زهير
04-05-2006, 02:42 PM
أكد عدم السماح لهم مجددا بنشر أفكارهم في أوساط الطلاب
دبي - العربية.نت
كشف وزير التربية الجزائري بكر بن بوزيد عن حوالي 300 معلم التحقوا بـ"الجماعات الإرهابية" خلال فترة العنف التي شهدتها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، وأكد الوزير الجزائري أن وزارته لم تتلق لحد الآن طلبات إعادة إدماج من طرف الأساتذة والمعلّمين الذين التحقوا بتلك الجماعات.
وأشار بوزيد إلى أنه فور تلقي هذه الطلبات "سنقوم بدراستها في إطار نصوص قانون المصالحة الوطنية"، وقال الوزير إن هناك "لجانا ولائية تعمل على دراسة هذه الحالات وستقدم في الأيام المقبلة العدد الحقيقي لهذه الفئة من الأساتذة والمعلّمين والحالات التي يشملها قرار الإدماج أو التعويض"، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وكان رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، قد صرح خلال ندوة صحفية في الأسبوع ما قبل الماضي، أن الدولة ستراعي المناصب الحساسة عند تطبيق المرسوم المتعلق بالمأساة الوطنية بالنسبة لفئة الأساتذة والمعلمين والأئمة، مؤكدا أنه لن يمنح المنبر مجددا لهذه الفئة من المواطنين لنشر أفكارهم وسط المجتمع.
وتحدث أيضا عن وجود "إرهابي تائب" يشغل مدير مدرسة في إحدى الولايات، مؤكدا في هذا الإطار أن الأساتذة والمعلمين الذين تورطوا في أعمال إرهابية لن يسمح لهم مجددا بالتدريس بل سيستفيدون من تدابير المصالحة الوطنية التي تنص على التعويض أو الإدماج في مناصب إدارية موازية·
وهو نفس الطرح الذي أكده وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، بالقول إنه يستحيل إعادة إدماج المعلمين والأئمة الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة قبل الأزمة مجددا في مناصبهم، كون قطاعي التربية والشؤون الدينية قطاعين حساسين والدولة ليست مستعدة لوضع أبنائها وأجيالها بين أيدي هؤلاء·
وفي سياق متصل، فإن القانون الحالي لعلاقات العمل المعدل بموجب الأمر رقم 96/21 يعطي للجهة المستخدمة الحق في تقديم التعويض وليس في إعادة الإدماج، فإن هناك أعدادا من العمال المطرودين تم القضاء عليهم بعد التحاقهم بالجماعات المسلحة منذ البدايات الأولى للعمليات الإرهابية، وهناك عمال آخرون طردوا في بداية الأزمة ولم تعد اليوم مؤسساتهم الاقتصادية قائمة بعدما تقرر حلها في إطار تطبيق برنامج "الأفامي" لإعادة الهيكلة، وهناك مئات من العمال الآخرين خاصة من التابعين للتوظيف العمومي مثل قطاع التربية يعد إدماجهم مجددا في مناصبهم الأصلية صعبا كونه قد يثير احتجاجات أولياء التلاميذ، خاصة إذا كان المعنيون من الإرهابيين التائبين.
وينص المرسوم الرئاسي في مادته الـ25 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "'لكل من كان محل موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخولة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو عند الاقتضاء في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به''.
دبي - العربية.نت
كشف وزير التربية الجزائري بكر بن بوزيد عن حوالي 300 معلم التحقوا بـ"الجماعات الإرهابية" خلال فترة العنف التي شهدتها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، وأكد الوزير الجزائري أن وزارته لم تتلق لحد الآن طلبات إعادة إدماج من طرف الأساتذة والمعلّمين الذين التحقوا بتلك الجماعات.
وأشار بوزيد إلى أنه فور تلقي هذه الطلبات "سنقوم بدراستها في إطار نصوص قانون المصالحة الوطنية"، وقال الوزير إن هناك "لجانا ولائية تعمل على دراسة هذه الحالات وستقدم في الأيام المقبلة العدد الحقيقي لهذه الفئة من الأساتذة والمعلّمين والحالات التي يشملها قرار الإدماج أو التعويض"، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وكان رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، قد صرح خلال ندوة صحفية في الأسبوع ما قبل الماضي، أن الدولة ستراعي المناصب الحساسة عند تطبيق المرسوم المتعلق بالمأساة الوطنية بالنسبة لفئة الأساتذة والمعلمين والأئمة، مؤكدا أنه لن يمنح المنبر مجددا لهذه الفئة من المواطنين لنشر أفكارهم وسط المجتمع.
وتحدث أيضا عن وجود "إرهابي تائب" يشغل مدير مدرسة في إحدى الولايات، مؤكدا في هذا الإطار أن الأساتذة والمعلمين الذين تورطوا في أعمال إرهابية لن يسمح لهم مجددا بالتدريس بل سيستفيدون من تدابير المصالحة الوطنية التي تنص على التعويض أو الإدماج في مناصب إدارية موازية·
وهو نفس الطرح الذي أكده وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، بالقول إنه يستحيل إعادة إدماج المعلمين والأئمة الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة قبل الأزمة مجددا في مناصبهم، كون قطاعي التربية والشؤون الدينية قطاعين حساسين والدولة ليست مستعدة لوضع أبنائها وأجيالها بين أيدي هؤلاء·
وفي سياق متصل، فإن القانون الحالي لعلاقات العمل المعدل بموجب الأمر رقم 96/21 يعطي للجهة المستخدمة الحق في تقديم التعويض وليس في إعادة الإدماج، فإن هناك أعدادا من العمال المطرودين تم القضاء عليهم بعد التحاقهم بالجماعات المسلحة منذ البدايات الأولى للعمليات الإرهابية، وهناك عمال آخرون طردوا في بداية الأزمة ولم تعد اليوم مؤسساتهم الاقتصادية قائمة بعدما تقرر حلها في إطار تطبيق برنامج "الأفامي" لإعادة الهيكلة، وهناك مئات من العمال الآخرين خاصة من التابعين للتوظيف العمومي مثل قطاع التربية يعد إدماجهم مجددا في مناصبهم الأصلية صعبا كونه قد يثير احتجاجات أولياء التلاميذ، خاصة إذا كان المعنيون من الإرهابيين التائبين.
وينص المرسوم الرئاسي في مادته الـ25 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "'لكل من كان محل موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخولة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو عند الاقتضاء في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به''.