زهير
05-01-2006, 10:43 AM
GMT 21:45:00 2006 الأحد 30 أبريل
سيف الاصلاح الاقتصادي يخفض سعر البنزين
سعيد الجابر القحطاني من الرياض
فاقَت جميع الأوساط في السعودية صباح اليوم من سباتها لتبدءا يوماً جديداً مليء بالإكراميات الملكية التي باتت تنهال عليهم كالغيث، بعد أن شهدت الحكومة السعودية أكبر موازنة عامه في تاريخها، وما أن يهم قائدوا السيارات بتزويد مركبتهم بالوقود سيفاجؤن بأسعار جديدة مخفّضه كانت قد منحتها القيادة السعودية يوم أمس بقرارات ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتشمل أكثر من 16مليون نسمه من سكان المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها الذين يستخدمون السيارة للتنقل في أنحائها، ونصت القرارات على تخفيض سعر الوقود (البنزين) إلى 60هلله للتر الواحد بدلاً من 90هلله للتر الواحد وذلك لفترة مؤقتة تنتهي بتاريخ 10-12-1426هـ.
وأضاف القرار الحكومي الذي سيبداء العمل به من صباح اليوم أن يتم تعديل سعر لتر البنزين(أوكتين 91 ) للمستهلك ليكون بـ60هلله للتر الواحد، بدلاً من 82هلله للتر، ويعدّل سعر لتر البنزين (أوكتين 95 ) للمستهلك ليكون 75هلله للتر الواحد بدلاً من 1,2هللة للتر وذلك ابتداء من 11 / 12 / 1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.
كما اضاف القرار الحكومي بخفض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25هلله بدلاً من 37هلله.
ويأتي ذلك انطلاقاً من مكانة الحكومة السعودية البترولية في العالم والسياسة الاقتصادية الإصلاحية التي تبنتها القيادة السعودية في جذور بيت الاقتصاد، وفي ظل الارتفاعات التي يشهدها سوق النفط العالمي، حيث أكّدت الحكومة السعودية من خلال تلك القرارات مقدرتها على تخطي الظروف والعوائق لينعم المواطن والمقيم في رحابها بالارتياح والارتقاء بالمستوى المعيشي والدخل المادي كما تهدف سياسة الحكومة السعودية.
الجدير بالذكر أن السياسة البترولية السعودية انطلقت من دور البترول وإيراداته في الاقتصاد الوطني السعودي حيث يشكل قطاع البترول أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشكل إيراداته حوالي ثلثي الإيرادات العامة، لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. لذلك تسعى المملكة إلى استقرار السوق البترولية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة البترولية مع عدم الأضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد عملت على طمأنة الدول المستهلكة باستمرار الإمدادات عن طريق التدخل لتعويض أي انقطاع طارئ في الإمدادات وقامت من اجل ذلك ببناء طاقة إنتاجية عالية منها اكثر من مليوني برميل يومياً غير مستغله لغرض مقابلة ذلك الاحتمال. وقامت أيضاً بالمشاركة في محطات تكرير البترول في الأسواق الرئيسية وبناء أسطول ناقلات ضخم لغرض ضمان استمرار تدفق الزيت إلى تلك الأسواق.
سيف الاصلاح الاقتصادي يخفض سعر البنزين
سعيد الجابر القحطاني من الرياض
فاقَت جميع الأوساط في السعودية صباح اليوم من سباتها لتبدءا يوماً جديداً مليء بالإكراميات الملكية التي باتت تنهال عليهم كالغيث، بعد أن شهدت الحكومة السعودية أكبر موازنة عامه في تاريخها، وما أن يهم قائدوا السيارات بتزويد مركبتهم بالوقود سيفاجؤن بأسعار جديدة مخفّضه كانت قد منحتها القيادة السعودية يوم أمس بقرارات ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتشمل أكثر من 16مليون نسمه من سكان المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها الذين يستخدمون السيارة للتنقل في أنحائها، ونصت القرارات على تخفيض سعر الوقود (البنزين) إلى 60هلله للتر الواحد بدلاً من 90هلله للتر الواحد وذلك لفترة مؤقتة تنتهي بتاريخ 10-12-1426هـ.
وأضاف القرار الحكومي الذي سيبداء العمل به من صباح اليوم أن يتم تعديل سعر لتر البنزين(أوكتين 91 ) للمستهلك ليكون بـ60هلله للتر الواحد، بدلاً من 82هلله للتر، ويعدّل سعر لتر البنزين (أوكتين 95 ) للمستهلك ليكون 75هلله للتر الواحد بدلاً من 1,2هللة للتر وذلك ابتداء من 11 / 12 / 1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.
كما اضاف القرار الحكومي بخفض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25هلله بدلاً من 37هلله.
ويأتي ذلك انطلاقاً من مكانة الحكومة السعودية البترولية في العالم والسياسة الاقتصادية الإصلاحية التي تبنتها القيادة السعودية في جذور بيت الاقتصاد، وفي ظل الارتفاعات التي يشهدها سوق النفط العالمي، حيث أكّدت الحكومة السعودية من خلال تلك القرارات مقدرتها على تخطي الظروف والعوائق لينعم المواطن والمقيم في رحابها بالارتياح والارتقاء بالمستوى المعيشي والدخل المادي كما تهدف سياسة الحكومة السعودية.
الجدير بالذكر أن السياسة البترولية السعودية انطلقت من دور البترول وإيراداته في الاقتصاد الوطني السعودي حيث يشكل قطاع البترول أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشكل إيراداته حوالي ثلثي الإيرادات العامة، لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. لذلك تسعى المملكة إلى استقرار السوق البترولية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة البترولية مع عدم الأضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد عملت على طمأنة الدول المستهلكة باستمرار الإمدادات عن طريق التدخل لتعويض أي انقطاع طارئ في الإمدادات وقامت من اجل ذلك ببناء طاقة إنتاجية عالية منها اكثر من مليوني برميل يومياً غير مستغله لغرض مقابلة ذلك الاحتمال. وقامت أيضاً بالمشاركة في محطات تكرير البترول في الأسواق الرئيسية وبناء أسطول ناقلات ضخم لغرض ضمان استمرار تدفق الزيت إلى تلك الأسواق.