زهير المحميد: مؤتمر التوافق الثالث يبدأ اليوم ويستهدف "التنمية الوطنية" [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

سلسبيل

04-10-2006, 07:06 AM

يقام تحت رعاية جواد بو خمسين ويستمر يومين ويناقش أربعة محاور

كتب- فوزي محمد عويس

تبدأ اليوم فعاليات مؤتمر التوافق السنوي الثالث بفندق (كراون بلازا) والذي تقيمه حركة التوافق الوطني الإسلامية وذلك تحت عنوان (هيئات المجتمع المدني والتنمية الوطنية) وقال أمين عام الحركة زهير عبد الهادي المحميد بان المؤتمر الذي يستمر ليومين متتاليين سيناقش موضوعاً في غاية الأهمية يأتي مواكباً للتطورات الحاصلة في الوطن مضيفاً: وهذه المطالبات تتمثل في تفعيل هيئات المجتمع المدني والعمل الحزبي المنظم الذي لن يتسنى إلا من خلال سن القوانين والتشريعات التي ترفع من مستوى العمل وتكسبه الوضوح والشفافية فضلا عن ضرورة توجه الحكومة بقوة وجدية نحو الاصلاح الاداري والتنمية الوطنية والاتجاه نحو نضوج الرؤية للعمل الوطني التطوعي المنظم تحت مظلة قوانين الدولة.

من أجل التكامل
وتابع المحميد بالقول: هذا وقد أصبح دور المنظمات غير الحكومية بارزاً في جميع مناحي الحياة بل ان رقي الدول ونظرة العالم المتقدم في كثير من الأحيان بات يقاس بمدى فاعلية هيئات المجتمع المدني في المجتمع ومدى تأثيرها في الحياة اليومية للفرد وفي العمل التنموي وتأثيره على مجريات الأمور ذلك لأن منظمات المجتمع المدني في كل الدول المتقدمة لها دور كبير جداً في التنمية الوطنية بل انها في كثير من الدول تساعد في رسم سياسات الدولة سواء الداخلية أو الخارجية ولهذا فقد بات واضحا الحاجة الماسة والملحة الى سن تشريعات وقوانين لتؤصل عملها لما فيه خير البلاد والعباد ولأن حركة التوافق الوطني الإسلامية تسعى للرقي بالعلاقات الحضارية المجتمعية من أجل التكامل الإنساني فانها دعما لاهدافها وانسجاما مع قيمها قررت لمناسبة أسبوع الوحدة (مولد الرسول الاكرم محمد عليه الصلاة والسلام) اقامة هذا المؤتمر.

محاور المؤتمر
وعن محاور المؤتمر قال المحميد: المؤتمر سيناقش أربعة محاور أولها العمل الحزبي المنظم ودوره في تنمية المجتمعات والآخر والمنظور الدستوري والقانوني لهيئات المجتمع المدني)والمحور الثالث (الأدوار التكاملية لمختلف هيئات المجتمع المدني) وأما المحور الأخير فهو (التنمية الوطنية من خلال الأدوار التبادلية والتكاملية لهيئات المجتمع المدني والقطاع الحكومي وعلى اثر مناقشات هذه المحاور حيث سيكون مناقشة كل محور لمدة ساعة من خلال أوراق العمل التي سيتقدم بها كوكبة من الناشطين والناشطات في مجتمعنا سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الديني هذا فضلا عن مشاركة الجمهور الذي سيتاح له التعقيب على أوراق العمل والمداخلات وبعد ذلك ستصدر التوصيات التي نأمل أن تكون واقعية وتحاكي الحاجة الفعلية لمجتمعنا لكي تكون اسهاما من حركتنا في التنمية الوطنية لوطننا الحبيب.

ووجه المحميد الشكر والتقدير لراعي المؤتمر رجل الأعمال جواد أحمد بوخمسين مؤكدا أنه لم يدخر جهداً في سبيل انجاح هذا المؤتمر وقال: ولعل هذا الجهد يأتي استكمالاً لجهود رجال آخرين دعموا مؤتمرينا السابقين وآخرهم السيد علي المتروك ومن قبله السيد محمد باقر الموسوي المهري حيث كان المؤتمر الأول بعنوان (حقوق وواجبات المواطنة) بينما كان المؤتمر الثاني تحت عنوان (الوحدة الوطنية) وقد نجح المؤتمران بشكل شجعنا على مواصلة الجهد وتقديم المزيد للكويت التي اعطتنا الكثير.
هذا ونوه المحميد الى ان راعي المؤتمر السيد جواد بوخمسين ستكون له كلمة في بداية أعمال المؤتمر يعقبها كلمة لسماحة السيد محمد المهري ومن ثم يبدأ تقديم أوراق الأعمال.

سلسبيل

04-12-2006, 06:49 AM

افتتح مؤتمر التوافق السنوي الثالث تحت عنوان (هيئات المجتمع المدني والتنمية الوطنية)

جواد بوخمسين: الدين الإسلامي يتميز بأسس ستراتيجية تخدم المجتمع المدني

كتب ¯ فوزي محمد عويس

اكد رجل الاعمال جواد احمد بوخمسين ان الثقافة الاسلامية امتزجت بثقافة المجتمعات المدنية لكثير من شعوب دول العالم مشيرا الى ان الاسلام منذعهده وحضارته في اتساع وانتشار مستمرين كما ان الآثار الاسلامية منتشرة في كل بقاع الارض.

واضاف بوخمسين خلال كلمة له افتتح بها مؤتمر التوافق السنوي الثالث الذي يقام هذا العام تحت رعايته تحت عنوان »هيئات المجتمع المدني والتنمية الوطنية« واضاف قائلا: على الرغم من الاختلاف في الاجتهاد الا ان جوهر العقيدة الاسلامية يعزز وينمي روح الوطنية ووحدتها في المجتمع والشواهد التاريخية كثيرة في العالمين العربي والاسلامي وهذا الدين الاسلامي ليس فقط دين عبادة كما يتصوره البعض بل هو دين يتميز بأسس ستراتيجية عميقة لخدمة المجتمع المدني وخصوصا في البناء المنهجي لفكر المجتمع ولعل بناء الفكر في الشخصية الاسلامية يعتمد على اهداف حضارية تحمل الكثير من الصفات من بينها الحكمة والرؤية الثابتة والرقي الذهني والتفكير المبرر والتدبر وتنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس والتسلح بالعلم, كما ان الاسلام ينمي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توزيع الجهود والاتقان بالعمل والاصلاح وتطبيق مبدأ الاعتدال والمساواة والاخلاق والاحسان بهدف تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية.

خطوات ثابتة
واستشهد بوخمسين بقوله تعالى: (يا أيها المدثر قم فأنذر) وقال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع من منطلق هذه الآية المباركة ان يضع ستراتيجية عميقة في بناء العلاقات الاجتماعية وتوصيل الفكر الاسلامي الحضاري للبشر في ارجاء المعمورة ولهذا تحققت طموحات الرسالة الاسلامية بخطوات ثابتة ورباط محكم اساسه الايمان بهدف الحفاظ على متانة الامة.

عمل مشترك
وبدوره تحدث امين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد باقر الموسوي المهري فشدد على ان هيئات المجتمع المدني تعتبر مظهرا حضاريا وديمقراطيا للبلاد وقال: ولهذه الهيئات بلا شك دور كبير في التنمية والتطوير والاصلاح والبناء والرقي خصوصا في مجالات الفكر والثقافة والسياسة وذلك لان الحكومة وحدها لا تستطيع القيام بالخدمات المادية وغيرها خصوصا تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية خصوصا وان الحكومة ليست قيمة على الشعب في المجتمعات الديمقراطية والمدنية ومن الواضح ان هيئات المجتمع المدني قادرة على التعايش السلمي والتفاعل الايجابي مع جميع قطاعات الشعب بمختلف مذاهبهم ومشاربهم لاجل ترسيخ القيم الانسانية والمواطنة الحقة والحق والحرية والتسامح ورفض جميع انواع التمييز الطائفي والمذهبي والعرقي والقبلي.

ودعا المهري هيئات المجتمع المدني في الكويت للخروج من حالة الجمود والركود وتفعيل المشاركة الشعبية في مجال الخدمات العامة وقال: ان مفهوم المجتمع المدني في بلدنا لا يزال غير واضح وغير مفهوم وليس بمحدد الابعاد والمعالم وهناك كثيرون لا يعرفون شيئا عن مفهوم المجتمع المدني ومدى تأثيره في تطوير المجتمع ومن هنا تأتي اهمية هذا المؤتمر ويجب على الحكومة ان تتفاعل بجدية وواقعية مع الهيئات المدنية وتدرس بعناية المقترحات المقدمة منها من خلال انشاء لجنة مشتركة بين بعض وزارات الدولة وممثلين لهذه الهيئات تبحث في الطروحات والمقترحات وتعديل ما ينبغي تعديله والاقرار قبولا بما هو قائم وصحيح وهذا عمل مشترك لا بأس فيه شريطة الحفاظ على هيئات المجتمع وضمان استقلالها وعدم ذوبانها في المشاريع الحكومية المقترحة واستطيع القول ان الحكومة من دون الانسجام والتفاعل مع هذه الهيئات المدنية والوطنية لن تتمكن من تنفيذ مشاريعها وخططها.
واقترح المهري تشكيل لجان تقوم بأعمال خيرية واخرى ثقافية واقتصادية وسياسية وتنويرية يكون هدفها التوعية بقضايا الاسلام والمواطنة وقال: كما يمكن من خلال المجتمعات المدنية ايجاد مكتبات للمطالعة والدراسة والمذاكرة وبيع الكتب بأسعار رخيصة هذا فضلا عن امكانية تشكيل لجان نسائية للعمل الخيري.

دور غير فاعل
بعد ذلك بدأت مناقشة محاور المؤتمر حيث تناول امين عام حركة التوافق الوطني الاسلامية محور المؤتمر الاول وهو »العمل الحزبي المنظم ودوره في تنمية المجتمعات« فسلط الضوء في البداية على تجربة الاحزاب في تنمية المجتمعات وتطويرها بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص فقال ضمن ما قال: الاحزاب العربية لعبت دورا في الحياة العامة لا نستطيع اعتباره دورا فاعلا وايجابيا حيث انعكس ذلك بالاستحواذ على السلطة والتفرد بالقرار للصالح الحزبي بل راحت معظم الاحزاب الحاكمة تتصرف كالانظمة الملكية من حيث التوريث للحكم لابناء الزعماء مما افقد عملية تداول السلطة معناها ومضمونها. ثم عرج المحميد في ورقته على النظم الاجتماعية لادارة الحياة بدءا من الخلية الزوجية الى العائلة والعشيرة والقبيلة وانتهاء بالدولة ونوه الى ظهور انواع مختلفة من نظم الحكم تفاوتت من حيث المركزية والتفويض وتشابهت على صعيد السلطات الاساسية وتشعيباتها ثم راح يخوض في التعاريف المختلفة لادارة شؤون الدولة وفي مفهوم السلطات الحاكمة ومسؤولياتها ومعنى التعددية السياسية وتحدث عن المعارضة في الدول الديمقراطية التي تحفظ حقوق المختلف معهم في الرأي وقال بأن هذه الثقافة تحتاج الى بيئة عقلانية منفتحة تضمن استمرارية النهج وتمنع بشكل قطعي وشعبي عملية الانقضاض على السلطة او التفرد بها باسم الديمقراطية.

عملية تقنين
وشدد المحميد على اهمية بناء المؤسسات المدنية كشرط لمشاركة الشعب وتمتع البلاد بأجواء الشفافية والوضوح واشار الى ان التداول السلمي للسلطة يتطلب عملية تقنين واضحة لآليات الترشيح والانتخابات تكفل تكافؤ الفرص لافراد المجتمع وتقنن عملية التنصيب والعزل في جميع السلطات المختلفة, وطالب الحكومات بالعمل على تمكين هيئات المجتمع المدني من العمل بحرية واستقلالية تامة والاسهام في صناعة القرار وخلص المحميد في ختام عرض ورقته بتقديم الكثير من التوصيات من بينها ضرورة تطوير مواد الدستور وسن التشريعات المساعدة لهيئات المجتمع المدني والمساندة للمواد الدستورية وكذلك سن القوانين المانعة لاستغلال الدين والحرية والقانون لاخراج هذه الأركان من حلبة التفاوض السياسي الضيق واعتماد الدستور كشرط أساسي لتنظيم الاحزاب ووضع الآليات العامة التي يجب توافرها في الأحزاب كالديمقراطية الحزبية وتداول المراكز القيادية بالاقتراع الحر.

إلى فضاء أرحب
وقدمت الناشطة السياسية القانونية كوثر الجوعان ورقة عملها في نفس المحور فتعرضت في البداية لكيفية نشأة الاحزاب في النظم المختلفة وتحدثت عن أنواع النظم الحزبية (حزب, حزبان, تعددية) وأوضحت وظائف الأحزاب في النظام التعددي والانتقادات الموجهة له وسلطت الضوء على دور الأحزاب السياسية في تنمية المجتمعات ثم راحت تتحدث عن الواقع العربي مدللة على بعض النماذج في الكثير من الدول وقالت: إن هذا الواقع العربي على صعيد الأحزاب يعكس صورة ظلامية للديمقراطية التي يتشدقون بها فقد فشلت الاحزاب العربية لكثرة صراعاتها الداخلية وغياب الهيكلة الداخلية وضعف تأثيرها على القاعدة الشعبية ثم خلصت الى القول: المشاركة السياسية تتسم في معظمها بالعنف والمحدودية بحيث لم تنجح الاحزاب في استقطاب الجماهير للتصويت فضلا عن عدم وضوح برامجها ولذا فانها مطالبة بنفض غبار الأمس عنها, ثم طرحت الجوعان السؤال: أين نحن من هذه الاحزاب? فكان هذا مدخلا لحديثها عن الواقع الكويتي فسلطت الضوء على دور الديوانية البديل للاحزاب الأمر الذي أدى الى اتخاذ السلطة قرارا باغلاق الديوانيات وقالت: بعد الاسهاب في مراحل وكيفية التعامل مع هذا الواقع الكويتي وأقرت بالوصول الى قناعة بتشكيل قناعة تتمثل في تشكيل أحزاب سياسية قوية تعمل من أجل الوطن والارتقاء بالمواطن, وراحت تسلط الضوء على ايجابيات الاحزاب وسلبياتها وقالت بأن الاحزاب العربية فشلت فشلا ذريعا في تعميق الديمقراطية وعززت دور القائد الأوحد والحب الأكبر ومنعت تداول السلطة ثم تساءلت: لماذا اذن تتعالى اليوم الاصوات مطالبة بانشاء احزاب جديدة? وجاوبت: هذا لغياب الديمقراطية الحقيقية الى جانب الممارسات الخطأ سواء من قبل أنظمة الحكم أو القيادات الحزبية القائمة والتطلع الى فضاء تنظيمي أرحب يؤمن بالتعددية واحترام الآخر.

تغيير جذري
وتصدى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي للمحور الثاني (المنظور الدستوري والقانوني لهيئات المجتمع المدني) فكانت خلاصة ورقته أن الاحزاب السياسية بالمعنى الموضوعي قائمة في الكويت, لا يجرم القانون وجودها مادامت لا تهدف لتغيير النظم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بالقوة أو بالوسائل غير المشروعة مضيفا أن افتقار والاحزاب السياسية الفعلية للتنظيم القانوني يفوت مصلحة الشفافية ولا يوجد ارتباط بالضرورة بين وجود الاحزاب والسلطة التقديرية هي للأمير في اختيار الحكومة ووجودها يسهل على سموه عملية ادارة علاقة الحكومة بالبرلمان وتطوير الحياة السياسية في الكويت بغرض القيام بالعمل السياسي وقيامها بهذا الدور اضر بها وبالعمل السياسي.

وكان د. الفيلي قدم بالحديث عن النظام القانوني للأحزاب وأعاد الى الاذهان التوجهان اللذين كانا قائمين خلال اعداد الدستور الكويتي بشأن موضوع الاحزاب وشدد على الواقع الفعلي في أي جماعة يوجب وجود تنظيم سياسي ان لم يكن معلنا فسيكون سريا وان لم يكن مشهراً فسيكون فعليا, وقال بأن أثر وجود الاحزاب على السلطة التقديرية لسمو الأمير لا ترتبط بوجود الاحزاب أو عدم وجودها أما من الناحية السياسية فان اثر وجود الاحزاب على السلطة التقديرية يرتبط بالكثير من الامور منها الاثر الحقيقي للاحزاب على الاغلبية البرلمانية وسياسة سمو الأمير في اختيار رئيس مجلس الوزراء ونخلص إلى أن المؤثرات الموجودة حاليا لا توحي بان تنظيم الاحزاب سيقود الى تغيير جذري في موضوع السلطة التقديرية لسمو الأمير في اختيار الحكومة.

ثلاثة مظاهر
وفي نفس المحور قدم المحامي خالد الشطي ورقته فتعرض للقانون 24 لسنة 1962 الذي ينظم الاطار السياسي والقانوني الذي تعمل في اطاره المنظمات المدنية في الكويت وحددت مظاهر ثلاثة تحدد طبيعة النظام الدستورية وأكد الشطي ان الدستور كفل حقوقا عدة مهمة كالحريات اللصيقة بالشخصية مثل الحق في الأمان وحرية التنقل واختيار مكان والحق في احترام الحرية الشخصية والحريات الفكرية مثل حرية الرأي والبحث العلمي وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والحرية النقابية وحرية الانتخابات والترشيح والحق في مخاطبة السلطات العامة إلا أنه قرر تنظيمها بقانون فالقوانين يجب أن تكون منسجمة مع روح الدستور ونصوصه لا منتقصة منه, ومنتقضة عليه.
ثم ختم ورقته بالقول: نستطيع القول بعبارة اخرى ان الانتخابات ليست كافية اذا ما اردنا الديمقراطية ان تسود العالم بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص, فالانتخابات قد تؤدي الى تسليم السلطة الى أنظمة ديمقراطية غير ليبرالية بل وما هو أسوأ لذا فلا بد ان تكون الانتخابات جزءا من اطار عمل مؤسسي أكثر تعقيدا وهو ما استطيع ان اسميه بالنظام الليبرالي لذلك يجب ان تكون لدينا ركائز أربعة وهي حظر الاحزاب المناهضة للديمقراطية وسيادة وحاكمية القانون واستقلال القضاء وتشكيل هيئات المجتمع المدني.

وكان مدير المؤتمر ظاري جاسم الشمالي قد ألقى كلمة استهل بها فعالياته شدد خلالها على أهمية أوراق العمل العلمية التي سيتم تقديمها, مشيرا الى ان عنوان المؤتمر يأتي استكمالاً لتحقيق مهمة حركة التوافق الوطني الإسلامية المتمثلة في الرقي بالعلاقات الحضارية للمجتمع الكويتي نحو التكامل الإنساني.