سمير
05-16-2006, 06:52 AM
قررت النيابة العامة أمس حبس رئيس تحرير جديدة »الشعب« حامد بويابس, بعد رفضه دفع كفالة مالية للإفراج عنه إثر استجوابه في جلسة امتدت ثلاث ساعات من الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر, استمعت خلالها إلى أقواله عن التهمة الموجهة إليه, وهي الإساءة لمسند الامارة , بسبب نشره حواراً كان قد اجراه بعض أعضاء الكونغرس الأميركي مع رئيس تحرير الزميلة »الرأي العام« جاسم بودي واعتبر بعض ما تضمنه الحوار مساساً بمسند الامارة.
وفيما وافق النائب العام على خفض الكفالة إلى 500 دينار فإن بويابس رفض دفع ولو دينارا واحدا , انطلاقاً من رفض المبدأ نفسه, باعتباره يمثل »قيداً على حقه في النشر والإعلام« , كما رفض أيضا تطوع جمعية الصحافيين الذي أعلنه أمين سرها فيصل القناعي أمس بدفع الكفالة نيابة عنه , فاقتادته الشرطة إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي لا يزال محتجزاً فيها.
ومن المقرر أن يعرض الزميل بويابس على النيابة العامة مرة أخرى اليوم للاستماع على أقواله.
ويأتي حبس بويابس تطبيقاً للشق الجنائي من قانون المطبوعات الجديد الذي حذر الكثيرون من خطورة بعض المواد التي تضمنها على حرية الصحافة والصحافيين
وفيما وافق النائب العام على خفض الكفالة إلى 500 دينار فإن بويابس رفض دفع ولو دينارا واحدا , انطلاقاً من رفض المبدأ نفسه, باعتباره يمثل »قيداً على حقه في النشر والإعلام« , كما رفض أيضا تطوع جمعية الصحافيين الذي أعلنه أمين سرها فيصل القناعي أمس بدفع الكفالة نيابة عنه , فاقتادته الشرطة إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي لا يزال محتجزاً فيها.
ومن المقرر أن يعرض الزميل بويابس على النيابة العامة مرة أخرى اليوم للاستماع على أقواله.
ويأتي حبس بويابس تطبيقاً للشق الجنائي من قانون المطبوعات الجديد الذي حذر الكثيرون من خطورة بعض المواد التي تضمنها على حرية الصحافة والصحافيين