت براميرتز على تهديد الحكومة السورية واتخاذها اجراءات ضد شاهد من الشهود الرئيسيين، النائب وليد جنبلاط «مدهشاً وفي غير محله»، مشيرة الى أن من «واجب» رئيس لجنة التحقيق أن «يتخذ موقفاً علنياً وواضحاً، ضد تهديد الشهود وتخويفهم». وعزت هذه الأوساط جرأة سورية على اتخاذ هذه الاجراءات ضد شاهد أساسي للتحقيق الى استنتاجها أن هناك خلافات داخل صفوف اللجنة الدولية، تجعل براميرتز يبدو ضعيفاً، فتستفيد من الفرصة التي توفرها الخلافات الداخلية. وقالت إن إصرار براميرتز على اعفاء سورية من الضغوط العلنية باسم «السرية» يساعد دمشق في «غزل» ما تستسيغه لمصلحتها. لكن هذه الأوساط أسرعت الى القول إنه بسبب طبيعة السرية التي يلتزمها براميرتز، من المستحيل لأي طرف كان أن يجزم بأنه يعرف حقاً ماذا في حوزته.
الى ذلك، يقوم بعد ايام مبعوث الأمين العام المكلف مراقبة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559، تيري رود لارسن، بزيارة للمنطقة تشمل السعودية ومصر وقطر وربما لبنان. وبحسب ديبلوماسي مطلع، ان القرار الدولي الرقم 1680 يكتسب أهمية أخرى بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنائب سعد الحريري وتلقي الحريري وعوداً روسية بالسعي لاقناع سورية الموافقة على ما يطلبه القرار، خصوصاً ترسيم الحدود مع لبنان وتبادل التمثيل الديبلوماسي معه. ولفت الديبلوماسي الى أن روسيا أكدت انها مع مطالب اجماع الحوار الوطني كما انها مع التحقيق الذي يقوده براميرتز في اغتيال الحريري والجرائم الأخرى.
المذكرة السورية
وفي بيروت، رجّحت مصادر نيابية ان يصوّت المجلس النيابي الثلثاء المقبل على توصية برفض مذكرة الجلب التي أبلغها القضاء العسكري السوري الى الانتربول في حق النائب جنبلاط في الدعوى ضده بسبب تصريحاته عن سورية.
وأجريت مشاورات خلال اليومين الماضيين بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجنبلاط الذي أوفد اليه النائب في كتلته وائل أبو فاعور. وعلمت «الحياة» ان بري اقترح بعدما تسلم المجلس النيابي من القضاء اللبناني ملف القضية إما ان تجتمع هيئة مكتب البرلمان وترفض المذكرة، وكذلك مذكرتين أخريين عاديتين بتبليغ جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة بدعوى ثانية ضدهما لجلستي استجواب في دمشق في 5 و6 حزيران (يونيو) المقبل، أو أن تصدر توصية من الهيئة العامة للبرلمان بالموقف نفسه من المذكرات الثلاث. وعلمت «الحياة» ان الرأي استقر على التصويت في الهيئة العامة للمجلس على رفض هذه المذكرات وردّها. وعلم ان نواب كتلة الرئيس بري سيصوّتون الى جانب التوصية التي سبق لكتلة العماد ميشال عون ان أعلنت تأييدها لها. أما موقف «حزب الله» فسيتّضح خلال الساعات المقبلة.
وعلى صعيد «انتفاضة القضاة» الذين سيتوقفون عن العمل غداً الاثنين احتجاجاً على التدخلات السياسية في التعيينات القضائية فقد هاجم العماد عون السلطة السياسية «لأنها تسعى الى وضع اليد على القضاء». وعلّق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على تصريح عون مؤكداً أنه «خطوة جيدة وإيجابية في الاتجاه نفسه، الذي ما زال هو يتمسّك به بإبعاد القضاء عن المحاصصة السياسية وتأكيد استقلاليته.