عاشت الديموقراطية فى الكويت!!

[josf]

أول حالة في قانون المطبوعات الجديد «سيئ الذكر»
بويابس أدخل السجن متهما بالإساءة للأمير ولمسند الإمارة
اودع في الحبس امس رئيس تحرير صحيفة الشعب الاسبوعية الزميل حامد تركي بويابس وذلك في أول حالة من نوعها تطبيقاً لقانون المطبوعات الجديد في الكويت الذي يوصف من الصحافيين بـ «سيئ الذكر» لاقراره عقوبات بالحبس وارهابه الجسم الصحافي الكويتي.
وادخل السجن الزميل حامد بويابس اثر التحقيق معه في النيابة أمس على خلفية الشكوى المقدمة ضده من وزير الإعلام السابق د. أنس الرشيد متهماً إياه بالاساءة الى الذات الأميرية.
وأكد المحامي صلاح الهاشم وهو واحد من 34 محاميا تطوعوا للدفاع عن الزميل بويابس أن موكله يرفض دفع الكفالة التي قررها النائب العام للافراج عنه بعد التحقيق الذي أجري معه، وأكد ضرورة الافراج عن موكله بضمان شخصي.
وقال الزميل بويابس للصحافة قبيل ادخاله السجن انه لا يعتبر نفسه مذنبا لأنه نقل كلاما قيل في مقابلة، وهو غير راضي عن هذا الكلام واوضح هذا في جريدته.

تاريخ النشر: الثلاثاء 16/5/2006

[دشتى]

من حق بو يابس التعبير عن وجهات نظره ونقل الحوارات السياسية ، وليس من حق الحكومة حبسه بسبب مقالاته ، فقد يتم سوء استغلال السلطة الممنوحة للحكومة في مثل هذه القضايا وقد يفسر كل نقد بأنه موجه ضد مسند الامارة .

السؤال المطروح

لماذا لا تتم محاسبة جاسم بودي صاحب جريدة الرأي العام والذي شارك بالحوار وقال ما قال ؟؟

[JABER]

مسند الإمارة

محمد مساعد الصالح

وجهت النيابة العامة تهمة الاساءة لمسند الامارة للزميل حامد بويابس، وكثيرون يجهلون معنى المسند في اللغة العربية وليس في اللهجة الكويتية.. والمسند في قاموس المنجد في اللغة والاعلام يعني ما يستند اليه.. اي الكرسي الذي يجلس عليه صاحب المنصب الرفيع. والتهمة الموجهة للزميل تعني الاساءة الى رئيس الدولة، وينص قانون المطبوعات الجديد على عدم جواز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري ولا توجد كلمة مسند..

وبمناسبة مسند الامارة، اذكر انه عندما تم حل مجلس الامة عام 1976 دون تحديد موعد للانتخابات خلال شهرين كما ينص الدستور.. اصدرت الجمعيات والنوادي بيان شجب واستنكار لحل مجلس الامة، وكان ان قدم رؤساء وامناء السر لهذه الجمعيات الى النيابة العامة، وكنت وقتها امينا لسر جمعية المحامين والصحافيين فوجهت لي تهمة الاساءة الى مسند الامارة. وفي احدى سفرات الامير الراحل صباح السالم، رحمه الله، لحضور مؤتمر القمة طلبت منه ونحن في الطائرة العائدة من المؤتمر الى الكويت ان اتصور معه.. وعندما سألني عن السبب قلت له انني متهم بالاساءة الى مسند الامارة.. فضحك رحمه الله على كلمة مسند.. وتصورنا على اساس ان اقدم الصورة الى النيابة العامة، الا ان المغفور له صباح السالم قال لي انه بمجرد وصوله الى الكويت سيطلب الغاء القضية.. واوفى الرجل بوعده وتم حفظ القضية اداريا.. ويظل مسند الامارة محل احترام الجميع.. والله من وراء القصد.


Asap@alsalehandpartners.com

[زهير]

اعتبر أن قانون المطبوعات الجديد لم يأت لسجن الصحافيين بل لمزيد من الحريات

عاشور: سجن بويابس انتهاك للحريات ولحقوق الإنسان


استنكر مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب صالح عاشور حبس رئيس تحرير صحيفة الشعب حامد تركي بويابس اثر التحقيق معه في النيابة بسبب اتهامه بالإساءة إلى الذات الأميرية.

وقال عاشور في بيان أمس: ان الدستور الكويتي ضمن حرية التعبير في المادتين 36 و 37 واللتين تبينان ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولتان ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما , وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة , فالمواطن الكويتي له حق في التعبير عن رأيه ويجب احترام هذا الرأي سواء يتفق مع غيره أو يخالفه ويجب احترام مواد الدستور والحفاظ على حقوق الانسان وعدم زج كل من ابدى برأيه في السجن واستخدام أساليب الترهيب معه, والا ستخترق هذه الحرية وستنتهك حقوق الانسان وبالتالي يكون المواطن مجردا من حقوقه الدستورية , داعيا وزارة الاعلام إلى سحب طلبها المقدم إلى النيابة العامة بخصوص حامد بويابس كرئيس تحرير لقيامه فقط بنقل نص مقابلة صحفية.

وطالب عاشور بالافراج الفوري عن الزميل بويابس واحترام حرية التعبير وحتى لا تكون هذه الحادثة سنة تنتهج لتكميم الأفواه وترهيب الصحافة والكتاب وأصحاب الرأي ويجب ان لا نقبل ان يكون لدينا سجناء رأي في الكويت استكمالا لما ننشده من ديمقراطية كاملة.

من جهتها ابدت جمعية الصحافيين الكويتية ارتياحها البالغ لقرار النائب العام حامد العثمان الذي اتخذه أمس باستبدال الكفالة المالية المقررة على الزميل حامد تركي بويابس بضمان محل الاقامة, حيث ابدى النائب العام في اتصال هاتفي اجراه مع امين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية الزميل فيصل القناعي تقديره واحترامه لدور الصحافة الكويتية والصحافيين , مشيرا إلى ان هذا القرار يأتي كتأكيد لعدم وجود موقف مسبق ضد الصحافيين وضد الصحافة بشكل عام كما يتصور البعض , وان ما حدث مع حامد بويابس لم يكن قرارا بالحبس من النيابة العامة ولكنه جاء نتيجة لرفض بويابس دفع قيمة الكفالة المطلوبة وهو اجراء قانوني يتم اتخاذه في معظم القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة.

وأعربت الجمعية في ختام بيانها عن شكرها وتقديرها الكاملين للنائب العام حامد العثمان على تجاوبه وتقديره للموقف واتخاذه القرار الصائب.

بدورها ابدت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية رفضها وجود سجين رأي في الكويت مها كانت الاسباب , قائلة في بيان أمس انه رغم الالتباس في موقف رئيس تحرير جريدة الشعب الزميل حامد بويابس الا انه من غير المقبول القيام بسجن الزميل تحت اي مبرر.

ودعت النقابة السلطات في الكويت الى اطلاق سراح الزميل حامد بويابس والكف عن القيام بسجن الصحافيين والكتاب مهما كانت الاسباب.

[yasmeen]

من حق بو يابس التعبير عن وجهات نظره ونقل الحوارات السياسية ، وليس من حق الحكومة حبسه بسبب مقالاته ، فقد يتم سوء استغلال السلطة الممنوحة للحكومة في مثل هذه القضايا وقد يفسر كل نقد بأنه موجه ضد مسند الامارة .

السؤال المطروح

لماذا لا تتم محاسبة جاسم بودي صاحب جريدة الرأي العام والذي شارك بالحوار وقال ما قال ؟؟



جاسم مرزوق بودي الى نيابة امن الدولة

يمثل المدعو جاسم مرزوق بودي بحر الاسبوع الجاري امام نيابة امن الدولة وتحديداً في محراب وكيل النائب العام الاستاذ عماد الحبيب للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من المواطن حامد تركي بويابس حيث احال النائب العام الشكوى بحقه والتي سجلت تحت رقم 3/2006 جنايات امن الدولة.

وذلك لايضاح موقفه من التهم:
- الطعن في حقوق الامير وسلطاته.
- التعييب على ذات الامير.
- التطاول على مسند الامارة.

فيما ستوجه نيابة امن الدولة للمذكور التكييف القانوني للتهم عبر المادتين 15 و25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 والمتعلق بجرائم امن الدولة حيث تنص المادة (15 )على :
»يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمداً في الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد«.

فيما تنص المادة( 25 )من ذات القانون على الاتي:
»يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً او في مكان عام, او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر, في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة«.

وكان وكيل النائب العام الاستاذ عماد الحبيب استدعى الزميل حامد بويابس حيث استمع منه الى تفاصيل الشكوى المقدمة منه ضد المدعو جاسم مرزوق بودي. واحال وكيل النائب العام القرص المدمج وباقي الادلة والقرائن المقدمة من الزميل بويابس ضمن حافظة مستندات القضية للحصول على نص ترجمة حرفية من جانب وزارة الاعلام لمطابقة ذلك مع ما نشر بجريدة »الشعب« وقد امتد الاستماع الى الزميل رئيس التحرير نحو ساعتين وعشرين دقيقة عرض فيها كل ملابسات القضية. وقد ارسلت الادارة العامة لامن الدولة ممثلة بالعقيد عبدالرحمن عيسى البشير خطاباً رسمياً مؤرخاً في 14/5/2006 الى النائب العام تبلغه فيه تسجيل شكوى رسمية ضد المدعو جاسم مرزوق بودي تحت رقم 3/2006 فيما سجلت نيابة امن الدولة بنيابة العاصمة القضية تحت رقم 2/.2006 وحضر مع الزميل بويابس المحامي صلاح عبدالرحمن الهاشم موكلا عنه لمتابعة اجراءات القضية والترافع فيها.