فاطمي
05-08-2006, 02:06 PM
رسالة الجوال أصبحت دليلا تأخذ به المحاكم
مخاوف من التحايل
دبي- العربية.نت
أثار حكم قضائي في دبي صدر مؤخرا بتغريم مواطنة ألف درهم، بتهمة إرسال رسالة قصيرة عبر الجوال تتضمن سباً لأحد المواطنين، قضية الاعتماد على رسائل الـ SMS كدليل إدانة وإثبات للفصل في القضايا وخاصة حالات الطلاق التي تتم عبر هذه النوعية من الرسائل.
ويقول عبد السلام درويش المختص في القضايا الأسرية في محاكم دبي إن قبول الطلاق عبرالرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة.
وبحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية الاثنين 8-5-2006، يرى طارق السركال المحامي في أبوظبي وعضو اتحاد المحامين العرب أن التعامل مع قضية مصيرية وإنسانية مثل الطلاق يختلف بالضرورة عن مختلف القضايا اليومية الاعتيادية الأخرى فيما يتعلق برسائل المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فالطلاق يقع سواء مشافهة أو كتابة، وذلك باتفاق جميع الفقهاء.
وأشار إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنت، ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة، وهل الزوج هو الذي أدخل المعلومة فعلاً أم شخص آخر، فأي شخص يمكنه أن يتحايل أو يوقع الفتنة بين الزوجين بإرساله ''إميل أو ماسيج يحمل الطلاق للزوجة دون علم زوجها''، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر.
وأكد أهمية إقرار الزوج صراحة دون لبس بأنه مصدر الرسالة، وأن مضمونها يعبر عن رغبته، لذا يرفض اعتماد ''الماسيج'' كوسيلة لتبليغ الزوجة بالطلاق، وما من شك في أن القاضي عليه أن يتحقق تماما من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل انه يتيح له أكثر من فرصة لاعادة التفكير في شهادته واقراره ومراجعة نفسه قبل أدائه اليمين الشرعي، وقبل الأخذ بإفادته، حتى تتكون لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها.
مخاوف من التحايل
أما هايل محمد عبد المجيد المحامي في أبوظبي، فيقول: ''السماح بقبول الطلاق عبر الهاتف النقال قد يفتح المجال أمام أطراف أخرى تتدخل وترسل رسائل الطلاق للزوجة، ويجب علينا ألا نستخدم التقنية لتكون عاملاً سهلاً ومشجعاً على الطلاق، فإن الزواج مؤسسة مقدسة يجب تكريمها واحترامها، وعندما يفشل الزواج فإننا يجب ألا نسمح للزوج بأخذ الأمر بهذه البساطة، فاذا تأكدنا أن الطلاق صدر من هاتف الزوج إلى هاتف الزوجة، فالطلاق قد وقع رجعيا أو بائنا، ويعد المحمول هنا وسيلة إبلاغ مباشرة.
وتابع قائلا "ولكن لا بد للمحكمة من أن تتأكد من الزوج، وتأخذ باقراره فيما قال وفيما أرسل، ''فالحيز المنقول سند الملكية'' وما دام الهاتف مملوكا لشخص معين، ورقمه معلوم، فهو مسؤول عن استعماله باعتباره مالكا له، فالهاتف دليل إدانة فيما يتعلق بالسب أو القذف، ويعد دليلاً كافياً لتكوين عقيدة المحكمة لثبوت واقعة السب، فالمحكمة لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من خلال القرائن والأدلة المعروضة أمامها".
جدير بالذكر أن محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك في ماليزيا قد قضت حكمها في 31 يوليو 2003 بصحة طلاق المدعو شمس الدين لطيف لزوجته عبر رسالة المحمول التي يقول لها فيها: ''إذا لم تغادري منزل والديك، فأنت طالق"، وحكم القاضي محمد فاؤزي اسماعيل بأن زواج ''أزيدة فاضلينا عبد اللطيف" من (شمس لطيف) قد بطل بعد أن أرسل الأخيرالرسالة المذكورة اليها، وقد تسلمتها، وبعد أن تحققت المحكمة من شرط حدوثها وصحته.
وأفتى الشيخ هاشـم يحيى مفتي ''كوالالمبور" بشرعية إعلام الطلاق بالرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.
مخاوف من التحايل
دبي- العربية.نت
أثار حكم قضائي في دبي صدر مؤخرا بتغريم مواطنة ألف درهم، بتهمة إرسال رسالة قصيرة عبر الجوال تتضمن سباً لأحد المواطنين، قضية الاعتماد على رسائل الـ SMS كدليل إدانة وإثبات للفصل في القضايا وخاصة حالات الطلاق التي تتم عبر هذه النوعية من الرسائل.
ويقول عبد السلام درويش المختص في القضايا الأسرية في محاكم دبي إن قبول الطلاق عبرالرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة.
وبحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية الاثنين 8-5-2006، يرى طارق السركال المحامي في أبوظبي وعضو اتحاد المحامين العرب أن التعامل مع قضية مصيرية وإنسانية مثل الطلاق يختلف بالضرورة عن مختلف القضايا اليومية الاعتيادية الأخرى فيما يتعلق برسائل المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فالطلاق يقع سواء مشافهة أو كتابة، وذلك باتفاق جميع الفقهاء.
وأشار إلى أن العبارات التي يتضمنها وقوع الطلاق سواء قيلت أو كتبت فإنها تكون صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتم عبر الإنترنت، ولكن الإشكالية هنا تكون في الوثوق من مصدر الرسالة، وهل الزوج هو الذي أدخل المعلومة فعلاً أم شخص آخر، فأي شخص يمكنه أن يتحايل أو يوقع الفتنة بين الزوجين بإرساله ''إميل أو ماسيج يحمل الطلاق للزوجة دون علم زوجها''، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر.
وأكد أهمية إقرار الزوج صراحة دون لبس بأنه مصدر الرسالة، وأن مضمونها يعبر عن رغبته، لذا يرفض اعتماد ''الماسيج'' كوسيلة لتبليغ الزوجة بالطلاق، وما من شك في أن القاضي عليه أن يتحقق تماما من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل انه يتيح له أكثر من فرصة لاعادة التفكير في شهادته واقراره ومراجعة نفسه قبل أدائه اليمين الشرعي، وقبل الأخذ بإفادته، حتى تتكون لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها.
مخاوف من التحايل
أما هايل محمد عبد المجيد المحامي في أبوظبي، فيقول: ''السماح بقبول الطلاق عبر الهاتف النقال قد يفتح المجال أمام أطراف أخرى تتدخل وترسل رسائل الطلاق للزوجة، ويجب علينا ألا نستخدم التقنية لتكون عاملاً سهلاً ومشجعاً على الطلاق، فإن الزواج مؤسسة مقدسة يجب تكريمها واحترامها، وعندما يفشل الزواج فإننا يجب ألا نسمح للزوج بأخذ الأمر بهذه البساطة، فاذا تأكدنا أن الطلاق صدر من هاتف الزوج إلى هاتف الزوجة، فالطلاق قد وقع رجعيا أو بائنا، ويعد المحمول هنا وسيلة إبلاغ مباشرة.
وتابع قائلا "ولكن لا بد للمحكمة من أن تتأكد من الزوج، وتأخذ باقراره فيما قال وفيما أرسل، ''فالحيز المنقول سند الملكية'' وما دام الهاتف مملوكا لشخص معين، ورقمه معلوم، فهو مسؤول عن استعماله باعتباره مالكا له، فالهاتف دليل إدانة فيما يتعلق بالسب أو القذف، ويعد دليلاً كافياً لتكوين عقيدة المحكمة لثبوت واقعة السب، فالمحكمة لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من خلال القرائن والأدلة المعروضة أمامها".
جدير بالذكر أن محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك في ماليزيا قد قضت حكمها في 31 يوليو 2003 بصحة طلاق المدعو شمس الدين لطيف لزوجته عبر رسالة المحمول التي يقول لها فيها: ''إذا لم تغادري منزل والديك، فأنت طالق"، وحكم القاضي محمد فاؤزي اسماعيل بأن زواج ''أزيدة فاضلينا عبد اللطيف" من (شمس لطيف) قد بطل بعد أن أرسل الأخيرالرسالة المذكورة اليها، وقد تسلمتها، وبعد أن تحققت المحكمة من شرط حدوثها وصحته.
وأفتى الشيخ هاشـم يحيى مفتي ''كوالالمبور" بشرعية إعلام الطلاق بالرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.