لمياء
05-28-2006, 02:49 PM
هل تفضي التهديدات لحل غير دستوري للبرلمان
GMT 21:00:00 2006 السبت 27 مايو
فهد العامر من الكويت
باكرا بدت "الملامح السياسية للمجلس المقبل الذي سيقترع الكويتيون اعضاءه يوم 29 حزيران(يونيو) المقبل. اليوم وحين تسجيله في قائمة المرشحين التي وصلت الى 141 مرشحا اعلن رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون عن عزمه "مساءلة رئيس الحكومة المقبل سواء كان الشيخ ناصر المحمد-الرئيس الحالي- اوالشيخ ناصر صباح الاحمد او الشيخ مشعل الاحمد او ولي العهد في حال ضموا رئاسة الوزراء الى ولاية العهد".وقال السعدون ردا علي سؤال للصحافيين اليوم:" انا قلتها بصريح العبارة اذا كانت الحكومة غير جادة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية فان على قوى الاصلاح ان تبدأ تقديم قضية الدوائر الانتخابية لاني ومجموعة من الزملاء سنبدأ بها اعتبارا من الجلسة الاولى للمجلس المقبل، مضيفا: وسيبقى الاستجواب قائما لرئيس الحكومة وبغض النظر عمن هو رئيسها سواء كان الشيخ ناصر المحمد او كما يقولون الشيخ مشعل الاحمد او الشيخ ناصر صباح الاحمد او حتى ولي العهد ورئيس الحكومة".
رئيس مجلس الامة المنحل جاسم الخرافي رد على تصريحات السعدون قائلا:"اتمنى ان نبتعد عن التهديد والوعيد لان هذا الاسلوب ليس من شيمنا واخلاقياتنا، لان اخلاقياتنا ان نستخدم حقنا الدستوري والقانوني في الوقت والمكان المناسبين وعندما نستعمل هذا الحق لاننتظر التلويح او"الطنطنة"" واضاف الخرافي في تصريحات ادلى بها على هامش تسجيله في قائمة المرشحين للانتخابات: نحن مقبلون على معركة انتخابية وهي معركة يجب ان تكون ديمقراطية ويجب ان تسود فيها المحبة والالفة وان نحرص على سمعة الكويت واهلها والا نسيء إليهم من خلال التصريحات غير المسؤولة، مضيفا والا نعالج الخطأ بخطأ مثله فسمعة الكويت يجب ان تسود، ومعالجة هذه الاخطاء يجب ان تسود بالاجواء الديمقراطية.
وكان السعدون اكد في تصريحاته انه لامناص من مناقشة قضية الدوائر الانتخابية لانها بواية الاصلاح السياسي في البلاد، وردا على سؤال بشأن"كتلة العمل الشعبي" التي ينتمي اليها السعدون ويتهمها البعض بانها تتقصد التصعيد اجاب السعدون:" ان هذه المقولة سقطت منذ زمن، واؤكد الان سنبدا التصعيد بغض النظر عمن سيأتي رئيسا للمجلس، ونحن نعتقد ان ما كان يجري في المجلس نوع من المهادنة من قبل بعض الاطراف وهي مهادنة سياسية لحكومة تسير البلاد بشكل سيئ وبشكل ادى الى ارتفاع عناصر الفساد وطواغيت الفساد، مؤكدا: نعم بدأنا التصعيد وسوف نستمر فيه الى ان تبدا الخطوة الاولى للاصلاح وهي تعديل الدوائر الانتخابية.
ويرى مراقبون سياسيون ان الاجواء السياسية التي تشهدها الكويت بعد حل مجلس الامة والتحضيرات للمجلس المقبل تشير الى ان"ازمة" من العيار الثقيل قد تحدث بعيد انتخاب مجلس الامة-البرلمان- المقبل، ويوضح المراقبون ان اصرار نواب تكتل 29 –ومنهم السعدون- على تعديل الدوائر الانتخابية قد يفضي الى استجواب يقدم في اول ايام المجلس المقبل الامر الذي يؤدي بالضرورة الى حل مجلس الامة غير انه لا أحد يدري هل سيكون حلا دستوريا ام غير دستوري؟!
GMT 21:00:00 2006 السبت 27 مايو
فهد العامر من الكويت
باكرا بدت "الملامح السياسية للمجلس المقبل الذي سيقترع الكويتيون اعضاءه يوم 29 حزيران(يونيو) المقبل. اليوم وحين تسجيله في قائمة المرشحين التي وصلت الى 141 مرشحا اعلن رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون عن عزمه "مساءلة رئيس الحكومة المقبل سواء كان الشيخ ناصر المحمد-الرئيس الحالي- اوالشيخ ناصر صباح الاحمد او الشيخ مشعل الاحمد او ولي العهد في حال ضموا رئاسة الوزراء الى ولاية العهد".وقال السعدون ردا علي سؤال للصحافيين اليوم:" انا قلتها بصريح العبارة اذا كانت الحكومة غير جادة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية فان على قوى الاصلاح ان تبدأ تقديم قضية الدوائر الانتخابية لاني ومجموعة من الزملاء سنبدأ بها اعتبارا من الجلسة الاولى للمجلس المقبل، مضيفا: وسيبقى الاستجواب قائما لرئيس الحكومة وبغض النظر عمن هو رئيسها سواء كان الشيخ ناصر المحمد او كما يقولون الشيخ مشعل الاحمد او الشيخ ناصر صباح الاحمد او حتى ولي العهد ورئيس الحكومة".
رئيس مجلس الامة المنحل جاسم الخرافي رد على تصريحات السعدون قائلا:"اتمنى ان نبتعد عن التهديد والوعيد لان هذا الاسلوب ليس من شيمنا واخلاقياتنا، لان اخلاقياتنا ان نستخدم حقنا الدستوري والقانوني في الوقت والمكان المناسبين وعندما نستعمل هذا الحق لاننتظر التلويح او"الطنطنة"" واضاف الخرافي في تصريحات ادلى بها على هامش تسجيله في قائمة المرشحين للانتخابات: نحن مقبلون على معركة انتخابية وهي معركة يجب ان تكون ديمقراطية ويجب ان تسود فيها المحبة والالفة وان نحرص على سمعة الكويت واهلها والا نسيء إليهم من خلال التصريحات غير المسؤولة، مضيفا والا نعالج الخطأ بخطأ مثله فسمعة الكويت يجب ان تسود، ومعالجة هذه الاخطاء يجب ان تسود بالاجواء الديمقراطية.
وكان السعدون اكد في تصريحاته انه لامناص من مناقشة قضية الدوائر الانتخابية لانها بواية الاصلاح السياسي في البلاد، وردا على سؤال بشأن"كتلة العمل الشعبي" التي ينتمي اليها السعدون ويتهمها البعض بانها تتقصد التصعيد اجاب السعدون:" ان هذه المقولة سقطت منذ زمن، واؤكد الان سنبدا التصعيد بغض النظر عمن سيأتي رئيسا للمجلس، ونحن نعتقد ان ما كان يجري في المجلس نوع من المهادنة من قبل بعض الاطراف وهي مهادنة سياسية لحكومة تسير البلاد بشكل سيئ وبشكل ادى الى ارتفاع عناصر الفساد وطواغيت الفساد، مؤكدا: نعم بدأنا التصعيد وسوف نستمر فيه الى ان تبدا الخطوة الاولى للاصلاح وهي تعديل الدوائر الانتخابية.
ويرى مراقبون سياسيون ان الاجواء السياسية التي تشهدها الكويت بعد حل مجلس الامة والتحضيرات للمجلس المقبل تشير الى ان"ازمة" من العيار الثقيل قد تحدث بعيد انتخاب مجلس الامة-البرلمان- المقبل، ويوضح المراقبون ان اصرار نواب تكتل 29 –ومنهم السعدون- على تعديل الدوائر الانتخابية قد يفضي الى استجواب يقدم في اول ايام المجلس المقبل الامر الذي يؤدي بالضرورة الى حل مجلس الامة غير انه لا أحد يدري هل سيكون حلا دستوريا ام غير دستوري؟!