سلسبيل
05-22-2006, 07:03 AM
محاكم جوالة حكمها الوحيد الإعدام استنادا إلى الاسم فقط
بغداد: «الشرق الأوسط»
يشهد العراق الآن طفرة فريدة من نوعها.. فالقوانين الوضعية والتشريعات ركنت على الرف والتعاليم السماوية أيضا شملت بالتهميش، فقد أصبحت القوانين توضع من قبل جهات لا علاقة لها بالقانون وتنفذ من دون مراعاة ما اذا كانت تتماشى مع الدين أو الأخلاق بل أصبحت توضع على أساس مدى تحقيقها لسياسات تلك الجهة. فقد يصدر حكم الإعدام بحق مجموعة من الشباب لا لذنب ارتكبوه بل لأنهم من سكنة هذه المنطقة أو تلك والثأر الذي كان يسمى عشائريا بالسابق أصبح يسمى الثأر المذهبي أو الثأر على أساس الهوية وحتى الاسم.
قبل أيام تحدث مدير شرطة بغداد اللواء خالد العبيدي عن أن نسبة كبيرة من عمليات الاغتيالات والقتل التي تطال مواطني بغداد هي لأسباب الثأر العشائري لكن الذي يعرفه الجميع أن الثأر العشائري كان يحدث عند قيام أحد أفراد عشيرة معينة بقتل آخر من عشيرة أخرى، وهنا يكون المطلوب أما الشخص نفسه أو أخوانه أو من المقربين له وهذا لا ينطبق على أن يكون القتل مبنيا على أساس أين وجدت جثة الضحية وهذا ما يحدث الان في بغداد والمناطق القريبة منها.
تمكنت «الشرق الأوسط» من خلال لقاءات عديدة أجرتها مع مواطنين كانوا ضحية للمحاكم (الجوالة) حسب ما اسموها التي لا تحتاج إلى معرفة الاسم أو المنطقة التي يسكنها الضحية وتقتصر أحكامها على الإعدام فقط، من الوصول الى مواطن اسمه علي وهو شيعي المذهب كان قد تزوج في منتصف الثمانينات من أرملة سنية لديها أبناء من زوجها المتوفى وأنجبت من الثاني أيضا ثلاثة أبناء سمي الكبير منهم (عمر) وباقتناع الطرفين وكانوا يسكنون في إحدى المناطق التي تسمى بالساخنة التي شهدت عمليات تصفية واسعة النطاق شملت اثنين من أبنائهم أحدهم عمر والآخر أخوه من أمه.
وبين علي أن كل ما يعرفه عن مقتل ابنه هو أما لكونه شيعيا أو لان اسمه عمر، وهنا يمكن القول إن دم ابنه ضاع بين الطرفين، فقد قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليهم وبالقرب من منزلهم وأردتهم في نفس المكان، وأضاف أنه لم يفرق يوما من الأيام بين أبنائه أو وجود أية مشكلة مع زوجته التي يكن لها كل الاحترام بما في ذلك أبناؤها من زوجها الأول، فالكل يعيشون في نفس الدار وتربطهم روابط قوية مبنية على أساس الدم. وبخصوص الأسماء أكد أنها لم تكن بعض الأسماء في أي يوم من الأيام حكرا على طائفة معينة أو مذهب معين وحتى دين معين، فهناك حسب قول المصدر عدد غير قليل من الشيعة اسموا أبناءهم عمر وبكر أو سفيان ومروان وحكم وعثمان وجميع الأسماء تقريبا وعند السنة أيضا نفس الشيء فهناك حتى في المناطق ذات الغالبية السنية أشخاص يحملون اسم حسين وعباس وحسن وعلي.
وعند إجراء مسح في المناطق قد نجد أن عدد الأشخاص الذين يحملون اسم صدام في المناطق الشيعية أكثر بكثير من المناطق السنية وهذا دليل على أن الأسماء لم تكن في أي يوم من الأيام حكرا على طائفة معينة.
قصة أخرى يرويها أحد سواق مركبات الحمل والذي أكد أنه الناجي الوحيد من إحدى المجازر الجماعية التي حدثت في مقلع يستخرج منه مادة الرمل التي تستخدم في عمليات البناء، فعند تجمع عدد كبير من السواق ومساعديهم في منطقة الحصوة تم تطويقهم من قبل مسلحين مجهولين قاموا بعزلهم على أساس مذهبهم الشيعي يقف هنا والسني هناك بعدها انهالوا على السنة بالضرب المبرح حتى أنهم قاموا بكسر أيديهم وأرجلهم وتركوهم لينفذوا حكم الإعدام الجماعي بالشيعة. وبين المتحدث أن مثل هذه الأفعال تبعث على الحيرة فماذا تحاول هذه الجهة إيصاله من أفكار إلى المجتمع؟! أحد الأطباء بين أنه من السنة وزوجته شيعية وانه خاف على أبنائه الأربعة وأجبر إلى ترك منطقته ذات الغالبية السنية والتوجه إلى منطقة أخرى، وكشف أن مثل هذه الأعمال قد لا تقترف على أساس مذهبي أو طائفي وغيرهما فقد تكون أفعال الغاية منها تأجيج الوضع في الداخل ودس روح التفرقة والدليل على ذلك وجود عائلات سنية في محافظات الجنوب لم يتعرض لها أحد أبدا وتربطهم روابط قوية بأخوتهم من أبناء المنطقة.
كما لاحظت «الشرق الأوسط» أن في بعض المناطق يشارك الكل في إحياء المناسبات الدينية بغض النظر عن مذهبهم، وبادرت العديد من العائلات السنية بإقامة مآدب الطعام في ذكرى أحياء استشهاد الإمام الحسين. أما الطرف الآخر المعني بالأمر فقد كانت الجهات الأمنية، وهنا التقت «الشرق الأوسط» بالنقيب (م.غ) الذي كشف «أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعات قامت بتنفيذ أعمال تصفية في مناطق سنية وشيعية وهذا دليل على أن المستهدف من هذه الأعمال ليس السني أو الشيعي بل هو العراقي بمختلف تكويناته، وقد تكون هناك أعمال نابعة من اخذ الثأر لكنها تحدث وللأسف بشكل يمكن تسميته بالهمجي وألا فأين وجه العدالة أن يقوم شخص قتل أخاه في منطقة الدورة بجمع أسلحة وأشخاص لينفذوا هجوما على نفس المنطقة ويقتلوا كل من يروه من أهلها ومن دون أن يكون لهم أي ذنب في مقتل أخيه، وهذا ما حدث فعلا في منطقة الدورة يوم الأحد الماضي».
بغداد: «الشرق الأوسط»
يشهد العراق الآن طفرة فريدة من نوعها.. فالقوانين الوضعية والتشريعات ركنت على الرف والتعاليم السماوية أيضا شملت بالتهميش، فقد أصبحت القوانين توضع من قبل جهات لا علاقة لها بالقانون وتنفذ من دون مراعاة ما اذا كانت تتماشى مع الدين أو الأخلاق بل أصبحت توضع على أساس مدى تحقيقها لسياسات تلك الجهة. فقد يصدر حكم الإعدام بحق مجموعة من الشباب لا لذنب ارتكبوه بل لأنهم من سكنة هذه المنطقة أو تلك والثأر الذي كان يسمى عشائريا بالسابق أصبح يسمى الثأر المذهبي أو الثأر على أساس الهوية وحتى الاسم.
قبل أيام تحدث مدير شرطة بغداد اللواء خالد العبيدي عن أن نسبة كبيرة من عمليات الاغتيالات والقتل التي تطال مواطني بغداد هي لأسباب الثأر العشائري لكن الذي يعرفه الجميع أن الثأر العشائري كان يحدث عند قيام أحد أفراد عشيرة معينة بقتل آخر من عشيرة أخرى، وهنا يكون المطلوب أما الشخص نفسه أو أخوانه أو من المقربين له وهذا لا ينطبق على أن يكون القتل مبنيا على أساس أين وجدت جثة الضحية وهذا ما يحدث الان في بغداد والمناطق القريبة منها.
تمكنت «الشرق الأوسط» من خلال لقاءات عديدة أجرتها مع مواطنين كانوا ضحية للمحاكم (الجوالة) حسب ما اسموها التي لا تحتاج إلى معرفة الاسم أو المنطقة التي يسكنها الضحية وتقتصر أحكامها على الإعدام فقط، من الوصول الى مواطن اسمه علي وهو شيعي المذهب كان قد تزوج في منتصف الثمانينات من أرملة سنية لديها أبناء من زوجها المتوفى وأنجبت من الثاني أيضا ثلاثة أبناء سمي الكبير منهم (عمر) وباقتناع الطرفين وكانوا يسكنون في إحدى المناطق التي تسمى بالساخنة التي شهدت عمليات تصفية واسعة النطاق شملت اثنين من أبنائهم أحدهم عمر والآخر أخوه من أمه.
وبين علي أن كل ما يعرفه عن مقتل ابنه هو أما لكونه شيعيا أو لان اسمه عمر، وهنا يمكن القول إن دم ابنه ضاع بين الطرفين، فقد قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليهم وبالقرب من منزلهم وأردتهم في نفس المكان، وأضاف أنه لم يفرق يوما من الأيام بين أبنائه أو وجود أية مشكلة مع زوجته التي يكن لها كل الاحترام بما في ذلك أبناؤها من زوجها الأول، فالكل يعيشون في نفس الدار وتربطهم روابط قوية مبنية على أساس الدم. وبخصوص الأسماء أكد أنها لم تكن بعض الأسماء في أي يوم من الأيام حكرا على طائفة معينة أو مذهب معين وحتى دين معين، فهناك حسب قول المصدر عدد غير قليل من الشيعة اسموا أبناءهم عمر وبكر أو سفيان ومروان وحكم وعثمان وجميع الأسماء تقريبا وعند السنة أيضا نفس الشيء فهناك حتى في المناطق ذات الغالبية السنية أشخاص يحملون اسم حسين وعباس وحسن وعلي.
وعند إجراء مسح في المناطق قد نجد أن عدد الأشخاص الذين يحملون اسم صدام في المناطق الشيعية أكثر بكثير من المناطق السنية وهذا دليل على أن الأسماء لم تكن في أي يوم من الأيام حكرا على طائفة معينة.
قصة أخرى يرويها أحد سواق مركبات الحمل والذي أكد أنه الناجي الوحيد من إحدى المجازر الجماعية التي حدثت في مقلع يستخرج منه مادة الرمل التي تستخدم في عمليات البناء، فعند تجمع عدد كبير من السواق ومساعديهم في منطقة الحصوة تم تطويقهم من قبل مسلحين مجهولين قاموا بعزلهم على أساس مذهبهم الشيعي يقف هنا والسني هناك بعدها انهالوا على السنة بالضرب المبرح حتى أنهم قاموا بكسر أيديهم وأرجلهم وتركوهم لينفذوا حكم الإعدام الجماعي بالشيعة. وبين المتحدث أن مثل هذه الأفعال تبعث على الحيرة فماذا تحاول هذه الجهة إيصاله من أفكار إلى المجتمع؟! أحد الأطباء بين أنه من السنة وزوجته شيعية وانه خاف على أبنائه الأربعة وأجبر إلى ترك منطقته ذات الغالبية السنية والتوجه إلى منطقة أخرى، وكشف أن مثل هذه الأعمال قد لا تقترف على أساس مذهبي أو طائفي وغيرهما فقد تكون أفعال الغاية منها تأجيج الوضع في الداخل ودس روح التفرقة والدليل على ذلك وجود عائلات سنية في محافظات الجنوب لم يتعرض لها أحد أبدا وتربطهم روابط قوية بأخوتهم من أبناء المنطقة.
كما لاحظت «الشرق الأوسط» أن في بعض المناطق يشارك الكل في إحياء المناسبات الدينية بغض النظر عن مذهبهم، وبادرت العديد من العائلات السنية بإقامة مآدب الطعام في ذكرى أحياء استشهاد الإمام الحسين. أما الطرف الآخر المعني بالأمر فقد كانت الجهات الأمنية، وهنا التقت «الشرق الأوسط» بالنقيب (م.غ) الذي كشف «أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعات قامت بتنفيذ أعمال تصفية في مناطق سنية وشيعية وهذا دليل على أن المستهدف من هذه الأعمال ليس السني أو الشيعي بل هو العراقي بمختلف تكويناته، وقد تكون هناك أعمال نابعة من اخذ الثأر لكنها تحدث وللأسف بشكل يمكن تسميته بالهمجي وألا فأين وجه العدالة أن يقوم شخص قتل أخاه في منطقة الدورة بجمع أسلحة وأشخاص لينفذوا هجوما على نفس المنطقة ويقتلوا كل من يروه من أهلها ومن دون أن يكون لهم أي ذنب في مقتل أخيه، وهذا ما حدث فعلا في منطقة الدورة يوم الأحد الماضي».