yasmeen
04-25-2006, 06:44 AM
اتخذت من سجن للنساء في بغداد مسكنا لها .. والحكومة عاجزة عن إخراجها
بغداد : نصير العلي
حكمت أكثر من 100 عائلة عراقية على نفسها بعد دخول القوات الأميركية بغداد بالسجن مدى الحياة في سجن للنساء ببغداد أخلته القوات الاميركية من نزيلاته . والغريب في الأمر أن هذه العوائل قدمت التماسا إلى وزير العدل لتمديد فترة بقائها في السجن خلال فصل الشتاء وعادت الان محاولات إخراجها باستخدام مختلف الأساليب بما فيها رفع الدعاوى القانونية ضد هذه العوائل والاستعانة بقوات مشتركة من الداخلية وقوات المغاوير ولكن بدون جدوى.
عن هذا الموضوع قال مسؤول في دائرة العلاقات العدلية التابعة لوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المشكلة بدأت أثناء دخول القوات الأميركية بغداد «فقد استغلت بعض الشرائح فترة غياب القانون والدولة لتبدأ بالاستيلاء على الأبنية الحكومية وتحويلها إلى مجمعات سكنية ومن هذه الممتلكات العامة سجن النساء في منطقة الرشاد وأصبح الان بفعل التجاوز مجمعا سكنيا وحمل اسم مجمع الجواد السكني». واضاف المسؤول «وبما أن السجون تعود إلى دائرة الإصلاح فقد عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على اتباع كافة الأساليب بهدف إخراج هذه العوائل لكن دون جدوى وهنا اضطرت دائرة الإصلاح إلى تحريك دعوى قضائية ضد المتجاوزين على سجن النساء أمام محكمة تحقيق بغداد الجديدة وقرر القاضي إجراء كشف على البناية لمعرفة عدد العوائل المتجاوزة وأسماء أرباب تلك العوائل ونفذ هذا الأجراء لتصدر المحكمة مذكرة إلقاء قبض على المتجاوزين بتاريخ 26/12/2005 وقدم الساكنون التماسا إلى وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل للسماح لهم بالبقاء خلال فصل الشتاء في حين أن مهمة تنفيذ أوامر المحاكم تقع على عاتق وزارة الداخلية حيث بيّن مركز شرطة الخنساء بان القوة الموجودة لديهم لا تستطيع تنفيذ أمر إلقاء القبض والإخلاء بحق المتجاوزين وأن عدد العوائل المتجاوزة على السجن وصل إلى أكثر من 100 عائلة وطالب مركز الشرطة بضرورة مفاتحة وزارة الداخلية لغرض إرسال قوة من مغاوير الداخلية للاشتراك مع مفارز الشرطة في المنطقة لتنفيذ المهمة».
واضاف المسؤول أن وزارة العدل سعت ومنذ فترة ليست بالقصيرة لرفع التجاوز على أملاكها التي توزعت على العديد من المحافظات ومنها سجن البصرة ومديريات التسجيل العقاري في مناطق أخرى، أما سكان هذه المجمعات فكان لهم رأيهم أيضا، فقد أوضح طارق عباس أن الظروف المعيشية الصعبة لشريحة واسعة من الشعب العراقي وغلاء أسعار العقارات والإيجارات إن توفرت وعملية النزوح السكاني من بعض المحافظات باتجاه العاصمة بغداد بهدف البحث عن فرص عيش مناسبة لهم أجبرتهم على السكن حتى في السجون وفي أي مكان يتوفر فيه الحد الأدنى من الخدمات.
وأضاف أن الشعارات التي رفعها أغلب المعنيين تؤكد أن العراق سوف لن يعود إلى نفس توجهات النظام السابق وهذا ما شجع الكثير من العوائل العراقية على السكن في الوحدات العسكرية السابقة مثل معسكر الرشيد وغيره، وأيضا في السجون بعد اقتناعهم بأن الدولة الجديدة سوف لن تكون بحاجة لها وأنها ستحول إلى مجمعات سكنية كبيرة. وحسب عباس فإن بعض العوائل عملت خلال السنتين الماضيتين على بناء دور بسيطة في هذه المعسكرات لحين تمليكها لهم لكن الذي يجري الان عكس كل الصور الملونة التي رسمها لنا دعاة الديمقراطية والحرية والذين حملوا منها الكثير قبل عودتهم من الخارج، وناشد طارق في ختام حديثه المعنيين إلى النظر لهذه العوائل من الجانب الإنساني وليس القانوني «فهناك آلاف العوائل تسكن في مناطق تعود ملكيتها للدولة ولا أعتقد أنها جاءت طمعا ببعض المكاسب بل ان الظروف القاهرة هي التي أجبرتها على العيش حتى في السجون».
بغداد : نصير العلي
حكمت أكثر من 100 عائلة عراقية على نفسها بعد دخول القوات الأميركية بغداد بالسجن مدى الحياة في سجن للنساء ببغداد أخلته القوات الاميركية من نزيلاته . والغريب في الأمر أن هذه العوائل قدمت التماسا إلى وزير العدل لتمديد فترة بقائها في السجن خلال فصل الشتاء وعادت الان محاولات إخراجها باستخدام مختلف الأساليب بما فيها رفع الدعاوى القانونية ضد هذه العوائل والاستعانة بقوات مشتركة من الداخلية وقوات المغاوير ولكن بدون جدوى.
عن هذا الموضوع قال مسؤول في دائرة العلاقات العدلية التابعة لوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المشكلة بدأت أثناء دخول القوات الأميركية بغداد «فقد استغلت بعض الشرائح فترة غياب القانون والدولة لتبدأ بالاستيلاء على الأبنية الحكومية وتحويلها إلى مجمعات سكنية ومن هذه الممتلكات العامة سجن النساء في منطقة الرشاد وأصبح الان بفعل التجاوز مجمعا سكنيا وحمل اسم مجمع الجواد السكني». واضاف المسؤول «وبما أن السجون تعود إلى دائرة الإصلاح فقد عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على اتباع كافة الأساليب بهدف إخراج هذه العوائل لكن دون جدوى وهنا اضطرت دائرة الإصلاح إلى تحريك دعوى قضائية ضد المتجاوزين على سجن النساء أمام محكمة تحقيق بغداد الجديدة وقرر القاضي إجراء كشف على البناية لمعرفة عدد العوائل المتجاوزة وأسماء أرباب تلك العوائل ونفذ هذا الأجراء لتصدر المحكمة مذكرة إلقاء قبض على المتجاوزين بتاريخ 26/12/2005 وقدم الساكنون التماسا إلى وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل للسماح لهم بالبقاء خلال فصل الشتاء في حين أن مهمة تنفيذ أوامر المحاكم تقع على عاتق وزارة الداخلية حيث بيّن مركز شرطة الخنساء بان القوة الموجودة لديهم لا تستطيع تنفيذ أمر إلقاء القبض والإخلاء بحق المتجاوزين وأن عدد العوائل المتجاوزة على السجن وصل إلى أكثر من 100 عائلة وطالب مركز الشرطة بضرورة مفاتحة وزارة الداخلية لغرض إرسال قوة من مغاوير الداخلية للاشتراك مع مفارز الشرطة في المنطقة لتنفيذ المهمة».
واضاف المسؤول أن وزارة العدل سعت ومنذ فترة ليست بالقصيرة لرفع التجاوز على أملاكها التي توزعت على العديد من المحافظات ومنها سجن البصرة ومديريات التسجيل العقاري في مناطق أخرى، أما سكان هذه المجمعات فكان لهم رأيهم أيضا، فقد أوضح طارق عباس أن الظروف المعيشية الصعبة لشريحة واسعة من الشعب العراقي وغلاء أسعار العقارات والإيجارات إن توفرت وعملية النزوح السكاني من بعض المحافظات باتجاه العاصمة بغداد بهدف البحث عن فرص عيش مناسبة لهم أجبرتهم على السكن حتى في السجون وفي أي مكان يتوفر فيه الحد الأدنى من الخدمات.
وأضاف أن الشعارات التي رفعها أغلب المعنيين تؤكد أن العراق سوف لن يعود إلى نفس توجهات النظام السابق وهذا ما شجع الكثير من العوائل العراقية على السكن في الوحدات العسكرية السابقة مثل معسكر الرشيد وغيره، وأيضا في السجون بعد اقتناعهم بأن الدولة الجديدة سوف لن تكون بحاجة لها وأنها ستحول إلى مجمعات سكنية كبيرة. وحسب عباس فإن بعض العوائل عملت خلال السنتين الماضيتين على بناء دور بسيطة في هذه المعسكرات لحين تمليكها لهم لكن الذي يجري الان عكس كل الصور الملونة التي رسمها لنا دعاة الديمقراطية والحرية والذين حملوا منها الكثير قبل عودتهم من الخارج، وناشد طارق في ختام حديثه المعنيين إلى النظر لهذه العوائل من الجانب الإنساني وليس القانوني «فهناك آلاف العوائل تسكن في مناطق تعود ملكيتها للدولة ولا أعتقد أنها جاءت طمعا ببعض المكاسب بل ان الظروف القاهرة هي التي أجبرتها على العيش حتى في السجون».