زهير
05-02-2006, 09:47 AM
متابعات: منظمة العفو الدولية تتابع قضيتها وتعتزم رفعها أمام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/2-5-2006//162704_290008_small.jpg
حمدة في بيتها في القاهرة
02/05/2006
تثير قضية حمدة فهد بن جاسم آل ثاني اهتمام منظمة العفو الدولية نظرا الى معاناة هذه السيدة في منزل اسرتها في الدوحة، حيث تحتجز وتعامل بقسوة بعد ان تزوجت شابا مصريا من دون موافقة الأهل.
ففي رسالة مسجلة وجهتها الى منظمة العفو شرحت حمدة فهد بن جاسم آل ثاني معاناتها هذه.
ويتهمها أهلها وهم من افراد الأسرة الحاكمة في قطر بأنها جلبت لهم العار بسبب زواجها من دون موافقتهم ويريدونها ان تتخلى عن زوجها المصري سيد صالح.
وتقول حمدة في رسالة مسجلة تلقتها منظمة العفو الدولية 'عن طريق الخداع أعادوني (من مصر) أهلي وخيروني بين ان اطلب الطلاق، وكأن الذي كان ما كان، أو ان أسجن، ولما رفضت سجنوني'.
وتضيف بصوت متهدج 'بقيت سنة مسجونة وبعد سنة في السجن ارجعوني الى بيت أهلي غصبا عني وسجنوني في غرفة مثل القبر أعامل معاملة الحيوانات'.
وختمت رسالتها بنداء قالت فيه: 'أناشدكم وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة ان يساعدوني، اسألكم بحق الله ان تساعدوني وألا تتخلوا عني'.
وكتبت منظمة العفو الدولية رسالتين في هذا الصدد الى أمير قطر في 2004 و2005 واطلقت نداء دوليا للتدخل للافراج عنها. وهي تعتزم رفع قضية حمدة في مايو امام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وزاد من تعقيد وضع السيدة تقاليد المجتمعات الخليجية المحافظة ولكونها 'شيخة' من أسرة حاكمة. وعادة ما يجري في مثل هذه المجتمعات الذكورية تدبير امر الزواج عن طريق الأسرة.
الا ان المنظمة قالت ان حالة حمدة ليست الوحيدة من نوعها في دول الخليج، مشيرة في تقرير نشرته في 2005، الى حالات مماثلة لا تحصى.
وتعود حكاية حمدة إلى 2002، فبعد تسعة أيام فقط من زواجها في نوفمبر 2002 في القاهرة بشاب مصري قام عناصر من جهاز الأمن القطري بإعادتها جوا الى قطر.
وقد امضت قرابة ستة أشهر في سجن 'السيلية' القريب من قاعدة أميركية، وفق ما يقول زوجها سيد صالح (42 عاما) ثم احتجزت ستة أشهر أخرى لدى إدارة القوات الخاصة لأمن الدولة في الدوحة قبل تسليمها في نوفمبر 2003 إلى أهلها.
وتقول اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان التي يشكل ممثلو الحكومة أغلب أعضائها، انها تسعى الى التوصل الى حل ودي لهذه القضية، وان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمكن ان يتدخل شخصيا في الأمر.
ويقول علي المري الأمين العام للجمعية 'الجهات الرسمية ليس لديها أي مانع ان يحل موضوع حمدة وان تعود الى زوجها ولكن المشكلة ان أباها وأمها غير راضيين' بمثل هذا الحل.
وأشار المري الى ان تدخل السلطات بالقوة لحل الموضوع غير وارد خشية رد فعل عنيف من والدها الذي قال انه هدد بقتلها.
وأوضح ردا على سؤال حول أسباب احتجاز حمدة سنة في السجن 'أبوها كان يريد ان يذبحها، هذا كان لحمايتها'.
ومن جانبه قال زوجها سيد صالح المقيم في القاهرة في اتصال هاتفي 'لقد عرضوا علي مليوني دولار لأطلقها ولكني رفضت'.
وكان سيد وحمدة التقيا لأول مرة في 2000 في بهو فندق في جدة (غرب السعودية) حيث كان يدير مصنعا، وبقيا على اتصال بالهاتف ثم سافر سيد صالح الى الدوحة في 2001 لطلب يدها من والدها وولي أمرها.
ويقول سيد: 'لقد رفض ان يستقبلني وأبلغني رسالة مفادها انه ليس عنده بنات للزواج، وحاولت ثانية لكن من دون جدوى'.
وتقول حمدة في رسالتها انها اضطرت إلى الزواج سرا في مصر بعد أخذ رأي رجال دين في الدوحة أوضحت لهم ان والدها كان رفض العديد ممن تقدموا لخطبتها.
ويقول المري ان شرعية عقد الزواج ليست موضع شك.
بيد ان قضية حمدة يمكن ان تزعج سلطات قطر، وتقول دينا المأمون التي اعدت تقرير منظمة العفو الدولية 'اعتقد انهم (سلطات قطر) الى حد ما منزعجون من هذه الواقعة'.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/2-5-2006//162704_290008_small.jpg
حمدة في بيتها في القاهرة
02/05/2006
تثير قضية حمدة فهد بن جاسم آل ثاني اهتمام منظمة العفو الدولية نظرا الى معاناة هذه السيدة في منزل اسرتها في الدوحة، حيث تحتجز وتعامل بقسوة بعد ان تزوجت شابا مصريا من دون موافقة الأهل.
ففي رسالة مسجلة وجهتها الى منظمة العفو شرحت حمدة فهد بن جاسم آل ثاني معاناتها هذه.
ويتهمها أهلها وهم من افراد الأسرة الحاكمة في قطر بأنها جلبت لهم العار بسبب زواجها من دون موافقتهم ويريدونها ان تتخلى عن زوجها المصري سيد صالح.
وتقول حمدة في رسالة مسجلة تلقتها منظمة العفو الدولية 'عن طريق الخداع أعادوني (من مصر) أهلي وخيروني بين ان اطلب الطلاق، وكأن الذي كان ما كان، أو ان أسجن، ولما رفضت سجنوني'.
وتضيف بصوت متهدج 'بقيت سنة مسجونة وبعد سنة في السجن ارجعوني الى بيت أهلي غصبا عني وسجنوني في غرفة مثل القبر أعامل معاملة الحيوانات'.
وختمت رسالتها بنداء قالت فيه: 'أناشدكم وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة ان يساعدوني، اسألكم بحق الله ان تساعدوني وألا تتخلوا عني'.
وكتبت منظمة العفو الدولية رسالتين في هذا الصدد الى أمير قطر في 2004 و2005 واطلقت نداء دوليا للتدخل للافراج عنها. وهي تعتزم رفع قضية حمدة في مايو امام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وزاد من تعقيد وضع السيدة تقاليد المجتمعات الخليجية المحافظة ولكونها 'شيخة' من أسرة حاكمة. وعادة ما يجري في مثل هذه المجتمعات الذكورية تدبير امر الزواج عن طريق الأسرة.
الا ان المنظمة قالت ان حالة حمدة ليست الوحيدة من نوعها في دول الخليج، مشيرة في تقرير نشرته في 2005، الى حالات مماثلة لا تحصى.
وتعود حكاية حمدة إلى 2002، فبعد تسعة أيام فقط من زواجها في نوفمبر 2002 في القاهرة بشاب مصري قام عناصر من جهاز الأمن القطري بإعادتها جوا الى قطر.
وقد امضت قرابة ستة أشهر في سجن 'السيلية' القريب من قاعدة أميركية، وفق ما يقول زوجها سيد صالح (42 عاما) ثم احتجزت ستة أشهر أخرى لدى إدارة القوات الخاصة لأمن الدولة في الدوحة قبل تسليمها في نوفمبر 2003 إلى أهلها.
وتقول اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان التي يشكل ممثلو الحكومة أغلب أعضائها، انها تسعى الى التوصل الى حل ودي لهذه القضية، وان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمكن ان يتدخل شخصيا في الأمر.
ويقول علي المري الأمين العام للجمعية 'الجهات الرسمية ليس لديها أي مانع ان يحل موضوع حمدة وان تعود الى زوجها ولكن المشكلة ان أباها وأمها غير راضيين' بمثل هذا الحل.
وأشار المري الى ان تدخل السلطات بالقوة لحل الموضوع غير وارد خشية رد فعل عنيف من والدها الذي قال انه هدد بقتلها.
وأوضح ردا على سؤال حول أسباب احتجاز حمدة سنة في السجن 'أبوها كان يريد ان يذبحها، هذا كان لحمايتها'.
ومن جانبه قال زوجها سيد صالح المقيم في القاهرة في اتصال هاتفي 'لقد عرضوا علي مليوني دولار لأطلقها ولكني رفضت'.
وكان سيد وحمدة التقيا لأول مرة في 2000 في بهو فندق في جدة (غرب السعودية) حيث كان يدير مصنعا، وبقيا على اتصال بالهاتف ثم سافر سيد صالح الى الدوحة في 2001 لطلب يدها من والدها وولي أمرها.
ويقول سيد: 'لقد رفض ان يستقبلني وأبلغني رسالة مفادها انه ليس عنده بنات للزواج، وحاولت ثانية لكن من دون جدوى'.
وتقول حمدة في رسالتها انها اضطرت إلى الزواج سرا في مصر بعد أخذ رأي رجال دين في الدوحة أوضحت لهم ان والدها كان رفض العديد ممن تقدموا لخطبتها.
ويقول المري ان شرعية عقد الزواج ليست موضع شك.
بيد ان قضية حمدة يمكن ان تزعج سلطات قطر، وتقول دينا المأمون التي اعدت تقرير منظمة العفو الدولية 'اعتقد انهم (سلطات قطر) الى حد ما منزعجون من هذه الواقعة'.