حل البرلمان الكويتي والانتخابات بعد شهر

[لمياء]

اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الامير


GMT 10:45:00 2006 الأحد 21 مايو
فهد العامر

صحت التوقعات، وصدر قرار اليوم بحل مجلس الامة الكويتي، بعد ان وصلت كل المساعي المبذولة لحل مشكلة الدوائر الانتخابية الى طريق مسدود . وجاء هذا القرار بناء على تقرير رفعه مجلس الوزراء الى الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أثناء اجتماع عقد في قصر بيان، يفيد بعدم إمكان التعاون مع مجلس الأمة. وعلمت "ايلاف" ان مجلس الوزراء انعقد مجددا برئاسة الامير وحضور ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح واستمع الى تقرير بهذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح شرح فيه ملابسات الازمة والاسباب الي ادت الى اتخاذ مثل هذه. وترددت أنباء عن أن إدارة الفتوى والتشريع صاغت بيان الحل ورفع إلى أمير البلاد للتوقيع عليه. وعلمت "ايلاف" أن الانتخابات المقبلة ستجري في 22 مايو (ايار) الجاري ، أي بعد شهر من اليوم وفق منظور الدوائر الانتخابية الحالية (25 دائرة). ويفيد الدستور الكويتي أن على أمير البلاد أن يدعو بعد حل مجلس الأمة حلا دستوريا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز الستين يوما.

ومن المقرر ان تستمر الحكومة الحالية في تصريف الاعمال بانتظار انتهاء الانتخابات وتشكبل حكومة جديدة لكنها ستكون بدون وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة باعتبار انه لم يعد نائبا بعد صدور قرار الحل.

ويأتي قرار حل مجلس الأمة بسبب الخلاف السياسي بين الحكومة من جهة ومجلس الأمة المنقسم إلى قسمين حول صيغة تعديل الدوائر من جهة اخرى. وكان المراقبون يتوقعون مثل هذا القرار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد ان فشلت جميع الجهود الساعية للتوصل إلى حل لموضوع الدوائر. وتأني هذه التطزرات مع وصول العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ترافقه خلالها الملكة رانيا العبدالله، لاجراء مباحثات مع أمير الكويت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والوضع الفلسطيني والعراقي والملف النووي الايراني.

[بركان]

مجلس فاشل يقوده اصحاب المصالح التجارية والخير فيما اتخذه الشيخ صباح الاحمد وعلى القواعد الجماهيرية الانتباه من السعدون وشعاراته .

[لا يوجد]

يا ترى ما هي ردة فعل المحتجين المطالبين بالدوائر الخمسة الآن والذين تجمهروا الايام الماضية امام مجلس الامة ، هل سيعتبرون ان الامر قد انتهى عند هذا الحد ام انهم سوف يصعدون بعدم قبول الحل الدستوري ؟

[عبدالحليم]

الموضوع انتهى عند هذا الحد .. والجميع كان يتوقع حل مجلس الامة خلال الايام الماضية

وسوف تستمر المهاترات والجدال الساخن الى موعد الانتخابات القادمة ..

ما استغرب منه موقف الحكومة .. فهي من طرحت فكرة تعديل الدوائر الانتخابية

وهي من طرحت فكرة العشر دوائر ثم احالتها للمحكمة الدستورية ..

يبدو لي ان الحكومة مرتبكة ولا تعرف ماذا تريد ..

كان الله في عون الجميع ...

[هاشم]

اخ عبدالحليم

الحكومة احالت القضية الى المحكمة الدستورية للتأكد من عدم وجود شبهة دستورية وهذا الامر طبيعي ويجب ان لا نحمل كل امر تقوم به الحكومة اكثر مما يجب .

اصحاب المظاهرات هم ابناء اولئك الذين ارادوا الانقلاب على حكم عائلة الصباح بدايات القرن العشرين ، وهذه كانت بالنسبة لهم فرصة لا تعوض خاصة ان الحكومة كما يقال يرئسها رئيس وزراء ضعيف ولكن في النهاية الحكومة ورتهم العين الحمرا .

[هاشم]

خطاب مفتوح إلى والد الكويت!

د نجم عبد الكريم



.. أبو ناصر..

سنتجاوز ديباجات المسلّمات البديهية كي نلج إلى الموضوع مباشرةً بالقول: إنه ليس من المنطقي أن يبدأ عصر دولة صباح الأحمد بهذا الذي يجري على ساحة الكويت التي يُنظر إليها باعتبارها الدولة النموذج، إذا ما قيست بغيرها، بعدما حققت إنجازات عصرية عزّ نظيرها، بفضل تلك الجهود التي تضافرت مابين حكامها والمخلصين من أبناء شعبها فحققت أسمى ما تطمح إليه الشعوب في ذلك الإنجاز الذي تمثل بالنظام الديموقراطي.
لكن ممارسة تجربة العمل بالنظام الديموقراطي، لاتخلو من الوقوع في الأخطاء التي تفرز في النهاية نظاماً قائماً على تلك الأخطاء، لتغدو وكأنها النظام البديل للديموقراطية الصحيحة. وما الانفجار الذي يحدث في الكويت هذه الأيام إلا بسبب أحد تلك الأخطاء الناتجة عن تقسيم دولةٍ صغيرة بحجم الكويت إلى (25) دائرة!!.. بينما دول كبرى وذات عراقة بالعمل الديموقراطي، وتعداد سكانها يتجاوز العشرات من الملايين نجدها تعمل بموجب نظام الدائرة الواحدة!!.. بينما نجد في الكويت نفراً ممن استهوتهم لعبة التحايل على بنود القوانين لأسباب معروفة ومكشوفة فتفتقت ذهنيتهم بتقسيم الكويت إلى (25) دائرة!!.. وكانت هذه هي النتيجة!!.. إن الكويتيين ـ على غير عادتهم ـ صاروا يهتفون بسقوط رموز يناوئونهم!!.. والبعض منهم أخذوا يتخندقون في مواجهات قد تسفر عن نتائج لا تحمد عقباها!!..
سيدي صاحب السمو:
إن الكويت في هذه المرحلة بحاجة إلى خطاب واقعي جديد، يتم الكف فيه عن تكرار شعارات أثبتت الأحداث عدم جدواها، كشعار (السفينة الواحدة)، وغيرها من الشعارات الأخرى، بينما ما يجري الآن يحتاج إلى معالجة جادة تنفذ من ظواهر الأحداث إلى العوامل الكامنة وراءها، فتفاقم الظواهر السلبية المدمرة التي ولّدت هذا الحراك المتصارع في الشارع الكويتي، هو ناتج عن تصرفات بعض كبار المسؤولين ممن صارت تطلق عليهم الألقاب والتسميات مثل: (الثلاثي)، و(أصحاب المليارات)، و(تجار المخدرات)، و(باعة الخمور)، و(أصحاب النفوذ)، ناهيك عما يردده البسطاء عمن يبسطون نفوذهم على قطاعات التجارة والأسهم، إضافةً إلى كبار الحرامية واللصوص ممن تطاولوا على الأموال العامة، ولم يطلهم القانون لأنهم أكبر من القوانين!!.. وما موضوع تقسيم الدوائر إلا الشرارة الأولى التي نرجو ألا تتصل بشرارات أخرى لتحرق أجمل تجربة ديموقراطية في المنطقة بسبب أن البعض يريد تجييرها لمصالحه الخاصة.
ولهذا فإن المنتظر من والد الكويت أن يجتثّ جذور تراكمات تلك الأخطاء التي أفرزتها التجربة الديموقراطية خلال العقود الماضية، بطرح بدائل تعيد إلى الكويت العمل بالديموقراطية الصحيحة، بخطواتٍ، سأجتهد بإجمال البعض منها.. على أن يفتح المجال لذوي الاختصاص لأن يدلوا بدلوهم بالصيغ الملائمة التي من الممكن بلورتها لتجاوز الأزمة وقطع دابر أسباب تكرارها.

***
• وضع قانون يجيز العمل بالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والأندية، ترسيخاً لمفهوم الحريات العامة في البلاد.. علماً أن الكثير من الفعاليات المشار إليها تمارس الآن في الكويت، ولكن البعض منها ـ كالأحزاب السياسية ـ تعمل بالعلن المخفي، والإخفاء العلني!!.. فلماذا لا يكون العمل بالأحزاب تحت ضوء الشمس؟!.. فكذبة عدم وجود أحزاب سياسية في الكويت، التي كذبناها، وصدقناها، قد امتد بها الأجل وشاخت، ولم يعد هناك من مبرر للاستمرار بها، والتستر عليها!!

• تفعيل وتطوير الحقوق والحريات بالعمل الديموقراطي السليم، فبعض نصوص الدستور الخاصة باحترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل جميع المواطنين، ظلت جامدة أمام الخروقات التي مورست خلال العقود الماضية!!.. والحديث عن تلك الخروقات بلا حرج..!!

• اعتماد أسلوب يلغي التكريس العشائري والقبلي والطائفي، وذلك بجعل الكويت دائرة واحدة والأخذ بنظام التمثيل النسبي، بحيث يكون هناك نائباً لكل (10) آلاف ناخب مثلاً!!.. يصاحب ذلك تخفيض سن الانتخابات لـ (18) عاماً، واعتماد البطاقة المدنية للانتخابات، واعتماد الاقتراع في مناطق السكن بإشراف القضاة، واعتبار الرشوة في مجال الانتخابات جناية يجب أن تتخذ أقصى العقوبات الصارمة في معاقبة مرتكبيها.

• إزالة كافة أشكال التمييز في معاملة المرأة على جميع الأصعدة.

• إلغاء القيود المفروضة على حرية النشر، وإعادة النظر في قانون المطبوعات بما يتلاءم وعصر الحريات.

• وضع قانون عصري لنظام الجنسية يكفل منح الجنسية لمستحقيها قانونياً عن طريق وزارة العدل بعيداً عن القوانين الاستثنائية المعمول بها حالياً، والتي ثبت أن الأهواء والأمزجة قد تحكمت بهذا القانون لسنوات طويلة، فأفرزت العديد من السلبيات، فلا بد من العمل على كسر ذلك الطوق الذي جعل سمعة الكويت في المحافل الدولية يشار إليها بالبنان على أنها ـ بلد البدون ـ والتي تهدر فيها حقوق الإنسان.

• حصر صلاحية التشريع في مجلس الأمة، وإعادة النظر في صلاحية مواد قانون حلّ المجلس، ولا بد من الإشارة إلى تحديد الحالات التي تستوجب حلّ مجلس الأمة، بحيث لا يكون ذلك الحلّ سيفاً مسلطاً ضد إرادة الأغلبية من ممثلي الشعب الكويتي!!.. وقد دلّت التجارب الماضية التي تمّ فيها حلّ المجلس أنها كانت ذات وقع سلبي غير محمود لدى قطاعات كبيرة من أبناء الكويت، وحلاً لما قد يستجد من إشكالات في هذا الموضوع من الممكن استحداث مجلسٍ استشاري مستقل يتكون من ذوي المؤهلات والتكنوقراط في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتمثل فيه كافة النشاطات التي تعبر عن مصالح المجتمع الكويتي، ويكون من صلاحياته مناقشة القوانين والمقترحات الصادرة من الجهتين التشريعية والتنفيذية، قبل اعتمادها بشكل نهائي.. وسيكون ذلك المجلس الاستشاري عبارة عن وسيلة اتصال للتفاهم فيما بين مجلس الأمة، والسلطة التنفيذية، على أن لا يخلّ ذلك بحياديته التامة، إذ لابد أن يكون مجلساً مستقلاً استقلالاً تاماً.. وهذا الأمر معمول به في العديد من الدول المتقدمة..

• اعتماد أسلوب وطريقة الاستفتاء الشعبي العام المباشر، حول بعض المواضيع الهامة، بحيث تكون نتيجته ملزمة لمجلس الأمة والسلطة التنفيذية، وعلى سبيل المثال: فلو أن موضوع تحديد المناطق المقترح من السلطة التنفيذية بعشرة مناطق قد أحيل للاقتراع المباشر من أبناء الشعب الكويتي، لكان التصويت بشأنه هو الحسم الفاصل.. ولما حدثت كل هذه الزوابع التي تعصف في أجواء الكويت هذه الأيام!!

• إعطاء حق الطعن بدستورية القوانين لكل مواطن.

• إعطاء المواطن حق إقامة الدعوة أمام المحاكم بالمخالفات التي يرتكبها المسئولون أثناء ممارستهم لعملهم، وثبت ثراءهم بطرق غير مشروعة.. مما يفترض وجود قانون يعاقب الثراء غير المشروع لجميع من يعملون في الخدمة العامة من سياسيين وموظفين.

• إعادة النظر بأوضاع المؤسسة العسكرية وإزالة تلك الأعراف التي أدت إلى قيود فئوية وطائفية.. وأن تكون المؤسسة العسكرية مفتوحة لجميع الكويتيين ممن تتوفر فيهم شروط الخدمة بعيداً عن التمييز الفئوي والطائفي، سواء في الجيش أو الشرطة.
وأخيراً.. يا صاحب السمو:
أرجو المعذرة إذا كنت قد أدليت بدلوي بأمور نصحني البعض ألا أخوض فيها، التماساً للسلامة وابتعاداً عما قد يتسبب لي من إيذاء.
ولأنني أعرف الانطلاقات الإنسانية التي تحملها نفسكم الكبيرة نحو الوطن والمواطنين، وجدتني أتوجه إليك بهذا الخطاب..
فليس هناك من هو أجدر منك بحمل الأمانة التي في عنقك والتي سيذكر التاريخ أن عهد صباح الأحمد قد توّج كل العهود السابقة بإشاعة الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من أجل كويت حرّ..
ودمتم..

[عبدالحليم]

اخ عبدالحليم

الحكومة احالت القضية الى المحكمة الدستورية للتأكد من عدم وجود شبهة دستورية وهذا الامر طبيعي ويجب ان لا نحمل كل امر تقوم به الحكومة اكثر مما يجب .

اصحاب المظاهرات هم ابناء اولئك الذين ارادوا الانقلاب على حكم عائلة الصباح بدايات القرن العشرين ، وهذه كانت بالنسبة لهم فرصة لا تعوض خاصة ان الحكومة كما يقال يرئسها رئيس وزراء ضعيف ولكن في النهاية الحكومة ورتهم العين الحمرا .


الاخ الكريم هاشم ..

ماهي الشبهة الدستورية في قرار مجلس الوزراء ؟؟ بل وقبلها كان لديه اقتراح الخمس

الدوائر .. هل يعقل لم تراجع الحكومة هذا القرار قبل طرحه على مجلس الامة ؟؟

لدي قناعة ان الحكومة ادائها ضعيف وركيك وهي التي تفتح باب المشاكل على نفسها.

بالاساس لو لم يطرح موضوع تعديل الدوائر برغبة حكومية وفتحت باب الخلاف والجدال

ألم يكن افضل للحكومة وللشعب ؟

[هاشم]

طبعا اخ عبدالحليم
الحكومة ضعيفة ، ولكن هل ترى ان اسلوب المظاهرات كان سليما لمعالجة هذه المشكلة ؟

الآن الحكومة سوف تفرض الدوائر العشر للإنتخابات القادمة ، وسوف يصوت المجلس القادم على صحة قانون الدوائر العشر ، وسوف يفقد الكثير من اعضاء المجلس الحالي مقاعدهم النيابية بسبب تعنتهم وعنادهم وغبائهم في نفس الوقت ، بدلا من المفاوضات التى كان يجب ان يتبنونها لعملهم السياسي المعارض ؟

والا في غير هذه الاحتمالات فإنني اتوقع حركة احتجاجات اخري ضد الحل الدستورى ردا على تساؤل الاخ سيد شاكر .

[JABER]

السعدون وحلفائه من البدو المتأسلمين لن يسكتوا على الحل الدستوري الذي نسف احلامهم في تأزيم الوضع الكويتي الداخلي .

[عبدالحليم]

طبعا اخ عبدالحليم
الحكومة ضعيفة ، ولكن هل ترى ان اسلوب المظاهرات كان سليما لمعالجة هذه المشكلة ؟

الآن الحكومة سوف تفرض الدوائر العشر للإنتخابات القادمة ، وسوف يصوت المجلس القادم على صحة قانون الدوائر العشر ، وسوف يفقد الكثير من اعضاء المجلس الحالي مقاعدهم النيابية بسبب تعنتهم وعنادهم وغبائهم في نفس الوقت ، بدلا من المفاوضات التى كان يجب ان يتبنونها لعملهم السياسي المعارض ؟

والا في غير هذه الاحتمالات فإنني اتوقع حركة احتجاجات اخري ضد الحل الدستورى ردا على تساؤل الاخ سيد شاكر .


بالطبع كل ماجرى لست مؤيد له .. وكما ذكرت ضعف الحكومة وعدم اتخاذها قرارات

قوية وصريحة ومباشرة هي السبب ..

بالنسبة لحل مجلس الامة فلا اعتقد ان الاعضاء سوف يقومون بحركة احتجاج على الحل

ولكن اعتقد الجميع سيستعد للانتخابات القادمة وكلها اسابيع قليلة وبالطبع موضوع تعديل

الدوائر ومايسمى بمحاربة الفساد الحكومي ورموزه سيكون في صلب مايجري من حملات

انتخابية .. بمعنى .. الحكومة لم تستفد شيئا ملموس من حل المجلس سوى فقط تأجيل المشكلة

لبضعة اسابيع فقط ..

[yasmeen]

استقبال رؤساء التحرير وفي مجال احتواء القرارالكبير وشرح ظروف صدوره

الأمير: أجبرت على الحل... ولن أتخلى عن الديمقراطية

كتب - أحمد الجارالله


فور إصداره لمرسوم حل مجلس الأمة أمس, وهو القرار الذي أكد على اتخاذه ولم يكن يريده, استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رؤساء تحرير الصحف, وعرض معهم الظروف الوطنية التي دفعت إلى حل المجلس حلاً دستورياً, وحددت يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم موعداً لدعوة الناخبين إلى اختيار مجلس أمة جديد.

قال سموه لرؤساء التحرير: لم أكن مرتاحاً لقرار الحل, بل أنا أجبرت على اتخاذه, وليس أمامي, وأنا صاحب أمانة, أن أترك البلد ليحصل فيها وعلى أرضها ما رأيتموه وشاهدتموه من أحداث. وقلنا بيننا وبين أنفسنا إن يوم الجمعة قد يكون آخر يوم تنتهي فيه هذه المظاهر, والتي أقول لكم إنها لا تبدر من مجتمعنا أو تنتمي إليه. مجتمعنا طيب, وشعبنا طيب لا يقتني هذه البضاعة السياسية المرعبة التي تصف الناس بالطواغيت وبالمفسدين وبنعوت أخرى قبيحة لم نتعود عليها. لقد انقسم الناس بين مؤيد للدوائر الخمس ومؤيد للدوائر العشر, وأنا متأكد أنهم لم يدخلوا في عمق معنى الخمس أو العشر, لقد فوجئت - أضاف سموه - بقيام تجمعات يوم الجمعة الماضي ترد على التجمعات الأولى التي سبقتها, وعلمت أن تجمعات أخرى للشيعة ستخرج يوم السبت (أمس). وإذا كان جماعة التجمعات الأولى يرتدون الوشاح البرتقالي, كشعار, وجماعة التجمعات الثانية يرتدون الوشاح الأزرق, فإن الشيعة كانوا سيرتدون الوشاح الأخضر, وساعتها سيختلط الحابل بالنابل, والأمور ستخرج عن نطاق السيطرة وستفلت.

وقال سمو الأمير مضيفاً: لو نظرنا إلى ما حصل في الأيام الماضية لوجدنا أنه عمل ينم عن مصالح ذاتية, وليس عن مطالب وطنية, فالبلد لو ساده التفاهم, الذي امتاز به تاريخه, لأصبح وردة.. البلد فيه خير ونعمة, ولديه مشاريع تنمية, كل هذه المشاريع وكل هذه المصالح توقفت.

أمام هذا الواقع وجدت نفسي مضطراً لاتخاذ قرار الحل وأنا كاره له ومجبر عليه, وأخبرت الوزراء بأني قلق منه وغير مرتاح. لكني مسؤول عن وطن وشعب لا أستطيع أن أتركهما لجماعة من سياسيين يدافعون عن مصالحهم الشخصية.

وتساءل سموه عن قضية الدوائر الانتخابية وقال: ما هي قصة الدوائر? إننا نحن من طلب تعديلها, ونحن أول من عرف أن الدوائر الخمس والعشرين لا يمكن أن تمشي, كون ديمغرافية البلد قد تغيرت. ولذلك شكلنا لجنة من خيرة الناس لإعادة النظر بالدوائر, وقالوا إن العدد الأفضل لها هو خمس أو عشر دوائر. بعد دراسة الحكومة للمقترح, والاستماع إلى وجهات نظر المتضررين والمستفيدين تبين لنا أن الدوائر العشر هي الأصلح, وقيل لنا إن فيها شبهة دستورية. وعندما طلب إحالتها إلى المحكمة من قبل الحكومة وبعض الأعضاء لضمان صدورها بلا شائبة, خرج علينا من انتقد الموضوع رابطا الإحالة برغبتنا بالتمسك بالدوائر الخمس والعشرين. بعد ذلك فوجئنا بظهور طروحات غريبة كادت أن تأتي على الوحدة الوطنية وعلى التلاحم الذي عشناه في أزماتنا, وأيام الغزو. وهذا الأمر أقلقني كمسؤول خصوصاً وأني أرفض المساس بالوحدة الوطنية.

واستطرد سمو الأمير قائلاً: كنت أتمنى لو دارت هذه السجالات في إطار الأدوات الدستورية وتحت قبة البرلمان. لكن عندما خرج النقاش إلى الشارع أصبح في الأمر معنى آخر.. تناقشوا في المجلس, تناقشوا مع الحكومة, ولماذا يخرج نقاشكم إلى الشارع, أليست الديمقراطية هي الحوار والنقاش? كنت أتمنى أن يأتوا إلي ويشرحوا وجهة نظرهم لتجديد ما كان يفعله آباؤنا واجدادنا في لقاءات الود التي تحكمنا دائماً. شعبنا طيب وأصيل وصعب ادخاله في متاهات غريبة عن طبيعته, ويصفونه بنعوت هو بعيد عنها. كنت اتمنى, وضمن اطار الشعور بالمسؤولية ان نوفق بين وجهات النظر, ونرى ما هي محاسن وعيوب الدوائر الخمس والعشر بعد ان اصبحت الدوائر الخمس والعشرين في ذمة التاريخ, وطالبنا نحن بتعديلها.
واضاف سموه: الديمقراطية ليست بهذا الشكل, الديمقراطية هي حكم الحوار والنقاش والالفة, وانصياع الاقلية للاكثرية.

وعندما سئل عن مدة الاربعين يوماً الباقية على اجراء الانتخابات قال سموه: انها مدة قصيرة, لكن روعي فيها تواجد المواطنين في البلد ليقوموا بواجب التصويت. وهذا لن يكون متاحاً الا قبل حلول الشهر الثامن (اغسطس), الذي يسافر فيه الناس للاصطياف في الخارج. حرصنا على تواجد الجميع للادلاء بأصواتهم للذين يريدون اختيارهم للنيابة, وترضى ضمائرهم عنهم, ويرون ان انتخابهم هو في صالح بلدهم.
لقد دخلنا في دوامة الدوائر بشكل ما كان يجب ان يحدث كل هذه الضجة. وان لاحظت اني كلما سافرت الى بلد اتعرض للاسئلة حول ما هي الخمس وما هي العشر.. ان عملية الدوائر ما كان يجب ان تأخذ هذا المدى.

واستطرد سموه قائلاً: هناك مؤسسات دستورية يجب ان تحترم نتائج عملها سواء صدرت هذه النتائج لك او عليك. ثم خاطب سموه رؤساء التحرير بالقول: حافظوا على بلدكم, والناس تطلب منا تنمية واصلاحاً فلا يجب ان يؤثر شيء على هذا الطموح.
ان ممارسة الحرية يجب ان تقترن بالشعور بالمسؤولية, فلا تستخدم, بتطريقة او بأخرى, لاثارة التشاحن والعصبية بين الناس, وتسيء الى الوحدة الوطنية.

واكد سموه في نهاية الحديث ان هناك مشاريع بالبلايين متوقفة الان نتيجة هذا الحراك الذي اتخذ مسارات غير طبيعية, وهذه حقيقة تؤسفني, فهذا البلد واهله الطيبون يتأخر عنهما قطار التطوير, واضاف سموه: بالنسبة للديمقراطية فأنا لست ضدها, وقرار حل المجلس لا يجب ان يقرأ من هذه الزاوية. اننا نريد ديمقراطية حسب اصولها, لا ديمقراطية يستخدمها البعض أداة لالحاق الاذى وممارسة الاباحية السياسية. لن اتخلى عن الديمقراطية, وهذا هو قدرنا.

ورداً على سؤال اخير بأي قانون ستجرى الانتخابات المقبلة? قال سموه: ان هذه الانتخابات ستجرى وفق القانون السائد ووفق الدوائر الخمس والعشرين. اما مهمة تعديل هذه الدوائر فستترك للمجلس الجديد الذي عليه ان يصيغ قانوناً جديداً للانتخابات قد يتضمن الدوائر الخمس او العشر حسب ما يستقر عليه الرأي.
تم اللقاء مع رؤساء التحرير بحضور وزير الاعلام محمد السنعوسي ومدير مكتب امير البلاد احمد الفهد ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية »كونا« محمد العجيري ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني ووكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك الصباح.