yasmeen
05-02-2006, 05:54 AM
الخرافي يؤكد احترامه لقرار المحكمة الدستورية
فهد العامر من الكويت
ألغت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم مرسوما بقانون بشأن" حظر الاجتماعات العامة والتجمعات لاكثر من 20 شخصا". ورات المحكمة الدستورية "ان مرسوم قانون التجمعات يفرض قيودا واجراءات يتحتم على الافراد اتخاذها في خصوص الاجتماعات العامة من شانها التضييق عليهم في ممارسة حرياتهم الاساسية في الاجتماع والتعبير المستمدة من الدستور، فضلا عن تقويض الحق في الاجتماع ذاته تحت ستار هذه القيود وتلك الاجراءات من خلال تنظيمه". وتنص المادة الثانية من قانون التجمعات التي ابطلتها المحكمة الدستورية اليوم انه "مالا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون وحصرته في الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، والاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحاد اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساسي، كما نصت ذات المادة على انه اذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضواعت خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون".
كما الغت المحكمة الدستورية نص المادة ال3 من قانون التجمعات التي "بينت حكم ماجرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها"، ونصت علي "عدم اعتبارها من الاجتماعات العامة اذا كانت للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات". وكان المرسوم الذي حظر التجمعات العامة قد صدر عام 1979 خلال فترة تعطيل الحياة النيابية.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان البرلمان يحترم اي اجارء تتخذه المحكمة الدستورية مشيرا الى ان الكويت دولة مؤسسات وهذا مايجب التركيز عليه من خلال احترام الدستور ومؤسسات المجتمع المدني والقرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية لافتا الى انها الجهة الوحيدة التي تحكم في الخلافات الدستورية. وسئل الخرافي عن دور المحكمة الدستورية في تعزيز الديمقراطية فقال "ان "الديمقراطية في الكويت معززة والدليل على ذلك هو صدور هذا الحكم".
.يذكر ان الدستور الكويتي ينص في مادته ال44 على ان "للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولايجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، علي ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولاتتنافى مع الاداب".
فهد العامر من الكويت
ألغت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم مرسوما بقانون بشأن" حظر الاجتماعات العامة والتجمعات لاكثر من 20 شخصا". ورات المحكمة الدستورية "ان مرسوم قانون التجمعات يفرض قيودا واجراءات يتحتم على الافراد اتخاذها في خصوص الاجتماعات العامة من شانها التضييق عليهم في ممارسة حرياتهم الاساسية في الاجتماع والتعبير المستمدة من الدستور، فضلا عن تقويض الحق في الاجتماع ذاته تحت ستار هذه القيود وتلك الاجراءات من خلال تنظيمه". وتنص المادة الثانية من قانون التجمعات التي ابطلتها المحكمة الدستورية اليوم انه "مالا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون وحصرته في الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، والاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحاد اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساسي، كما نصت ذات المادة على انه اذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضواعت خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون".
كما الغت المحكمة الدستورية نص المادة ال3 من قانون التجمعات التي "بينت حكم ماجرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها"، ونصت علي "عدم اعتبارها من الاجتماعات العامة اذا كانت للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات". وكان المرسوم الذي حظر التجمعات العامة قد صدر عام 1979 خلال فترة تعطيل الحياة النيابية.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان البرلمان يحترم اي اجارء تتخذه المحكمة الدستورية مشيرا الى ان الكويت دولة مؤسسات وهذا مايجب التركيز عليه من خلال احترام الدستور ومؤسسات المجتمع المدني والقرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية لافتا الى انها الجهة الوحيدة التي تحكم في الخلافات الدستورية. وسئل الخرافي عن دور المحكمة الدستورية في تعزيز الديمقراطية فقال "ان "الديمقراطية في الكويت معززة والدليل على ذلك هو صدور هذا الحكم".
.يذكر ان الدستور الكويتي ينص في مادته ال44 على ان "للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولايجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، علي ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولاتتنافى مع الاداب".