أعضاء في تعاونية الدسمة يخلون مسؤوليتهم عن إقرارالميزانية ودعوة الشؤون الى التحرك

[زهير]

15/05/2006


تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية وهم :شاكر نقي، ومبارك النجادة، وعصام العلي، بكتاب الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون يؤكدون فيه تحفظهم، على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005، ويخلون مسؤوليتهم القانونية والادبية المترتبة على اقرار هذه الميزانية.

وذكر الاعضاء في كتاب للشؤون حصلت 'القبس' على نسخة منه، ان قانون التعاون نص على عقد اجتماعات مجلس ادارة الجمعية مرة كل شهر على الاقل، الا ان مجلس جمعية الدسمة لم ينعقد طوال السنة المنصرمة الا مرة واحدة كل عدة اشهر. مضيفين انهم تم استبعادهم من قبل الاكثرية من جميع اللجان العاملة في الجمعية ومن جميع مناصب الهيئة الادارية في مجلس الادارة، مع وجود كتمان ومنع شديد من قبل رئيس مجلس الادارة وربما اخرون ايضا، حسب افادة بعض الموظفين، من وصول أي معلومات مالية او ادارية لنا نحن بالذات، وذلك مصادرة لحقنا كاعضاء في مجلس الادارة.موضحين ان قانون التعاون ينص على وجوب اجراء انتخابات خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية، وكذلك ينص على وجوب توزيع التقرير المالي والاداري على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بما لا يقل عن 15 يوما، وهذا ما لم يتم حتى يومنا.

واشاروا الى ان الاهم في كل ذلك هو عدم معرفتهم اسباب تاخير الميزانية، وحاولنا الحصول على أي معلومة بخصوص ارقام الميزانية لابداء رأينا فيها، الا اننا جوبهنا بتكتم شديد ومنع تام لوصول أي معلومة لنا، وبالاخص من المدير المالي الذي علمنا من خلاله ان رئيس مجلس الادارة لا يقبل بذلك، ورفض المدير المالي تزويدنا معلومات بشأن العجوزات وكيفية معالجتها اذا كانت موجودة او مصادر الارباح او الارباح التشغيلية او المصاريف العمومية، معزيا ذلك الى ان رئيس مجلس الادارة لا يقبل تزويدنا باي معلومات حول ما اسلفنا ذكره، وبناء على ذلك نحن لا نعلم شيئا عن الميزانية بتاتا، ومع ذلك لم ينعقد حتى هذه اللحظة أي اجتماع لمجلس الادارة لمناقشة الميزانية او اسباب تأخيرها. داعين في ختام حديثهم وزارة الشؤون الى اتخاذ الاجراء المناسب من خلال مسؤوليتها القانونية والرقابية ازاء ما يحدث في الجمعية وحفظ حقنا القانوني ازاء جميع تلك الممارسات سالفة الذكر.

[سلسبيل]

الجمعيات صارت منبعا للمشاكل للمساهمين ولوزارة الشؤون ، لماذا لاتدار بعقلية القطاع الخاص عن طريق استراتيجية تتبناها الوزارة المعنية وهي الشؤون بدلا من القيل والقال والسرقات والاختلاسات الجارية في كثير من الجمعيات التعاونية ؟

[سمير]

أكدوا في كتاب للوكيل المساعد أن الأكثرية حرمتهم حقهم في مناقشتها

أعضاء في تعاونية "الدسمة" لـ "الشؤون": لا علم لنا بالموازنة ونحملكم مسؤولية إقرارها!


تقدمت مجموعة من اعضاء مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بكتاب لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون تخطره فيه ان الموازنة العامة للجمعية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2005 والتي ستعرض على اجتماع الجمعية العمومية القادم قد تم ارسالها للوزارة دون عرضها على مجلس ادارة الجمعية كما هو مفترض حسب القانون, بل لم يعقد حتى تاريخ ارسال الكتاب اي اجتماع لمجلس الادارة لمناقشة الموازنة. وطالب الاعضاء الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الامر غير القانوني, لافتين الى ان هؤلاء الاعضاء اخطروا الوزارة بانهم لا يعتبرون انفسهم مسؤولين عن تلك الموازنة المرسلة للوزارة لانها لم تعرض على مجلس الادارة كما هو متبع ولانهم لا يعرفون عنها شيئا بتاتا.

وقال الاعضاء في كتابهم الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون: على الرغم من ان قانون التعاون نص على ان اجتماعات مجلس ادارة الجمعية تعقد مرة كل شهر على الاقل. الا ان مجلس ادارة جمعيتنا لم يكن ينعقد طوال السنة المنصرمة الا كل عدة اشهر مرة واحدة, وقد تم استبعادنا من قبل الاكثرية من جميع اللجان العامة في الجمعية ومن جميع مناصب الهيئة الادارية في مجلس الادارة, وهناك كتمان ومنع شديد من قبل رئيس مجلس الادارة (وربما اخرون ايضا) ¯ حسب افادة بعض الموظفين ¯ من وصول اي معلومات مالية او ادارية لنا نحن بالذات وفي ذلك مصادرة لحقنا كاعضاء مجلس ادارة.
ولفت الاعضاء الى ان قانون التعاون ينص على وجوب اجراء انتخابات خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية وكذلك ينص على وجوب توزيع التقرير المالي والاداري على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بما لا يقل عن 15 يوما وهذا ما لم يتم حتى هذا اليوم.

واكد هؤلاء انهم حاولوا كاعضاء مجلس ادارة معرفة اسباب تأخير الموازنة والحصول على اي معلومة بخصوص ارقام الموازنة لابداء ارائهم فيها الا انهم جوبهوا بتكتم شديد ومنع تام لوصول اي معلومة لهم بخصوص ذلك وبالاخص من المدير المالي الذي اكد لهم ان رئيس مجلس الادارة لايرضى بذلك, ورفض المدير المالي تزويدهم بمعلومات بخصوص العجوزات وكيفية معالجتها اذا كانت موجودة او مصادر الارباح او الارباح التشغيلية او المصاريف العمومية وعزى ذلك الى ان رئيس مجلس الادارة لايرضى بتزويدنا اي معلومات بخصوص ذلك كما اسلفنا.

واكد الاعضاء في الكتاب انهم لا يعلمون شيئا عن الموازنة بتاتا ومع ذلك لم ينعقد حتى هذه اللحظة اي اجتماع لمجلس الادارة لمناقشة الموازنة او مناقشة اسباب تأخيرها.

وطالب الاعضاء بتثبيت تحفظهم على الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005 واعتراضهم على اسلوب تعاطي مجلس الادارة (وبالاخص رئيس مجلس الادارة) بخصوصها, واخلاء طرفهم تجاه اي مسؤولية قانونية او ادبية مترتبة على اقرار هذه الموازنة بالنظر الى انهم كانوا مغيبين وممنوعين من قبل الاكثرية وبالاخص الرئيس من ممارسة دورهم كاعضاء مجلس ادارة مع مصادرة حقوقهم من قبلهم في هذا الصدد, كما طالبوا الوزارة بالوقوف امام مسؤوليتها القانوينة والرقابية ازاء ما يحدث في الجمعية خصوصا بشأن الموازنة المذكورة وحفظ حقهم القانوني ازاء جميع تلك الممارسات.

[JABER]

عاشور: أموال الجمعية تخضع لمكتب الرقابة وتدقيق الشؤون

تعاونية الدسمة ترد على شكوى الأعضاء الثلاثة: النجادة أصدر تعميم التكتم وتقيدنا بالقرار


17/05/2006


رد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار على الشكوى المقدمة من ثلاثة اعضاء وجاء في الرد انه بالاشارة الى لما نشر بجريدتكم الغراء بالعدد 11834 بتاريخ 15/5/2006 والذي ذكر عن 'دعوة الشؤون الى التحرك' ومضمونه تقدم ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة بكتاب الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون يؤكدون فيه تحفظهم على الميزانية العمومية، ويخلون مسؤوليتهم القانونية والادبية المترتبة على اقرار الميزانية، وكذلك عن عدم انعقاد اجتماع لمجلس الادارة الا مرة كل عدة اشهر، وكذلك عن وجود كتمان ومنع شديد من قبل رئيس مجلس الادارة، وربما من اخرين حسب ادعائهم. كما تضمنت الشكوى وجوب توزيع التقرير المالي والاداري قبل انعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما ولم يتم.

اؤكد ان ما ذكر بالشكوى عار من الصحة جملة وتفصيلا، وان مجلس الادارة يجتمع بشكل طبيعي ودوري، وتم عقد تسعة اجتماعات بعد الانتهاء من السنة المالية التي مضت اي من شهر 5 الى شهر 12 العام الماضي، وبحسبة التسعة على ثمانية شهور اي كل شهر هناك اجتماع، كما ان هناك شهرا تم فيه عمل اجتماعين للمجلس، فيما المدعون بالشكوى لم يحضروا سوى ثلاثة اجتماعات ناهيك عن السلبية التي يحضرون بها الاجتماعات وعدم مشاركتهم في اي عمل يطلب منهم بشتى المجالات.

واكثر من مرة طلب امين السر العام من عصام العلي تولي بعض المسؤوليات التي يعترض عليها ويرفض ذلك دون ابداء الاسباب سوى انهم سلبيون بالتعامل والتعاون الذي ننشد له ونمد لهم يد التعاون، ولكن ما من مجيب.

اما عن التقرير المالي والاداري لسنة 2005 فقد تم توزيعه عن طريق البريد بالمدة القانونية (مرفق ختم البريد والتاريخ الذي يبين دحض ادعائاتهم، حيث ان الانتخابات بتاريخ 23/5/2006) الذي قد لم يصل للشاكين بسبب عدم وجود مسكنهم بمنطقة الدسمة، ومنهم اثنان الاول مسكنه بمنطقة القرين والثاني بمجمع الصوابر.

اما عن تكتم او عدم اعطاء معلومات لهم عن طريق الموظفين، فهذا بناء على تعليمات صاحب الشكوى مبارك النجادة وقت توليه منصب رئيس المجلس فقد اصدر هذه التعليمات بتوقيعه مرفقا صورة من التعميم الاداري رقم 34 لسنة 2002، مضمونه 'حرصا على سلامة سير العمل يجب على جميع العاملين التقيد بما جاء آنفا' وهو طلب الملفات والمستندات عن طريق المدير العام، ولم يتقدم اي من الشاكين الى المدير العام بطلب اي معلومة او مستند او ملف، وبناء على هذا القرار والتعميم البناء والحضاري فقد مضينا قدما بحكمته وتنفيذ اوامره بذلك.

اما بخصوص ما ذكر منهم بشأن العجوزات وكيفية معالجتها اذا كانت موجودة او مصادر الارباح او الارباح التشغيلية او المصاريف العمومية.

فإننا نرد عليهم باننا ولله الحمد نلتزم بسير العمل بدقة وبالطرق القانونية ومعالجتها وفق القانون، كما يوجد المكتب الاول لتدقيق الحسابات، وهو المراقب المعروف بنزاهته، ومعروف بعدم سكوته عن اي خطأ او عن اي تلاعب يصدر من اي شخص كان، والدليل يعرفه الشاكون، ناهيك عن وجود الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتمثلة بالوكيل المساعد السابق محمد الكندري، والحالي حمد المعضادي الذي لا يتهاون بعمل اي اجراء تجاه اي شخص او اي جمعية او مؤسسة لا تقوم بالاجراءات السليمة والقانونية، وان مجلس الادارة لديه القدرة على عرض اي معلومة يما يتعلق بامور الجمعية امام جميع المساهمين وليس لدينا شيء نخاف منه او نخفيه'.

وأوجه رسالة للاعضاء الشاكين التي تنتهي عضويتهم بانتهاء الانتخابات في 23 الجاري بان يمدوا يد العون لزملائهم اعضاء مجلس الادارة، وذلك لتكملة مسيرة بناء السوق المركزي الجديد، وتطوير المنطقة بدلا من مضيعة وقتهم ووقت المجلس بمشاحنات لا داعي لها في الوقت الحاضر، خاصة ان فتح هذه الامور والمواضيع سوف تفتح ابوابا وامورا كثيرة لا نحب ان نفتحها.