موالى
04-11-2006, 09:32 PM
اسامة مهدي من لندن
كشف الرئيس العراق جلال طالباني ان القوة التي هاجمت حينية المصطفى في بغداد مؤخرا عراقية تضم 140 عسكريا 81 في المائة منهم من الشيعة والباقين من الاكراد والسنة وقال ان مسلحين يقاومون القوات الاجنبية هم الان على وشك القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية بينما قالت المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين ان جلسة يوم غد ستكون تكميلية قصيرة وستؤجل الى يوم الاثنين . وأكد طالباني أن مواجهة الإرهاب تتطلب وضع خطة سياسية و اقتصادية وعسكرية شاملة موضحاً "إننا نحاول كسب العناصر المسلحة ونعمل على إقناعهم بان ينضموا إلى العملية السياسية، و من الناحية الاقتصادية يجب أن يتم توفير فرص عمل في المناطق التي تشهد اضطراباً امنياً" أما من الناحية العسكرية فقد اشار الى طالباني ضرورة أن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة وسكان المناطق الساخنة من اجل مواجهة الإرهاب ومن ثم يأتي دور القوات العسكرية بالإضافة إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة الإرهابيين.
وأوضح الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع عدد من قادة و ضباط وزارة الداخلية " أن هناك نوعين من الإرهاب النوع الأول يتمثل بالزرقاويين و المنتمين إلى تنظيم القاعدة وهؤلاء يجب محاربتهم عسكرياً أما النوع الثاني فهو يتمثل بمن يسمون أنفسهم بالمقاومة الشريفة والذين يحملون السلاح ضد القوات المتعددة الجنسية لكنهم بدأوا يدركون ضرورة تواجدها وهم بصدد الدخول في العملية السياسية" مؤكداً " أن الحكومة تدعو إلى العمل السلمي وهي ستنظر بعين العقل لكل من يسلك العمل السياسي".
وفيما يتعلق بتشكيل اللواء "36" الذي شارك في عملية مداهمة حسينية المصطفى في بغداد قال سيادته "إن قيادة هذا اللواء قيادة عراقية وهو يتكون من 140 ضابطاً 100 منهم من العرب الشيعة، و 30 من الكرد، و 10 من العرب السنة، أي 81% شيعة، و 10% كرد و 9% سنة، و إن مسالة ارتباطه بالقوات المتعددة الجنسية كانت وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي و اتفاقات الحكومة العراقية و القوات المتعددة الجنسيات والتي تؤكد في مضمونها بان المسألة الأمنية في البلاد هي من مسؤولية قوات التحالف، و نحن نعمل تدريجياً على تسلّم الملف الأمني من تلك القوات و نتطلع إلى استلام هذا الملف بالكامل بقيادة عراقية خالصة".
وكانت الحسينية تعرضت لهجوم مسلح قتل نتيجته حوالي 20 شخصا من عناصر جيش المهدي وحزب الدعوة الاسلامية شنت بعدها القوى والشخصيات الشيعية هجوما عنيفا ضد القوات الاميركية اتهمتها بتنفيذ هذا العمل العسكري لكن الاميركان اكدوا ان قوة عراقية قامت بالهجوم وليس هم ثم شكل بعدها رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري لجنة امنية عسكرية سياسية للبحث في مسببات الهجوم والجهة التي قامت به لكن نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة لم يعلن لحد الان .
وأثنى طالباني على القادة و الضباط لتفانيهم في أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن و خدمة المواطنين، واصفاً إياهم بالأحرار. وأضاف "إن معظم هؤلاء القادة كانوا ضمن المعارضة العراقية و كان هدفنا المشترك تغيير النظام من الداخل، لكننا لم نوفق في ذلك، وهؤلاء القادة يعملون الآن في مناصب هامة ضمن الشرطة الوطنية العراقية". وقال ان اللجنة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء بصدد وضع خطة أمنية للعاصمة بغداد رغم الاختلافات السياسية التي انعكست سلبياً على الوضع الأمني في البلاد.
من جهته، أكد قائد القوات الخاصة في وزارة الداخلية، أن المليشيات ستحاسب في حالة انتحالها لشخصيات تابعة للشرطة أو ادعائها بأنها جهة تابعة لوزارة الداخلية، و أن هناك بطاقات تعريفية خاصة ستصدر قريباً و سيتم وضعها على سيارات الشرطة و السيارات التابعة لوزارة الداخلية، لتمييزها عن غيرها.
كشف الرئيس العراق جلال طالباني ان القوة التي هاجمت حينية المصطفى في بغداد مؤخرا عراقية تضم 140 عسكريا 81 في المائة منهم من الشيعة والباقين من الاكراد والسنة وقال ان مسلحين يقاومون القوات الاجنبية هم الان على وشك القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية بينما قالت المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين ان جلسة يوم غد ستكون تكميلية قصيرة وستؤجل الى يوم الاثنين . وأكد طالباني أن مواجهة الإرهاب تتطلب وضع خطة سياسية و اقتصادية وعسكرية شاملة موضحاً "إننا نحاول كسب العناصر المسلحة ونعمل على إقناعهم بان ينضموا إلى العملية السياسية، و من الناحية الاقتصادية يجب أن يتم توفير فرص عمل في المناطق التي تشهد اضطراباً امنياً" أما من الناحية العسكرية فقد اشار الى طالباني ضرورة أن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة وسكان المناطق الساخنة من اجل مواجهة الإرهاب ومن ثم يأتي دور القوات العسكرية بالإضافة إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة الإرهابيين.
وأوضح الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع عدد من قادة و ضباط وزارة الداخلية " أن هناك نوعين من الإرهاب النوع الأول يتمثل بالزرقاويين و المنتمين إلى تنظيم القاعدة وهؤلاء يجب محاربتهم عسكرياً أما النوع الثاني فهو يتمثل بمن يسمون أنفسهم بالمقاومة الشريفة والذين يحملون السلاح ضد القوات المتعددة الجنسية لكنهم بدأوا يدركون ضرورة تواجدها وهم بصدد الدخول في العملية السياسية" مؤكداً " أن الحكومة تدعو إلى العمل السلمي وهي ستنظر بعين العقل لكل من يسلك العمل السياسي".
وفيما يتعلق بتشكيل اللواء "36" الذي شارك في عملية مداهمة حسينية المصطفى في بغداد قال سيادته "إن قيادة هذا اللواء قيادة عراقية وهو يتكون من 140 ضابطاً 100 منهم من العرب الشيعة، و 30 من الكرد، و 10 من العرب السنة، أي 81% شيعة، و 10% كرد و 9% سنة، و إن مسالة ارتباطه بالقوات المتعددة الجنسية كانت وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي و اتفاقات الحكومة العراقية و القوات المتعددة الجنسيات والتي تؤكد في مضمونها بان المسألة الأمنية في البلاد هي من مسؤولية قوات التحالف، و نحن نعمل تدريجياً على تسلّم الملف الأمني من تلك القوات و نتطلع إلى استلام هذا الملف بالكامل بقيادة عراقية خالصة".
وكانت الحسينية تعرضت لهجوم مسلح قتل نتيجته حوالي 20 شخصا من عناصر جيش المهدي وحزب الدعوة الاسلامية شنت بعدها القوى والشخصيات الشيعية هجوما عنيفا ضد القوات الاميركية اتهمتها بتنفيذ هذا العمل العسكري لكن الاميركان اكدوا ان قوة عراقية قامت بالهجوم وليس هم ثم شكل بعدها رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري لجنة امنية عسكرية سياسية للبحث في مسببات الهجوم والجهة التي قامت به لكن نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة لم يعلن لحد الان .
وأثنى طالباني على القادة و الضباط لتفانيهم في أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن و خدمة المواطنين، واصفاً إياهم بالأحرار. وأضاف "إن معظم هؤلاء القادة كانوا ضمن المعارضة العراقية و كان هدفنا المشترك تغيير النظام من الداخل، لكننا لم نوفق في ذلك، وهؤلاء القادة يعملون الآن في مناصب هامة ضمن الشرطة الوطنية العراقية". وقال ان اللجنة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء بصدد وضع خطة أمنية للعاصمة بغداد رغم الاختلافات السياسية التي انعكست سلبياً على الوضع الأمني في البلاد.
من جهته، أكد قائد القوات الخاصة في وزارة الداخلية، أن المليشيات ستحاسب في حالة انتحالها لشخصيات تابعة للشرطة أو ادعائها بأنها جهة تابعة لوزارة الداخلية، و أن هناك بطاقات تعريفية خاصة ستصدر قريباً و سيتم وضعها على سيارات الشرطة و السيارات التابعة لوزارة الداخلية، لتمييزها عن غيرها.