هل لدينا مثل هذه الشفافية الموجودة في البورصة الامريكية لمحاسبة المحتالين والمتلاعبين

[على]

ما بين عامي 1999، 2001 مما أدى لانهيار عدة سماسرة ومتعاملين

اتهام عدنان خاشقجي و4 آخرين بسلب 130 مليون دولار عبر التلاعب في البورصة الأمريكية

وجهت السلطات الامريكية الاتهام الى رجل الاعمال السعودي عدنان خاشقجي وأربعة اخرين بسلب 130 مليون دولار من سماسرة عن طريق رفع سعر سهم شركة التسويق عبر الهاتف المتوقفة حاليا جنسيس انترميديا بصورة مفتعلة.

وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية ان عملية الاحتيال جرت بين سبتمبر عام 1999 وسبتمبر 2001 وقادت الى انهيار عدة سماسرة ومتعاملين والى اكبر صفقة انقاذ في تاريخ شركة سكيوريتز انفستور بروتكشن التي تساعد المستثمرين الذين يتعرضون لعمليات احتيال.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الاوراق المالية والبورصات خاشقجي وشركة التيميت هولدنجز التابعة له ورامي البطراوي المدير التنفيذي السابق لشركة جنسيس انترميديا ودوجلاس جاكوبسون الذي شغل منصب كبير المديرين الماليين في الشركة التي كان مقرها في فان نويس بولاية كاليفورنيا.

كما تتهم الدعوى أيضا بالاشتراك في العملية واين بريدون الذي نحي في 2002 عن منصبه رئيسا لقسم قروض الاسهم في دويتشه بنك سكيوريتيز في تورونتو وريتشارد ايفانجليستا الذي كان يرأس قسم قروض الاسهم في شركة نيتف نيشنز سكيورتيز للسمسرة.
وتذهب لجنة الاوراق المالية والبورصة في دعواها الى أن التيميت هولدنجز وهي مؤسسة معاملات خارجية يسيطر عليها البطراوي وخاشقجي أقرضت حوالي 15 مليونا من أسهم جنسيس انترميديا لاكثر من 12 شركة سمسرة دفعت مقابل الاسهم على أساس أنها تشتري أسهما من شركة سمسرة حسنة السمعة.
وفي اطار الخطة تحصل التيميت هولدنجز على مدفوعات عندما يرتفع سعر السهم وكانت ملزمة برد الاموال الى السماسرة عندما يتراجع السعر.

وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات في بيان بشأن الدعوى التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس »باقراض الاسهم بهذه الطريقة جمع البطراوي وخاشقجي حوالي 130 مليون دولار دون التخلي عن السيطرة على السهم أو خفض السعر السوقي للسهم.«وقادت القضية محققي لجنة الاوراق المالية والبورصات الى التحري بشأن دور المعلق المالي كورتني سميث الذي تقول اللجنة انه روج لاسهم جنسيس انترميديا في البرامج المالية بالتلفزيون وحصل على مدفوعات سرية بلغت 95 الف دولار نقدا وأسهم بقيمة مليون دولار.

وفي فبراير 2005 رفعت اللجنة دعوى قضائية على سميث قائلة انه حصل على عمولة عن طريق رفيقته وشركة تابعة لها.ولاتزال تلك الدعوى منظورة أمام القضاء.
وقاضت اللجنة في 2003 كينيث دانجيلو وشركته ار.بي.اف انترناشونال بتهمة المشاركة في برنامج لاقراض الاسهم لكنه سوى هو وشركته القضية وأقر بالتهم التي وجهها مكتب المدعى العام الامريكي في لوس انجليس.

وقال دومينيك أموروزا محامي افانجليستا انه ليس بمقدوره التعليق على الدعوى التي رفعتها لجنة الاوراق المالية والبورصات لانه لم يراجع بعد مزاعم اللجنة.

تاريخ النشر: الجمعة 14/4/2006

[سياسى]

نتمنى بالطبع ان تكون لدينا هذه الشفافية حتى نعرف من المسؤول عن انهيار سوق الاوراق المالية ومن الذي صعد الاسهم بشكلها الوهمي ثم جاء ليقول ان السرقة التى جرت لأهل السوق هي عملية تصحيح ضرورية واقنع بذلك الحكومة الكويتية ومصادر القرار التي باركت خطواته .

[لا يوجد]

ما جرى في البورصة هو نفس ما قام به عدنان خاشقجي ، والفرق انهم في امريكا يحاسبون اكبر راس وعندنا لا يحاسبون بل يباركون ويطمطمون .

[لمياء]

قال إنه لم يعد رجل أعمال ولا يمتلك استثمارات في السعودية أو خارجها

عدنان خاشقجي ينفي تهمة سلب 130 مليون دولار من البورصة الأمريكية

نفى رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي الاتهام الذي وجهته له السلطات الأمريكية المتضمن سلب 130 مليون دولار من سماسرة عن طريق رفع سعر سهم شركة التسويق عبر الهاتف المتوقفة حاليا جنسيس انترميديا بصورة مفتعلة.

وقال خاشقجي في تصريح نشرته صحيفة عكاظ السعودية الصادرة امس »هذه عملية مفبركة كما هي العادة نعم كنت مساهما بمبلغ بسيط جدا في شركة جنسيس انتر ميديا وليس لنا أي علاقة بمجلس الادارة وهذه محاولة لاستغلال اسمي كشخص مشهور وما ذكر ليس له أي أساس من الصحة«.

واشار خاشقجي الى أن الهدف من هذا الاتهام هو بحث بعض المراكز عن الشهرة والتسويق على حساب بعض الشخصيات المعروفة ولكن هذا الاتهام ليس بغريب فسبق أن اتهمنا في قضية ماركوس ولله الحمد ظهرت الحقيقة ببراءتنا ولكن جولياني خرج منها كاسبا كعمدة لنيويورك.

وقال خاشقجي ان الاتهام، اذا كان مستندا الى حقائق، فيجب أن يوجه الى رامي البطراوي لانه الذي كان يدير شركة جنسيس انترميديا ويعتبر الشخص المسؤول.
واوضح الخاشقجي بأنه لا يوجد لديه حاليا أي استثمارات داخل المملكة او خارجها ولم يعد رجل اعمال ويتواجد حاليا في المملكة ومتقاعد عن ممارسة اي عمل بعد ان تجاوز عمره 70 عاما وليس لديه مليارات أو ملايين.

وكانت السلطات الامريكية قد وجهت الخميس الماضي الاتهام الى عدنان خاشقجي وأربعة آخرين بسلب 130 مليون دولار من سماسرة عن طريق رفع سعر سهم شركة التسويق عبر الهاتف المتوقفة حاليا جنسيس انترميديا بصورة مفتعلة.

تاريخ النشر: الاحد 16/4/2006

[هاشم]

هيئة سوق المال تحدد القواعد

محظورات جديدة لمحاصرة التلاعب في البورصة المصرية

تعد هيئة سوق المال المصرية قواعد جديدة لمحاصرة التلاعب في البورصة وتعزيز الشفافية، وذلك بعد ما تردد حول استفادة البعض من معلومات محددة خلال فترة الهبوط التي ضربت سوق الأسهم في مارس/ آذار 2006.

وقالت مجلة "الأهرام الاقتصادي" الاثنين 17/4/2006 إن القواعد التي تعكف الهيئة على إعدادها‏ تشمل 15 محظورا منها النص على حظر نشر أخبار بهدف التأثير على أسعار الأسهم والتعاملات والإدلاء في وسائل الإعلام بأي معلومات غيرمدققة من شأنها التأثير على السوق والمتعاملين لتحقيق نفع شخصي أو لصالح جهة معينة‏.

وتأتي هذه المحاذير في إطار ما تناقشه الهيئة من قواعد لحظر التلاعب واستغلال المعلومات وتحديدها لاشتراطات عمل شركات السمسرة بالتداول الإلكتروني عبر الإنترنت وقواعد عضوية الشركات العاملة إضافة إلى أنشطة جديدة للتداول منها الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة.

ووسعت هيئة سوق المال دائرة الأشخاص الذين يمكنهم استغلال المعلومات الداخلية بما يضر بمصلحة السوق ويحقق أرباحاً كبيرة، حيث شملت هذه الدائرة المستثمرين والصحفيين، وذلك بهدف زيادة التدقيق ومن المقرر أن تصدر الإجراءات الجديدة ضمن باب جديد باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

وعلى صعيد متصل تدرس الهيئة وضع ضوابط للتعاملات "خارج المقصورة" تضمن توفير حد أدنى في البيانات والمعلومات وتساعد على تنظيم التداول خاصة مع التزايد المستثمر في اعداد الشركات المقيدة في هذه السوق نتيجة لقرارات الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة أو بشكل اختياري من جانب الجمعيات العمومية للشركات.

من ناحية أخرى، حذر عدد كبير من خبراء وسماسرة الأوراق المالية من استمرار حالة الفوضى في التعاملات في سوق الأوامر ونقل الملكية خارج مقصورة البورصة‏، مؤكدين أن عدم الشفافية وغياب ضوابط التعاملات تهدد هذه التداولات.

وأشاروا إلى التزايد المستمر في عدد الشركات التي يتم قيدها "خارج المقصورة" نتيجة لعمليات الشطب الاختياري من جانب المساهمين أو كعقوبة تطبقها الهيئة العامة لسوق المال على الشركات المدرجة ولا تلتزم بقواعد الشفافية والإفصاح والإعلان الدوري لنتائج الأعمال والميزانيات مما يترتب عليه نقلها إلى خارج المقصورة‏.‏

وشددوا على ضرورة قيام الهيئة بوضع ضوابط للتداول خارج المقصورة وتوفير حد أدنى من الشفافية والافصاح لوقف التعاملات العشوائية والتخبط في القرارات، إذ تعتمد التعاملات خارج المقصورة على الشائعات والمعلومات غير المؤكدة مما يتسبب في تذبذبات حادة في الأسعار لاسيما مع عدم التزام الشركات بالقواعد والضوابط المقررة.

[على]

شوفوا البورصة الامريكية وين وصلت منذ بداية الانهيار السنة الماضية وبورصتنا لا زالت تراوح مكانها