جمال
05-05-2006, 09:59 AM
ليس لدينا قضايا مستقبلية ومناقشتنا وليدة اللحظة
آجرى اللقاء محمد المطيري
اعلن النائب صلاح خورشيد انه مع تقليص الدوائر وهذا، حسب رأيه، يمنح نسبة وتناسبا للجميع، مشيرا الى انه لا يمتلك أي اجندة مسبقة لخوض الانتخابات القادمة، وانه مستمع جيد لأبناء دائرته.
وقال في لقاء مع 'القبس' انه يفضل العمل البرلماني على العمل الوزاري، ذلك لانه قد اصطدم بواقع الوزارة والحكومة بشكل عام واصطدم بمحسوبيتها، في الوقت الذي اكد من جهة اخرى انه مقتنع بما انجزه عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة.
ورفض خورشيد مبدأ ان يكون المجلس الحالي هو صاحب الفضل في انجاز قانون المطبوعات وحصول المرأة على حقها السياسي، وقال هناك مجالس وبرلمانات سابقة وكذلك وزراء اعلام سابقين كان لها ايضا فضل كبير في وصولنا الى انجاز تلك القوانين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تنتظر المجلس المقبل نفى خورشيد ان يكون للمجلس اجندة قضايا مستقبلية.
واتهم المجلس بعدم التخطيط وكل ما يتناوله هو وليد اللحظة واكد ان المشكلة تكمن في الأولويات.
وتمنى في المقابل على رئيس المجلس ان يكون صارما في تنفيذ الاجندة المتفق عليها من قبل المجلس والحكومة.
وحول امكان ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة نفى خورشيد ان تكون الكويت قادرة حاليا لتحقيق ذلك، مرجعا الاسباب الى تقاعس الحكومة وعدم استعدادها الاستعداد الجدي في هذا الأمر.
وضرب أمثلة لدول مجاورة سبقتنا وهي تمتلك الامكانات نفسها أو أقل بقليل من الكويت وانجزت المراكز المالية والتجارية الخاصة بها.
واتهم الحكومة بانها تعيش حالة من البيروقراطية ولا تريد الاصلاح الاقتصادي وفيما يتعلق بالبورصة طالب خورشيد بعدم التدخل في شؤونها سواء من قبل الحكومة أو مجلس الامة محذرا من خطورة ذلك حيث يرى ان هذا المكان حساس ويجب ان يعمل وفق المنظومة المرسومة له.
وارجع خورشيد اسباب تأثر السوق بموجات حادة من الهبوط الى عدم وجود تشريعات تنظم شروط الادراج واتهم بعض الشركات الاستثمارية بدخول السوق لهدف المضاربة فقط لا غير، وانتقد ايضا ما تقوم به الكثير من الشركات بالاعلان عن زيادة في رأس المال رافضا قبول ما تعلن عنه بالتوسع ومتهما اياها بعدم تطبيق الشفافية في هذا الأمر. وحول البرنامج النووي الايراني، ومدى ما يشعر به كنائب في البرلمان وعضو سابق في الحكومة رفض خورشيد سياسة الكيل بمكيالين، متهما اسرائيل، او كما قال.. البلد الصهيوني، بالاحتفاظ بترسانة نووية وعدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي لم يخف فيه ثقته بالقيادة الايرانية حول تطمينات رفسنجاني الاخيرة حسب وصفه وفيما يلي نص الحوار:
كنت نائبا لأكثر من مرة واصبحت وزيرا لمرة واحدة كيف يقيم صلاح خورشيد نفسه الان؟
- تقييمي من ناحية العمل الوزاري ومن ناحية العمل البرلماني، من دون شك يختلف اختلافا كليا، وفي كلتا الحالتين اكتسبت خبرات ولكن اجمالا فاني ارى نفسي في مجال النيابة افضل عنه في المجال الوزاري.
لماذا؟
- اعتقد وهذا رأي الشخصي ان العمل الوزاري لم يعد جادا وانا عندما كنت في الوزارة قمت بطرح عدة قضايا وكنت اعتقد وقتها انني بذلك القى قبولا سواء لدى مجلس الامة او لدى الصحافة، ولكن فوجئت بتضارب المصالح والعلاقات التي نمتاز بها نحن ككويتيين 'هذا ولدنا' او من طرفنا.
تريد ان تقول انك لم تكن تعرف بهذه الامور مسبقا؟
- ولكن ما نعرفه ونراه انه يجد توجه وطرح بالاصلاح وهذا ينبع مما يؤمن به من مبادئ، سواء كان نائب او كاتب زاوية او صحيفة، فبنهاية المبدأ موجود، وهناك من يتبنى مثل هذه القضايا واعني هنا قضايا الاصلاح، فانا ارى اليوم ان العمل الوزاري لم يعد مرغوبا به بقدر ما تكون حر نفسك في العمل البرلماني، وارتباطك بأبناء دائرتك وهذه مسؤولية اعتبرها اخف بكثير من المسؤولية الوزارية.
وهل هذه هي اسباب خروجك من الوزارة؟
- اولا انا أديت الواجب الذي علي، وكعمل انا مقتنع بما انجزت.
وهل اقتنعت الحكومة بما اديته؟
- هذا شأنها، سواء اقتنعت أو لم تقتنع، ولكن من ناحيتي متى ما كنت مقتنعا فهذا يريح ضميري.
الأجندة والدوائر
انتخابات 2007 ستكون ذات لون ونكهة مختلفة، سواء على صعيد تغيير الدوائر او دخول المرأة.. ما اجندتك القادمة؟
-اولا انا اهنئ المرأة بالحصول على حقوقها كاملة اما فيما يتعلق بتعديل الدوائر فنحن ما زلنا امام حالة اللاقرار سواء كانت خمسا ام عشرا او خمسا وعشرين دائرة.
وانت ماذا ترى؟
- بالنسبة لي قد صرحت من خلال احدى الندوات وقلت انني مع التقليص الذي يغطي نسبة وتناسبا للجميع ومن هنا اود لو سمحت لي ان اتحدث عن منطقة الرميثية، حيث تربطنا معا بناء علاقة طيبة مع ابنائها ودواوينها وفي الوقت نفسه يجب على المرء ان يجتهد مع ابناء دائرته، وانا في الحقيقة ليست لدي اجندة محددة مسبقا،وليس لدي جديد بقدر ما علي ان استمع الى وجهات نظر ابناء الدائرة وهمومهم وايضا ابناء الكويت بشكل عام، والاجندة في النهاية ستعتمد على تعديل الدوائر وما ستؤول اليه.
هل نستطيع القول ان قانون المطبوعات.. والآن قرب انجاز مشروع الدوائر تعتبر من انجازات المجلس الحالي.
- بالنسبة لقانون المطبوعات فهو ليس وليد اللحظة وليس بجديد وقد تم تبنيه من قبل مجموعة من الاخوة الافاضل منهم الاستاذ سامي المنيس، وبالتالي اتى نتيجة سنوات عدة ووزراء اعلام سابقين وحاليين وانصب الجهد على الذين تحركوا في الوقت الحالي ممن يسمون الاجنحة السياسية، نعم مجلس 2003 هو من انجز القانون ولكن لا نبخس حق من عملوا ايضا في مجالس سابقة.
ما ابرز التحديات التي تنتظر المجلس المقبل؟
- سأكون صادقا معك عندما اقول اننا في المجلس ليس لدينا اجندة محددة، ولا يوجد ايضا قضايا.. انت كنائب تتوقع ان تطرح ومشكلة تكمن هنا بالاولويات ونحن مع اقرارنا بأن مكتب المجلس يضع اجندته الخاصة به وبالتالي يقرها المجلس وتقرها الحكومة واخيرا لا تجد اي نوع من انواع الالتزام، اذا انا اعتقد بل اجزم اننا وليدو الساعة وانا من هنا اتمنى على رئيس مجلس الامة، ان يكون صارما في تنفيذ الاجندة التي تم الاتفاق عليها من الحكومة ومن قبل المجلس، فلا يعقل في التصديق على المضبطة ان تأخذ جلسة كاملة وترفع الجلسة ونفاجأ بعدم وجود جلسات في اليوم التالي، ومن ثم يضيع علينا اسبوع او اثنان من عمر المجلس.
بين الاعلام والتجارة
وما القضايا التي تبحث عن حلول من وجهة نظرك ما دمت تتكلم عن ضياع الوقت؟
- اهم قضية من وجهة نظري، هي الاصلاح الاقتصادي، حيث ما زلنا نعاني اليوم من البيروقراطية ونتمنى من الحكومة والمجلس اصلاح هذا الاعوجاج، لا اريد ان اتكلم عن دول مجاورة قطعت اشواطا في هذا المجال واصبح بالتالي النفط ليس المورد الاساسي لها، ونحن ما زلنا ننقل ادارة السياحة من وزارة الاعلام الى وزارة التجارة! وليس هكذا يتم الاصلاح الاقتصادي، اليوم علينا مسؤولية كبيرة تجاه الشعب وذلك بضرورة عدم الاعتماد على مصدر احادي (النفط) وهذا ما عانيناه في عام 96 عندما كان سعر برميل النفط 7.5 دولارات، وكانت الميزانية في ذلك الوقت 'ماينس' اما اليوم فنحن نعيش في بحبوحة والتفكير اليوم ليس مضغوطا كالسابق ومع الأسف لا يوجد توجه حقيقي للإصلاح بمعنى الكلمة.
دبي والبحرين
بصفتك وزير تجارة سابق كيف تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا للمنطقة؟
- سأضرب مثالا واحدا، ابحث الآن في الكويت عما يدل او يشير الى مركز مالي وتجاري، سوق التجار الآن مضى عليه اكثر من اربعين عاما وما زال كما هو، بنوك مشتتة، شركات استثمارية ايضا مشتتة، بورصة غير قادرة على استيعاب حتى مواقف سيارات، هل هذه مؤشرات على اننا مركز تجاري، الكويت اليوم بلد لديها امكانات تؤهلها لتنشئ مدينة تجارية مالية تجمع البنوك بما فيها البنك المركزي والشركات والفنادق، والصرافة.. ولماذا نذهب بعيدا ها هي البحرين لديها اليوم مركز تجاري مالي تحت الانشاء سينتهي في عام 2008، ومدينة دبي تمتلك الآن مركزا تجاريا، الكويت اليوم ليس لديها هذا الصرح وهذا بسبب وجود بيروقراطية القرار، وانا كنت من المطالبين بضرورة امتلاكنا لمركز مالي وتجاري حتى لو لم يكن في داخل العاصمة ليكن بعيدا قليلا ولكن المهم وجوده، انا اليوم عندما انظر الى ارض المعرض اعتبره 'خزيا'، والاسباب كثيرة لا يسع الوقت لتعددها.
ولكن وزير التجارة الحالي يوسف زلزلة هو من كان يصرح ابان ترؤسه للجنة المالية في مجلس الامة بأن الكويت في العهد الجديد، ان صحت التسمية ستكون مركزا ماليا وتجاريا ووجدناه بعد ذلك يتردد امام مشاكل البورصة والمشكلات التي ورثها من الوزارة السابقة؟
وزير التجارة الحالي عليه مسؤوليات كبيرة وهو باعتقادي قادر على مواجهتها، أما بالنسبة للبورصة فهي نستطيع القول انه شاءت الصدف أن تهبط عند دخول الدكتور الزلزلة الى الوزارة وهو ليس له أي ذنب ولا علاقة بما حدث لها ولا أي وزير آخر إلا انه يضع ضوابط وتشريعات تدخل فقط في تعديل مسار البورصة، وأنا عندما كنت وزير تجارة سابقا، وبالتحديد في اجتماعات مجلس الوزراء، كنت اطالب بعدم مناقشة اي موضوع يتعلق بالبورصة.. اتركوها على جنب، وذلك لإيماني بأنها موقع حساس ولديها لجنة ولائحة تعمل وفقها، لذلك لدي مقولة خاصة بي أرددها وهي: 'ان البورصة مثل خيشة الفحم إن طحت عليها وصختك وإن طاحت عليك وصختك'، وهناك أريد اذكر نقطة مههمة وهي انه منذ ان تأسست البورصة الى عام 2003 عندما تركت الوزارة كان إجمالي الشركات المدرجة 95 أو 96 شركة فقط اما حاليا، فهي 170 شركة إذا انت عندما تتكلم عن دخول ما يقرب من 80 شركة خلال سنتين، نقول الله يكون بعون السوق، وهذا ما كنا نحذر منه سابقا وهو دخول شركات الى السوق مع طفرته وارتفاع أسعار النفط والسؤال هو لماذا يوجد داخل السوق أكثر من 30 أو 40 شركة استثمارية؟ اليوم السوق به قطاعات محتاجة للزيادة مثل قطاع الصناعة والبنوك والخدمات الاغذية والتي لا يمثل الاخيرة في السوق سوى اربع او خمس شركات مقابل هذا الكم الهائل من الشركات الاستثمارية وهذه اطلق عليه مضاربة لا أكثر، يجب التنويع إذا اردنا الحصول على اقتصاد سليم معافى.
ولكن ما يفهم من حديثك أنك ضد شروط الإدراج الحالية؟
نعم.. وهي الآن تدرس من قبل وزير التجارة
.. منحة ونقدي، وزيادة
إذا هل تعتقد أن كثرة الشركات تعمل على تشتيت السيولة كما يقال؟
أكيد وكثرة الشركات تسحب السيولة من السوق ولاحظ معي، ان اغلب ـ اذا لم يكن كل ـ الشركات اعطت منحا ونقدا وقالت انها تنوي زيادة رأس المال بعدها لو جمعت اسهم المنحة والنقدي ستجد زيادة رأس المال اكثر منهما مجموعين وكأنك قد ارجعت كمساهم الى الشكرة ما اعطتك إياه، واضيف انه كان هنالك شركتان أو ثلاثة سحبت ما يقرب من مليار ونص الى مليار وثمانمائة دينار بدون ذكر اسماء وتحت حجج واهية كالتوسع وغيرها من المصائب التي نعيشها، وهنا من جهة اخرى اطالب بتعديل قانون الذي يحتوي على اكثر من 300 مادة، وكنت شخصيا اثناء وجودي بالوزارة قد قابلت صاحب السمو الأمير الراحل واستمعت الى حوار أبوي منه بخصوص تعديل قانون الشركات وطلبت نصيحته فكان ان قال لي رحمه الله بأن اعمل على 'التقنين' في المواد وقال سموه دع مجلس الوزراء هو وليس انت ان يعدل في اللائحة فضحكت! فقال لي لماذا تضحك قلت لسموه الحمد لله ان توجيهاتك الكريمة تطابقت مع ما كنت افكر فيه، لكن اقول اليوم ومع الاسف نجد من يعرقل تطبيق هذا التعديل ولمصلحة من؟.. لا اعرف، وايضا هنا أود ان اذكر بأنني صاحب فكرة إنشاء مستودعات على الحدود الشمالية قبل تحرير العراق وكان ذلك على طاولة مجلس الوزراء، واليوم نحن في 2006.. أين وصلنا من إنشاء مثل هذا المشروع لم يتم تنفيذ أي شيء!
لا نمن على الدول
كيف تقيم عمل صندوق التنمية؟
في الواقع الصندوق له دور مميز ويتمثل هذا الدور في إعطاء الصورة المشرفة للكويت وشعبها في مساعدة الدول جميعها هذا من حيث المبدأ، في المقابل نحن نتمنى من الصندوق توجيه هذه المساعدات أيضا إلى الشركات الوطنية ليس لدينا ما يمنع أن يساعد الصندوق الدولة الفلانية أو تلك سواء في بناء جسور، مستشفيات، مصانع ولكن إذا كانت هناك شركات وطنية تقوم بهذا الدور فلماذا لا تمنح هذا الحق؟ لو حصل ذلك فسيكون بمثابة دعم للشركات الوطنية، أنا لا أقول ان نمن على هذه الدول، ولكن يجب أن يكون على الأقل من ضمن الاشتراطات ان نطالب بأن تحصل الشركات الكويتية على مناقصات تلك المشاريع مقابل ما تقدمه الحكومة من دعم وتقديم قروض ميسرة لها.
هذا بالنسبة للقروض الخارجية فماذا عن القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمواطنين؟
- هذه أيضا مشكلة وطامة كبرى لأن هذه القروض قد وصلت إلى مرحلة من حيث الكم لا يمكن السكوت عليها وفعلا ستدخلنا في أزمة لأنها تمنح بلا ضوابط أو أسس والأزمة ستكون متعلقة بالسداد إذ يجب عمل كبح لها فورا.
الكيل بمكيالين
هل تشعر بالقلق من الأزمة النووية الإيرانية؟ وكيف يجب التعامل معها؟
- لا شك أننا نشعر بالقلق وكل إنسان يرى هذا الصراع النووي يشعر بتخوف ربما سابقة تشيرنوبل هي السبب، ولكن في المقابل أشعر أيضا انه يوجد كيل بمكيالين في التعامل مع هذه الأزمة خصوصا ان من ينادي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل يعرف ان إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا يفوق مئات المرات ما تمتلكه إيران ولا يوجد حتى أي نوع من المناشدة أو المطالبة لها بالإزالة، نتمنى أن يكون هناك تحرك قوي تجاه البلد الصهيوني حتى يكون هناك من نوع من الحد.
ولكن هذا كأنه تقليل من الخطورة الإيرانية القريبة؟
- لا نحن في الكويت لا نبعد من خورمشهر إلا سويعات وهذه خطورة بدون شك ونتمنى من القيادة الإيرانية ان تعي هذا بالشكل السليم، وأثلج صدرنا تصريح لرئيس مجلس مصلحة تشخيص النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني بأن المفاعل النووي، هو ليس لجيران إيران بقدر ما أنه سيكون للأعمال السلمية وهذا التصريح عزز ثقتنا بالقيادة السياسية الإيرانية أن يكون محل تأكيد لديهم.
آجرى اللقاء محمد المطيري
اعلن النائب صلاح خورشيد انه مع تقليص الدوائر وهذا، حسب رأيه، يمنح نسبة وتناسبا للجميع، مشيرا الى انه لا يمتلك أي اجندة مسبقة لخوض الانتخابات القادمة، وانه مستمع جيد لأبناء دائرته.
وقال في لقاء مع 'القبس' انه يفضل العمل البرلماني على العمل الوزاري، ذلك لانه قد اصطدم بواقع الوزارة والحكومة بشكل عام واصطدم بمحسوبيتها، في الوقت الذي اكد من جهة اخرى انه مقتنع بما انجزه عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة.
ورفض خورشيد مبدأ ان يكون المجلس الحالي هو صاحب الفضل في انجاز قانون المطبوعات وحصول المرأة على حقها السياسي، وقال هناك مجالس وبرلمانات سابقة وكذلك وزراء اعلام سابقين كان لها ايضا فضل كبير في وصولنا الى انجاز تلك القوانين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تنتظر المجلس المقبل نفى خورشيد ان يكون للمجلس اجندة قضايا مستقبلية.
واتهم المجلس بعدم التخطيط وكل ما يتناوله هو وليد اللحظة واكد ان المشكلة تكمن في الأولويات.
وتمنى في المقابل على رئيس المجلس ان يكون صارما في تنفيذ الاجندة المتفق عليها من قبل المجلس والحكومة.
وحول امكان ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة نفى خورشيد ان تكون الكويت قادرة حاليا لتحقيق ذلك، مرجعا الاسباب الى تقاعس الحكومة وعدم استعدادها الاستعداد الجدي في هذا الأمر.
وضرب أمثلة لدول مجاورة سبقتنا وهي تمتلك الامكانات نفسها أو أقل بقليل من الكويت وانجزت المراكز المالية والتجارية الخاصة بها.
واتهم الحكومة بانها تعيش حالة من البيروقراطية ولا تريد الاصلاح الاقتصادي وفيما يتعلق بالبورصة طالب خورشيد بعدم التدخل في شؤونها سواء من قبل الحكومة أو مجلس الامة محذرا من خطورة ذلك حيث يرى ان هذا المكان حساس ويجب ان يعمل وفق المنظومة المرسومة له.
وارجع خورشيد اسباب تأثر السوق بموجات حادة من الهبوط الى عدم وجود تشريعات تنظم شروط الادراج واتهم بعض الشركات الاستثمارية بدخول السوق لهدف المضاربة فقط لا غير، وانتقد ايضا ما تقوم به الكثير من الشركات بالاعلان عن زيادة في رأس المال رافضا قبول ما تعلن عنه بالتوسع ومتهما اياها بعدم تطبيق الشفافية في هذا الأمر. وحول البرنامج النووي الايراني، ومدى ما يشعر به كنائب في البرلمان وعضو سابق في الحكومة رفض خورشيد سياسة الكيل بمكيالين، متهما اسرائيل، او كما قال.. البلد الصهيوني، بالاحتفاظ بترسانة نووية وعدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي لم يخف فيه ثقته بالقيادة الايرانية حول تطمينات رفسنجاني الاخيرة حسب وصفه وفيما يلي نص الحوار:
كنت نائبا لأكثر من مرة واصبحت وزيرا لمرة واحدة كيف يقيم صلاح خورشيد نفسه الان؟
- تقييمي من ناحية العمل الوزاري ومن ناحية العمل البرلماني، من دون شك يختلف اختلافا كليا، وفي كلتا الحالتين اكتسبت خبرات ولكن اجمالا فاني ارى نفسي في مجال النيابة افضل عنه في المجال الوزاري.
لماذا؟
- اعتقد وهذا رأي الشخصي ان العمل الوزاري لم يعد جادا وانا عندما كنت في الوزارة قمت بطرح عدة قضايا وكنت اعتقد وقتها انني بذلك القى قبولا سواء لدى مجلس الامة او لدى الصحافة، ولكن فوجئت بتضارب المصالح والعلاقات التي نمتاز بها نحن ككويتيين 'هذا ولدنا' او من طرفنا.
تريد ان تقول انك لم تكن تعرف بهذه الامور مسبقا؟
- ولكن ما نعرفه ونراه انه يجد توجه وطرح بالاصلاح وهذا ينبع مما يؤمن به من مبادئ، سواء كان نائب او كاتب زاوية او صحيفة، فبنهاية المبدأ موجود، وهناك من يتبنى مثل هذه القضايا واعني هنا قضايا الاصلاح، فانا ارى اليوم ان العمل الوزاري لم يعد مرغوبا به بقدر ما تكون حر نفسك في العمل البرلماني، وارتباطك بأبناء دائرتك وهذه مسؤولية اعتبرها اخف بكثير من المسؤولية الوزارية.
وهل هذه هي اسباب خروجك من الوزارة؟
- اولا انا أديت الواجب الذي علي، وكعمل انا مقتنع بما انجزت.
وهل اقتنعت الحكومة بما اديته؟
- هذا شأنها، سواء اقتنعت أو لم تقتنع، ولكن من ناحيتي متى ما كنت مقتنعا فهذا يريح ضميري.
الأجندة والدوائر
انتخابات 2007 ستكون ذات لون ونكهة مختلفة، سواء على صعيد تغيير الدوائر او دخول المرأة.. ما اجندتك القادمة؟
-اولا انا اهنئ المرأة بالحصول على حقوقها كاملة اما فيما يتعلق بتعديل الدوائر فنحن ما زلنا امام حالة اللاقرار سواء كانت خمسا ام عشرا او خمسا وعشرين دائرة.
وانت ماذا ترى؟
- بالنسبة لي قد صرحت من خلال احدى الندوات وقلت انني مع التقليص الذي يغطي نسبة وتناسبا للجميع ومن هنا اود لو سمحت لي ان اتحدث عن منطقة الرميثية، حيث تربطنا معا بناء علاقة طيبة مع ابنائها ودواوينها وفي الوقت نفسه يجب على المرء ان يجتهد مع ابناء دائرته، وانا في الحقيقة ليست لدي اجندة محددة مسبقا،وليس لدي جديد بقدر ما علي ان استمع الى وجهات نظر ابناء الدائرة وهمومهم وايضا ابناء الكويت بشكل عام، والاجندة في النهاية ستعتمد على تعديل الدوائر وما ستؤول اليه.
هل نستطيع القول ان قانون المطبوعات.. والآن قرب انجاز مشروع الدوائر تعتبر من انجازات المجلس الحالي.
- بالنسبة لقانون المطبوعات فهو ليس وليد اللحظة وليس بجديد وقد تم تبنيه من قبل مجموعة من الاخوة الافاضل منهم الاستاذ سامي المنيس، وبالتالي اتى نتيجة سنوات عدة ووزراء اعلام سابقين وحاليين وانصب الجهد على الذين تحركوا في الوقت الحالي ممن يسمون الاجنحة السياسية، نعم مجلس 2003 هو من انجز القانون ولكن لا نبخس حق من عملوا ايضا في مجالس سابقة.
ما ابرز التحديات التي تنتظر المجلس المقبل؟
- سأكون صادقا معك عندما اقول اننا في المجلس ليس لدينا اجندة محددة، ولا يوجد ايضا قضايا.. انت كنائب تتوقع ان تطرح ومشكلة تكمن هنا بالاولويات ونحن مع اقرارنا بأن مكتب المجلس يضع اجندته الخاصة به وبالتالي يقرها المجلس وتقرها الحكومة واخيرا لا تجد اي نوع من انواع الالتزام، اذا انا اعتقد بل اجزم اننا وليدو الساعة وانا من هنا اتمنى على رئيس مجلس الامة، ان يكون صارما في تنفيذ الاجندة التي تم الاتفاق عليها من الحكومة ومن قبل المجلس، فلا يعقل في التصديق على المضبطة ان تأخذ جلسة كاملة وترفع الجلسة ونفاجأ بعدم وجود جلسات في اليوم التالي، ومن ثم يضيع علينا اسبوع او اثنان من عمر المجلس.
بين الاعلام والتجارة
وما القضايا التي تبحث عن حلول من وجهة نظرك ما دمت تتكلم عن ضياع الوقت؟
- اهم قضية من وجهة نظري، هي الاصلاح الاقتصادي، حيث ما زلنا نعاني اليوم من البيروقراطية ونتمنى من الحكومة والمجلس اصلاح هذا الاعوجاج، لا اريد ان اتكلم عن دول مجاورة قطعت اشواطا في هذا المجال واصبح بالتالي النفط ليس المورد الاساسي لها، ونحن ما زلنا ننقل ادارة السياحة من وزارة الاعلام الى وزارة التجارة! وليس هكذا يتم الاصلاح الاقتصادي، اليوم علينا مسؤولية كبيرة تجاه الشعب وذلك بضرورة عدم الاعتماد على مصدر احادي (النفط) وهذا ما عانيناه في عام 96 عندما كان سعر برميل النفط 7.5 دولارات، وكانت الميزانية في ذلك الوقت 'ماينس' اما اليوم فنحن نعيش في بحبوحة والتفكير اليوم ليس مضغوطا كالسابق ومع الأسف لا يوجد توجه حقيقي للإصلاح بمعنى الكلمة.
دبي والبحرين
بصفتك وزير تجارة سابق كيف تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا للمنطقة؟
- سأضرب مثالا واحدا، ابحث الآن في الكويت عما يدل او يشير الى مركز مالي وتجاري، سوق التجار الآن مضى عليه اكثر من اربعين عاما وما زال كما هو، بنوك مشتتة، شركات استثمارية ايضا مشتتة، بورصة غير قادرة على استيعاب حتى مواقف سيارات، هل هذه مؤشرات على اننا مركز تجاري، الكويت اليوم بلد لديها امكانات تؤهلها لتنشئ مدينة تجارية مالية تجمع البنوك بما فيها البنك المركزي والشركات والفنادق، والصرافة.. ولماذا نذهب بعيدا ها هي البحرين لديها اليوم مركز تجاري مالي تحت الانشاء سينتهي في عام 2008، ومدينة دبي تمتلك الآن مركزا تجاريا، الكويت اليوم ليس لديها هذا الصرح وهذا بسبب وجود بيروقراطية القرار، وانا كنت من المطالبين بضرورة امتلاكنا لمركز مالي وتجاري حتى لو لم يكن في داخل العاصمة ليكن بعيدا قليلا ولكن المهم وجوده، انا اليوم عندما انظر الى ارض المعرض اعتبره 'خزيا'، والاسباب كثيرة لا يسع الوقت لتعددها.
ولكن وزير التجارة الحالي يوسف زلزلة هو من كان يصرح ابان ترؤسه للجنة المالية في مجلس الامة بأن الكويت في العهد الجديد، ان صحت التسمية ستكون مركزا ماليا وتجاريا ووجدناه بعد ذلك يتردد امام مشاكل البورصة والمشكلات التي ورثها من الوزارة السابقة؟
وزير التجارة الحالي عليه مسؤوليات كبيرة وهو باعتقادي قادر على مواجهتها، أما بالنسبة للبورصة فهي نستطيع القول انه شاءت الصدف أن تهبط عند دخول الدكتور الزلزلة الى الوزارة وهو ليس له أي ذنب ولا علاقة بما حدث لها ولا أي وزير آخر إلا انه يضع ضوابط وتشريعات تدخل فقط في تعديل مسار البورصة، وأنا عندما كنت وزير تجارة سابقا، وبالتحديد في اجتماعات مجلس الوزراء، كنت اطالب بعدم مناقشة اي موضوع يتعلق بالبورصة.. اتركوها على جنب، وذلك لإيماني بأنها موقع حساس ولديها لجنة ولائحة تعمل وفقها، لذلك لدي مقولة خاصة بي أرددها وهي: 'ان البورصة مثل خيشة الفحم إن طحت عليها وصختك وإن طاحت عليك وصختك'، وهناك أريد اذكر نقطة مههمة وهي انه منذ ان تأسست البورصة الى عام 2003 عندما تركت الوزارة كان إجمالي الشركات المدرجة 95 أو 96 شركة فقط اما حاليا، فهي 170 شركة إذا انت عندما تتكلم عن دخول ما يقرب من 80 شركة خلال سنتين، نقول الله يكون بعون السوق، وهذا ما كنا نحذر منه سابقا وهو دخول شركات الى السوق مع طفرته وارتفاع أسعار النفط والسؤال هو لماذا يوجد داخل السوق أكثر من 30 أو 40 شركة استثمارية؟ اليوم السوق به قطاعات محتاجة للزيادة مثل قطاع الصناعة والبنوك والخدمات الاغذية والتي لا يمثل الاخيرة في السوق سوى اربع او خمس شركات مقابل هذا الكم الهائل من الشركات الاستثمارية وهذه اطلق عليه مضاربة لا أكثر، يجب التنويع إذا اردنا الحصول على اقتصاد سليم معافى.
ولكن ما يفهم من حديثك أنك ضد شروط الإدراج الحالية؟
نعم.. وهي الآن تدرس من قبل وزير التجارة
.. منحة ونقدي، وزيادة
إذا هل تعتقد أن كثرة الشركات تعمل على تشتيت السيولة كما يقال؟
أكيد وكثرة الشركات تسحب السيولة من السوق ولاحظ معي، ان اغلب ـ اذا لم يكن كل ـ الشركات اعطت منحا ونقدا وقالت انها تنوي زيادة رأس المال بعدها لو جمعت اسهم المنحة والنقدي ستجد زيادة رأس المال اكثر منهما مجموعين وكأنك قد ارجعت كمساهم الى الشكرة ما اعطتك إياه، واضيف انه كان هنالك شركتان أو ثلاثة سحبت ما يقرب من مليار ونص الى مليار وثمانمائة دينار بدون ذكر اسماء وتحت حجج واهية كالتوسع وغيرها من المصائب التي نعيشها، وهنا من جهة اخرى اطالب بتعديل قانون الذي يحتوي على اكثر من 300 مادة، وكنت شخصيا اثناء وجودي بالوزارة قد قابلت صاحب السمو الأمير الراحل واستمعت الى حوار أبوي منه بخصوص تعديل قانون الشركات وطلبت نصيحته فكان ان قال لي رحمه الله بأن اعمل على 'التقنين' في المواد وقال سموه دع مجلس الوزراء هو وليس انت ان يعدل في اللائحة فضحكت! فقال لي لماذا تضحك قلت لسموه الحمد لله ان توجيهاتك الكريمة تطابقت مع ما كنت افكر فيه، لكن اقول اليوم ومع الاسف نجد من يعرقل تطبيق هذا التعديل ولمصلحة من؟.. لا اعرف، وايضا هنا أود ان اذكر بأنني صاحب فكرة إنشاء مستودعات على الحدود الشمالية قبل تحرير العراق وكان ذلك على طاولة مجلس الوزراء، واليوم نحن في 2006.. أين وصلنا من إنشاء مثل هذا المشروع لم يتم تنفيذ أي شيء!
لا نمن على الدول
كيف تقيم عمل صندوق التنمية؟
في الواقع الصندوق له دور مميز ويتمثل هذا الدور في إعطاء الصورة المشرفة للكويت وشعبها في مساعدة الدول جميعها هذا من حيث المبدأ، في المقابل نحن نتمنى من الصندوق توجيه هذه المساعدات أيضا إلى الشركات الوطنية ليس لدينا ما يمنع أن يساعد الصندوق الدولة الفلانية أو تلك سواء في بناء جسور، مستشفيات، مصانع ولكن إذا كانت هناك شركات وطنية تقوم بهذا الدور فلماذا لا تمنح هذا الحق؟ لو حصل ذلك فسيكون بمثابة دعم للشركات الوطنية، أنا لا أقول ان نمن على هذه الدول، ولكن يجب أن يكون على الأقل من ضمن الاشتراطات ان نطالب بأن تحصل الشركات الكويتية على مناقصات تلك المشاريع مقابل ما تقدمه الحكومة من دعم وتقديم قروض ميسرة لها.
هذا بالنسبة للقروض الخارجية فماذا عن القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمواطنين؟
- هذه أيضا مشكلة وطامة كبرى لأن هذه القروض قد وصلت إلى مرحلة من حيث الكم لا يمكن السكوت عليها وفعلا ستدخلنا في أزمة لأنها تمنح بلا ضوابط أو أسس والأزمة ستكون متعلقة بالسداد إذ يجب عمل كبح لها فورا.
الكيل بمكيالين
هل تشعر بالقلق من الأزمة النووية الإيرانية؟ وكيف يجب التعامل معها؟
- لا شك أننا نشعر بالقلق وكل إنسان يرى هذا الصراع النووي يشعر بتخوف ربما سابقة تشيرنوبل هي السبب، ولكن في المقابل أشعر أيضا انه يوجد كيل بمكيالين في التعامل مع هذه الأزمة خصوصا ان من ينادي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل يعرف ان إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا يفوق مئات المرات ما تمتلكه إيران ولا يوجد حتى أي نوع من المناشدة أو المطالبة لها بالإزالة، نتمنى أن يكون هناك تحرك قوي تجاه البلد الصهيوني حتى يكون هناك من نوع من الحد.
ولكن هذا كأنه تقليل من الخطورة الإيرانية القريبة؟
- لا نحن في الكويت لا نبعد من خورمشهر إلا سويعات وهذه خطورة بدون شك ونتمنى من القيادة الإيرانية ان تعي هذا بالشكل السليم، وأثلج صدرنا تصريح لرئيس مجلس مصلحة تشخيص النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني بأن المفاعل النووي، هو ليس لجيران إيران بقدر ما أنه سيكون للأعمال السلمية وهذا التصريح عزز ثقتنا بالقيادة السياسية الإيرانية أن يكون محل تأكيد لديهم.