سمير
05-20-2006, 09:01 AM
رئيس القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط»: الفساد في ملف النفط حقيقي ولا بد من إحالة المسؤولين عنه إلى القضاء
بغداد: معد فياض
منذ آخر حديث صحافي أجرته «الشرق الأوسط» معه مطلع الشهر الماضي أثناء زيارة سريعة الى لندن، لم يدل الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية ورئيس الوزراء السابق بأحاديث صحافية لانشغاله بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة.
في الحديث السابق كان علاوي قد حدد ما تريده قائمته التي وقفت بقوة ضد المحاصصة الطائفية والجهوية، وشخّص مشاكل تشكيل الحكومة، متوقعا ان يطول أمد الاعلان عنها، وطرح منهج مشاركة قائمته في الحكومة، حيث قال «واحدة من آليات المشاركة في اتخاذ القرار تشكيل مجلس أمن وطني، كما طرحنا أفكارا مهمة؛ منها ألا يتسلم وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني وزراء يؤمنون بالمحاصصة الطائفية أو بوجود الميليشيات المسلحة الخارجة على النظام، لهذا قلنا اننا عندما نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية علينا إيجاد المفاتيح التي تحل المشاكل المستعصية في العراق، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وسيلة وليست غاية، الغاية المهمة هي بناء العراق على أسس حضارية عصرية، وأن يكون العراق لكل العراقيين، وان يكون بكل قوته وإمكانياته جزءا مهما من استقرار المنطقتين العربية والإسلامية، وهذه الحكومة يجب ان تعمل على حل الميليشيات وإعادة سلطة القانون والابتعاد عن المحاصصة الطائفية وبناء قدرات الدولة العراقية والمؤسسة العسكرية، وأيضا العمل باتجاه تحريك الاقتصاد وتوفير الخدمات».
وفي أول حديث يدلي به منذ ذلك الوقت، أعاد علاوي في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» في بغداد عشية الاعلان المنتظر اليوم عن الحكومة، التأكيد على المبادئ التي تحكم مشاركتهم في الحكومة.كما تحدث عن امور تخص تطورات الوضع العراقي الراهن.
> اشترطتم منذ البداية للمشاركة في الحكومة الجديدة ان تكون حكومة وحدة وطنية.الآن بعد ان اتضحت معالم هذه الحكومة التي تصفونها بحكومة المحاصصة الطائفية، ماذا سيكون موقفكم؟
ـ ما زلنا نحاول بذل كل الجهود والامكانيات لنصل الى الحد المقبول الذي يقي العراق من الشرور ويضعه على طريق المعافاة. ما زلنا في حوارات مع رئيس الحكومة المكلف والكتل الأخرى، وقد قدمنا تنازلات كبيرة من أجل ان نعيد التوازن الى الوضع الحكومي الذي يتشكل حاليا، لكي يعكس حقيقة الروح والارادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واذا لم يتحقق هذا سيكون لكل حادث حديث.
> في حال عدم مشاركتكم في الحكومة هل ستشكلون تكتلا معارضا داخل البرلمان؟
ـ لا أعرف ما المقصود بالمعارضة الآن، لكننا بالتأكيد سنبقى ضمن عملية التحولات السياسية من اجل تطويرها وتحسينها، ونسعى بالتأكيد الى ابعاد النهج الطائفي عن هذه التحولات وبناء مؤسسات الدولة العصرية القادرة على حماية الوطن والمواطن، ونعمل على ان يكون العراق مرة أخرى بلدا يساهم في بناء المنطقة وتنميتها.
> انتم على اطلاع على تفاصيل تشكيل الحكومة، ترى ما هو السبب الذي أدى إلى تأخير تشكيلها؟
ـ السبب واضح. هناك مدرستان، مدرسة تريد تعميق نهج المحاصصة الطائفية والجهوية، وأخرى وهي للأسف الاقل عددا من حيث الفائزين بعضوية مجلس النواب ـ ونحن منهم ـ تريد وتسعى الى اقامة حكم وطني يحترم المكونات العراقية بالكامل، ويجعل من العراق بلدا لكل العراقيين. هذا جانب من المشكلة، الجانب الآخر والأهم يكمن في الكتلة الكبيرة التي فازت في الانتخابات، وهي الائتلاف (العراقي الموحد) التي لم تحسم لحد الآن الامور داخلها، والدليل ما يصرح به اعضاء حزب الفضيلة الذي هو ضمن كتلة الائتلاف، وكذلك ما يحصل الآن في مدينة البصرة من صراعات مسلحة بين الفرقاء المختلفين في الائتلاف، وهذا كله يصب في ان هذه الأزمة هي بالأساس داخل بعض الجهات في هذه الكتلة، وهذه الأزمة تلقي بظلالها على أوضاع العراق بالكامل.
> هل تخشون ان ينتقل ما يحدث اليوم في البصرة الى بقية المدن؟
ـ نحن حذرنا منذ البداية وقلنا ان الطائفية والجهوية لن تولد إلا المزيد من التوترات والمزيد من العنف، وقلنا إن البديل هو المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولة قادرة على أداء مهماتها بعيدا عن النهج الطائفي والجهوي، ونبهنا الى ان هذا اذا لم يحصل فسوف تحدث توترات وأعمال عنف بالشكل الذي تحصل فيه في البصرة الآن وفي انحاء اخرى من العراق ومنها العاصمة بغداد، بدليل ما أعلنه الأخ رئيس الجمهورية (الرئيس جلال طالباني) مؤخرا من ان أكثر من ألف شخص يُقتل كل شهر في مدينة بغداد وحدها، وأنا أستعير كلماته وهو رئيس جمهورية العراق ويتحدث بروح المسؤولية وبشفافية معلنا عن أعداد القتلى في بغداد، وهذا دليل على ان ما يحصل في البصرة يحصل مثله في بغداد وفي مدن أخرى.
> هناك ملفات اخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، بالاضافة الى ما تحدثتم عنه حول الملف الأمني، كيف ستتم معالجة هذه الملفات لا سيما وان جوهر الحكومة لا يبدو انه سيتغير؟ ـ منذ ايام قليلة طالعنا في الصحف الغربية، للأسف لم تنقل الصحف العراقية ما سأتحدث عنه، طالعنا موضوع إهدار المال العام من خلال وزارة النفط، وما كشفته المفتشية العامة لوزارة النفط. انا تصفحت التقرير واطلعت على جزء منه، اذ لم استكمل قراءته، وهو يدلل على ان ما يحصل هو شيء مخجل ويتطلب في الاقل من الحكومة الحالية ان تتخذ اجراءات سريعة وشديدة وقوية في متابعة ومحاسبة المقصرين وإحالتهم على القضاء، لكن للاسف هذا لم يحصل.
> وهل تعتقدون انه سيحصل، أعني معاقبة المتورطين بالفساد في ملف النفط؟
ـ هذا يعتمد على الحكومة الجديدة. لننتظر تشكيلها ولنرى. لكن بالتأكيد الحكومة الجديدة التي سيقودها ايضا الاخوان في الائتلاف ستكون امتدادا للحكومة السابقة، والعملية مجرد تغيير وجوه بالدرجة الأساسية لا أكثر، لهذا لا اعلم ان كانت ستتخذ اجراءات أم لا، الحكومة الحالية لم تتخذ اية اجراءات لحد الآن، وأتصور ان الحكومة القادمة ستكون مقصرة في كثير من الأمور، وفي تقديري لن تتخذ اية اجراءات إلا بعد فوات فرصة من الوقت، وهذه الفرصة ستتبدد خلالها أموال اخرى من ممتلكات الشعب العراقي.
> ما هو مدى تدخل الادارة الاميركية في تشكيل الحكومة؟
ـ أميركا وبريطانيا والقوات المتعددة الجنسيات موجودة في العراق، وهي تقوم باتصالات تتعلق بكل الشؤون. والواقع ان جزءا من هذه الاتصالات يصب، بتقديري، في مصلحة العراق، خاصة فيما يتعلق بموضوع الميليشيات المسلحة والوزارات الأمنية، كالإصرار على ألا يكون الوزراء الأمنيون ممثلين لميليشيات مسلحة تؤذي البلاد وتصدع الأمن. هناك ايضا جهود يبذلها المجتمع الدولي للتوسط بين الاطراف المختلفة من اجل ان يستقر الوضع في العراق. اما حجم التدخل الذي تقوم به هذه الدول، ففي الحقيقة أجهل ذلك لأننا لسنا طرفا في تشكيل الحكومة وغير معنيين بالتشكيل. نحن سنساهم في الحكومة اذا لبيت مطالبنا، وباعتقادي ان هذا السؤال يمكن ان يجيب عنه رئيس الوزراء المكلف (نوري المالكي) بشكل اوضح، لأنهم هم المعنيون بهذا الموضوع وهم الذين يقومون بالاتصالات (مع الجانبين الأميركي والبريطاني). اذا كانت هذه الاتصالات مستمرة وعميقة فهم من يقومون بهذه الاتصالات.
> كررتم عبارة «مطاليبنا»، فما هي مطاليبكم للمشاركة في الحكومة؟ ـ مطاليبنا واضحة منذ البداية، وتتلخص بأن يكون هناك برنامج وطني متفق عليه، وان تكون هناك مشاركة حقيقية في صناعة واتخاذ القرار وخاصة القرار التنفيذي. لهذا نحن طرحنا تصورنا فيما يتعلق بما يسمى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي من الممكن ان يكون الوعاء الذي تتخذ فيه القرارات، والمشاركة في الجانب التنفيذي في السلطة، يعني نوعية الوزارات وعددها. هذا ما طالبنا به ولحد الآن البرنامج موضوع وقرار المشاركة في الحكومة أفرغ من محتواه ونحن نحاول تعديلها وتصحيحها. > افيد بأن الاختيار وقع عليك كأمين عام لمجلس الأمن الوطني، فهل هناك ما تغير؟
ـ لا، هذا سابق لأوانه. من المبكر التحدث عن هذه التسمية. هناك مداولات وتمنيات وآراء. المهم ان يتم ترتيب تشكيل هذا المجلس ومن ثم تسمية مواقع المسؤولية.اعتقد الآن ان المهمة الاولى هي تشكيل الحكومة وفيما بعد تأتي مسألة المجلس، وهناك من يطرح ان اكون الامين العام له، وهذا كله كلام مبكر، فليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن وليس هناك موقف نهائي حول الموضوع، وانما نحن نرغب في بحثه ونأمل في اعادة التوازن للعملية السياسية من خلال المشاركة في اتخاذ القرار السياسي.
> كان من الممكن أن يكون الأكراد، باعتبارهم يتمسكون بالخط الوطني غير الطائفي، أكثر الحلفاء قربا منكم او ان تشكلون معهم تكتلا سياسيا أو برلمانيا؟
ـ نحن لنا تحالف قديم مع الاخوة الاكراد يمتد لسنوات طويلة. وعلينا ان نسمي الامور بمسمياتها، نحن مدينون للاخوة الاكراد عندما فتحوا أراضي كردستان العراق لنا، لكل قوى المجتمع العراقي، لنقاتل صدام من هناك، وهذا ما حصل، وقد تعرضوا بسبب ذلك لمشاكل كثيرة من النظام السابق. يضاف الى هذا ان التفكير السياسي للاحزاب الكردية هو تفكير ليبرالي ديمقراطي وطني، وبالتأكيد هذا يجعلهم الأقرب لنا حسب المنظور السياسي. لهذا نحن حريصون على إدامة الصلة والحوار والعلاقات مع اخوتنا الاكراد. وعلى سبيل المثال فاننا أيدنا ترشيح الأخ جلال طالباني كرئيس للجمهورية من خلال فهمنا لشخصه كمناضل عراقي وليس كشخص كردي، بالمفهوم القومي، فهو ساهم مع القوى العراقية من خلال مسيرته النضالية الطويلة ومواقفه. وكذلك الأخ مسعود بارزاني الذي حمى الكثير من المناضلين العراقيين الذين ساهموا في الثورة الكردية ايضا. حصلت توترات وقمع وضرب للثورة من قبل النظام السابق ويفترض الآن ان نعيد اللحمة والعلاقة حتى تبقى القضية الكردية جزءا مهما وحيويا من القضية العراقية، ولكي يساهم الاخوة الاكراد في حماية وبناء العراق وتكريس الوحدة الوطنية والنهج الوطني والديمقراطي فيه. > ينظر المثقفون والوطنيون الديمقراطيون العراقيون الذين هم ضد النهج الطائفي الى القائمة العراقية باعتبارها خيمتهم، كونها تمثل التيار الوسطي المعتدل، كيف ستحافظ هذه القائمة على انصارها في ظل هذه الظروف؟
ـ بالتأكيد سنحافظ عليها من خلال طروحاتنا وتأكيدنا على تبني مطالب الشعب وعرض مظالمه فيما يتعلق بفقدان الأمن وانعدام الخدمات كالكهرباء والماء والوقود وضعف الجانب الاقتصادي، وهذا ناجم عن احتكاكنا المستمر مع قوى المجتمع العراقي. كما اننا سنحافظ على انصارنا من خلال وجودنا في مجلس النواب ومساهمتنا في العملية السياسية. من النقاط التي نفتخر بها نحن ككتلة سياسية؛ هي اننا حصلنا على اصوات في كل انحاء البلاد بالرغم مما حصل من عمليات قتل وتزوير وإرهاب واعتقال وحرق لمكاتبنا واستخدام اجهزة السلطة لممارسة اعمال اجرامية بشعة ضد منتسبي قائمتنا. بالرغم من هذا اعطى العراقيون اصواتهم لقائمتنا في كل المحافظات، وهي أصوات عربية كردية وتركمانية وسنية وشيعية ومن القوميات والأديان الاخرى، وهذا يدل على ان القائمة العراقية الوطنية تعبر عن الواقع الحقيقي للعراقيين، وسنسعى لتكريس هذا النهج وتطويره وتعميقه، ونحن على ايمان بأن هذا النهج هو الذي سينتصر في النهاية.
> قلتم ان العراقيين صوتوا للعراقية في كل محافظات العراق. فكيف تطمئنون من منحوكم اصواتهم، وكذلك الشارع العراقي الذي يراهن على اياد علاوي؟
ـ بالتأكيد سنبقى انا وزملائي في حركة الوفاق وفي القائمة العراقية، ندافع عن قضايا الشعب العراقي وسنبقى نقاتل بالطرق المتاحة والمشروعة، لكي ينعم هذا الشعب بالاستقرار ويهنأ بثرواته، ولكي يكون هذا البلد لكل العراقيين بغض النظر عن جذورهم الدينية والعرقية. وسنكون صوت العراقيين في مجلس النواب، وسنكون معهم في المقهى والشارع والمستشفى والجامعة وفي كل مكان، نقاتل من أجلهم ومن أجل كرامتهم. هذا ما نستطيعه من أجلهم ونقول لهم إن العراق الآن يعيش حالة عرضية حتما ستزول وسوف تنتصر ارادة الشعب العراقي من اجل استقراره إن شاء الله.
بغداد: معد فياض
منذ آخر حديث صحافي أجرته «الشرق الأوسط» معه مطلع الشهر الماضي أثناء زيارة سريعة الى لندن، لم يدل الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية ورئيس الوزراء السابق بأحاديث صحافية لانشغاله بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة.
في الحديث السابق كان علاوي قد حدد ما تريده قائمته التي وقفت بقوة ضد المحاصصة الطائفية والجهوية، وشخّص مشاكل تشكيل الحكومة، متوقعا ان يطول أمد الاعلان عنها، وطرح منهج مشاركة قائمته في الحكومة، حيث قال «واحدة من آليات المشاركة في اتخاذ القرار تشكيل مجلس أمن وطني، كما طرحنا أفكارا مهمة؛ منها ألا يتسلم وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني وزراء يؤمنون بالمحاصصة الطائفية أو بوجود الميليشيات المسلحة الخارجة على النظام، لهذا قلنا اننا عندما نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية علينا إيجاد المفاتيح التي تحل المشاكل المستعصية في العراق، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وسيلة وليست غاية، الغاية المهمة هي بناء العراق على أسس حضارية عصرية، وأن يكون العراق لكل العراقيين، وان يكون بكل قوته وإمكانياته جزءا مهما من استقرار المنطقتين العربية والإسلامية، وهذه الحكومة يجب ان تعمل على حل الميليشيات وإعادة سلطة القانون والابتعاد عن المحاصصة الطائفية وبناء قدرات الدولة العراقية والمؤسسة العسكرية، وأيضا العمل باتجاه تحريك الاقتصاد وتوفير الخدمات».
وفي أول حديث يدلي به منذ ذلك الوقت، أعاد علاوي في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» في بغداد عشية الاعلان المنتظر اليوم عن الحكومة، التأكيد على المبادئ التي تحكم مشاركتهم في الحكومة.كما تحدث عن امور تخص تطورات الوضع العراقي الراهن.
> اشترطتم منذ البداية للمشاركة في الحكومة الجديدة ان تكون حكومة وحدة وطنية.الآن بعد ان اتضحت معالم هذه الحكومة التي تصفونها بحكومة المحاصصة الطائفية، ماذا سيكون موقفكم؟
ـ ما زلنا نحاول بذل كل الجهود والامكانيات لنصل الى الحد المقبول الذي يقي العراق من الشرور ويضعه على طريق المعافاة. ما زلنا في حوارات مع رئيس الحكومة المكلف والكتل الأخرى، وقد قدمنا تنازلات كبيرة من أجل ان نعيد التوازن الى الوضع الحكومي الذي يتشكل حاليا، لكي يعكس حقيقة الروح والارادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واذا لم يتحقق هذا سيكون لكل حادث حديث.
> في حال عدم مشاركتكم في الحكومة هل ستشكلون تكتلا معارضا داخل البرلمان؟
ـ لا أعرف ما المقصود بالمعارضة الآن، لكننا بالتأكيد سنبقى ضمن عملية التحولات السياسية من اجل تطويرها وتحسينها، ونسعى بالتأكيد الى ابعاد النهج الطائفي عن هذه التحولات وبناء مؤسسات الدولة العصرية القادرة على حماية الوطن والمواطن، ونعمل على ان يكون العراق مرة أخرى بلدا يساهم في بناء المنطقة وتنميتها.
> انتم على اطلاع على تفاصيل تشكيل الحكومة، ترى ما هو السبب الذي أدى إلى تأخير تشكيلها؟
ـ السبب واضح. هناك مدرستان، مدرسة تريد تعميق نهج المحاصصة الطائفية والجهوية، وأخرى وهي للأسف الاقل عددا من حيث الفائزين بعضوية مجلس النواب ـ ونحن منهم ـ تريد وتسعى الى اقامة حكم وطني يحترم المكونات العراقية بالكامل، ويجعل من العراق بلدا لكل العراقيين. هذا جانب من المشكلة، الجانب الآخر والأهم يكمن في الكتلة الكبيرة التي فازت في الانتخابات، وهي الائتلاف (العراقي الموحد) التي لم تحسم لحد الآن الامور داخلها، والدليل ما يصرح به اعضاء حزب الفضيلة الذي هو ضمن كتلة الائتلاف، وكذلك ما يحصل الآن في مدينة البصرة من صراعات مسلحة بين الفرقاء المختلفين في الائتلاف، وهذا كله يصب في ان هذه الأزمة هي بالأساس داخل بعض الجهات في هذه الكتلة، وهذه الأزمة تلقي بظلالها على أوضاع العراق بالكامل.
> هل تخشون ان ينتقل ما يحدث اليوم في البصرة الى بقية المدن؟
ـ نحن حذرنا منذ البداية وقلنا ان الطائفية والجهوية لن تولد إلا المزيد من التوترات والمزيد من العنف، وقلنا إن البديل هو المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولة قادرة على أداء مهماتها بعيدا عن النهج الطائفي والجهوي، ونبهنا الى ان هذا اذا لم يحصل فسوف تحدث توترات وأعمال عنف بالشكل الذي تحصل فيه في البصرة الآن وفي انحاء اخرى من العراق ومنها العاصمة بغداد، بدليل ما أعلنه الأخ رئيس الجمهورية (الرئيس جلال طالباني) مؤخرا من ان أكثر من ألف شخص يُقتل كل شهر في مدينة بغداد وحدها، وأنا أستعير كلماته وهو رئيس جمهورية العراق ويتحدث بروح المسؤولية وبشفافية معلنا عن أعداد القتلى في بغداد، وهذا دليل على ان ما يحصل في البصرة يحصل مثله في بغداد وفي مدن أخرى.
> هناك ملفات اخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، بالاضافة الى ما تحدثتم عنه حول الملف الأمني، كيف ستتم معالجة هذه الملفات لا سيما وان جوهر الحكومة لا يبدو انه سيتغير؟ ـ منذ ايام قليلة طالعنا في الصحف الغربية، للأسف لم تنقل الصحف العراقية ما سأتحدث عنه، طالعنا موضوع إهدار المال العام من خلال وزارة النفط، وما كشفته المفتشية العامة لوزارة النفط. انا تصفحت التقرير واطلعت على جزء منه، اذ لم استكمل قراءته، وهو يدلل على ان ما يحصل هو شيء مخجل ويتطلب في الاقل من الحكومة الحالية ان تتخذ اجراءات سريعة وشديدة وقوية في متابعة ومحاسبة المقصرين وإحالتهم على القضاء، لكن للاسف هذا لم يحصل.
> وهل تعتقدون انه سيحصل، أعني معاقبة المتورطين بالفساد في ملف النفط؟
ـ هذا يعتمد على الحكومة الجديدة. لننتظر تشكيلها ولنرى. لكن بالتأكيد الحكومة الجديدة التي سيقودها ايضا الاخوان في الائتلاف ستكون امتدادا للحكومة السابقة، والعملية مجرد تغيير وجوه بالدرجة الأساسية لا أكثر، لهذا لا اعلم ان كانت ستتخذ اجراءات أم لا، الحكومة الحالية لم تتخذ اية اجراءات لحد الآن، وأتصور ان الحكومة القادمة ستكون مقصرة في كثير من الأمور، وفي تقديري لن تتخذ اية اجراءات إلا بعد فوات فرصة من الوقت، وهذه الفرصة ستتبدد خلالها أموال اخرى من ممتلكات الشعب العراقي.
> ما هو مدى تدخل الادارة الاميركية في تشكيل الحكومة؟
ـ أميركا وبريطانيا والقوات المتعددة الجنسيات موجودة في العراق، وهي تقوم باتصالات تتعلق بكل الشؤون. والواقع ان جزءا من هذه الاتصالات يصب، بتقديري، في مصلحة العراق، خاصة فيما يتعلق بموضوع الميليشيات المسلحة والوزارات الأمنية، كالإصرار على ألا يكون الوزراء الأمنيون ممثلين لميليشيات مسلحة تؤذي البلاد وتصدع الأمن. هناك ايضا جهود يبذلها المجتمع الدولي للتوسط بين الاطراف المختلفة من اجل ان يستقر الوضع في العراق. اما حجم التدخل الذي تقوم به هذه الدول، ففي الحقيقة أجهل ذلك لأننا لسنا طرفا في تشكيل الحكومة وغير معنيين بالتشكيل. نحن سنساهم في الحكومة اذا لبيت مطالبنا، وباعتقادي ان هذا السؤال يمكن ان يجيب عنه رئيس الوزراء المكلف (نوري المالكي) بشكل اوضح، لأنهم هم المعنيون بهذا الموضوع وهم الذين يقومون بالاتصالات (مع الجانبين الأميركي والبريطاني). اذا كانت هذه الاتصالات مستمرة وعميقة فهم من يقومون بهذه الاتصالات.
> كررتم عبارة «مطاليبنا»، فما هي مطاليبكم للمشاركة في الحكومة؟ ـ مطاليبنا واضحة منذ البداية، وتتلخص بأن يكون هناك برنامج وطني متفق عليه، وان تكون هناك مشاركة حقيقية في صناعة واتخاذ القرار وخاصة القرار التنفيذي. لهذا نحن طرحنا تصورنا فيما يتعلق بما يسمى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي من الممكن ان يكون الوعاء الذي تتخذ فيه القرارات، والمشاركة في الجانب التنفيذي في السلطة، يعني نوعية الوزارات وعددها. هذا ما طالبنا به ولحد الآن البرنامج موضوع وقرار المشاركة في الحكومة أفرغ من محتواه ونحن نحاول تعديلها وتصحيحها. > افيد بأن الاختيار وقع عليك كأمين عام لمجلس الأمن الوطني، فهل هناك ما تغير؟
ـ لا، هذا سابق لأوانه. من المبكر التحدث عن هذه التسمية. هناك مداولات وتمنيات وآراء. المهم ان يتم ترتيب تشكيل هذا المجلس ومن ثم تسمية مواقع المسؤولية.اعتقد الآن ان المهمة الاولى هي تشكيل الحكومة وفيما بعد تأتي مسألة المجلس، وهناك من يطرح ان اكون الامين العام له، وهذا كله كلام مبكر، فليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن وليس هناك موقف نهائي حول الموضوع، وانما نحن نرغب في بحثه ونأمل في اعادة التوازن للعملية السياسية من خلال المشاركة في اتخاذ القرار السياسي.
> كان من الممكن أن يكون الأكراد، باعتبارهم يتمسكون بالخط الوطني غير الطائفي، أكثر الحلفاء قربا منكم او ان تشكلون معهم تكتلا سياسيا أو برلمانيا؟
ـ نحن لنا تحالف قديم مع الاخوة الاكراد يمتد لسنوات طويلة. وعلينا ان نسمي الامور بمسمياتها، نحن مدينون للاخوة الاكراد عندما فتحوا أراضي كردستان العراق لنا، لكل قوى المجتمع العراقي، لنقاتل صدام من هناك، وهذا ما حصل، وقد تعرضوا بسبب ذلك لمشاكل كثيرة من النظام السابق. يضاف الى هذا ان التفكير السياسي للاحزاب الكردية هو تفكير ليبرالي ديمقراطي وطني، وبالتأكيد هذا يجعلهم الأقرب لنا حسب المنظور السياسي. لهذا نحن حريصون على إدامة الصلة والحوار والعلاقات مع اخوتنا الاكراد. وعلى سبيل المثال فاننا أيدنا ترشيح الأخ جلال طالباني كرئيس للجمهورية من خلال فهمنا لشخصه كمناضل عراقي وليس كشخص كردي، بالمفهوم القومي، فهو ساهم مع القوى العراقية من خلال مسيرته النضالية الطويلة ومواقفه. وكذلك الأخ مسعود بارزاني الذي حمى الكثير من المناضلين العراقيين الذين ساهموا في الثورة الكردية ايضا. حصلت توترات وقمع وضرب للثورة من قبل النظام السابق ويفترض الآن ان نعيد اللحمة والعلاقة حتى تبقى القضية الكردية جزءا مهما وحيويا من القضية العراقية، ولكي يساهم الاخوة الاكراد في حماية وبناء العراق وتكريس الوحدة الوطنية والنهج الوطني والديمقراطي فيه. > ينظر المثقفون والوطنيون الديمقراطيون العراقيون الذين هم ضد النهج الطائفي الى القائمة العراقية باعتبارها خيمتهم، كونها تمثل التيار الوسطي المعتدل، كيف ستحافظ هذه القائمة على انصارها في ظل هذه الظروف؟
ـ بالتأكيد سنحافظ عليها من خلال طروحاتنا وتأكيدنا على تبني مطالب الشعب وعرض مظالمه فيما يتعلق بفقدان الأمن وانعدام الخدمات كالكهرباء والماء والوقود وضعف الجانب الاقتصادي، وهذا ناجم عن احتكاكنا المستمر مع قوى المجتمع العراقي. كما اننا سنحافظ على انصارنا من خلال وجودنا في مجلس النواب ومساهمتنا في العملية السياسية. من النقاط التي نفتخر بها نحن ككتلة سياسية؛ هي اننا حصلنا على اصوات في كل انحاء البلاد بالرغم مما حصل من عمليات قتل وتزوير وإرهاب واعتقال وحرق لمكاتبنا واستخدام اجهزة السلطة لممارسة اعمال اجرامية بشعة ضد منتسبي قائمتنا. بالرغم من هذا اعطى العراقيون اصواتهم لقائمتنا في كل المحافظات، وهي أصوات عربية كردية وتركمانية وسنية وشيعية ومن القوميات والأديان الاخرى، وهذا يدل على ان القائمة العراقية الوطنية تعبر عن الواقع الحقيقي للعراقيين، وسنسعى لتكريس هذا النهج وتطويره وتعميقه، ونحن على ايمان بأن هذا النهج هو الذي سينتصر في النهاية.
> قلتم ان العراقيين صوتوا للعراقية في كل محافظات العراق. فكيف تطمئنون من منحوكم اصواتهم، وكذلك الشارع العراقي الذي يراهن على اياد علاوي؟
ـ بالتأكيد سنبقى انا وزملائي في حركة الوفاق وفي القائمة العراقية، ندافع عن قضايا الشعب العراقي وسنبقى نقاتل بالطرق المتاحة والمشروعة، لكي ينعم هذا الشعب بالاستقرار ويهنأ بثرواته، ولكي يكون هذا البلد لكل العراقيين بغض النظر عن جذورهم الدينية والعرقية. وسنكون صوت العراقيين في مجلس النواب، وسنكون معهم في المقهى والشارع والمستشفى والجامعة وفي كل مكان، نقاتل من أجلهم ومن أجل كرامتهم. هذا ما نستطيعه من أجلهم ونقول لهم إن العراق الآن يعيش حالة عرضية حتما ستزول وسوف تنتصر ارادة الشعب العراقي من اجل استقراره إن شاء الله.