إحالات الى التقاعد بالجملة لمن خدموا ثلاثين عاماً

[لمياء]

المبارك تدعو الوزارات إلى التنسيق مع "التأمينات"


باشرت وزارات الدولة أمس »تطبيق« قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإحالة الموظفين الذين امضوا ثلاثين عاما في الخدمة الى التقاعد, حيث بلغ عدد الموظفين الذين اعتمدت وزاراتهم تقاعدهم حتى يوم أمس قرابة الألف موظف.

وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. معصومة المبارك أكدت في تصريح إلى »السياسة« ان ديوان الخدمة سيواصل تباعا موافاة وزارات الدولة بقوائم موظفيها الذين أمضوا الثلاثين عاما في الخدمة, ومن ثم يتلقى ردودها بشأن موافقتها على احالتهم الى التقاعد من عدمها, داعية هذه الوزارات الى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال رغبتها في استثناء عدد من موظفيها من القرار لحاجتها الماسة لهم.

مصادر مطلعة من وزارات مختلفة أوضحت ل¯ »السياسة« ان وزارة التربية اعتمدت امس احالة 70 موظفا فيها الى التقاعد, فيما حطمت وزارتا الصحة والبلدية رقما قياسيا في عدد الموظفين المحالين الى التقاعد حتى الاˆن والذين بلغ عديدهم نحو 350 موظفا, والرقم ذاته تقريبا في وزارات الاعلام والتعليم العالي ل¯ »الجامعة« والشؤون, بينما تذيلت هيئة الزراعة القائمة بستة موظفين فقط.

بمحاذاة ذلك كشف مدير إدارة شؤون الموظفين في وزارة الاشغال رومي الخالدي ل¯ »السياسة« ان ديوان الخدمة بعث الى الوزارة كشفا يتضمن اسماء عدد من مدرائها ورؤساء اقسام ومهندسين فيها قضوا ثلاثين عاما في الخدمة, مشيرا الى ان الديوان طلب الرد عليه حيال هذا الامر في 15 ابريل الجاري, كما طلب من الاشغال عرض قائمة الموظفين المزمع تقاعدهم على التأمينات الاجتماعية قبل اتخاذ اي قرار بشأنهم.

ولفت الخالدي الى ان القرار استثنى القياديين مثل الوكلاء المساعدين وفئات اخرى من الفنيين والمهندسين والمحاسبين.

[زهير]

وجود هؤلاء الموظفين سبب رئيسي لتأخر مشاريع الدولة وزيادة الروتين والدورة المستندية التي تأن الدولة بسببها

[وطني الكويت]

يبه اي موظف طاف 30 سنه يعني داش اقل شي 1980 وين هذا يطور وهو على افكار الثمانينات الحين العالم سريع وتطور يبي شباب جدد على الساحه يحركون ويطورون الديره

[2005ليلى]

مصادر حكومية لـ «الأنباء»: مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بإحالة مَن خدم 30 عاماً إلى التقاعد


الأربعاء 19 مايو 2010 - الأنباء



مريم بندق


أعلنت مصادر حكومية رفيعة ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بإحالة من بلغت سنوات خدمته 30 عاما الى التقاعد، وأوضحت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان هذه الفئة لن تجبر على التقاعد وتترك لها الحرية في الاستمرار في العمل أو التقاعد بمعنى ان تقاعدها من عدمه يرجع الى قرار خاص بها.

وأكدت المصادر أن قانون الخدمة المدنية الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرة الى ان الإحالة الى التقاعد الآن تتم ببلوغ السن القانونية وهي 65 عاما للرجل والمرأة، ولا توجد أي نية لربط ذلك بسنوات الخدمة.

وفي وزارة التربية أكدت الوكيل المساعد للقطاع الإداري عائشة الروضان انه لم تبلغ من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم د.موضي الحمود بحصر الإداريين الذين بلغت سنوات خدمتهم 30 عاما، تمهيدا لإحالتهم الى التقاعد، موضحة ان العمل بالوزارة في هذه القضية يسير حسب لوائح الخدمة المدنية ولا يوجد عليها أي تغيير، مؤكدة ان الإحالة للتقاعد ترتبط ببلوغ السن القانونية المعمول بها بحسب قوانين الخدمة المدنية وهي 65 عاما للمرأة والرجل.

[مرتاح]

تجاوزوا المدة القانونية ويعملون في* ‬الداخلية والصحة والإعلام والشؤون والمواصلات


مجلس الوزراء* ‬يحيل وكلاء ووكلاء مساعدين إلى التقاعد



Thursday, 20 May 2010


كتب* ‬يوسف العنزي*:‬


علمت* »‬الشاهد*« ‬أن مجلس الوزراء جهز كشفا لإحالة* ‬18* ‬وكيلا ووكيلا مساعدا الى التقاعد،* ‬بينما* ‬ينتظر* ‬10* ‬من الوكلاء قرار مجلس الوزراء بالتجديد لهم*.‬

وأوضحت مصادر لـ»الشاهد*« ‬ان هؤلاء الوكلاء المساعدين* ‬يعملون في* ‬الصحة والأشغال والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والمواصلات،* ‬وان عددا منهم تجاوزت مدة خدمته* ‬40* ‬عاما،* ‬وقضى فترة تجاوزت* ‬22* ‬عاما في* ‬منصب وكيل مساعد،* ‬وان بعضهم* ‬يمارسون أعمالهم رغم انقضاء فترتهم القانونية،* ‬وهذا* ‬يضع مجلس الوزراء في* ‬مأزق حقيقي،* ‬خصوصا في* ‬حال إقامة دعاوى قانونية ضد قرارات هؤلاء الوكلاء*. ‬وأشارت الى ان هناك عروضا تقدم لبعض هؤلاء الوكلاء للعمل في* ‬مجالس إدارات حكومية والاحتفاظ ببعض المميزات المالية،*

‬موضحة ان أكثر جهة حكومية تجاوز القياديون فيها الخدمة المقررة* ‬30* ‬عاما هي* ‬وزارة الداخلية،* ‬وهذا* ‬يعارض قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم* ‬30* ‬عاما،* ‬وان هناك قياديين حالتهم الصحية لا تساعدهم على أداء مهامهم،* ‬لذلك سيطالب مجلس الوزراء وزير الداخلية برفع أسماء القياديين الذين تجاوزت خدمتهم المدة المقررة،* ‬بينما* ‬يستثنى القضاة والأطباء للحاجة لخدماتهم،* ‬وأشارت الى ان الدفعة الأولى من هؤلاء القياديين المحالين الى التقاعد سيتم الإعلان عنها قريبا،* ‬وان هؤلاء ليس لهم علاقة بمن سيحال الى التقاعد بسبب عدم تجاوبه مع خطة التنمية وعرقلة بعض قرارات الخطة،* ‬مؤكدة ان هناك توجها جديدا لدى مجلس الوزراء وهو عدم التجديد للقيادي* ‬أكثر من مرتين*.‬