سلسبيل
04-27-2006, 04:07 PM
GMT 10:15:00 2006 الخميس 27 أبريل
دعا المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اليوم ضمنا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الى نزع سلاح الميليشيات وحصر حمل السلاح بيد القوات الامنية العراقية. واوضح مكتب السيستاني في بيان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان "اول مهام هذه الحكومة يجب ان يكون في معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجرامية التي تطال الابرياء من خطف وقتل وتهجير".
واضاف البيان ان السيستاني اكد للمالكي "ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاءها للوطن وحده لا لشي او لاي جهة سياسية اخرى". ودعا السيستاني المالكي الى "تشكيل الحكومة من عناصر كفوءة علميا واداريا وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية". وتابع البيان ان "من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المتسشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع اليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا".
واكد السيستاني "ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة"، داعيا الحكومة الجديدة الى ان "كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لازالة اثار الاحتلال". ورأى انه "من الضروري اقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشان الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها". واكد البيان ان "المرجعية ستراقب اداء الحكومة وتشير الى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق". ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. يشار الى ان السيستاني يعد ابرز المرجعيات الدينية الشيعة في العراق. وقد دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف كانون الثاني/يناير من العام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها.
وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزاب دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.
دعا المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اليوم ضمنا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الى نزع سلاح الميليشيات وحصر حمل السلاح بيد القوات الامنية العراقية. واوضح مكتب السيستاني في بيان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان "اول مهام هذه الحكومة يجب ان يكون في معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجرامية التي تطال الابرياء من خطف وقتل وتهجير".
واضاف البيان ان السيستاني اكد للمالكي "ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاءها للوطن وحده لا لشي او لاي جهة سياسية اخرى". ودعا السيستاني المالكي الى "تشكيل الحكومة من عناصر كفوءة علميا واداريا وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية". وتابع البيان ان "من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المتسشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع اليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا".
واكد السيستاني "ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة"، داعيا الحكومة الجديدة الى ان "كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لازالة اثار الاحتلال". ورأى انه "من الضروري اقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشان الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها". واكد البيان ان "المرجعية ستراقب اداء الحكومة وتشير الى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق". ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. يشار الى ان السيستاني يعد ابرز المرجعيات الدينية الشيعة في العراق. وقد دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف كانون الثاني/يناير من العام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها.
وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزاب دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.