زوربا
04-29-2006, 06:28 PM
اتهام الحكومة بالتعامل مع القضاة على طريقة المعلمة "سكسكة" ..
وتحذير من ظهور "طائفية جديدة" بين أقباط مصر ومسلميها .. وتأكيد بأن الحكومة تسعى لتطعيم الشعب ضد الكوارث بتكرارها
من الصحف المصرية
نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الكرامة " ، حيث رفض عبد الحليم قنديل تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة حول عدم تدخله في أزمة القضاة ، وكتب يقول " يعرف الرئيس مبارك ألا أحد يصدقه حين يقول – في تصريحات أخيرة – إنه لا يتدخل في أزمة القضاة ، فهو أشبه بمن يلقي نكته لا يضحك لا أحد ، فمبارك هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية – وهو وضع شاذ لكنها العادة الرزيلة – بالدستور والواقع – التي تجعله رئيسا لكل شيء ، من مجلس القوات المسلحة إلى مجلس الشرطة إلى مجلس العائلة ، ووجود كل هذه السلطات في يده يعني – بالضبط – مسئوليته عن كل شيء ، إلا إذا كان مبارك يريدنا أن نخلع عقولنا وأن نصدق أن وزير العدل – اسم الله عليه – تصرف من تلقاء نفسه في قرار إحالة المستشارين البسطويسي ومكي إلى مجلس صلاحية معدوم الصلاحية ، ولا ندري من أحد أن يواصل الاستغفال وسوق الهبل على الشيطنة أو أن يحدثنا عن مجلس القضاء الأعلى ولا عن رئيسه ولا عن النائب العام ، فصلات هؤلاء بالسلطة التنفيذية أظهر من أن تنكر ومبارك هو رأس السلطة التنفيذية وهو الذي يعين – بنص الدستور – رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وله حق إقالتهم ، تماما كما له حق إقالة أي مجلس أو سحب التفويض منه متى يشاء وكيف يشاء وهذه كله من المعارف العمومية البديهية المتاحة لكل مصري ولا تحتمل الإنكار من رئيس ولا من وزير ولا من خفير " .
وأضاف قنديل " نقطة صدام القضاة الأحرار الحقيقية مع النظام بدأت من الرأس ، بدأ الصدام الساخن للقضاة مع النظام قبل نحو عام مع تقريرهم الكاشف لعوار وتزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة 76 من الدستور ، وقال التقرير القضائي الجليل ما يعرفه الناس ويعرفه مبارك ، وهو أن الاستفتاء قد جرى تزويره بالجملة وأن نسبة الإقبال على الاستفتاء لم تزد على 3% ، كان المغزى بوضوح أن بطلان الاستفتاء يعني بالضرورة بطلان ما ترتب عليه وأن تمديد رئاسة مبارك – الذي جرى بعدها في سبتمبر باطل بالجملة وأن مبارك من وقتها تصرف على طريقة الملك الذي اكتشف عريه فجأة ، تصرف بدواعي مشوبة بروح الانتقام والثأر الشخصي ، ولا يستطيع ، كما الزمار ، أن يخفى ذقنه الظاهرة في القصة كلها ، فمبارك قبل غيره هو المسئول عن التنكيل بقضاة الحقيقية الكاشفة لتزوير نظامه الفاجر ومبارك قبل غيره هو المسئول عن أوامر ذبح قادة القضاة الأحرار ومبارك قبل غيره هو المسئول عن اعتقال ودوس كرامة الشباب وأساتذة الجامعات المعتصمين تضامنا مع القضاة الأحرار ومبار قبل غيره هو المسئول عن سحل رئيس محكمة في تصرف همجي يليف بنظامه الهمجي ، إنه عار مبارك قبل أن يكون العار لوزير داخليته الذي هو عبد المأمور ، إنه عار مبارك الذي يستحق عليه غضب مصر ولعانها إلى يوم يرحلون " .
نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث شن مجدي مهنا هجوما حادا على الأسلوب الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع أزمة القضاة ، محذرا من أن ذلك قد يجر البلاد بأكملها إلى منحدر خطيرة ، وكتب يقول " لم أكن جاداً عندما كتبت منذ عدة أيام أن البعض في وزارة الداخلية قد يدفع رجال القضاء إلي الخروج إلي الشارع وحمل السلاح والسكاكين للدفاع عن أنفسهم.. بهدف تشويه صورة رجال القضاء.. وعدم التفريق في المعاملة بينهم وبين الحرامية والبلطجية. كنت أسخر من الطريقة التي يفكر بها البعض في جهاز الأمن.. الذين يدفعون بالأحداث في معالجة أزمة نادي القضاة مع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل إلي هذا الطريق الذي كله مطبات وقاذورات.
لكن ما كنت أسخر منه.. حدث بالفعل.. فقد دفع البعض في وزارة الداخلية.. بعضاً من أفرادها لتقديم بلاغات ضد رجال القضاء المعتصمين في ناديهم.. وعلي رأسهم رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز.. واتهامهم بالاعتداء علي أفراد الأمن وإحداث إصابات بهم.. بهدف جرجرة القضاة إلي النيابات للتحقيق معهم.. وإذا لم يستجيبوا، فقد يتطور الأمر ويتم صدور قرار ضبط وإحضار لهم ، وهل القضاة علي رأسهم ريشة؟! ". وأضاف مهنا " ما هذه المسخرة ؟
وكيف يدفع البعض في الداخلية بمحراب العدالة إلي هذه المهانة؟ وأي عقول هذه التي تفكر في لعب العيال هذا.. وتترك أمن واقتصاد البلد يتعرض لضربات موجعة في طابا وشرم الشيخ ودهب.. لأنها مشغولة بمعركة نادي القضاة في وسط البلد؟!. إن تفكير البعض في وزارة الداخلية في تعامله مع أزمة نادي القضاة.. جاء علي طريقة المعلمة "سكسكة" ، وهي لا تملك شيئاً ضد خصوم الذين استأجروها.. سوي القيام بأعمال البلطجة وإطلاق الشتائم والسباب والألفاظ البذيئة.. وقد يتطور الموقف إذا تطلب ذلك.. فتحدث بنفسها عاهة.. أي أن تلقح جثتها علي خلق الله والسلام.. وتتقدم ببلاغ إلي قسم الشرطة بأنها هي الطرف المعتدي عليه.. وبذلك يضيع الحق بين الطرفين، ويتساوى البلطجي مع الشخص المحترم.
وزارة الداخلية استعانت بسكسكة الداخلية.. لكن لا أحد سيصدقها ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انتقد محمود معوض تعامل البيروقراطيين الجدد مع القضاة على أنهم جبهة معارضة للحكومة ، وكتب يقول " هل صحيح أن الحكومة المصرية لم تكن تقدر العواقب حينما ابتدعت ـ بالمخالفة لما يجري في سائر دول المنطقة ـ نظام الإشراف القضائي الكامل علي انتخاباتها الذي اقتضي تخصيص قاض لكل صندوق انتخابي ضمانا لنزاهة مثالية يتوخاها الدستور المصري, والذي فتح الأبواب علي مصراعيها لأول مرة أمام القضاة للطعن في انتخابات اشرفوا عليها وشاهدوها بأعينهم ؟
. والحقيقة وللإنصاف فإن الحكومة بريئة هذه المرة من تهمة عدم التقدير للعواقب, لأنها كانت ـ ومازالت ـ تنفذ توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان الانتخابات ـ أي انتخابات ـ لا تخضع للإشراف القضائي الكامل. لكن علي الجانب الآخر فإن البيروقراطيين الجدد الذين لم يستوعبوا بعد مزايا ومنافع الإصلاح السياسي التي يمكن أن تنشر الراحة والاستقرار علي كل أفراد المجتمع مازالوا يتعاملون مع القضاة علي أنهم جبهة معارضة جديدة تصدر أحكاما بالرأي غير قابلة للطعن وبالتالي فإنه يجب حرمانهم من حق ممارسة الكلام في الشأن العام بالمخالفة لمبدأ المساواة مع الأميين الذين تحرص الدولة ـ وبالمخالفة للقانون ـ علي منحهم حق التظاهر والتعبير عن الرأي إثراء للديمقراطية وفي النهاية فإن القراءة المنصفة للأزمة تقول إنها ظاهرة صحية وعلامة علي التعددية النخبوية التي تبعث الأمل في توفير كل مقومات السلامة السياسية لمعركة الإصلاح السياسي المصري وهي في نفس الوقت تعكس الأمل في الوصول إلي تحقيق الأمن القضائي الذي هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ".
ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث انتقد سليمان جودة ما اعتبره تسرعا من وزارة الداخلية في إعلان وقوف عناصر من بدو سيناء وراء تفجيرات دهب الأخيرة ، مشددا على ضرورة معرفة أسباب ذلك إذا ثبتت صحته ، وكتب يقول " انتماء الجُناة إلي بدو سيناء أمر وارد، وغير وارد في الوقت نفسه، ومن الصعب جداً إثبات تورطهم في العمليات في هذا الوقت القصير جداً من لحظة التفجير إلي اليوم، كما أن وجود أشياء بين أشلاء الضحايا ينتمي أصحابها إلي بدو سيناء ليس معناه بالضرورة أنهم مرتكبو العملية، وليس دليلاً كافياً، فمن الجائز أن يكونوا ضحايا تصادف وجودهم في المكان لحظة الحادث كغيرهم. ومن شأن حصر النظر في اتجاه سيناء وحدها منذ البداية هكذا، أن يلفت الانتباه عن أذرع طويلة للإرهاب تمتد إلي ساحات ومساحات أخري وتتشعب في اتجاه الحدود، وخارج الحدود، وكلها مسائل يجب أن تكون حاضرة علي طاولة البحث حتى لا نكون كالذي راح يفتش عن شيء ضاع منه أسفل عامود النور لا لشيء إلا لأن الأضواء متاحة هنا، وهنا فقط، مع أنه لا يذكر ما إذا كانت مفقوداته قد سقطت في هذه البقعة تحديداً أم في غيرها ". وأضاف جودة " نحن ننسي أن انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء سوف يرتب علينا الإجابة عن أسئلة صعبة، منها مثلاً: لماذا يتورط بدو سيناء تحديداً في عمليات كهذه مع أن المفروض أنهم يحمون أرضهم، لا أن يهاجموها، فأين الخلل؟!
وإذا صح وكانوا هم الذين هاجموا، فسوف تكون الأسباب متصلة بالسلطة والدولة وسياساتها، قبل أن تكون خاصة بهم. وسوف يكون علينا كذلك، أن نتعرف علي الدوافع الحقيقية التي تدفع شاباً من أبناء سيناء إلي تفجير مدينة قد يعمل فيها هو ذات يوم، أو يعمل فيها أقرباؤه، وهل الدافع علي سبيل المثال أنه عاطل بلا عمل، أم أنه ساخط من الأوضاع العامة وغاضب عليها، أم أنه يشعر بأن بلاده ليست له، وأنها لغيره أكثر مما هي له، أم أنه مخلب لأحد سواه؟ إلي آخر التساؤلات المؤلمة والصعبة التي سوف يفرضها انتماء الجناة الثلاثة أو حتى واحد منهم إلي أرض سيناء ، وهي تساؤلات كما نري سوف تكون الإجابة عنها إدانة لنا قبل أن تكون إدانة لهم . مرة أخري ، انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء قد لا يكون حلاً كما قد نتصور بقدر ما سوف يكون مشكلة". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تبنى عباس الطرابيلي نفس المنطق الذي تحدث به سليمان جودة ، رافضا توجيه أصابع الاتهام إلى كل بدو سيناء ، وكتب يقول " بعيدا عن مقالات الشجب والسب تعالوا نسأل أنفسنا: هل تمت عمليات تنمية سيناء كما يجب.. بمعني ما الذي استفاده أهل سيناء من كل ما تم من مشروعات. وهل كان نصيبهم مقبولا، أم أنهم مازالوا يعيشون علي هامش كل ما يتم تنفيذه هناك.. وأعتقد أن السيناوي البسيط لم يحصل علي شيء يذكر.. خصوصا أن غالبية السيناوية فقراء.. بسطاء.. إن كانت لديهم وجبة اليوم.. فليس عندهم وجبة طعام لليوم التالي.
ونعترف أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في كل سيناء: شمالا وجنوبا.. ولكنها ـ في المجمل ـ مشروعات بنية أساسية من طرق وكهرباء ومياه شرب وإنارة ومدارس.. ولكن لم ينعكس ذلك مباشرة علي السيناوي.. والدليل أن فرص العمل التي اتيحت للسيناوية مجرد حراس أو خفراء أو الوظائف الدنيا داخل القرى السياحية والفنادق إن وجدت ولا يجب أن يتعلل واحد بأن مستوي تعليم السيناوي الذي هو في سن العمل، ليس كافيا لشغل وظائف أعلي.. كذلك فإن معظمهم لا يملك رأس مال معقولا يسمح لكي يتملك السيناوي أي مشروع صغير ".
وأضاف الطرابيلي " الذي يخرج عن دوائر المدن والقرى السياحية يذهله أن السيناوي، بدويا أو حضريا مازال يحيا حياته البدائية إما في بيوت الشعر.. أو أكواخ من سعف النخيل.. ومازال السيناوي يعاني من نقص مياه الشرب، التي يشتريها أو ينقلها من علي بعد عشرات الكيلومترات.. لدرجة أن أبناء المدن الرئيسية علي طول خط مياه الشرب من القنطرة شرق يحصل علي احتياجاته من مياه الشرب بشق الأنفس وحتى ابن العريش لا يلبي خط المياه الحلوة أكثر من نصف احتياجات المواطن، وعليه أن يكمل احتياجاته من الآبار التي لا تصلح مياهها للشرب، وإن صلحت فقط للغسيل أو الاستحمام. ووسط كل هذا نجد ردود الفعل الأمنية التي تتجاوز العقل خصوصا بعد كل عملية إرهابية، تلاحق كل السيناوية.. وبات السيناوي مطاردا حتى ولو كان بريئا.. مطاردا هو وكل أسرته.. وربما معظم أفراد القبيلة لو كان أحد المتهمين من أقربائه.. أو من قبيلته.. خلاصة القول ـ هنا ـ أن شيئا من الرخاء الذي انتظره السيناوي لم يتحقق.. وبالتالي لا نقول يحقد علي ما يراه.. ولكنه يأسف ويندم علي حياة الشظف التي مازال يعيشها ".
وتحذير من ظهور "طائفية جديدة" بين أقباط مصر ومسلميها .. وتأكيد بأن الحكومة تسعى لتطعيم الشعب ضد الكوارث بتكرارها
من الصحف المصرية
نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الكرامة " ، حيث رفض عبد الحليم قنديل تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة حول عدم تدخله في أزمة القضاة ، وكتب يقول " يعرف الرئيس مبارك ألا أحد يصدقه حين يقول – في تصريحات أخيرة – إنه لا يتدخل في أزمة القضاة ، فهو أشبه بمن يلقي نكته لا يضحك لا أحد ، فمبارك هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية – وهو وضع شاذ لكنها العادة الرزيلة – بالدستور والواقع – التي تجعله رئيسا لكل شيء ، من مجلس القوات المسلحة إلى مجلس الشرطة إلى مجلس العائلة ، ووجود كل هذه السلطات في يده يعني – بالضبط – مسئوليته عن كل شيء ، إلا إذا كان مبارك يريدنا أن نخلع عقولنا وأن نصدق أن وزير العدل – اسم الله عليه – تصرف من تلقاء نفسه في قرار إحالة المستشارين البسطويسي ومكي إلى مجلس صلاحية معدوم الصلاحية ، ولا ندري من أحد أن يواصل الاستغفال وسوق الهبل على الشيطنة أو أن يحدثنا عن مجلس القضاء الأعلى ولا عن رئيسه ولا عن النائب العام ، فصلات هؤلاء بالسلطة التنفيذية أظهر من أن تنكر ومبارك هو رأس السلطة التنفيذية وهو الذي يعين – بنص الدستور – رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وله حق إقالتهم ، تماما كما له حق إقالة أي مجلس أو سحب التفويض منه متى يشاء وكيف يشاء وهذه كله من المعارف العمومية البديهية المتاحة لكل مصري ولا تحتمل الإنكار من رئيس ولا من وزير ولا من خفير " .
وأضاف قنديل " نقطة صدام القضاة الأحرار الحقيقية مع النظام بدأت من الرأس ، بدأ الصدام الساخن للقضاة مع النظام قبل نحو عام مع تقريرهم الكاشف لعوار وتزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة 76 من الدستور ، وقال التقرير القضائي الجليل ما يعرفه الناس ويعرفه مبارك ، وهو أن الاستفتاء قد جرى تزويره بالجملة وأن نسبة الإقبال على الاستفتاء لم تزد على 3% ، كان المغزى بوضوح أن بطلان الاستفتاء يعني بالضرورة بطلان ما ترتب عليه وأن تمديد رئاسة مبارك – الذي جرى بعدها في سبتمبر باطل بالجملة وأن مبارك من وقتها تصرف على طريقة الملك الذي اكتشف عريه فجأة ، تصرف بدواعي مشوبة بروح الانتقام والثأر الشخصي ، ولا يستطيع ، كما الزمار ، أن يخفى ذقنه الظاهرة في القصة كلها ، فمبارك قبل غيره هو المسئول عن التنكيل بقضاة الحقيقية الكاشفة لتزوير نظامه الفاجر ومبارك قبل غيره هو المسئول عن أوامر ذبح قادة القضاة الأحرار ومبارك قبل غيره هو المسئول عن اعتقال ودوس كرامة الشباب وأساتذة الجامعات المعتصمين تضامنا مع القضاة الأحرار ومبار قبل غيره هو المسئول عن سحل رئيس محكمة في تصرف همجي يليف بنظامه الهمجي ، إنه عار مبارك قبل أن يكون العار لوزير داخليته الذي هو عبد المأمور ، إنه عار مبارك الذي يستحق عليه غضب مصر ولعانها إلى يوم يرحلون " .
نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث شن مجدي مهنا هجوما حادا على الأسلوب الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع أزمة القضاة ، محذرا من أن ذلك قد يجر البلاد بأكملها إلى منحدر خطيرة ، وكتب يقول " لم أكن جاداً عندما كتبت منذ عدة أيام أن البعض في وزارة الداخلية قد يدفع رجال القضاء إلي الخروج إلي الشارع وحمل السلاح والسكاكين للدفاع عن أنفسهم.. بهدف تشويه صورة رجال القضاء.. وعدم التفريق في المعاملة بينهم وبين الحرامية والبلطجية. كنت أسخر من الطريقة التي يفكر بها البعض في جهاز الأمن.. الذين يدفعون بالأحداث في معالجة أزمة نادي القضاة مع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل إلي هذا الطريق الذي كله مطبات وقاذورات.
لكن ما كنت أسخر منه.. حدث بالفعل.. فقد دفع البعض في وزارة الداخلية.. بعضاً من أفرادها لتقديم بلاغات ضد رجال القضاء المعتصمين في ناديهم.. وعلي رأسهم رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز.. واتهامهم بالاعتداء علي أفراد الأمن وإحداث إصابات بهم.. بهدف جرجرة القضاة إلي النيابات للتحقيق معهم.. وإذا لم يستجيبوا، فقد يتطور الأمر ويتم صدور قرار ضبط وإحضار لهم ، وهل القضاة علي رأسهم ريشة؟! ". وأضاف مهنا " ما هذه المسخرة ؟
وكيف يدفع البعض في الداخلية بمحراب العدالة إلي هذه المهانة؟ وأي عقول هذه التي تفكر في لعب العيال هذا.. وتترك أمن واقتصاد البلد يتعرض لضربات موجعة في طابا وشرم الشيخ ودهب.. لأنها مشغولة بمعركة نادي القضاة في وسط البلد؟!. إن تفكير البعض في وزارة الداخلية في تعامله مع أزمة نادي القضاة.. جاء علي طريقة المعلمة "سكسكة" ، وهي لا تملك شيئاً ضد خصوم الذين استأجروها.. سوي القيام بأعمال البلطجة وإطلاق الشتائم والسباب والألفاظ البذيئة.. وقد يتطور الموقف إذا تطلب ذلك.. فتحدث بنفسها عاهة.. أي أن تلقح جثتها علي خلق الله والسلام.. وتتقدم ببلاغ إلي قسم الشرطة بأنها هي الطرف المعتدي عليه.. وبذلك يضيع الحق بين الطرفين، ويتساوى البلطجي مع الشخص المحترم.
وزارة الداخلية استعانت بسكسكة الداخلية.. لكن لا أحد سيصدقها ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انتقد محمود معوض تعامل البيروقراطيين الجدد مع القضاة على أنهم جبهة معارضة للحكومة ، وكتب يقول " هل صحيح أن الحكومة المصرية لم تكن تقدر العواقب حينما ابتدعت ـ بالمخالفة لما يجري في سائر دول المنطقة ـ نظام الإشراف القضائي الكامل علي انتخاباتها الذي اقتضي تخصيص قاض لكل صندوق انتخابي ضمانا لنزاهة مثالية يتوخاها الدستور المصري, والذي فتح الأبواب علي مصراعيها لأول مرة أمام القضاة للطعن في انتخابات اشرفوا عليها وشاهدوها بأعينهم ؟
. والحقيقة وللإنصاف فإن الحكومة بريئة هذه المرة من تهمة عدم التقدير للعواقب, لأنها كانت ـ ومازالت ـ تنفذ توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان الانتخابات ـ أي انتخابات ـ لا تخضع للإشراف القضائي الكامل. لكن علي الجانب الآخر فإن البيروقراطيين الجدد الذين لم يستوعبوا بعد مزايا ومنافع الإصلاح السياسي التي يمكن أن تنشر الراحة والاستقرار علي كل أفراد المجتمع مازالوا يتعاملون مع القضاة علي أنهم جبهة معارضة جديدة تصدر أحكاما بالرأي غير قابلة للطعن وبالتالي فإنه يجب حرمانهم من حق ممارسة الكلام في الشأن العام بالمخالفة لمبدأ المساواة مع الأميين الذين تحرص الدولة ـ وبالمخالفة للقانون ـ علي منحهم حق التظاهر والتعبير عن الرأي إثراء للديمقراطية وفي النهاية فإن القراءة المنصفة للأزمة تقول إنها ظاهرة صحية وعلامة علي التعددية النخبوية التي تبعث الأمل في توفير كل مقومات السلامة السياسية لمعركة الإصلاح السياسي المصري وهي في نفس الوقت تعكس الأمل في الوصول إلي تحقيق الأمن القضائي الذي هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ".
ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث انتقد سليمان جودة ما اعتبره تسرعا من وزارة الداخلية في إعلان وقوف عناصر من بدو سيناء وراء تفجيرات دهب الأخيرة ، مشددا على ضرورة معرفة أسباب ذلك إذا ثبتت صحته ، وكتب يقول " انتماء الجُناة إلي بدو سيناء أمر وارد، وغير وارد في الوقت نفسه، ومن الصعب جداً إثبات تورطهم في العمليات في هذا الوقت القصير جداً من لحظة التفجير إلي اليوم، كما أن وجود أشياء بين أشلاء الضحايا ينتمي أصحابها إلي بدو سيناء ليس معناه بالضرورة أنهم مرتكبو العملية، وليس دليلاً كافياً، فمن الجائز أن يكونوا ضحايا تصادف وجودهم في المكان لحظة الحادث كغيرهم. ومن شأن حصر النظر في اتجاه سيناء وحدها منذ البداية هكذا، أن يلفت الانتباه عن أذرع طويلة للإرهاب تمتد إلي ساحات ومساحات أخري وتتشعب في اتجاه الحدود، وخارج الحدود، وكلها مسائل يجب أن تكون حاضرة علي طاولة البحث حتى لا نكون كالذي راح يفتش عن شيء ضاع منه أسفل عامود النور لا لشيء إلا لأن الأضواء متاحة هنا، وهنا فقط، مع أنه لا يذكر ما إذا كانت مفقوداته قد سقطت في هذه البقعة تحديداً أم في غيرها ". وأضاف جودة " نحن ننسي أن انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء سوف يرتب علينا الإجابة عن أسئلة صعبة، منها مثلاً: لماذا يتورط بدو سيناء تحديداً في عمليات كهذه مع أن المفروض أنهم يحمون أرضهم، لا أن يهاجموها، فأين الخلل؟!
وإذا صح وكانوا هم الذين هاجموا، فسوف تكون الأسباب متصلة بالسلطة والدولة وسياساتها، قبل أن تكون خاصة بهم. وسوف يكون علينا كذلك، أن نتعرف علي الدوافع الحقيقية التي تدفع شاباً من أبناء سيناء إلي تفجير مدينة قد يعمل فيها هو ذات يوم، أو يعمل فيها أقرباؤه، وهل الدافع علي سبيل المثال أنه عاطل بلا عمل، أم أنه ساخط من الأوضاع العامة وغاضب عليها، أم أنه يشعر بأن بلاده ليست له، وأنها لغيره أكثر مما هي له، أم أنه مخلب لأحد سواه؟ إلي آخر التساؤلات المؤلمة والصعبة التي سوف يفرضها انتماء الجناة الثلاثة أو حتى واحد منهم إلي أرض سيناء ، وهي تساؤلات كما نري سوف تكون الإجابة عنها إدانة لنا قبل أن تكون إدانة لهم . مرة أخري ، انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء قد لا يكون حلاً كما قد نتصور بقدر ما سوف يكون مشكلة". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تبنى عباس الطرابيلي نفس المنطق الذي تحدث به سليمان جودة ، رافضا توجيه أصابع الاتهام إلى كل بدو سيناء ، وكتب يقول " بعيدا عن مقالات الشجب والسب تعالوا نسأل أنفسنا: هل تمت عمليات تنمية سيناء كما يجب.. بمعني ما الذي استفاده أهل سيناء من كل ما تم من مشروعات. وهل كان نصيبهم مقبولا، أم أنهم مازالوا يعيشون علي هامش كل ما يتم تنفيذه هناك.. وأعتقد أن السيناوي البسيط لم يحصل علي شيء يذكر.. خصوصا أن غالبية السيناوية فقراء.. بسطاء.. إن كانت لديهم وجبة اليوم.. فليس عندهم وجبة طعام لليوم التالي.
ونعترف أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في كل سيناء: شمالا وجنوبا.. ولكنها ـ في المجمل ـ مشروعات بنية أساسية من طرق وكهرباء ومياه شرب وإنارة ومدارس.. ولكن لم ينعكس ذلك مباشرة علي السيناوي.. والدليل أن فرص العمل التي اتيحت للسيناوية مجرد حراس أو خفراء أو الوظائف الدنيا داخل القرى السياحية والفنادق إن وجدت ولا يجب أن يتعلل واحد بأن مستوي تعليم السيناوي الذي هو في سن العمل، ليس كافيا لشغل وظائف أعلي.. كذلك فإن معظمهم لا يملك رأس مال معقولا يسمح لكي يتملك السيناوي أي مشروع صغير ".
وأضاف الطرابيلي " الذي يخرج عن دوائر المدن والقرى السياحية يذهله أن السيناوي، بدويا أو حضريا مازال يحيا حياته البدائية إما في بيوت الشعر.. أو أكواخ من سعف النخيل.. ومازال السيناوي يعاني من نقص مياه الشرب، التي يشتريها أو ينقلها من علي بعد عشرات الكيلومترات.. لدرجة أن أبناء المدن الرئيسية علي طول خط مياه الشرب من القنطرة شرق يحصل علي احتياجاته من مياه الشرب بشق الأنفس وحتى ابن العريش لا يلبي خط المياه الحلوة أكثر من نصف احتياجات المواطن، وعليه أن يكمل احتياجاته من الآبار التي لا تصلح مياهها للشرب، وإن صلحت فقط للغسيل أو الاستحمام. ووسط كل هذا نجد ردود الفعل الأمنية التي تتجاوز العقل خصوصا بعد كل عملية إرهابية، تلاحق كل السيناوية.. وبات السيناوي مطاردا حتى ولو كان بريئا.. مطاردا هو وكل أسرته.. وربما معظم أفراد القبيلة لو كان أحد المتهمين من أقربائه.. أو من قبيلته.. خلاصة القول ـ هنا ـ أن شيئا من الرخاء الذي انتظره السيناوي لم يتحقق.. وبالتالي لا نقول يحقد علي ما يراه.. ولكنه يأسف ويندم علي حياة الشظف التي مازال يعيشها ".