yasmeen
05-14-2006, 02:33 AM
اتهم محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قيادات دينية ممثلة للمرجع الشيعي الاعلى للعراق آية الله علي السيستاني بتشجيع الارهاب والفتنة المذهبية وانشطة »فرق الموت« بدعم خارجي في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين ميليشيا »جيش المهدي« التابعة للصدر وقوات الشرطة في مدينة السماوة.
واكد الوائلي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس المحافظة ضم الكثير من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة وعددا من المسؤولين الحكوميين ان معلومات توفرت لديه مفادها »ان هناك مجاميع تخريبية جاءت من خارج المدينة وقسم منها من خارج الحدود وذلك للقيام باعمال ارهابية وتخريبية ضد المحافظة وبعض دوائر الدولة والبنوك فيها« واضاف الوائلي ان ما يراد ان يحصل في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية هو »اهداف سياسية وطائفية لتأزيم الوضع الامني في المدينة« واتهم الوائلي بعض القيادات الدينية واحزابا سياسية لديها اتصالات مع هذه المجموعات بالفعل على اشاعة جو من الفوضى يكون بداية لتحقيق غايات تنسجم وغايات هذه القيادات والاحزاب في السيطرة على المدينة.
وقال محافظ البصرة للاسف هناك بعض المسميات الحزبية قامت بالتنسيق مع هذه الجهات التخريبية وان سيناريو الهجوم سيمهد له بتظاهرة ستدعو اليها قيادات الارهاب في العراق وبعض القيادات الدينية في البصرة ممن لهم تأثير على الشارع البصري« واضاف ان هذا الفعل »سيكون غطاء للفوضى في البصرة وان بعض الكيانات السياسية وبعض تجار الدين يتحملون مسؤولية ازاء ذلك«.
وحمل محافظ البصرة ممثلي المرجع الديني الاعلى للشيعة في البلاد آية الله علي السيستاني وهم »كل من الشيخ محمد فلك المالكي والسيد عماد البطاط المسؤولية القانونية لقيامهم بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في دوائر الدولة ولدعمهم للاحزاب الدموية وفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي« وطالب الوائلي الجهات الدينية التي ينتمي اليها الاثنان بان تقوم »بتوجيههم ومع مايتوافق مع مصلحة البلد«.
وقرر محافظ المدينة تجميد صلاحيات مدير الشرطة اللواء حسن سوادي لاتهامه بضعف قدراته على ادارة جهاز الشرطة ازاء موجة الاغتيالات التي شهدتها المدينة واحال المحافظ امر اقالة مدير الشرطة »الى مجلس المحافظة لاتمام عملية عزله من منصبه« معربا في بيانه عن استغرابه من عدم قيام جهاز الشرطة بأي تحقيقات في شأن »موجة الاغتيالات التي حدثت في البصرة حيث لم تقم الشرطة في البصرة بأي تحقيق تجاهها«.
ولم يقف الوائلي في اتهامه عند جهاز الشرطة في المدينة بل امتد ليشمل »بعض منتسبي قوات الحدود وبعض قادة الجيش في المدينة ممن لهم علاقات مشبوهة مع بعض المطلوبين للقضاء والذي ثبت ضلوعهم بجرائم الاغتيالات«.
وقال الوائلي ان دعوات سابقة وجهت الى وزارتي الدفاع والداخلية »للمساندة في هذا الاتجاه« والتدخل لوضع حد لعمليات القتل والاغتيال التي تشهدها المدينة واقالة المشبوهين والذين ثبت تورطهم في حوداث سابقة, وطالب المحافظ وزير الدفاع العراقي »وللمرة الرابعة بعزل قائد الفرقة العاشرة اللواء عبد اللطيف تعبان لعدم اهليته وعدم تعاونه معنا«.
في هذه الأثناء قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت امس بين قوات شرطة محافظة السماوة وميليشيا جيش المهدي في أحياء الجمهوري والعمال والعسكري غرب مدينة السماوة الليلة قبل الماضية.
وقال أحد الشهود الذى فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة إن »قوة من جيش المهدي حاولت مهاجمة مديرية الاستخبارات الجنائية لشرطة المثنى بغية تحرير أحد المسجونين فيها وهو من اتباع جيش المهدي والذي القي القبض عليه قبل 48 ساعة بتهمة الاشتباه بوقوفه وراء اغتيال مرافق مدير الاستخبارات«.
وأضاف »فشلت القوة المذكورة في تنفيذ المهمة فضلا عن حضور تعزيزات للشرطة مما فتح الباب لاشتباكات بين الشرطة وجيش المهدي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة«.
وأشار الشهود إلى حصول العديد من الأضرار بالمباني السكنية والسيارات وقد فرضت الشرطة حظرا للتجوال استمر منذ منتصف الليل وحتى الساعة السابعة من امس كما منعت سيارات النقل وغيرها من دخول السماوة من نقاط العبور الجنوبية والشمالية على حد سواء.
وقالوا إن المواطنين المقيمين بالمناطق التى وقعت فيها الاشتباكات سمعوا طيلة الليلة قبل الماضية أصوات إطلاق النار التي لم تهدأ حتى الصباح.
واوضح الشهود ان عربات مصفحة تعود للشرطة اغلقت صباح امس الكثير من الشوارع والتقاطعات المهمة امام حركة المرور وشن رجال الشرطة والمغاوير حملة تفتيش واسعة في الكثير من المناطق.
وكانت مناطق اخرى شهدت كذلك عمليات اطلاق نار وانتشار كثيف لعناصر »جيش المهدي« غير انها لم تشهد اشتباكا مباشرا.
واكد الوائلي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس المحافظة ضم الكثير من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة وعددا من المسؤولين الحكوميين ان معلومات توفرت لديه مفادها »ان هناك مجاميع تخريبية جاءت من خارج المدينة وقسم منها من خارج الحدود وذلك للقيام باعمال ارهابية وتخريبية ضد المحافظة وبعض دوائر الدولة والبنوك فيها« واضاف الوائلي ان ما يراد ان يحصل في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية هو »اهداف سياسية وطائفية لتأزيم الوضع الامني في المدينة« واتهم الوائلي بعض القيادات الدينية واحزابا سياسية لديها اتصالات مع هذه المجموعات بالفعل على اشاعة جو من الفوضى يكون بداية لتحقيق غايات تنسجم وغايات هذه القيادات والاحزاب في السيطرة على المدينة.
وقال محافظ البصرة للاسف هناك بعض المسميات الحزبية قامت بالتنسيق مع هذه الجهات التخريبية وان سيناريو الهجوم سيمهد له بتظاهرة ستدعو اليها قيادات الارهاب في العراق وبعض القيادات الدينية في البصرة ممن لهم تأثير على الشارع البصري« واضاف ان هذا الفعل »سيكون غطاء للفوضى في البصرة وان بعض الكيانات السياسية وبعض تجار الدين يتحملون مسؤولية ازاء ذلك«.
وحمل محافظ البصرة ممثلي المرجع الديني الاعلى للشيعة في البلاد آية الله علي السيستاني وهم »كل من الشيخ محمد فلك المالكي والسيد عماد البطاط المسؤولية القانونية لقيامهم بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في دوائر الدولة ولدعمهم للاحزاب الدموية وفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي« وطالب الوائلي الجهات الدينية التي ينتمي اليها الاثنان بان تقوم »بتوجيههم ومع مايتوافق مع مصلحة البلد«.
وقرر محافظ المدينة تجميد صلاحيات مدير الشرطة اللواء حسن سوادي لاتهامه بضعف قدراته على ادارة جهاز الشرطة ازاء موجة الاغتيالات التي شهدتها المدينة واحال المحافظ امر اقالة مدير الشرطة »الى مجلس المحافظة لاتمام عملية عزله من منصبه« معربا في بيانه عن استغرابه من عدم قيام جهاز الشرطة بأي تحقيقات في شأن »موجة الاغتيالات التي حدثت في البصرة حيث لم تقم الشرطة في البصرة بأي تحقيق تجاهها«.
ولم يقف الوائلي في اتهامه عند جهاز الشرطة في المدينة بل امتد ليشمل »بعض منتسبي قوات الحدود وبعض قادة الجيش في المدينة ممن لهم علاقات مشبوهة مع بعض المطلوبين للقضاء والذي ثبت ضلوعهم بجرائم الاغتيالات«.
وقال الوائلي ان دعوات سابقة وجهت الى وزارتي الدفاع والداخلية »للمساندة في هذا الاتجاه« والتدخل لوضع حد لعمليات القتل والاغتيال التي تشهدها المدينة واقالة المشبوهين والذين ثبت تورطهم في حوداث سابقة, وطالب المحافظ وزير الدفاع العراقي »وللمرة الرابعة بعزل قائد الفرقة العاشرة اللواء عبد اللطيف تعبان لعدم اهليته وعدم تعاونه معنا«.
في هذه الأثناء قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت امس بين قوات شرطة محافظة السماوة وميليشيا جيش المهدي في أحياء الجمهوري والعمال والعسكري غرب مدينة السماوة الليلة قبل الماضية.
وقال أحد الشهود الذى فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة إن »قوة من جيش المهدي حاولت مهاجمة مديرية الاستخبارات الجنائية لشرطة المثنى بغية تحرير أحد المسجونين فيها وهو من اتباع جيش المهدي والذي القي القبض عليه قبل 48 ساعة بتهمة الاشتباه بوقوفه وراء اغتيال مرافق مدير الاستخبارات«.
وأضاف »فشلت القوة المذكورة في تنفيذ المهمة فضلا عن حضور تعزيزات للشرطة مما فتح الباب لاشتباكات بين الشرطة وجيش المهدي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة«.
وأشار الشهود إلى حصول العديد من الأضرار بالمباني السكنية والسيارات وقد فرضت الشرطة حظرا للتجوال استمر منذ منتصف الليل وحتى الساعة السابعة من امس كما منعت سيارات النقل وغيرها من دخول السماوة من نقاط العبور الجنوبية والشمالية على حد سواء.
وقالوا إن المواطنين المقيمين بالمناطق التى وقعت فيها الاشتباكات سمعوا طيلة الليلة قبل الماضية أصوات إطلاق النار التي لم تهدأ حتى الصباح.
واوضح الشهود ان عربات مصفحة تعود للشرطة اغلقت صباح امس الكثير من الشوارع والتقاطعات المهمة امام حركة المرور وشن رجال الشرطة والمغاوير حملة تفتيش واسعة في الكثير من المناطق.
وكانت مناطق اخرى شهدت كذلك عمليات اطلاق نار وانتشار كثيف لعناصر »جيش المهدي« غير انها لم تشهد اشتباكا مباشرا.