زوربا
04-07-2006, 07:44 AM
أكثر من مليون أفغاني يستخدمونه.. وشركة لبنانية تدخل السوق الصيف
اصبح الهاتف الجوال في سنوات قليلة اول «قصة نجاح» اقتصادي في افغانستان حيث بات يستخدمه اكثر من مليون من سكان هذا البلد غير المستقر حتى الآن وحيث يمكن رؤيته موضوعا في عمامة او في جيب بذلة او حتى مخبئا تحت البرقع الذي ترتديه النساء.
ففي نهاية 2001 وسط أطلال حرب استمرت 25 عاما كان 25 الف افغاني فقط يملكون هاتفا ثابتا من موروث الحقبة السوفياتية، أي بواقع هاتفين لكل الف نسمة. وبعد اربع سنوات وإنفاق اكثر من 250 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، اصبح اكثر من مليون ومائة الف افغاني، اي 5% من السكان، من زبائن احدى شركتي الهاتف الجوال: «روشان» و«ايه.دبليو.سي.سي» اللتين تغطي شبكتاهما اكثر من نصف البلاد. وقال وزير الاتصالات، امير ضياء سانجن، ان «النجاح كان أسرع من المتوقع. لقد تطلب الأمر خمس سنوات للوصول الى 5% من السكان، في حين تطلب الأمر في الهند وباكستان عشر سنوات». وتوقع الطاف مدير تسويق «روشان» التي اصبحت في عامين اول شركة هاتف جوال محلية مع 75 الف زبون مقابل 400 الف لمنافستها «ايه.دبليو.سي.سي»، انه «خلال خمس سنوات سنكون قد وصلنا الى 10 او 12%» من السكان.
وادى انتشار الجوال الى تسريع حركة النمو التجاري في المدن إلا انه ادى ايضا الى حدوث حالات اختناق للشبكة: فحتى اليوم كثيرا ما يتعين اجراء عدة محاولات للنجاح في اجراء الاتصال عدا عن انقطاعه المتكرر. ومع ذلك، فان الهاتف الجوال جعل من قطاع الاتصالات اول قطاع خاص في البلاد (مع ما بين 10 الى 20% من اجمالي الناتج القومي) وواحدا من اكبر القطاعات في مجال التوظيف مع حوالي عشرة آلاف موظف مباشر في بلد لا يزال اقتصاده يعتمد بصورة كبيرة على الزراعة. واشار امير ضياء الى ان «القطاع حقق لنا مائة مليون دولار (رخصة ورسوما) عام 2005 اي نحو ثلث عائدات الحكومة». وقال مسؤول في الوزارة: «لا يوجد اي قطاع آخر حقق هذا القدر في افغانستان». وتفسر هذه القفزة إلى حد كبير بـ«التعطش» الى التواصل بعد سنوات الحرب وتفرق الأفغان. ويقول ايمانويل دو دينيشن المسؤول في مكتب «الطاي» الشريك لروشان «غادر سبعة او ثمانية ملايين افغاني البلاد منذ زمن ليس بطويل. والرغبة في الاتصال بعائلاتهم انعشت القطاع». واليوم تمثل الاتصالات اليومية الافغانية بالخارج 5.34 مليون دقيقة و500 الف دقيقة في الاتجاه المعاكس حسب وزارة المواصلات.
الا ان السعر لا يزال يعتبر مرتفعا بالنسبة للعديد من الافغان الذين يعيش معظمهم باقل من دولارين في اليوم: مع 50 دولارا على الاقل للهاتف الجوال الجديد و25 دولارا لبطاقة «السيم كارد» وخمسة دولارات على الأقل للبطاقة المدفوعة مسبقا.
وتفسر هذه الاسعار المرتفعة نسبيا نجاح محال الهاتف العمومي التي فتحها العديد من الافغان. ووعد الوزير بان «تنخفض الاسعار بنسبة 50% خلال اربع سنوات» مع منح رخصتين جديدتين للهاتف الجوال مقابل 40 مليون دولار؛ إحداهما لشركة «انفستكوم» اللبنانية المقرر ان تبدا العمل الصيف المقبل. واعتبر خبير في هذا القطاع ان «نقص المنافسة ومراوغات الحكومة التي تملك اقلية الاسهم في «ايه.دبليو.سي.سي» ما زالا يحولان دون انخفاض الاسعار. لكن مع الرخصتين الجديدتين يتوقع ان ينخفض سعر «السيم كارد» الى خمسة او عشرة دولارات نهاية 2006». ويرى امير ضياء انه «مع اربع شركات جوال وهاتف ثابت ستكون السوق مبشِّرة». وتوقع المسؤول الحكومي ان «السوق يمكن ان تزيد بنسبة 50% سنويا في السنوات القادمة»، مشددا على انه «في افغانستان كما في العديد من دول افريقيا كان الهاتف الجوال اول قطاع خاص حديث يسجل نموا رغم الفقر الدائم».
اصبح الهاتف الجوال في سنوات قليلة اول «قصة نجاح» اقتصادي في افغانستان حيث بات يستخدمه اكثر من مليون من سكان هذا البلد غير المستقر حتى الآن وحيث يمكن رؤيته موضوعا في عمامة او في جيب بذلة او حتى مخبئا تحت البرقع الذي ترتديه النساء.
ففي نهاية 2001 وسط أطلال حرب استمرت 25 عاما كان 25 الف افغاني فقط يملكون هاتفا ثابتا من موروث الحقبة السوفياتية، أي بواقع هاتفين لكل الف نسمة. وبعد اربع سنوات وإنفاق اكثر من 250 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، اصبح اكثر من مليون ومائة الف افغاني، اي 5% من السكان، من زبائن احدى شركتي الهاتف الجوال: «روشان» و«ايه.دبليو.سي.سي» اللتين تغطي شبكتاهما اكثر من نصف البلاد. وقال وزير الاتصالات، امير ضياء سانجن، ان «النجاح كان أسرع من المتوقع. لقد تطلب الأمر خمس سنوات للوصول الى 5% من السكان، في حين تطلب الأمر في الهند وباكستان عشر سنوات». وتوقع الطاف مدير تسويق «روشان» التي اصبحت في عامين اول شركة هاتف جوال محلية مع 75 الف زبون مقابل 400 الف لمنافستها «ايه.دبليو.سي.سي»، انه «خلال خمس سنوات سنكون قد وصلنا الى 10 او 12%» من السكان.
وادى انتشار الجوال الى تسريع حركة النمو التجاري في المدن إلا انه ادى ايضا الى حدوث حالات اختناق للشبكة: فحتى اليوم كثيرا ما يتعين اجراء عدة محاولات للنجاح في اجراء الاتصال عدا عن انقطاعه المتكرر. ومع ذلك، فان الهاتف الجوال جعل من قطاع الاتصالات اول قطاع خاص في البلاد (مع ما بين 10 الى 20% من اجمالي الناتج القومي) وواحدا من اكبر القطاعات في مجال التوظيف مع حوالي عشرة آلاف موظف مباشر في بلد لا يزال اقتصاده يعتمد بصورة كبيرة على الزراعة. واشار امير ضياء الى ان «القطاع حقق لنا مائة مليون دولار (رخصة ورسوما) عام 2005 اي نحو ثلث عائدات الحكومة». وقال مسؤول في الوزارة: «لا يوجد اي قطاع آخر حقق هذا القدر في افغانستان». وتفسر هذه القفزة إلى حد كبير بـ«التعطش» الى التواصل بعد سنوات الحرب وتفرق الأفغان. ويقول ايمانويل دو دينيشن المسؤول في مكتب «الطاي» الشريك لروشان «غادر سبعة او ثمانية ملايين افغاني البلاد منذ زمن ليس بطويل. والرغبة في الاتصال بعائلاتهم انعشت القطاع». واليوم تمثل الاتصالات اليومية الافغانية بالخارج 5.34 مليون دقيقة و500 الف دقيقة في الاتجاه المعاكس حسب وزارة المواصلات.
الا ان السعر لا يزال يعتبر مرتفعا بالنسبة للعديد من الافغان الذين يعيش معظمهم باقل من دولارين في اليوم: مع 50 دولارا على الاقل للهاتف الجوال الجديد و25 دولارا لبطاقة «السيم كارد» وخمسة دولارات على الأقل للبطاقة المدفوعة مسبقا.
وتفسر هذه الاسعار المرتفعة نسبيا نجاح محال الهاتف العمومي التي فتحها العديد من الافغان. ووعد الوزير بان «تنخفض الاسعار بنسبة 50% خلال اربع سنوات» مع منح رخصتين جديدتين للهاتف الجوال مقابل 40 مليون دولار؛ إحداهما لشركة «انفستكوم» اللبنانية المقرر ان تبدا العمل الصيف المقبل. واعتبر خبير في هذا القطاع ان «نقص المنافسة ومراوغات الحكومة التي تملك اقلية الاسهم في «ايه.دبليو.سي.سي» ما زالا يحولان دون انخفاض الاسعار. لكن مع الرخصتين الجديدتين يتوقع ان ينخفض سعر «السيم كارد» الى خمسة او عشرة دولارات نهاية 2006». ويرى امير ضياء انه «مع اربع شركات جوال وهاتف ثابت ستكون السوق مبشِّرة». وتوقع المسؤول الحكومي ان «السوق يمكن ان تزيد بنسبة 50% سنويا في السنوات القادمة»، مشددا على انه «في افغانستان كما في العديد من دول افريقيا كان الهاتف الجوال اول قطاع خاص حديث يسجل نموا رغم الفقر الدائم».