مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة يجيز زواج المسيار

[زهير]

اجاز مجمع الفقه الاسلامي امس زواج المسيار منهيا بذلك الجدل المثار حوله والذي شهد نقاشا واسعا في منطقة الخليج اخيرا.

في ختام اجتماعات الدورة الـ 18 لمجلس مجمع الفقه الاسلامي التي عقدت في مقر رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة برئاسة رئيس المجمع مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ لمناقشة العديد من القضايا الفقهية المستجدة في هذا العصر، وافق المجمع على زواج المسيار اذا توافرت اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.

وذكر بيان صدر في ختام الدورة ان «المجلس تدارس عقود النكاح المستحدثة ومن بينها ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسمة في المبيت او بعض منها وترضى بان يأتي الرجل الى دارها في أي وقت شاء من ليل او نهار».

وقال ان «المجلس بحث كذلك عقد الزواج الذي تظل فيه المرأة في بيت اهلها وتلتقي مع الزوج متى رغبا في ذلك في بيت اهلها او في أي مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة», واضاف البيان ان المجلس بعد دراسة مستفيضة «اعتبر هذين العقدين وأمثالهما صحيحين»، اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، مشيرا الى انهما خلاف للأولى في عقود الزواج.

واوضح ان المجلس حرم الزواج الموقت بالانجاب وهو عقد مكتمل الاركان والشروط الا ان احد العاقدين يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما او ان يطلقها معتبرا ذلك زواج متعة محرما.
كما حرم المتاجرة بالهامش وهي دفع المشتري (العميل) جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمى (هامشا) ويقوم (الوسيط) مصرفا او غيره بدفع الباقي على سبيل القرض على ان تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض.

وأشار البيان الى ان المجلس أرجأ عملية اصدار فتوى بشأن عملية اختيار جنس الجنين التي تتم بواسطة الكروموزوم على ترتيب معين ينتج عنه ان يكون المولود ذكرا الى المزيد من البحث والمناقشات المستفيضة حتى انعقاد الدورة المقبلة للمجلس.

[فاطمي]

فتوى إجازة زواج «المسيار» .. تثير تداعيات

مأذون بالسعودية: الفتوى ستزيد الإقبال على هذا النوع من الزيجات

الرياض: شاكر أبوطالب وهدى الصالح


أثارت الفتوى التي أصدرها المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة، بمكة المكرمة، اخيرا، بإجازة «زواج المسيار»، تداعيات.
فقد اتصلت سيدة متزوجة، تدعى أم منى، بـ «الشرق الاوسط» امس، مبدية تحفظها، وقالت ان المجمع الفقهي يسعى إلى زعزعة استقرار الأسر، وكان الأجدر به أن يناقش موضوع انتشار الطلاق في أوساط المجتمعات الإسلامية، مشيرة إلى أن المطلقات في السعودية يعشن على المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية لهن. واعتبرت أم منى أن «قنبلة المجمع الفقهي أشد فتكا من قنبلة ايران»، في اشارة الى اعلان ايران اخيراً انضمامها الى نادي الدول النووية.

ومن جانبه، اعتبر سعيد القحطاني، وهو مأذون عقود زواج في السعودية، أن خروج المجمع الفقهي بإجازة زواج «المسيار» سيزيد من حجم زيجات هذه الصيغة، على الرغم من وجودها في المجتمع السعودي منذ فترة، لكن هذا الوضع سيثير حفيظة النساء المتزوجات خوفا من الزواج عليهن بهذه الصيغة. وأكد القحطاني أنه لم يقم بتوثيق زواج «المسيار»، ولن يقوم به مستقبلاً حتى بعد إجازته من قبل المجمع الفقهي. وكان المجمع الفقهي، قد بحث في الفترة من 8 الى 12 ابريل (نيسان) الحالي، بمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة، عقود الزواج المستحدثة، كزواج المسيار والزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونكاح السر، والزواج العرفي، وزواج الأصدقاء (الفرند)، والزواج المدني، والزواج بالتجربة.

وكان زواج المسيار من أولى الصيغ التي أصدر فيها المجمع فتوى بجوازه، شريطة أن تتوافر فيه أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع. ويتضمن زواج «المسيار» إبرام عقد زواج، تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها، أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

[فاطمي]

صيغ الزواج في المجتمعات الإسلامية.. حكاية لن تنتهي

سعودية: قنبلة المجمع الفقهي أشد فتكا من قنبلة إيران

الرياض: شاكر أبوطالب وهدى الصالح


أصدر المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة، والتي عقدت في الفترة 8 ـ 12 إبريل (نيسان) الحالي، بمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة، عدداً من القرارات والتوصيات بعد مناقشتها في الدورة، من خلال البحوث المقدمة، ومن ذلك ما يتعلق بعقود الزواج المستحدثة، كالزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونكاح السر، والزواج العرفي، وزواج الأصدقاء (الفرند)، والزواج المدني، والزواج بالتجربة.

وأولى صيغ الزواج التي أصدر فيها المجمع الفقهي فتوى بجوازه، زواج «المسيار» أو ما شابهه، شريطة أن يتوافر فيه أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، واستدرك المجمع أن هذا الزواج «خلاف الأولى»، ويعتبر زواج «المسيار» إبرام عقد زواج، تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها، أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

ثم حكم المجمع الفقهي بفساد صيغة الزواج المؤقت بالإنجاب، وهو عقد مكتمل الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد، أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها، وسبب فساد صيغة هذا الزواج، وجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر، أو مجهولة كالإنجاب، يحول هذا الزواج إلى زواج المتعة، والذي أجمع على تحريمه سلفاً.

فيما منع المجمع صيغة الزواج بنية الطلاق، على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك، لم يقبلا هذا العقد، ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة، تسيئ إلى سمعة المسلمين، وصيغة الزواج بنية الطلاق، أنه زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وقبل اصدار الفتاوى السابقة، قدم أعضاء المجمع الفقهي تعريفات لأنواع الزواج التي عرضتها البحوث، مع بيان الفروق التي بينها، ومناقشة الحكم الشرعي لكل منها، وتوصلوا إلى فتاوى أدرجت ضمن القرارات والتوصيات التي أصدرها المجمع.

كما أطلق أعضاء المجمع تحذيراً للمجتمع الإسلامي حول قضايا الزواج، والتي اعتبروها من أخطر منافذ المعصية والسخط الإلهي، لا سيما إذا ظن الزوجان أن علاقتهما مشروعة، وأن ذريتهما طيبة، من خلال الاعتماد على الهوى الشخصي أو الجهل بأحكام الشريعة، أو الأخذ بفتوى خاطئة، لأن قضايا الزواج مبنية على الورع والاحتياط، حتى لا يتسرب الحرام إلى مؤسسة الزواج.

وأوضحت البحوث المقدمة في قضايا الزواج، أنه يشترط لصحة الزواج عدد من الشروط، وهي أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً، كأخت المطلقة في العدة، أو تحريماً فيه شبهة، كالمطلقة ثلاثاً ما دامت في العدة، وأن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة، ووجود الشهادة من شاهدين عدلين، والرضا والاختيار من العاقدين، بالإضافة إلى الشروط التي نص عليها الفقهاء، كما أكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة، وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع.

في المقابل، اتصلت بـ«الشرق الأوسط» امرأة سعودية متزوجة، تكني نفسها بأم منى، وهي حديثة زواج، تبدي اعتراضها على عنوان الصحيفة في عدد أمس، «المجمع الفقهي: زواج المسيار جائز»، وذكرت بأن المجمع الفقهي يسعى إلى زعزعة استقرار الأسر، مضيفة أنه كان من الأجدر بالمجمع الفقهي أن يناقشوا موضوع انتشار الطلاق في أوساط المجتمعات الإسلامية، مشيرة إلى أن المطلقات في السعودية يعشن على المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية لهن.

واعتبرت أم منى أن قنبلة المجمع الفقهي أشد فتكا من قنبلة ايران، مشيرة، إلى أن الرجال ـ بالمعنى الحقيقي للكلمة ـ في هذا الزمن نادرون جداً، والظروف الاقتصادية قاهرة، ومتطلبات الحياة أصبحت مكلفة، حتى تطورت أيضا مسميات الزواج، فأصبح زواجاً بلا نفقة ولا أبناء ولا سكن، فقط للتمتع وإشباع الحاجة، وذلك كله بهدف محاربة»الفاحشة»، ولكن ماذا عن استقرار الأسر واستمرار الزواج والتربية الصحية للأبناء.

وعلى أرض الواقع، وخارج أروقة المجمع الفقهي الإسلامي، دخلت المجتمعات الإسلامية في دوائر جدل عديدة حول صيغ الزواج، التي أوجدتها يوميات الناس، أو بعض الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، ثم انتشرت هذه الصيغ الزواجية في مختلف الدول والأقليات الإسلامية، وبدأ العوام في السؤال عنها لدى المتصدين للفتاوى، سواءاً أفراد أو هيئات، وتباينت حولها الاجتهادات، ما جعلها تدرج بشكل عاجل في أجندة أعمال المجمع الفقهي في دورته الـ18.

وعلى الرغم من محاولة المجمع الفقهي لتناول صيغ الزواج الجديدة، إلا أن التحولات الاجتماعية والظروف المتغيرة، تظهر في كل فترة سلوكيات جديدة، حتى في شؤون الزواج، حيث برز في الآونة الأخيرة زواج «المصياف»، والذي يجمع بين صيغتي «المسيار» و«المتعة»، فما أن يحين موعد العطلات الصيفية، حتى يتبدل مصطلح «المسيار» إلى «مصياف»، ولا يمكن تمييزه إلا من خلال اشتراطات المتقدمين للزواج، حيث لاقى إقبالا خليجياً، من الرجال والنساء على حد سواء.

وذكرت حنان 28 عاماً، إحدى من تزوجن بصيغة الزواج بشرط عدم الإنجاب، أن مواصفات الزوجة الثانية هي مواصفات السكرتيرة، إذ لابد أن تكون ذات مقاييس جمالية رفيعة، وإجادتها للغة الانجليزية، إلى جانب تمتعها بثقافة جيدة، والأهم من ذلك كله، اشتراط عدم الإنجاب، مضيفة أنه «ما أن تبدأ مناداة الزوجة بتوفير حقها الشرعي من السكنى، وتمل السفر المتقطع سواء في الصيف أو خلال العام، حتى تجد ورقة طلاقها مرسلة عبر شق باب المنزل».

فيما رأى سعيد القحطاني، مأذون أنكحة، أن خروج المجمع الفقهي بتحليل زواج «المسيار» سيزيد من حجم زيجات هذه الصيغة، على الرغم من وجودها في المجتمع السعودي منذ فترة، ولكن هذا الوضع سيثير حفيظة النساء المتزوجات، خوفاً من الزواج عليهن بهذه الصيغة، مؤكداً أنه لم يدخل في توثيق زواج «المسيار»، ولن يدخل في ذلك مستقبلاً، حتى بعد تمريره في المجمع الفقهي. وكان سعي المرأة و بالأخص سيدة الأعمال، خلف عريس زواج «المصياف» له بعدا آخر، وهو البحث عن محرم، تتمكن من خلاله السفر إلى أي جهة تريدها، دون فرض أية قيود عليها، ولا إشكالية في أن يصغرها سنا بعدة أعوام وإنما قد يكون متطلبا في حالات أخر.

وتحت شعار «الحلال» تم استنساخ عقود زواج مختلفة، إما لإشباع رغبات وحاجات متنوعة، أو استجابة لقيود يفرضها المجتمع، فالمهم أن لا يكون مؤقتاً بزمن معين، ومع إشهاره، ووجود الولي، والصداق.

واشتهر زواج «المسيار»، وهو الأكثر رواجا في المجتمع الخليجي في الوقت الحالي، كونه زواج مستكمل للشروط الشرعية، من حيث الإعلان ووجود ولي، كما أنه غير محدد بزمن، إلا أن الفارق ما بينه وبين النكاح المعتاد، هو تنازل المرأة عن بعض حقوقها الشرعية كالمبيت والنفقة.

وقد أطلق عليه بعض رجال الدين في السعودية أخيرا لفظا آخر، وهو الزواج «الميسر»، عله يكون سببا في تقديم الدعم اللازم له، وعدم الخجل من الاعتراف بهذا الزواج أمام الجمهور، حيث ـ وكما برر بعض رجال الدين في إحدى المقابلات التليفزيونية ـ أن التيسير في عدم مقدرة الزوج من تطبيق مبدأ «العدل» ما بين الزوجتين، ونادت أصوات بافتتاح أقسام في المحاكم الشرعية؛ لاستقبال حالات زواج «المسيار» في أوساط المجتمع.

أما زواج (الفرند) فانتشر في المجتمع المصري، و بالأخص ما بين أوساط الشباب في الجامعات، وهو ما تسقط فيه الزوجة حقها في المبيت والنفقة في معظم الأوقات، وتطالب الزوج بسكن مستقل أو نفقة مستمرة إلى حين اللقاء، وهذا ما كان سببا في تشبيهه بزواج «المسيار» أو «الميسر» بحسب بعض الأشخاص.

وعرف هذا الزواج في الأوساط اليمنية، بعد أن حلله الشيخ عبد المجيد الزنداني للشباب المغترب فقط، وتكمن اشكاليته ورفض بعض الناس له، كون الشهود على مثل هذا الزواج عادة ما يكونوا من بين رفقاء العريسين من الأوساط الجامعية دون علم الوالدين.

أما زواج «المتعة» والذي يقصد فيه الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما لفترة محددة من الزمان، يتم الاتفاق عليها مقابل أجر معين، أجمع عدد كبير من العلماء على تحريمه، لاعتباره بمثابة «الزنا».

ولقي الزواج بنية الطلاق، أيضا، إقبالا متزايدا بعد أن حلله وأباحه جموع كبيرة من العلماء، رغم عودة البعض منهم، وتبديل فتوى إباحته، للآثار السلبية التي ترتبت عليه. فكان المعني بهذا الزواج الشباب المغترب، حيث أبيح له الاقتران بإحدى الفتيات سواء أكانت مسلمة أو غير ذلك طوال مدة إقامته، مع تطبيق كافة الشروط الشرعية للنكاح الإسلامي، إلا انه ينوي تطليقها فور عودته إلى دياره، بعد الانتهاء من الدراسة أو العمل، حيث وجد الفقهاء في ذلك سبيلا لإبعاد الشاب عن الفحشاء وصونا للفتيات المسلمات في الغرب. من جهة أخرى تصدى فقهاء عدة وعلى مدار أعوام عديدة لما يسمى بالنكاح «العرفي» أو «السري»، فالأول هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية، إلا انه لم يوثق بأي وثيقة رسمية كانت أو عرفية، ويكون بشهادة شهود وبصداق ووجود الولي، إلا أنه غير معلن، أما النكاح «السري» فهو زواج يتم باتفاق العريسين، دونما وجود ولي للمرأة أو إعلان وإشهار الزواج.

أما الزواج المقيد بالإنجاب، فهو ما يكون باشتراط احد الزوجين استمرار الزواج بإنجاب الأطفال، وان لم يحدث ذلك فيكون الانفصال والطلاق مباشرة. وشكل بحث المجمع الفقهي قضية الزواج «المدني» سابقة جديدة، إذا يعد عقد الزواج خارج الكنيسة، متمثلا بصك واتفاق أمام السجل المدني، ويواجه معارضة شديدة أمام الكنيسة لإلغائه صفة القدسية، كأحد أسرار الكنيسة المقدسة.

إلى جانب تأمين الزواج المدني إمكانية الافتراق، إلا أن الإقبال عليه تضاعف في المجتمعات الإسلامية التي تكثر وتتعدد فيها الطوائف، لما يجدون فيه من تعميق الوحدة الوطنية وإزالة الحواجز الطائفية.

[فاطمي]

زواج ' المسيار' يثير معارضة ناشطات خليجيات


19/04/2006

أثار قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة اجازة ما يعرف بزواج 'المسيار' وكذلك زواج 'الفرند' جدلا واسعا ومعارضة من ناشطات خليجيات في حين اعتبره الداعية العراقي الشيخ احمد الكبيسي 'مرذولا'.
وكان المجمع الفقهي قرر في 12 ابريل الحالي اجازة ما يعرف بزواج 'المسيار' وكذلك زواج 'الفرند' القائمين اساسا على تنازل المرأة عن حقها في السكن والنفقة.

وقرر المجمع ان 'ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم (العيش المشترك) أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل الى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار (...) وإبرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع'.

فكر متطرف

غير ان الناشطة النسائية الكويتية رولا دشتي رأت ان زواج المسيار 'فيه ضرب لأساس الأسرة والاستقرار الأسري والحقوق التي تتنازل عنها المرأة اساسية لبناء أسرة مستقرة'.
ورفضت تبرير اجازة مثل هذا الزواج الذي رأت انه ينتقص من حقوق المرأة، بحل مشكلة العنوسة.

وقالت: 'لا يجوز استخدام موضوع العنوسة لرفض مزيد من التنازل من جانب المرأة عن حقوقها. الأولى ان يصار الى معالجات سياسية وتنموية واجتماعية، وليس باختيار الطريق الأسهل مثل زواج المسيار القائم على انتقاص حقوق المرأة'.
وأضافت انه 'اذا كانت المرأة التي تتزوج زواجا عاديا تعاني مشاكل كثيرة عند الطلاق مثلا فكيف بتلك التي تقع في زواج المسيار'.

وتعني لفظة 'مسيار' في العامية الخليجية الزيارة بمعنى ان الزواج يقوم على مبدأ زيارة الزوج لزوجته وليس على أساس المساكنة والعيش في منزل واحد.
وحملت دشتي وهي رئيسة الجمعية الاقتصادية الخليجية بشدة على المشائخ الذين يسارعون في معارضة حقوق المرأة. وقالت 'مشكلتنا في العالم الاسلامي ان كل ما يتعلق بحقوق المرأة يسارع بعض المشائخ، خاصة شيوخ الدين السياسي فيه الى التحصن بالدين الذي لا يضيرهم الاجتهاد فيه أو حتى تناسيه في مواضيع اخرى كثيرة'.

وتساءلت 'لماذا تتفاقم المشكلة أساسا في دول الخليج'.
وأوضحت 'المرأة في بعض المجتمعات الاسلامية في آسيا وفي تركيا لا تعاني مثل هذه المشاكل، والمشكلة اخف في دول المغرب العربي، المشكلة الكبرى للمرأة وحقوقها توجد في دول المشرق العربي، خصوصا في دول الخليج'.

ودعت دشتي من اسمتهم 'رجال الدين المتنورين' الى مساعدة المرأة على مواجهة الأفكار المتطرفة والمتخلفة. وقالت: 'آن الأوان لرجال الدين المتنورين ان يواجهوا الأفكار المتطرفة في كل المنابر وعدم ترك النساء لوحدهن في مواجهته، لا بد من حملة ضد الفكر المتطرف لأنه يؤذي الدين والمجتمع (...) ويحد من تطور المرأة في المجتمع العربي'.
يهضم حقوق المرأة والأطفال
من جانبها، أعربت رئيسة لجنة العريضة النسائية في البحرين غادة جمشير عن 'عدم تحبيذها' مثل هذا الزواج.

وقالت: 'على رغم ان هذا العقد صحيح شرعا لكن أنا لا أحبذ زواج المسيار، ولا الفرند أو زواج المتعة (عند الشيعة) لأنه يهضم حقوق المرأة والأطفال'، مضيفة 'انا اؤمن بالزواج الطبيعي القائم على حياة زوجين معا طوال العمر'.
وقالت 'ان الحركة النسائية والقوى الليبرالية والمثقفين وكل من يؤمن بالحرية يجب ان يتحركوا للدفاع عن الحريات عموما وحرية المرأة بشكل خاص'.

شرعي لكنه 'مرذول'

من ناحيته اعتبر الداعية العراقي المقيم في الامارات الشيخ احمد الكبيسي ان ما يعرف بزواج 'المسيار' هو زواج مباح شرعا غير انه 'مرذول' ولا تقبل به امرأة تحترم نفسها.
وأوضح الشيخ الكبيسي انه مع توافر العقد والشاهدين والقبول فان الزواج يكون صحيحا شرعا 'كل ما في الأمر ان المرأة تتنازل طواعية عن حقها في السكن والنفقة. ولا يوجد مانع في الدنيا من تنازل صاحب الحق عن حقه'، خاصة اذا كان للمتزوجين اسر وأولاد سابقون.
وأشار الى ان مثل هذا الزواج يسهم في حل مشكلة العنوسة التي تفوق نسبتها 40 في المائة في بعض المجتمعات الخليجية وتعزى أساسا الى ارتفاع تكاليف الزواج.

كما اشار الى انه شاع ايضا اثر الحرب العراقية الايرانية (1980 ـ 1988) لعصمة المرأة الأرملة 'من الوقوع في الحرام' من دون ان تتخلى عن اسرتها السابقة وابنائها.
غير ان الشيخ الكبيسي سارع الى تأكيد ان 'هذا النوع من الزيجات لا ترضى به امرأة تحترم نفسها فهو زواج فيه شيء من التساهل في بعض القيم (...) وهو مع انه حلال غير انه مرذول تأباه القيم والأعراف والآداب'.

بل انه قال 'لو جاءني ملك من ملوك الأرض وطلب يد ابنتي بهذه الصيغة لبصقت في وجهه'.

[زوربا]

خلافات حول «الزواج بنية الطلاق» بين علماء السعودية.. والجميع ينتقد المسافرين من أجل «الزواج» فقط

السدلان: «الزواج بنية الطلاق» جائز ولا يجوز الزواج من أجنبية من أجل الحصول على جنسيتها * المطلق: الفتيات المسلمات في الغرب بحاجة لهذا الزواج..

الرياض: هدى الصالح


تباينت الآراء الفقهية والاجتهادات من قبل عدد من علماء الدين السعوديين، في ما يتعلق بالنظر في مسألة «الزواج بنية الطلاق»، الذي عادة ما يلجأ له بعض الشباب في ظروف محددة، مثل السفر والاغتراب، وما شبه ذلك، فيضمر في نيته طلاق من يرغب في زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله.
بعض الفقهاء رأى عدم صحة هذا النوع من الزواج، لما يتسبب به من مشاكل كثيرة، وردة فعل عكسية لدى شعوب البلاد الغربية المختلفة، إلى جانب قيامه على الغش والخداع. وهو ما قال به الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي في وزارة العدل السعودية، في مقاله الأسبوعي بصفحة آفاق إسلامية في «الشرق الأوسط»، الذي كان بعنوان «احذروا من الزواج بنية الطلاق».

ومن الفقهاء السعوديين من رأى إباحته، صونا للشباب من الانحراف ومساعدة المسلمات في الغرب على تحصيل الزواج بطريقة شرعية، قائلين إن هذا الزواج قد رخصه من القدماء أبو حنيفة والشافعي، حيث اجازا أن ينوي الزوج الأجل ولا يظهره للمرأة، لكن كرهه مالك وأحمد بن حنبل، فقد ذكر في ذلك الإمام انس بن مالك، أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح، وليس نكاح متعة، إلا انه استدرك ذلك باعتبار هذا النكاح ليس من «أخلاق الناس».

وبالعودة الى المعاصرين رأى الشيخ الراحل محمد بن عثيمين، رحمه الله، عدم جواز هذا الزواج لما فيه من إفساد علاقة الناس ببعضهم البعض، وخداع لولي أمر المرأة، حيث أن: «نية الرجل بقلبه أن يتزوج المرأة لمدة شهر ما دام في البلد فقط، فيه خلاف، فمنهم من قال «انه في حكم نكاح المتعة» لأنه نوى، وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت «المتعة»، فكما أنه نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وان لم يشترطها، فحكمه كمن نكح نكاح متعة»، وعده قولا قويا.

وأفتى الشيخ صالح السدلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن النكاح «بنية الطلاق» هو نكاح صحيح عند أهل العلم بشرط مراعاته للضوابط الشرعية، مشددا على انه ليس الأفضل، ومن الوفاء والصدق أن يتجنب الإنسان مثل هذا الزواج، والحريص على براءة ذمته عليه الابتعاد عن مثل هذا، حيث أنه لو علمت المرأة بنية الطلاق لما وافقت على الزواج أصلا.

وأوضح السدلان معاصرة أتباع الصحابة وأتباع التابعين لهذا النوع من النكاح، مبينا أنه قد ذهبت أكثر الأقوال الى إباحته ولم يعرف بداية خلاف من احد أهل العلم لذلك. لكن الاختلاف ظهر بعد ذلك من بين الأقدمين واعتبره البعض منهم نكاحا محرما ومكروها.

وعرّف الشيخ صالح السدلان «الزواج بنية الطلاق» بأنه: نكاح الرجل لامرأة على نية طلاقها، من دون تحديد فترة زمنية. وإن تلفظ بما نواه خرج الزواج من صورة الزواج بنية الطلاق، إذ لا بد من أمرين في ذلك: أن تكون نية الزوج سرية، لا تتعدى الضمير، ولا يعلمها غير الله، وإن تلفظ بها لأحد ما من البشر، سواء للزوجة أو لولي أمرها أو للوسيط بينهما، لم تعد نية وإنما عادت لفظا.

وأضاف ضرورة أن يكون الزواج مطلقا لم يحدد بفترة زمنية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الجوانب الشرعية الأخرى، إن كانت مطلقة أو أرملة، من حيث الالتزام بالعدة.

وفيما يتعلق بالآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج، رأى السدلان انه ليس من الصدق والوفاء أن ينوي الإنسان نية الطلاق، لما فيه من تغرير بالمرأة، وما يترتب عليه من حقوق مالية وشرعية في حال الحمل والولادة وآثاره السلبية المنعكسة على الطفل.

ودعا إلى القضاء على مثل هذه الآثار، بتوعية الأفراد من خلال العلماء، خصوصا مع تفشي الاسراف في ترفيه النفس والتنقل المتكرر من بلد لآخر.

وأوضح السدلان أن شيوع لجوء الشباب السعوديين او الخليجيين في الآونة الأخيرة الى الزواج من دول أخرى، بأسماء مستعارة وعناوين مزيفة لأسابيع قليلة، ثم سرعان ما يطلقها ويختفي بعدها، ولا يعلم عن مصير من نكحها شيئا، وقد تكون ابتليت بحمل، مشيرا إلى اعتبار بعض أهل العلم حرمة هذا الزواج وإلحاق آخرين له بمرتبة الزنا.

وبين أن من قال من العلماء بجواز «الزواج بنية الطلاق» لا يقصدون به من يسافر أياما معدودة للزواج ومن ثم يطلق، مضيفا أنه بسبب هذه الاعتبارات، فإنه يعرف عذر العلماء الذين قالوا إن الزواج بنية الطلاق محرم، بسبب مثل هذه الممارسات.

لكنه نبه الى انه شخصيا لا يحرم ما قال معظم أهل العلم بجوازه، إلا انه يمنع مثل هذه الحالات «الشاذة»، التي تترتب عليها مفاسد كبيرة.

وقال السدلان: «أعد من يتزوج امرأة فقط بنية الحصول على جنسية الدولة التي يقيم بها، بمثابة الخيانة المحرمة»، ولكنه لا يندرج تحت إطار «الزواج بنية الطلاق»، في ما يتعلق بالاقتران لأخذ جنسية الدولة، مشددا على أولياء الأمور الاحتياط من ذلك، والا يمكنوا الشباب من ذلك.

من جهته أوضح الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن من يسافر ليتزوج ويعود بعد عدة أيام فهو قد فعل محرما ودنس عقدا شريفا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك.

واضاف المطلق: «أما من ألجأته الظروف للبقاء طويلا بعيدا عن موطنه وخاف على نفسه من الوقوع في المعصية، فيجوز له الزواج، ولكن عليه ألا يضمر الطلاق، ويجتهد أن يكون زواجه زواج إصلاح تنشأ من خلاله علاقة شرعية تنفع نفسه ومن نكحها»، داعيا الشباب الى عدم تبييت نية الطلاق، مشيرا إلى أن القيام بذلك خير من الوقوع في الفاحشة.

لكن في حالة بيت الشاب الطلاق، فالزواج يعد جائزا، كما ذكر المطلق، إلا أن عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية والعمل على مضاعفة ايجابيات الزواج.

وأوضح أن مثل هذا الأمر سيقلل حتما من معاناة الفتيات المسلمات اللواتي انتظرن الزواج طويلا من رجل مسلم، وان كان لسنوات معدودة، مضيفا انه يصعب على الفتيات المسلمات إيجاد الزوج للزواج إلى الأبد.

وأوضح أنه ليس في زواج الشباب أي توقيت محدد، حيث كثيرا ما يقرر الشباب المكوث غير المدة المتفق عليها أو الإقامة للأبد في البلاد الغربية، وليس في ذلك أية نيات حتمية. وحول مصارحة المرأة وولي أمرها، ذكر انه لا يشترط على الرجل إخبارها بذلك، حيث انه قد يلتزم الأفراد بأمور ويضيقوا على أنفسهم، فان أحبها الرجل استمر معها وإن كرهها طلقها.

وتابع أنه قد قال في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا، رحمه الله، إن تشديد علماء السلف والخلف في منع «المتعة» يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وان كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كما ذكر فان كتمانه إياه يعد غشا وخداعا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي اشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها.

ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة «وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات».

وهكذا، تتنوع آراء الفقهاء وعلماء الدين في هذا النوع من الزواج، الذي كثر بفعل متغيرات السفر والاتصال والعمل والتعلم، لكن يجمع بين هذه الاقوال، رغم تحريم بعضها لهذا الزواج واباحة بعضها له، هو التحذير من استغلال هذا الزواج لمجرد المتعة.

[عبدالحليم]

لم افهم الامر .. هل هو مثل زواج المتعة ؟؟ وهل صحيح ان زواج المسيار رفض من

قبل الكويت ؟؟

[المهدى]

هو زواج عادي ولكن لا يسكن الزوجان في منزل ثابت

[عبدالحليم]

هو زواج عادي ولكن لا يسكن الزوجان في منزل ثابت


يعني قريب من زواج المتعة؟؟

[دشتى]

ما هو الفرق بين زواج المسيار والفرند وزواج المتعة؟
ـ زواج المسيار دائم لا يحدد فيه وقت معين، بينما زواج المتعة موقت، كما ان زواج المتعة لا تستحق فيه الزوجة النفقة، بينما تستحق الزوجة النفقة في زواج المسيار وإن كانت تتنازل عنه, اما بالنسبة الى زواج الفرند، فليس فيه تنازل عن المهر او النفقة، ويمكن ان يكون هناك شرط ضمن العقد بالتنازل عن النفقة, نحن نقول ان المشكلة بين الفقه الشيعي والفقه السني، هو ان الفقه السني لا يرى مشروعية لزواج المتعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه ثم الغاه، ولكن الشيعة يعتقدون ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي الغاه ويروى عنه حتى من بعض اهل السنة قوله ان متعتين كانتا على عهد رسول الله حللهما وانا احرمهما واعاقب عليهما, حتى ان عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس كانا يتحدثان بشرعيته في هذا المقام حتى ان هناك حديثا انه تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر وقسم من عهد عمر, ويحاول البعض ان يتحدث ان عمر حرمه تحريماً ادارياً وليس تحريماً تشريعياً، ويعتقد الكثيرون من الباحثين من الشيعة ان تشريع المتعة في البداية كان نتيجة الضرورة، والضرورة الآن هي اكثر قوة والحاحاً من ذلك الوقت, كذلك من جهة الاوضاع الجنسية الموجودة في العالم وصعوبة الزواج الدائم في التزاماته المالية وغيره، لذلك يعتبر زواج المتعة حلاً لمشكلة الجنس، بالاضافة الى الحل في الزواج الدائم, وورد عن الامام عليه السلام قوله «لولا ما نهى عنه عمر من أمر المتعة ما زنى الا شقا» اي قليل او ما زنى الا الشقي.

وهكذا اصبح للسنة زواجهم غير المتعارف عليه (المسيار، الفرند) على غرار الشيعة (المتعة)؟

ـ هذه المسألة تخضع للجدل الفقهي حول زواج المتعة، هل شرعه رسول الله ام هل نسخه بعدما شرعه؟ لان السنة والشيعة يتفقون على انه شُرع لكنهم لا يتفقون على انه نسخه ام لم ينسخه, هذه المسألة لا بد ان تبحث فقهياً بطريقة علمية، ونحن ندعو دائماً الى بحث المسائل التي يختلف فيها السنة والشيعة، سواء في المسائل المتعلقة بعلم الكلام او المتعلقة بالفقه بالطريقة العلمية ولا تكون مصدر تسجيل نقطة سلبية على هذا المذهب او ذاك، لان الخط الذي ارشدنا الله اليه في ما نختلف فيه هو «ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول» ونحن ندعو الى مجمع فقهي يجمع السنة والشيعة للبحث في المسائل التي يختلفون عليها.

هناك انتقادات كثيرة لهذه الاشكال من الزواج والبعض يطلق عليها نعوتاً سيئة، ولا يفرق بينها وبين المصاحبة او المساكنة؟
ـ الزواج حالة شخصية، اما الجانب الرسمي فهو يتصل بالتوثيق ولا يتصل بالشرعية, لو ان شاباً او فتاة تزوجا على سنة الله ورسوله مع كل الشروط الشرعية للزواج يصبحان زوجين امام الله، حتى لو لم يوثق هذا الزواج عند الجهات الرسمية, لعل التوثيق يكون ضرورياً من اجل حفظ حقوق كل واحد منهما لدى الآخر من جهة، ومن جهة النسب للاولاد الذين يأتون من هذا الزواج.