ما هي قصة الدوائر الانتخابية؟

[عبدالحليم]

هناك ضجة هذه الايام بخصوص تقليص الدوائر الانتخابية وتأييد ومعارضة ..

ما الموضوع ؟؟ و من مصلحة اي جهة او تيار هذا التعديل او التقليص ؟

[عبدالحليم]

ارجو المشاركة في هذا الموضوع الهام وشكرا .

[لا يوجد]

باختصار المقصود هو تغيير قواعد اللعبة الانتخابية ، فالنظام الحالي يسمح لهذه اللعبة بأن تفرز نوعية معينة من النواب واقتراح الخمسة دوائر الهدف منه الحصول على نتائج مختلفة .

[مقاتل]

معركة الصريف!

احمد الديين - الرأي العام الكويتية

deyain@netbox.com

النائب الشاب عصام الدبوس من أسرة آل الدبوس الكويتية العريقة، التي قطنت الفحيحيل، واشتهر منها رجال مرموقون في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، أبرزهم: نايف حمد جاسم الدبوس عضو المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الأول، وعلي غانم الدبوس عضو مجلس الأمة الأول، ومبارك عبداللّه الدبوس عضو مجالس الأمة الأول والثاني والخامس، وسلمان عبداللّه الدبوس عضو المجلس البلدي في الستينيات، وغيرهم,,, كما قدمت أسرة آل الدبوس شهيدين في معركة الصريف، هما: خليفة الدبوس، وفارس الدبوس، وهي المعركة، التي أشار إليها النائب عصام الدبوس في تصريحه الصحافي الأخير الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عندما دعاه، بين ما دعاه، إلى عدم نسيان «مَنْ كان معكم في معركة الصريف»,,, وهو للأسف، لم يكن موفقاً إطلاقاً في زجّه أحداثاً تاريخية تتصل بمجلس الأمة التشريعي في العامين 1938 و1939، وبمعركة الصريف، بهدف خلط الأوراق وصرف الانتباه عن الموضوع الأساسي القائم المتمثل في إصلاح النظام الانتخابي الفاسد!

وعلى أي حال، ربما كانت أحداث مجلس الثلاثينيات معروفة لكثيرين، ولا حاجة لتناولها مجدداً، ولكن قد يكون مفيداً إطلاع القارئ على لمحة تاريخية حول معركة الصريف، التي جرت في 17 مارس من العام 1901 أي قبل أكثر من مئة وخمسة أعوام في عهد حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح,,, والصريف موقع في نجد شرقي مدينة بريدة على نحو ثلاثين كيلومتراً,,, إذ إنّه في 18 ديسمبر من العام 1900 انطلقت من الكويت حملة عسكرية، مثلما يشير إلى ذلك لوريمر في كتابه «دليل الخليج»، حيث «قاد الشيخ مبارك قوات كبيرة مختلطة من البدو وأهل المدن» ووفقاً لتقديرات ج, ج, سلدانها وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الهند فقد كان عدد الجيش ألف ومئتي مقاتل، وهو مكوّن مثلما يشير كثير من المؤرخين من نحو ثمانمئة من أهل مدينة الكويت و قراها، والبقية من رجال قبائل بادية الكويت، وصَحَبَ الشيخ مبارك في الحملة الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود وابنه الملك عبدالعزيز، الذي فتح حينها الرياض، كما صَحَبَه سعدون باشا السعدون وأولاده.

وأما الطرف الآخر في معركة الصريف فهو عبدالعزيز بن متعب آل رشيد أمير حائل، الذي كان يسيطر على نجد في ذلك الحين.

وفي بداية الحملة انتصر جيش الشيخ مبارك، ولكن بعد ذلك انقلبت الآية إذ هُزِم، ولحقت به خسائر جسيمة، حيث سقط مئات الشهداء، وتعرض الأسرى الكويتيون إلى مذبحة شنيعة، يصف تفاصيلها بعض شهود العيان الناجون؛ وأشهرهم «أبو سمَّاح» راشد بن صقر، ورفاقه في «فرقة ابن حسن» من جيش مبارك؛ وهم: محمد عبداللّه الرشيد البدر، ومحمد عبدالله الدريعي، وجعفر بن فهد الولايتي (مَنْ يريد الاستزادة حول شهادات شهود العيان في الصريف؛ فليقرأ كتاب «من تاريخ الكويت» لأستاذنا الكبير المؤرخ سيف مرزوق الشملان، وكذلك كتاب «ملامح من تاريخ الكويت» للأخ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم).

أما شهداء الصريف، فبالإضافة إلى الشهيدين خليفة الدبوس، وفارس الدبوس، اللذين أوردت اسميهما في أول المقال، فقد عدّد حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه الممنوع «تاريخ الكويت السياسي» اسماء بعض الشهداء من الطرف الكويتي، وهم وفقاً للترتيب الهجائي: حمود بن عبداللّه بن منصور باشا السعدون، حمود الصباح، خليفة العبداللّه الصباح، خميس بن عزام، درويش الوقيان، روضان بن حمود الروضان، سعد الربيعان، سعد بن حبيب، سعيد بن مرهوص، صباح بن حمود الصباح، صقر الرشود، عبداللّه بن منصور باشا السعدون، عبدالوهاب العبدالرزاق، محمد سالم الشامري (من قبيلة العجمان)، محمد بن عيدي، محمد بن عويّش، محمد بن نويصر (من العوازم)، محمود بن أحمد العبدالجليل الطباطبائي، مضف إبراهيم المضف، ويوسف النهام,,, وهناك أيضاً أسير شهيد هو محمد ابن الشاعرة الكويتية موضي العبيدي، الذي تشير إليه في قصيدتها الشهيرة عن الصريف ومطلعها: «قلت آه من علمٍ لفا به قرينيس» وقرينيس المشار إليه من قبيلة الرشايدة وكان أول مَنْ حمل إلى الكويت نبأ الواقعة,,, وهناك أيضاً قصيدة أخرى مهمة حول الصريف للشاعر الكويتي حمود ناصر البدر مطلعها: «يا راكبين أكوار ست تبارى»!

وبعد المعركة عاد الشيخ مبارك الصباح إلى الكويت في 31 مارس، حيث يشير سلدانها إلى أنّه «لم يرجع معه وقت زيارتي إلى الكويت إلاّ 103 من مجموع الرجال الذين خرجوا معه في البداية».
هذه لمحة عن معركة الصريف، وهي تكشف أنّ الكويتيين جميعاً حضراً وبادية، سنّة وشيعة، شيوخاً ومواطنين، ومن أهل المدينة وأهالي القرى وأبناء القبائل، قد شاركوا فيها، وقدموا التضحيات!

[مقاتل]

الكويت لجميع أبنائها

نبيل الفضل - الوطن الكويتية

كتبنا منذ أيام عن رأينا بأنّ تلقيص الدوائر ليس عصا سحرية ستغير الوضع الفاسد في البلد، وانما هي خطوة أولى لا غير، ودللنا على ذلك بمخرجات الدوائر العشر للمجالس البلدية، التي لم تثمر اصلاحا ولا انضباطا.

بل ان المستفيد الوحيد من تقليص الدوائر هم النواب فقط. فبتوسيع القاعدة الانتخابية عن طريق تقليص الدوائر، لن يعود للصوت الواحد دالة او قيمة تستخدم للابتزاز القائم حاليا من قبل الناخب على النائب.
ذاك كان رأينا في تقليص الدوائر، وقد دعمناه بما نرى وجوب تأسيسه من تغيير جذري في نهج الحكومة في تعاملها مع النواب واستجواباتهم.

ومع ذلك فقد انتقدنا وبقسوة ما صرح به النائب علي الهاجري عندما وجه اتهاماته للجنة الوزارية، التي اقترحت تقسيما خماسيا او عشريا للدوائر بدلا من الوضع القائم. فلم نكن نرى أن من حق النائب أن يتهم نوايا اعضاء اللجنة، التي تشكلت بأمر وانتقاء صاحب السمو أمير البلاد. ولا باتهامهم بتمزيق المجتمع الكويتي، وهم من هم في العطاء والتاريخ النظيف.

نستطيع ان نتفهم ان يكون للنائب او المواطن رأي مخالف لتقليص الدوائر نابع من قناعة مختلفة عن قناعة المطالبين به، بل ونستطيع ان نتقبل دفاع البعض عن الابقاء على الدوائر الحالية من منطلق المنفعة الشخصية البحت، فكلنا يعلم ان عدداً لا بأس به من نواب اليوم لن تكون لهم فرصة في المليون للعودة الى كرسي النيابة. ومن ثم فاننا نعي ونتفهم حرصهم على مصالحهم الشخصية، وان كنا نتمنى ان يتحلوا بالشفافية والوضوح، ونرفض اشد الرفض ان يروجوا لمصالحهم عن طريق الطعن بنزاهة ونوايا الاخرين.

من ذلك المنطلق كان نقدنا للنائب الهاجري، ومن هذا المنطلق نلتفت اليوم الى النائب عصام الدبوس لنقرأ بيانه الأخير بمنتهى الاستغراب، .. والاستهجان.
فهو يخاطب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقوله «يا شيخ لا تنس من كان ضدكم عام 1938، وتوجّه الى اذاعة الزهور في العراق وزار الطاغية صدام حسين قبل الغزو، ومن كان معكم في معركة الصريف والمعارك الاخرى..»!!.

اما صدام قبل الغزو فقد زاره في العراق صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الاحمد، وزاره صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، فيما زاره الكثيرون من الكويتيين ممن لم يتخيلوا يوماً أن صدام سيغزو الكويت.

واما ما حدث في عام 1938 - سنة المجلس - ومن وقف مع من، فقد رحل ذلك الجيل الى رحاب خالقه. وليس هنا اليوم شخصي من تلك المرحلة. ولا يعيب او يضير شخصاً ان كان ابوه او اخوه او عمه ممن وقف ضد الحاكم في تلك السنة.

فالقانون والحق والله يقول «لا تزر وازرة وزر اخرى».
وكذلك الحال مع من زار قصر الزهور في بغداد ذلك العام، حين كان الشعور الغبي الطاغي على الناس هو وحدة العروبة والانتماءات القومية.

اما من كان مع الحكم في معركة الصريف وغيرها من معارك، فقد كان الكل الكويتي يومها، وسيكون الكل الكويتي مع الحكم قطعاً لو طرأت مخاطر اخرى تحيق بالوطن الكويتي.
ولكن.. انها هذه النظرة العصبية الضيقة التي نحاربها بالديموقراطية، وهذه الفلسفة المنغلقة التي لانريد لها ان تطغى على العمل السياسي.

وسنسأل النائب الفاضل عصام الدبوس، ونحن على ثقة بوطنيته وولائه لبلده ولأميره. ترى لو اثبتت الدراسات ان تقليص الدوائر في مصلحة الكويت ونظامها الديموقراطي، هل سنضرب بها عرض الحائط ونقرر الاستمرار في وضعنا الحالي اكراما لتاريخ اسلاف وقفوا مع الحكم في محنه السياسية والحربية، وارضاءً لاحفادهم على حساب المصلحة العامة؟!!.
نريد من عصام الدبوس اجابة واضحة على هذا السؤال، لان اجابته ستحدد لنا مدى صحة رأينا في وطنيته وولائه لبلده ولأميره.

والله ثم والله ان خلافنا مع غالبية المطالبين بالتقليص يوازي محبتنا وعلاقتنا الشخصية المميزة مع غالبية المناوئين للتقليص. ولكننا لا نرى في التشكيك بالنوايا ولا باتهام الضمائر اسلوبا محترما للدفاع عن الرأي او المصلحة.
وسواء قلصت الدوائر أو لم تقلص، فان مساحة الفساد في الكويت لا بد لها من تقليص. وهذا ما نتوقعه من سمو الشيخ ناصر المحمد ونظنه اهلا له.

ولا، ثم لا، ثم لا لخلط الاوراق والعبث -مهما كان ساذجاً- بثوابت الوطن الكويتي ووطنية ابنائه، ولا لاستحضار التاريخ واسقاطه على شخوص الحاضر لاستخراج معادلة تفيد مصالح البعض... فقط.

أحد الكتاب الكويتيين المغتربين كتب الاسبوع الماضي في احدى المنشورات الصفراء، او الزرقاء بالأحرى، وقال إن له عادة بزيارة الكويت مرة واحدة لأسبوعين في السنة الواحدة، وانه اصبح يتمنى ان «تنقطع هذه العادة»، او تختصر لزيارة مدتها ثلاثة أيام فقط!!!.
يا عمي روحة بلا ردة، ومدام انك ما تبي ترجع تزور الكويت عسى انك تفكنا من لغوتك وقرقتك وكتاباتك اللي ما فيها نقطة حب لهذا البلد.

أعزاءنا

سواء اصبحت الكويت خمس دوائر او عشر، او دائرة واحدة، فمشاكل المرور ستبقى كما هي في ظل الدوائر الخمس والعشرين. وسيحتاج حلها لاجراءات حكومية غير تقليص الدوائر.

تاريخ النشر: السبت 22/4/2006

[مقاتل]

بعد خمس وعشرين سنة سوف يزيد عدد الكويتيين نصف مليون

الدوائر والخمس والعشرون

كتب:جابر سيد خلف البهبهاني

واخيرا اصبحنا من الشعوب المليونية باعلان الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان عدد السكان الكويتيين قد بلغ مليون نسمة، من طلب العلا سهر الليالي. واننا اذ نبارك للشعب الكويتي على هذا الخبر السعيد، فإننا ندعو له من البارئ عز وجل بدوام الصحة والعافية والجد في العمل والمزيد من النشاط حتى يبلغ هذا العدد المليونين (ومن جد وجد). وهذا الخبر يعتبر حجرا في فم كل من يقول ان الشعب الكويتي اتكالي في طبعه واستهلاكي غير منتج، فخلال الخمس والاربعين سنة الماضية زاد انتاجه سبعة اضعاف (ويا سامعين النظام صلوا على بدر التمام، محمد وآل محمد، صلوات).

في عام 1965 كان عدد الكويتيين 168 الف نسمة وعدد اعضاء مجلس الامة خمسين، وفي عام 2006 بلغ عدد الكويتيين مليون نسمة وعدد اعضاء المجلس مازال خمسين، وفي عام 2032 أي بعد خمس وعشرين سنة من الآن واذا ما واصل الشعب الكويتي انتاجيته الجادة والنشطة (اللهم لا حسد) سيبلغ عدد الكويتيين مليونا ونصف المليون، وكما يقول عادل امام (واحنا قاعدين) عدد الاعضاء سيبقى خمسين، ثابتا كثبات أبي الهول على الرغم من مرور آلاف السنين عليه لم يتزحزح من مكانه وعوامل التعرية لم تغير من شكله الا انفه المكسور جبرا.

وفي عام 1965 كانت المناطق العمرانية المأهولة بالسكان في الكويت والتي انحشرت فيها الدوائر الانتخابية العشر هي ثلاث محافظات، العاصمة التي كانت لا تتعدى حدودها الدائري الرابع أو بالكثير الخامس، مع محافظتي الجهراء شمالا والاحمدي جنوبا تربطهما بالعاصمة صحراء قاحلة تنتشر فيها مناطق عمرانية متناثرة غير متصلة. واليوم توسعت هذه المحافظات الثلاث (العاصمة، الجهراء، الاحمدي) حتى تداخلت ببعضها، واستحدثت ثلاث محافظات جديدة وصار عددها ستا، ولكي تساير الحكومة انتاجية شعبها السكانية الجادة والنشطة، تخطط الآن وتعلن على لسان وزيرها النشط الحميدي عن نيتها بانشاء مدن ضخمة في الخيران والمطلاع والصبية والوفرة، سوف توازي في حجمها (السكاني والعمراني) بعد خمس وعشرين سنة المحافظات الست.

بعد خمس وعشرين سنة سوف يزيد عدد الكويتيين نصف مليون، وبعد خمس وعشرين سنة سوف تتسع الرقعة السكانية الى الضعف. والآن وبعد خمس وعشرين سنة من تعديل الدوائر الانتخابية الذي قسم العشر دوائر لتصبح خمسا وعشرين دائرة، يحاول مجلس الامة علاج قضية تعديل الدوائر بحلول اقل ما يمكن القول عنها بأنها رجعية لا تراعي النمو السكاني ولا التوسع العمراني، ولا تستفيد من النظم الانتخابية الجديدة. تريد الحل من خلال الرجوع الى الدوائر العشر المعمول بها في الستينيات والسبعينيات، لتقع الاجيال القادمة وبعد خمس وعشرين سنة في نفس المطب الذي نحن فيه وتناقش توزيع الدوائر مرة اخرى، ولا ادري في ذلك الوقت هل «سيترحمون على والدينا ام سيلعنون سلسفيلهما على فعلتنا هذه»؟

لماذا نعاند ونصر على امور استهلكت الكثير من الجهد والوقت دون ان نصل الى نتيجة؟ وحتى ان وصلنا وان كنت استبعد ذلك فلن تحقق النتيجة المرجوة وهو الاصلاح السياسي، فالآفات الانتخابية كانت موجودة ومازالت في العشر دوائر (الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي). لماذا لا نفكر في بدائل اخرى لتعديل الدوائر بدلا من البدائل الرجعية المطروحة؟ بدائل تكون مرنة تحافظ على نسبة التمثيل وتتواكب مع النمو السكاني والتوسع العمراني، حتى لو اقتضى ذلك اجراء تعديلات على الدستور. في ندوة لتجمع الميثاق طرح النائب صالح عاشور طرحا جديدا لتعديل الدوائر، وهو قريب من التجربة الانتخابية الافغانية والعراقية القائمة على الدائرة الواحدة والقوائم الانتخابية تضمن التمثيل البرلماني لجميع شرائح المجتمع بالعدل والمساواة، فعلى بركة الله سر في هذا الطرح يا بو مهدي ولا تجزع من الشعبيين مهما علا صوتهم، ولا من الطائفيين مهما احتد خطابهم، ولا من العنصريين مهما خبث مكرهم.

www.alwalaa.com

تاريخ النشر: السبت 22/4/2006

[مقاتل]

إنهم 'يهال'.. بامتياز

سعود السمكه - القبس

لا تنس يا شيخ من كان معكم في الصريف ومن كان ضدكم في ..1938'.
بذمتكم يا ناس هذا منطق؟!... هذه حجة لملاقاة مشروع تقليص الدوائر الانتخابية يتفوه بها عضو مجلس أمة؟!.. أإلى هذه الدرجة بلغ العجز في المنطق؟!.. ويقولون احنا نواب نمثل الأمة؟!
أعتقد بعد هذا الانحدار في الحجة وتدني القدرة على المنطق إلى هذه الدرجة ممن يفترض انهم نواب يمثلون الأمة حسب الدستور، يتطلب الامر من الحكومة إن كانت مترددة في موضوع تقليص عدد الدوائر الانتخابية ان تحزم أمرها فورا وتقرر مع أغلبية النواب في مجلس الأمة لصالح تصور الخمس دوائر.

بس عاد تردد ومراوحة.. فقد وصلت المسألة إلى طرح 'يهال' ومنطق تربية 'عواير' قلناها بالأمس ونعيد تكرارها اليوم: هذولة اللي ربيتوهم وكبرتوهم وسمنتوهم.. هذولة اليهال اللي سيدتوهم عنوة على الأمة.. هذا نتاج تفصيلكم للخمس والعشرين دائرة عام 1..1980 هذا هو نتاج التساهل في المسؤولية والعبث بحمل الأمانة.. هذه نتيجة طبيعية لمن أراد تخريب مؤسسات الدوائر وفي مقدمتها نظامها الدستوري.
نعم بعد الثمانين لم يعد لمجلس الوزراء هيبة ولم تعد لمجلس الأمة ذراع تهش بها على الفساد.. بعد الثمانين عم الخراب وسهل التعدي على المال العام حتى بلغ ذروته أثناء فترة الغزو، حيث سرقت مدخرات الدولة التي تقدر بآلاف الملايين، وتم نزع القيمة التربوية والعلمية من مناهج التعليم وبدأت الهجمة على الدوائر والمؤسسات الاقتصادية التي تم بناؤها في أوج النهضة، حيث انهار البعض منها وتدهورت حالة الباقي (هيئة الشعيبة وشركة ناقلات النفط على سبيل المثال).

منذ ذلك اليوم لم تعد للقانون قيمة ولا للدولة هيبة.. منذ ذلك اليوم بدأ البعد الطائفي والقبلي يتكون ليحل محل الدولة.. وبدأت مظاهر الانحلال والتفسخ ممثلة بعرض الضمائر للبيع في سوق الانتخابات، وممثلة بعمليات التجنيس الجماعية التي تمت وفق المزاج السياسي آنذاك، كونها حققت التفوق على الخصوم وليس على مصلحة البلد!

كل هذا الفساد نشأ وتربى في أحضان الخمس والعشرين دائرة، وفوق هذا أصبحوا يلعبون أدوارا سيئة من خلال استخدامهم أساليب التحريض الفجة.. لكن صج 'يهال'.. فهل يا حكومة مثل هذا النوع من النواب يستحق المسايرة أم ان المنطق في مثل هذه الحالات يستوجب الزجر والتوبيخ عبر الاصرار على اقرار الدوائر وبتصور الخمس الذي من شأنه أن يبعد هؤلاء 'اليهال' عن مؤسسة المجلس لتبدأ بعد ذلك عجلة الإصلاح؟.. أما هم فانهم 'يهال' بامتياز.

ولا تنس يا شيخ انهم 'يهال'.

[جمال]

الكويت: ملامح انشقاق بين الوزراء في قضية الدوائر

GMT 10:30:00 2006 الأحد 23 أبريل

فاخر السلطان – الكويت

فجرت تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء محمد شرار التي كشف فيها عن ملامح انشقاق في مجلس الوزراء الكويتي حول قضية تعديل الدوائر الانتخابية في ضوء تبني اللجنة الوزارية، موجة من الغضب النيابي إذ طالب نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري بايضاح ما أسماه بـ"تضارب المواقف الحكومية" بشأن قضية الدوائر، حيث تعلن اللجنة الوزارية عن صيغة الخمس دوائر فيما يطالب شرار من خلال وسائل الاعلام باعتماد صيغة العشر.

وكان شرار أعلن في تصريحات أدلى بها لصحيفة السياسة الكويتية أنه ووزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد لا يعارضان مشروع تعديل الدوائر وانه يفضل مشروع الدوائر العشر على غيرها من المشاريع، ما كشف عن ملامح انشقاق في مجلس الوزراء الكويتي خصوصا أن شرار والفهد عضوين في اللجنة الوزارية ويترأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، بالتقسيمة الخماسية للدوائر.

وقال العنجري ان حديث شرار عن الدوائر العشر تؤكد على عدم التزام منه بقرار مجلس الوزراء الذي طالب الوزراء بعدم التصريح في موضوع الدوائر حتى تنهي اللجنة الوزارية مهمتها تجنبا لإثارة البلبلة في هذا الشأن. واعتبر العنجري ان "شرار يخلط الأوراق, فضلا عن أنه يخالف رأي زملائه العشرة في اللجنة الوزارية", داعيا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك للتعليق على ما أدلى به وزير الدولة.

كذلك شن النائب عادل الصرعاوي هجوما شديدا على الوزير شرار, موضحا ان "الوزير كشف بتصريحه عن القناع الذي يرتديه مجلس الوزراء الرافض لعملية الاصلاح, ويوحي بأننا أمام حكومتين, واحدة منها ملتزمة بتصور اللجنة الوزارية التي أقرت الدوائر الخمس,وثانية تريد إلغاء هذا القرار".
وأضاف الصرعاوي "ان شرار أحد عناصر التأزيم داخل الحكومة والتي طالبنا بإقصائها", مؤكداً أن قرار اللجنة الوزارية الذي يرفضه وزير الدولة يفقد الحكومة الهيمنة على المؤسسة التشريعية, مطالباً في الوقت ذاته مجلس الوزراء بتوضيح حقيقة الموقف الذي أعلنه شرار.

ويقول المراقبون، كما ذكرت صحيفة القبس، ان هناك محاولات مكشوفة لنسف مشروع تقليص الدوائر برمته بقيادة لوبي التعطيل داخل الحكومة، بالتعاون مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، التي، حسب هؤلاء المراقبين، ستتولى لعب دور الطابور الخامس على هذا الصعيد، من خلال الطلب من مجلس الامة تأجيل الموضوع حتى اشعار آخر (دون تحديد اي موعد)، بحجة اعادة بحثه من جديد. ورأت مصادر متابعة في هذه المحاولة وسيلة لوأد المشروع قبل ان يرى النور خصوصا ان هناك ضغوطا شديدة على الحكومة لدفعها الى القبول بالطلب.

وقالت القبس، نقلا عن مصادر مطلعة، ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك هما ابرز مؤيدي تقليص الدوائر الى خمس داخل الحكومة، كما اوضحت ان وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم من مؤيدي العشر دوائر، وأما الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة فهو مع ابقاء الوضع على ما هو عليه (25 دائرة).

وكان الشيخ جابر المباك اكد امس ان اللجنة الوزارية "وضعت نصب اعينها مصلحة البلاد" عند وضع التصور الحكومي المتعلق بتقليص الدوائر. واوضح "ان اللجنة الوزارية لا تفكر ابدا في مصلحة اشخاص فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار" مبينا "ان اللجنة اجتهدت في تصورها ونحن نحترم كل الاراء ووجهات النظر المطروحة وان الموضوع الان يتعلق بمجلس الوزراء وقناعته بهذا الموضوع".

[سلسبيل]

الحركة الدستورية: الخمس دوائر نظام ينقي الممارسة الديموقراطية

دعت الحركة الدستورية الاسلامية إلى اقرار الـ 5 دوائر بديلا عن النظام الانتخابي الحالي مبينا أن «هذا ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح السياسي».

وقالت في بيان أصدرته أمس: «اننا في الحركة الدستورية الاسلامية ونحن نراقب الساحة المحلية ونتابع الحوار الدائر بين مختلف الاطراف في موضوع تعديل الدوائر الانتخابية لنؤكد على الثوابت التالية:

1- ان الاصلاح السياسي يبدأ باصلاح الممارسة الديموقراطية والتي يعتبر تقليص عدد الدوائر الانتخابية أحد ركائزها.

2- إن جدية الحكومة في الاصلاح وتوجهاتها الاصلاحية المعلنة والرغبة في التغيير الايجابي هي اليوم امام اختبار تاريخي وحقيقي من خلال هذا الموضوع الذي يعتبر ركيزة رئىسية ومحورية من ركائز الاصلاح السياسي والذي سيثبت او ينفي جدية الحكومة.
3- ان التجربة الحالية لتوزيع الدوائر الانتخابية أثبتت مساوئ النظام الانتخابي الحالي وانعكاساته السلبية على الحياة البرلمانية والتجربة الديموقراطية ونمو قوى الفساد السياسي والمالي والاداري واجهاض التوجهات التنموية في البلد وتراجع مقياس الكفاءة في اختبار ممثلي الأمة وتكريس القبلية والطائفية والفئوية.

4- لقد آن الأوان كي يتم اختيار نواب الأمة على أساس الكفاءة والقدرة والعطاء وان يتفرغ النائب لممارسة دوره الحقيقي المتمثل بالتشريع والرقابة والمحاسبة».

[المهدى]

أكد أن مؤيدي ال 25 دائرة بدأوا دس السم في العسل

جوهر: إذا لم تعدل الدوائر فعلى البلد السلام

26/04/2006

كتب محمود الموسوي

قال النائب د. حسن جوهر ان مستقبل الكويت السياسي مرهون بنتائج هذه المرحلة التي تمر على الدولة اهم قضية منذ العهد الديموقراطي في البلاد تتمثل في تعديل الدوائر الحكومية، وهي في منتهى الخطورة وفيها اكثر من بعد، مضيفا ان الابعاد تكمن في زيادة الكثافة السكانية من خلال التوزيع الجغرافي للمناطق الجديدة، حيث تضاعف العدد منذ عام 1962، وحتى اليوم 5 مرات، كما غيبت دوائر انتخابية جديدة، والدولة دخلت في منعطف جديد بإقرار الحقوق السياسية مع المطالبة المستمرة برفع سن الناخب، والسماح للعسكريين بالمشاركة السياسية.

وذكر جوهر في حديثه بمركز الطيار الثقافي في الدسمة مساء امس الاول في ندوة 'حقيقة تعديل الدوائر الانتخابية'، ان تلك المظاهر التي نتجت من خلال الوضع الحالي للدوائر عمت حالة الفساد مع استشرائها، لافتا الى ان الدعوة الى تعديل الدوائر لم تعد ادعاء انما قناعة توصلت اليها اطراف متعددة محليا ودوليا، على مستوى المساءلات السياسية، والخلل في اجهزة الدولة، مشيرا الى ان مظاهر الفساد جاءت محليا من خلال تقرير مجلس الوزراء الاخير الذي يشرح فيه نواحي الفساد المتعددة في مختلف الدوائر الحكومية، لم نشهد لها مثيلا من قبل، اما التقرير العالمي من قبل المؤسسات الاجنبية، فإنها اكدت ان الكويت تتبوأ مكانة متقدمة في انعدام الشفافية وتفشي الفساد السياسي وغيرها، والتي تنذر بعواقب وخيمة اذا لم نتصد لها، مبينا ان المسؤولية في التصدي تقع على كاهل الجميع، بدءا من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومرورا بالهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، والصحافة والا سيؤدي بنا الوضع الى حالة مزرية وتهدد حياة اجيالنا القادمة.

الإصلاح السياسي
واوضح ان التفكير في الاصلاح السياسي رفعته الكثير من الفعاليات، وكانت الشعارات والاولوية في انتخابات 2003 هي الاصلاح السياسي، حيث اعتبروا ان التعديل هو البوابة الاساسية لهذا الاصلاح، مؤكدا ان التعديل كان مطلبا شعبيا ومستمرا منذ عام 1981، ولكن للمرة الاولى تتبنى الحكومة هذا المطلب، مما اعطاها دفعة قوية، حيث شخصت الحكومة الخلل وطرقت باب الاصلاح السياسي في عام 2003 من خلال الخطاب الاميري في افتتاح مجلس الامة، فكانت حكومة الشيخ صباح الاحمد آنذاك هي صاحبة لواء الاصلاح في البلاد، ورأت ان تقليص الدوائر كأحد مداخل الاصلاح ضد الفساد المتمثل من خلال تقرير الحكومة في تفشي ظاهرة شراء الاصوات والمحسوبية والخدمات الشخصية كمعيار للانتخاب، مما ادى الى خلافات طائفية وقبلية وسياسية، واصبح الخطاب الموجه للجمهور عاطفيا اذكاء للفساد من خلال الخدمات الشخصية، فكان هذا التشخيص الحكومي البداية للاصلاح.

وقال ان الحكومة اتت بتصورين لتعديل الدوائر، ولكن مع الاسف هناك اطراف حكومية تعرقل الاجراءات التي هي من الاساس خاطئة لأنها جاءت وفق تصور وليس كما هو مطلوب من اجراء مناسب عبر مشروع بقانون يقدم لمجلس الامة، فشكل ذلك علامة استفهام كبيرة، والرامي الى عدم جدية الحكومة كمتضامنة في قراراتها، فأدى بعض اعضائها الى عرقلة المشاريع والتصورات الحكومية لإحداث حالة من الفوضى السياسية.

وخاطب جوهر الحكومة الجديدة بسياسة 'العصا والجزرة'، حيث اشاد برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في دعواته المتكررة قبل تولي المسؤولية الحالية الى ضرورة تقليص الدوائر.
وتساءل جوهر: هل سيكون الحل الامثل للاصلاح السياسي في تعديل الدوائر وفق الدوائر الخمس؟ وهل سيرتقي اداء مجلس الامة ويصل الى مستوى المسؤولية؟.. مجيبا: انه لا يستطيع ان يجزم، ولكن اجزم انه اذا استمرت الدوائر على ما هي عليه اليوم فسأقول على البلد السلام، سنكون بالفعل شوقعنا في الهاوية المتمثلة في الفساد المستشري على مستوى جميع قطاعات الدولة، لذلك فالخيارات دقيقة وحساسة، اما ننقذ الموقف او الى المنزلق، مشيرا الى ان التعديل الى 5 او 10 دوائر سؤال مشروع، لان كل نموذج يحمل ايجابيات وسلبيات، ففي الستينات والسبعينات كانت تجربة العشرة معتمدة، ولكن لا يمكن ان نقارنها بالوضع الحالي، من حيث التركيبة السكانية الكبيرة والتوزيع الجغرافي، وازدهار المنتديات الثقافية والسياسية، ووجود صحافة قوية، لذا فإن الافضل في ظل هذه الظروف هي الدوائر الخمس.

وقال ان المعترضين على التعديل اصبح صراخهم كبيرا، وظهورهم الاعلامي واسعا، وهذا حق مكتسب وان يبرر هذا الطرح، فأصبحوا يدسون السم بالعسل، فاين كان هؤلاء خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس ولم يطرحوا التمثيل النسبي والعدالة والمساواة والتوزيع الجغرافي.


إرهاب فكري
رفض د.جوهر حالة الارهاب الفكري التي يمارسها البعض ضد النواب المؤيدين للتعديل، مؤكدا انهم هادئون حتى الان، ولكن ان نزلوا الى الساحة وحشدوا الرأي العام الذي هو جاهز فسوف تتغير الموازين لصالح التعديل.

أنا جعفري
في رده على سؤال اكد جوهر ان التعديل سينتج لنا نوابا وطنيين يطرحون الفكر الذي نشم منه الروح الوطنية، وانا كشخص ادين بالمذهب الجعفري اريد حقوقي متساوية مع الاخرين بغض النظر عمن سيأتي بها، ومن يمثل ابناء المذهب الجعفري يجب ان يكون خادما للشعب الكويتي ومطبقا للدستور، ويشرف المذهب من خلال توليه اي منصب.

[عبدالحليم]

هناك هرج ومرج كبير في موضوع التعديل ..

و لا زال هناك غموض في موقف النواب من عملية تعديل الدوائر .. واعتقد ان البعض

يفكر بقاعدته الجماهرية بعد التعديل ...

[هاشم]

كما قرأت انه قد تم حسم الامر الى عشرة دوائر وبالتأكيد راح تتغير وجوه كثيرة وتتشكل تحالفات جديدة

[yasmeen]

بعد اجتماع سلس انتهى بعد منتصف الليل أكد فيه الوزراء تضامنهم مع رئيسهم
تمخضت الحكومة.. فولدت عشرة باقر

كتب محمد السلمان ومحمدالخالدي ويوسف النصار ومبارك القناعي ومسعود العنزي:

انتهت أزمة الدوائر الانتخابية بعدما انتصف ليل الأمس عندما اختتم الوزراء اجتماعهم بعد مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد. وذلك في اجتماع سلس أقر العشرة دوائر المعروفة بعشرة أحمد باقر مع تعديل طفيف عليها يضيف الجابرية الى الدائرة الرابعة بدلا من الأولى.

كما أقر مجلس الوزراء أمس التراجع عن الرغبة في تعديل الدستور وزيادة عدد النواب.
وقرر كذلك اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، فيما قرر أيضا قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد وتكليف وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بالحقيبة بالوكالة.

ولم تقر الحكومة أمس خفض سن الناخب كما لم تقر الاقتراع الالكتروني في الانتخابات ورفض مشاركة العسكريين فيها.

وقالت المصادر ان الحكومة تريد تعديل الدستور لرفع عدد النواب الى 60 عضوا ولكن في جولة ثانية تتم في الدورة المقبلة لمجلس الأمة على ان يطبق القانون في انتخابات .2011 والمضي الآن في تعديل قانون الدوائر بتقليص الى 10 دوائر لإخراج 50عضوا بواقع «5» أعضاء عن كل دائرة.

ومع استمرار دوامة الدوائر استمرت أمس دوامة الندوات المتواصلة التي يتعارك عبرها فريقان مؤيد ورافض لتوجهات تعديل الدوائر.. ومع الندوات تستمر التهديدات من كل ندوة وحدب وصوب، وتفتح دفاتر التاريخ الحقيقي والمزيف..كل يريد الانتصار لنفسه.. وكل يريد ارهاب من يعاكسه في الرأي او القول او الرغبة.

[yasmeen]

مجلس الوزراء : عشرة باقر ولا خمسة السعدون


1ـ إقرار عشرة باقر

2ـ اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية

3ـ قبول استقالة أنس الرشيد

4ـ التراجع عن تعديل الدستور

5ـ رفض مشاركة العسكريين بالانتخابات

6ـ رفض خفض سن الناخب

7ـ رفض الاقتراع الالكتروني

8ـ ضم الجابرية الى الدائرة الرابعة

9ـ الدائرة التي تفرز ستة نواب يكون لناخبيها 3 أصوات

10ـ الدائرة التي تفرز أربعة نواب يكون لناخبيها صوتان فقط


تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006

[yasmeen]

عشرة باقر



الدائرة الأولى


الدسمة، شرق، بنيد القار، دسمان، الدعية، الشعب، بيان، مشرف، حولي، الجابرية.

6 نواب / 41273 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الثانية


المطبة، الضاحية، الشامية، الشويخ، الجبلة، كيفان.

4 نواب / 16616 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الثالثة

فيلكا، القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الروضة.

4 نواب / 23384 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



الرابعة


السرة، العديلية، الخالدية، اليرموك، قرطبة، خيطان

6 نواب / 32320 ناخبا

لكل ناخب 3 اصوات



الخامسة


الرحاب، الفردوس، الفروانية، العارضية، جليب الشيوخ، صباح الناصر.

6 نواب / 39004 ناخبين

لكل ناخب صوتان.



السادسة


الاندلس، الرابية، الرقعي، العمرية، الدوحة، الصليبيخات، غرناطة.

4 نواب / 29750ناخباً

لكل ناخب صوتان.



السابعة


الجهراء، الجهراء الجديدة، الصليبية.

4 نواب / 33027 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



ال
ثامنة

البدع، الراس، السالمية، سلوى ، الرميثية.

4 نواب / 28188 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



التاسعة


ابو حليفة، الظهر، العقيلة، الفنطاس، المسيلة، المهبولة، صباح السالم، القرين، جابر العلي.

6 نواب/ 40589 ناخبا.

لكل ناخب صوتان.



العاشرة


الاحمدي، المقوع، الرقة، هدية، الصباحية، الفحيحيل، المنقف، أم الهيمان، الزور، الوفرة.

6 نواب / 49642 ناخبا.

لكل ناخب 3 اصوات



تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006