yasmeen
05-03-2006, 09:35 AM
الحياة - 02/05/06//
بعد فترة وجيزة من تفجير الولايات المتحدة الاميركية، قبل أكثر من خمسين عاماً، قنبلتيها الذريّتين في هيروشيما وناغازاكي، أعلن الاتحاد السوفياتي السابق انه صنع قنبلته الذريّة أيضاً. أُعطيت مبررات كثيرة للخطوة السوفياتية، منها خطورة أن تحتكر دولة ما سلاحاً استراتيجياً رهيباً من ذلك النوع. ويحمل ذلك الاحتكار مخاطر شتى، مثل إمكان ان تصبح تلك الدولة في وضع يمكّنها من إملاء شروطها على دول العالم كافة، وبالتالي إملاء مصالحها على البشرية بأسرها. وفي حدث ذائع الصيت، تبيّن ان أحد العلماء الذين صنعوا القنبلة الاميركية، سرّب أسرارها الى السوفيات مُبرراً خطوته بضرورة إيجاد توازن ما يكسر الاحتكار الأميركي للقوة الذريّة. انفتح عصر من توازن الرعب النووي، إضافة الى التسابق في ذلك النوع من اسلحة الدمار الشامل.
وجدت الانسانية نفسها أمام معضلات شتى، ومنها: كيف يمكن ضبط التسلحّ الذريّ؟ هل ثمة دول «يحق» لها امتلاك سلاح للدمار الشامل؟ من يُحدد ذلك الحق؟ هل يجب أصلاً انتاج السلاح النووي أم يجب التخلص منه والتركيز على الاستخدام السلمي للذرة؟ وغيرها. وفي ظل تلك الاسئلة الصعبة، ولدت «وكالة الطاقة النووية» التابعة للأُمم المتحدة. وتمثل هدفها في... منع انتشار الأسلحة الذريّة.
بعد نصف قرن، لا شيء يبدو أكثر فشلاً من هذا الشعار! فقد توسّع نادي التسلح النووي، ليشمل دولاً عدّة غرباً وشرقاً. وفي نهاية القرن 20، دخلت الهند والباكستان الى ذلك النادي! وتثير الأزمة مع ايران الاسئلة الصعبة عينها التي رافقت بروز السلاح الذريّ، وكذلك جهود السيطرة على انتشاره.
من يراقب المُراقبين؟
في 11 شباط (فبراير) الماضي، دعا الرئيس الأميركي جورج دابليو بوش الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، ومقرها فيينا، الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً بالنسبة الى ايران. وفي اليوم التالي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» ردّ مدير الوكالة د. محمد البرادعي.
بدا أنّ المتحاورين المتناقضيَن يحملان الكثير من النقاط المشتركة، ولكنّهما يتعارضان أيضاً في مسائل أساسيّة عدّة. فقد التقى بوش والبرادعي في تحليل التهديد النووي الإيراني. وحاول بوش ربط الموضوع الايراني بمقولة الحرب ضد الارهاب.
وكذلك حذّر البرادعي من امكان وصول التكنولوجيا النوويّة وأسلحتها إلى أيدي إرهابيّين، قائلاً: «إن لم يعمل العالم على كبح ذلك، قد نجد أنفسنا في مواجهة الدمار الذاتي». كما حمل الرجليَن النظرة ذاتها في شأن استراتيجيّة مكافحة انتشار السلاح الذريّ. وتوافقا على ضرورة تشديد مراقبة الصادرات النووية. والمعلوم أنّ نظام المراقبة الدولية للسلاح النووي، يرتكز إلى اتفاقاتٍ لا تحمل أي ضوابطٍ، حتّى أنّ بعض الدول المصدّرة للتكنولوجيا الذريّة ومكوّناتها ليست طرفاً فيها. واقترح البرادعي إنشاء نظامٍ عالميّ أكثر إحكاماً، يستند الى معاهداتٍ تُلزم موقّعيها. كما طالب بتعزيز مراقبة تقنيتيّ تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة المواد الإشعاعيّة المستعملة في المفاعلات النوويّة. ففي نظام المراقبة الراهن، يُسمح بإستخدام هاتيَن التقنيّتيَن في المجال المدنيّ، على رغم امكان استخدامهما أيضاً في صنع قنابل ذريّة.
في المقابل، إقترح بوش ألا تحظى الدول التي لا تلتزم بإجراءات المراقبة، بمساعدات لوجيستيّة أو ماديّة، بحيث تُجبر على استيراد المفاعلات النوويّة لمحطات توليد الطاقة وهذا ما يمنعها من تطوير برامج ذاتية للسيطرة على دورة المحروقات النوويّة. ورفضت الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة هذه الرؤية الأميركية، لأنها ترتكز الى التفرقة بين المجتمعات البشرية. وأشار البرادعي إلى «حقّ الدول كافة في استخدام الطاقة الذريّة بطريقةٍ سلميّة.»
وفي سياق مُتّصل، ترى واشنطن والأمم المتحدة ضرورة إلزام دول العالم بالبروتوكول الإضافي في اتفاقيّة حظر الانتشار النوويّ. والى الآن، لم تصدّق سوى 38 دولةً على ذلك البروتوكول، الذي يُجيز المراقبة الفعّالة في المنشآت النوويّة. وأعلن بوش أنّ الولايات المتحدة ستوقعه بدورها في المستقبل القريب. والمعلوم ان اميركا لم توقع معظم الاتفاقات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وأصرّ البرادعي على أن يُلزم هذا البروتوكول الدول كافة.
كما تمنّى أن يُحرم الموقّعون من حقّ نقض المعاهدة، كما فعلت كوريا الشماليّة أخيراً. وتجدر الإشارة إلى ظهور تبايناتٍ في عمل «الوكالة الدولية للطاقة النووية». إذ لا ينفكّ الأميركيّون، منذ الخلاف حول العراق، عن انتقاد المنظمة بعد أن مدحوها في فترات سابقة. وراهناً، يطالب بوش بأن تُنشىء الوكالة لجنةً مختصّةً لا تضمّ سوى الدول «ذات السمعة الجيّدة» بهدف مكافحة انتشار الأسلحة النوويّة. وفي فيينا، يتساءل بعضهم عمن يمكن أن يشارك في اللجنة غير الولايات المتحدة. هل يمكن، مثلاً، ضمّ ألمانيا أو البرازيل أو حتّى الهند؟ واقترح الرئيس الأميركيّ إبعاد أيّ بلدٍ يشكّ مجلس إدارة الوكالة بأمره.
ولكنّ هذا الاقتراح يصطدم بمبدأ الشكّ الذي تعتمده الوكالة. فمرّة أخرى، يُطرح السؤال: من هو المعني بتحديد سلوكيات الدول المختلفة؟ ومن دون التوقّف عن التبجّح بالدعم الذي توليه الولايات المتحدة حتّى الآن لسلطات المراقبة النوويّة، تخشى فيينا أن تسعى واشنطن إلى إثبات عدم قدرة الوكالة بالإصلاح الداخليّ، من خلال وضع هذا النوع من الالتزامات التي يستحيل تطبيقها عملياً. ولذا، ثمة من يتوجس راهناً من إقدام إدارة بوش على وضع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة على الحياد، لكي تطالب بأن تحتكر لنفسها حق المراقبة المباشرة للدول التي تمتلك السلاح النوويّ.
القسم العلمي - بالتعاون مع مركز الترجمة في دار «الحياة»
بعد فترة وجيزة من تفجير الولايات المتحدة الاميركية، قبل أكثر من خمسين عاماً، قنبلتيها الذريّتين في هيروشيما وناغازاكي، أعلن الاتحاد السوفياتي السابق انه صنع قنبلته الذريّة أيضاً. أُعطيت مبررات كثيرة للخطوة السوفياتية، منها خطورة أن تحتكر دولة ما سلاحاً استراتيجياً رهيباً من ذلك النوع. ويحمل ذلك الاحتكار مخاطر شتى، مثل إمكان ان تصبح تلك الدولة في وضع يمكّنها من إملاء شروطها على دول العالم كافة، وبالتالي إملاء مصالحها على البشرية بأسرها. وفي حدث ذائع الصيت، تبيّن ان أحد العلماء الذين صنعوا القنبلة الاميركية، سرّب أسرارها الى السوفيات مُبرراً خطوته بضرورة إيجاد توازن ما يكسر الاحتكار الأميركي للقوة الذريّة. انفتح عصر من توازن الرعب النووي، إضافة الى التسابق في ذلك النوع من اسلحة الدمار الشامل.
وجدت الانسانية نفسها أمام معضلات شتى، ومنها: كيف يمكن ضبط التسلحّ الذريّ؟ هل ثمة دول «يحق» لها امتلاك سلاح للدمار الشامل؟ من يُحدد ذلك الحق؟ هل يجب أصلاً انتاج السلاح النووي أم يجب التخلص منه والتركيز على الاستخدام السلمي للذرة؟ وغيرها. وفي ظل تلك الاسئلة الصعبة، ولدت «وكالة الطاقة النووية» التابعة للأُمم المتحدة. وتمثل هدفها في... منع انتشار الأسلحة الذريّة.
بعد نصف قرن، لا شيء يبدو أكثر فشلاً من هذا الشعار! فقد توسّع نادي التسلح النووي، ليشمل دولاً عدّة غرباً وشرقاً. وفي نهاية القرن 20، دخلت الهند والباكستان الى ذلك النادي! وتثير الأزمة مع ايران الاسئلة الصعبة عينها التي رافقت بروز السلاح الذريّ، وكذلك جهود السيطرة على انتشاره.
من يراقب المُراقبين؟
في 11 شباط (فبراير) الماضي، دعا الرئيس الأميركي جورج دابليو بوش الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، ومقرها فيينا، الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً بالنسبة الى ايران. وفي اليوم التالي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» ردّ مدير الوكالة د. محمد البرادعي.
بدا أنّ المتحاورين المتناقضيَن يحملان الكثير من النقاط المشتركة، ولكنّهما يتعارضان أيضاً في مسائل أساسيّة عدّة. فقد التقى بوش والبرادعي في تحليل التهديد النووي الإيراني. وحاول بوش ربط الموضوع الايراني بمقولة الحرب ضد الارهاب.
وكذلك حذّر البرادعي من امكان وصول التكنولوجيا النوويّة وأسلحتها إلى أيدي إرهابيّين، قائلاً: «إن لم يعمل العالم على كبح ذلك، قد نجد أنفسنا في مواجهة الدمار الذاتي». كما حمل الرجليَن النظرة ذاتها في شأن استراتيجيّة مكافحة انتشار السلاح الذريّ. وتوافقا على ضرورة تشديد مراقبة الصادرات النووية. والمعلوم أنّ نظام المراقبة الدولية للسلاح النووي، يرتكز إلى اتفاقاتٍ لا تحمل أي ضوابطٍ، حتّى أنّ بعض الدول المصدّرة للتكنولوجيا الذريّة ومكوّناتها ليست طرفاً فيها. واقترح البرادعي إنشاء نظامٍ عالميّ أكثر إحكاماً، يستند الى معاهداتٍ تُلزم موقّعيها. كما طالب بتعزيز مراقبة تقنيتيّ تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة المواد الإشعاعيّة المستعملة في المفاعلات النوويّة. ففي نظام المراقبة الراهن، يُسمح بإستخدام هاتيَن التقنيّتيَن في المجال المدنيّ، على رغم امكان استخدامهما أيضاً في صنع قنابل ذريّة.
في المقابل، إقترح بوش ألا تحظى الدول التي لا تلتزم بإجراءات المراقبة، بمساعدات لوجيستيّة أو ماديّة، بحيث تُجبر على استيراد المفاعلات النوويّة لمحطات توليد الطاقة وهذا ما يمنعها من تطوير برامج ذاتية للسيطرة على دورة المحروقات النوويّة. ورفضت الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة هذه الرؤية الأميركية، لأنها ترتكز الى التفرقة بين المجتمعات البشرية. وأشار البرادعي إلى «حقّ الدول كافة في استخدام الطاقة الذريّة بطريقةٍ سلميّة.»
وفي سياق مُتّصل، ترى واشنطن والأمم المتحدة ضرورة إلزام دول العالم بالبروتوكول الإضافي في اتفاقيّة حظر الانتشار النوويّ. والى الآن، لم تصدّق سوى 38 دولةً على ذلك البروتوكول، الذي يُجيز المراقبة الفعّالة في المنشآت النوويّة. وأعلن بوش أنّ الولايات المتحدة ستوقعه بدورها في المستقبل القريب. والمعلوم ان اميركا لم توقع معظم الاتفاقات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وأصرّ البرادعي على أن يُلزم هذا البروتوكول الدول كافة.
كما تمنّى أن يُحرم الموقّعون من حقّ نقض المعاهدة، كما فعلت كوريا الشماليّة أخيراً. وتجدر الإشارة إلى ظهور تبايناتٍ في عمل «الوكالة الدولية للطاقة النووية». إذ لا ينفكّ الأميركيّون، منذ الخلاف حول العراق، عن انتقاد المنظمة بعد أن مدحوها في فترات سابقة. وراهناً، يطالب بوش بأن تُنشىء الوكالة لجنةً مختصّةً لا تضمّ سوى الدول «ذات السمعة الجيّدة» بهدف مكافحة انتشار الأسلحة النوويّة. وفي فيينا، يتساءل بعضهم عمن يمكن أن يشارك في اللجنة غير الولايات المتحدة. هل يمكن، مثلاً، ضمّ ألمانيا أو البرازيل أو حتّى الهند؟ واقترح الرئيس الأميركيّ إبعاد أيّ بلدٍ يشكّ مجلس إدارة الوكالة بأمره.
ولكنّ هذا الاقتراح يصطدم بمبدأ الشكّ الذي تعتمده الوكالة. فمرّة أخرى، يُطرح السؤال: من هو المعني بتحديد سلوكيات الدول المختلفة؟ ومن دون التوقّف عن التبجّح بالدعم الذي توليه الولايات المتحدة حتّى الآن لسلطات المراقبة النوويّة، تخشى فيينا أن تسعى واشنطن إلى إثبات عدم قدرة الوكالة بالإصلاح الداخليّ، من خلال وضع هذا النوع من الالتزامات التي يستحيل تطبيقها عملياً. ولذا، ثمة من يتوجس راهناً من إقدام إدارة بوش على وضع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة على الحياد، لكي تطالب بأن تحتكر لنفسها حق المراقبة المباشرة للدول التي تمتلك السلاح النوويّ.
القسم العلمي - بالتعاون مع مركز الترجمة في دار «الحياة»