جون
05-18-2006, 04:45 PM
GMT 12:00:00 2006 الخميس 18 مايو
مازال يواجه هو وزوجته 21 دعوى أخرى ضدهما
النقض المصرية ترفض طعن أيمن نور وتؤيد حبسه
نبيل شرف الدين من القاهرة
في تطور جديد يبدد أي بارقة أمل لإطلاق سراح أيمن نور الرئيس السابق لحزب "الغد" المصري المعارض والمتهمين الآخرين في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب، فقد رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس الطعن الذي تقدم به نور وزملاؤه، وأيدت الحكم بالسجن لمدة خمسة أعوام الصادر بحقه، في جلسة غاب عنها أيمن نور المحبوس حالياً على ذمة القضية، التي أقام المتهمون فيها جميعا دعاوي امام محكمة النقض طالبوا فيها بنقض الحكم السابق في القضية، ورفضت المحكمة هذا الطعن .
يأتي هذا في وقت تواصل فيه النيابة العامة في مصر تحقيقات أخرى مع أيمن نور وزوجته الإعلامية جميلة إسماعيل في 21 دعوى ضدهما، تراوحت بين السب والقذف والاعتداء والتشكيك في نسبه لأبيه واسمه وحصوله على درجة الدكتوراة، والتحريض ضد مصر، وسب الحزب الوطني (الحاكم)، والتطاول على "رموز الوطن" وغيرها من الدعاوى، بل إن إحدى تلك الدعاوى أقامها رجل شرطة يتهم فيها جميلة إسماعيل بأنها اعتدت عليه بالضرب .
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على أيمن نور بتهمة تزوير التوكيلات الخاصة بتأسيس حزب "الغد" أواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه واستمر حبسه ستة أسابيع قبل أن تطلق سراحه، وعقب الافراج عنه نشط نور في حملة انتخابات الرئاسة المصرية الماضية وبدا المنافس الأشرس في مواجهة مبارك الذي يتولى الحكم في البلاد منذ ربع قرن، وبعد فوز مبارك حل نور في المركز الثاني بعده مباشرة، ثم صدر حكم بحبسه خمسة أعوام وأودع السجن من ساعتها حتى اليوم .
أحكام وحيثيات
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 24 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة كل من أيمن نور رئيس الحزب السابق، وإسماعيل زكريا مدير مكتبه، وأيمن اسماعيل موظف بالمكتب بالسجن المشدد خمسة أعوام لكل منهم . كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين لطفي الشناوي وأحمد عبد الشافي الغرياني وميرفت صابر السيد بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ، وقضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم الهارب فرج شديد عبد الحميد بالسجن المشدد 10 أعوام . وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إنها "رأت في سعي أيمن نور نحو توصيف الجريمة المسندة إليه بانها جريمة سياسية سبيلا مفضوحا يرمي من ورائه الي التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسئوليها ، للافلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم، وعليه لم تكن المحكمة لتقبل من أيمن نور اسباغه صبغة السياسة على الدعوي، ولم تكن لتسايره فيما التزمه من دفاع على هذا النحو لما من شأنه المساس باصول العمل القضائي الذي يتقيد بحكم القانون وحده وتعريفاته"، وفق ما ورد في حيثيات الحكم .
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها لا تساير أيمن نور في دفاعه من أن التوكيلات المزورة قد دست عليه بمعرفة جهات معينة بقصد النيل منه، بعد أن تم ضبط صور تلك التوكيلات بمسكنه وفي حوزته مما يؤكد عدم دسها عليه وعلمه اليقيني بواقعة التزوير، علاوة على صدور اوامره لمساعديه بمكتبه بالتخلص من اية اوراق او توكيلات خاصة بالحزب والمحفوظة بمكتبه ، ولو كانت تلك المستندات صحيحة ما كان في حاجة لاصدار مثل هذه التوكيلات .
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى لو كانت قد علمت بتزوير تلك المستندات قبل صدور موافقتها بتأسيس حزب الغد ربما كان لها رأي آخر .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت هؤلاء المتهمين للمحاكمة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضدهم، بعد أن نسبت اليهم تزوير 1435 توكيلا من أصل 2005 توكيلات قدمها أيمن نور بنفسه للجنة شئون الأحزاب كمؤسسين لإنشاء الحزب، وذلك بمعرفة عدد من العاملين بمكتبه الذين اعترفوا أمام المحكمة والنيابة بتزويرهم للتوكيلات داخل مكتب أيمن نور، وبناء على تكليف منه وباستخدام جهاز الحاسب الآلي الخاص به، كما قال عدد من الشخصيات العامة أمام النيابة العامة والمحكمة إنه صدر باسمائهم توكيلات بتأسيس حزب "الغد" دون أن يقوموا بتحرير هذه التوكيلات .
مازال يواجه هو وزوجته 21 دعوى أخرى ضدهما
النقض المصرية ترفض طعن أيمن نور وتؤيد حبسه
نبيل شرف الدين من القاهرة
في تطور جديد يبدد أي بارقة أمل لإطلاق سراح أيمن نور الرئيس السابق لحزب "الغد" المصري المعارض والمتهمين الآخرين في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب، فقد رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس الطعن الذي تقدم به نور وزملاؤه، وأيدت الحكم بالسجن لمدة خمسة أعوام الصادر بحقه، في جلسة غاب عنها أيمن نور المحبوس حالياً على ذمة القضية، التي أقام المتهمون فيها جميعا دعاوي امام محكمة النقض طالبوا فيها بنقض الحكم السابق في القضية، ورفضت المحكمة هذا الطعن .
يأتي هذا في وقت تواصل فيه النيابة العامة في مصر تحقيقات أخرى مع أيمن نور وزوجته الإعلامية جميلة إسماعيل في 21 دعوى ضدهما، تراوحت بين السب والقذف والاعتداء والتشكيك في نسبه لأبيه واسمه وحصوله على درجة الدكتوراة، والتحريض ضد مصر، وسب الحزب الوطني (الحاكم)، والتطاول على "رموز الوطن" وغيرها من الدعاوى، بل إن إحدى تلك الدعاوى أقامها رجل شرطة يتهم فيها جميلة إسماعيل بأنها اعتدت عليه بالضرب .
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على أيمن نور بتهمة تزوير التوكيلات الخاصة بتأسيس حزب "الغد" أواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه واستمر حبسه ستة أسابيع قبل أن تطلق سراحه، وعقب الافراج عنه نشط نور في حملة انتخابات الرئاسة المصرية الماضية وبدا المنافس الأشرس في مواجهة مبارك الذي يتولى الحكم في البلاد منذ ربع قرن، وبعد فوز مبارك حل نور في المركز الثاني بعده مباشرة، ثم صدر حكم بحبسه خمسة أعوام وأودع السجن من ساعتها حتى اليوم .
أحكام وحيثيات
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 24 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة كل من أيمن نور رئيس الحزب السابق، وإسماعيل زكريا مدير مكتبه، وأيمن اسماعيل موظف بالمكتب بالسجن المشدد خمسة أعوام لكل منهم . كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين لطفي الشناوي وأحمد عبد الشافي الغرياني وميرفت صابر السيد بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ، وقضت المحكمة ايضا بمعاقبة المتهم الهارب فرج شديد عبد الحميد بالسجن المشدد 10 أعوام . وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إنها "رأت في سعي أيمن نور نحو توصيف الجريمة المسندة إليه بانها جريمة سياسية سبيلا مفضوحا يرمي من ورائه الي التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسئوليها ، للافلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم، وعليه لم تكن المحكمة لتقبل من أيمن نور اسباغه صبغة السياسة على الدعوي، ولم تكن لتسايره فيما التزمه من دفاع على هذا النحو لما من شأنه المساس باصول العمل القضائي الذي يتقيد بحكم القانون وحده وتعريفاته"، وفق ما ورد في حيثيات الحكم .
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها لا تساير أيمن نور في دفاعه من أن التوكيلات المزورة قد دست عليه بمعرفة جهات معينة بقصد النيل منه، بعد أن تم ضبط صور تلك التوكيلات بمسكنه وفي حوزته مما يؤكد عدم دسها عليه وعلمه اليقيني بواقعة التزوير، علاوة على صدور اوامره لمساعديه بمكتبه بالتخلص من اية اوراق او توكيلات خاصة بالحزب والمحفوظة بمكتبه ، ولو كانت تلك المستندات صحيحة ما كان في حاجة لاصدار مثل هذه التوكيلات .
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى لو كانت قد علمت بتزوير تلك المستندات قبل صدور موافقتها بتأسيس حزب الغد ربما كان لها رأي آخر .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت هؤلاء المتهمين للمحاكمة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضدهم، بعد أن نسبت اليهم تزوير 1435 توكيلا من أصل 2005 توكيلات قدمها أيمن نور بنفسه للجنة شئون الأحزاب كمؤسسين لإنشاء الحزب، وذلك بمعرفة عدد من العاملين بمكتبه الذين اعترفوا أمام المحكمة والنيابة بتزويرهم للتوكيلات داخل مكتب أيمن نور، وبناء على تكليف منه وباستخدام جهاز الحاسب الآلي الخاص به، كما قال عدد من الشخصيات العامة أمام النيابة العامة والمحكمة إنه صدر باسمائهم توكيلات بتأسيس حزب "الغد" دون أن يقوموا بتحرير هذه التوكيلات .