سمير
03-31-2006, 08:25 AM
بيروت ـ من وسام ابو حرفوش
خطف الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، ليل امس، الأضواء من «تفجير» جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد دقيقتين من انعقادها، إذ كشف أن المسؤول السابق للمخابرات الجوية السورية اللواء إبراهيم حويجة هو من أشرف على اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط في عام 1977.
وقال جنبلاط في برنامج «كلام الناس» الذي تبثه «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (ال بي سي)، انه يملك ملفا بأسماء منفذي عملية الاغتيال، وتمنى من ناحية ثانية، نهاية لنظام الرئىس السوري بشار الأسد على «طريقة تشاوشيسكو».
كما أعلن جنبلاط أن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئىس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، «توصل من خلال تحليل اتصالات بين مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين الى أن تفجير موكبه تم منَّ تحت الأرض ».
وألمح إلى وجود مخيمات تدريب في البقاع في منطقة نفوذ النائب السابق فيصل الداود وقال إن الأموال الإيرانية تسعى إلى اصدار جريدة باسم «الأخبار» كان امتيازها للحزب الشيوعي اللبناني.
كما أكد ان الأموال الإيرانية تصل عبر سورية، والتجنيد يتم عبر راتب شهري يقدر بـ 500 دولار.
وكانت جلسة مجلس الوزراء انفجرت بعد دقيقتين من انعقادها، إثر مداخلة كان ينوي الوزير مروان حمادة الادلاء بها «تضامناً» مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مواجهة «سوء التعاطي» معه من الرئيس اميل لحود في قمة الخرطوم، ومن رئيس البرلمان نبيه بري في جلسة عقدها امس، مقدمة لانسحاب وزراء تحالف «14 مارس» وتعطيل الجلسة.
غير ان اعتراض لحود و«بقسوة» على مداخلة حمادة في اللحظة التي كانت تلتقط وسائل الاعلام صوراً لمجلس الوزراء «فجّر الموقف» الذي تطوّر الى تلاسن بين لحود وبعض الوزراء، تخلله «تهديد» الرئيس لوزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، حين قال له «انت يا احمد فتفت رح فتِفْتَك»,,, ثم انسحب وزراء «14 مارس»، وطارت الجلسة.
وفي وقت خرج لحود ليعلن امام الصحافيين، في موقف غير مسبوق «ان هذه الاكثرية (قوى 14 مارس) وهمية وكانت تريد الحقيقة (في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري) والآن تريد رأس المقاومة»، قال فتفت انه ابلغ الى لجنة التحقيق الدولية بأنه تعرض للتهديد من لحود، مسارعاً الى رفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم اللبنانية.
فماذا جرى في الجلسة؟ وأي تداعيات تنتظر لبنان؟
اشارت المعلومات الى انه واحتجاجاً على ما تعرّض له السنيورة في البرلمان من «فخ»، حسب بعض الوزراء، وفي قمة الخرطوم، وادانة لمواقف صوّرته بانه ضد المقاومة ولبنان، عمد وزراء الاكثرية الى موقف تضامني معه في الجلسة عبر تحويلها جلسة «دفاع عن السنيورة» ورفْض لمواقف لحود، فانفجرت مع طلب حمادة الكلام اذ ردّ لحود عليه بالقول «الكلام ليس امام عدسات المصورين، اجلس، جاي تعمل هون فيلم سينما»، فوقف فتفت طالباً الكلام، فقال لحود «هل هذا سيناريو تمثيلية»؟ واصفاً الاكثرية بانها «اكثرية ممثلين»، فرد فتفت «عادل امام قال مَن اكثر الذي يستحق ان يكون ممثلاً في لبنان»، فأجابه لحود «انت يا فتفت رح فتِفْتَك».
وخلال نحو دقيقتين انفجرت الجلسة وساد «هرج ومرج» ثم غادر وزراء 14 مارس وبقي في القاعة السنيورة والوزراء القريبون من «حزب الله» ولحود.
وقال حمادة لدى خروجه انه لن يسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء «وخرجنا من الجلسة لنقول ان هناك اكثرية مهما ادعى البعض، وهي اكثرية باقية، باقية، باقية، والحكومة باقية، ونحن لا نقبل ان يصنَّف اللبنانيون بين مقاوم وغير مقاوم، إما كلنا مقاومون وإما كلنا ميليشيا».
واشار الى «ان لا عودة الى الوراء لا الى الهيمنة السورية ولا الى تسلط الاقلية على الاكثرية، انسحبنا من هذه الجلسة وافقدناها نصابها (,,,)», وقال: «ما جرى هو لايصال رسالة حقيقية الى رئيس الجمهورية الممدَّد له ولبيروت ودمشق وغيرهما باننا لن نقبل باعادة عقارب الساعة الى الوراء، اي النظام المخابراتي تحت حجة الدفاع عن المقاومة».
اما لحود، الذي خرج منفعلاً فتحدث الى الصحافيين، قائلاً: «انها مسرحية تلفزيونية متفقة عليها هذه الاكثرية الوهمية، على اساس انهم يدلون بموقف ويغادرون, وقلنا لهم من غير المسموح التصرف على هذا النحو لان الناس تنتظر الاهتمام بمشكلاتها، الشيخوخة، وسيط الجمهورية، ووقف الفساد», واضاف: «كانوا يريدون الحقيقة ولم يعد احد يسأل عنها، انهم يريدون الآن رأس المقاومة وكل لبنان, ولتسمح لنا هذه الاكثرية الوهمية لن تستطيع فعل شيء».
السنيورة الذي عقد اجتماعاً مع الوزراء الشيعة والوزراء القريبين من لحود اطلق تصريحات مطالباً بالتهدئة، مشيراً الى ان الحكومة باقية، ومعلناً «اننا نحن من يطلق الريح ونحن من يوقفها»، متمنياً الاحتكام الى التهدئة، ومعاوداً تأكيد موقفه الداعم للمقاومة، ومعتبراً ان الاهم هو جعل المقاومة لجميع اللبنانيين.
واعتبر لحود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان ما شهدته جلسة مجلس الوزراء شكّل «فصلاً جديداً من فصول المؤامرة التي تستهدف وحدة الدولة ومؤسساتها الدستورية، التي تتولى الاكثرية النيابية الموقتة تنفيذها خدمة لاهداف لم تعد خافية على احد».
واذ تحدث عن «المسرحية التلفزيونية التي لجأت اليها الاكثرية الموقتة التي تراجعت صدقيتها لدى المواطنين»، لفت الى ان هذه الاكثرية ارادت «ان تصرف الانظار عن موقفها الملتبس من المقاومة، فلجأت الى هذه التمثيلية», وقال: «ادعى وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، ان رئيس الجمهورية هدده بالقتل وانه في صدد رفع شكوى بحقه الى القضاء، علماً ان مثل هذا الادعاء ساقط لان ما عناه الرئيس لحود في الكلام الذي وجهه الى الوزير فتفت بعد العبارات النابية التي اطلقها في حق رئيس الجمهورية، هو تشبيه سياسي استند الى اسم الوزير بمعنى تفتته، اي اعادته الى حجمه الطبيعي».
وفي تطور قضائي لافت ذات دلالات سياسية تتصل بملف العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية التي يتوقع ان تشهد «هبة انفراجية» جديدة، أصدر القضاء العسكري حكمين وجاهيين بحق مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة «فتح» في لبنان حسن احمد أبو العينين المعروف باسم سلطان أبو العينين قضيا بإبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية.
وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي بلال وزنة وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي رهيف رمضان، امس، جلسة علنية مثل خلالها أبو العينين، الذي كان اعلن انه وافق على تسليم نفسه الى السلطات، في حضور وكيلته المحامية هتاف وهبي، حيث جرى إسقاط الحكمين الغيابيين الصادرين بحقه في وقت سابق واللذين يقضيان بالاعدام والسجن عشر سنوات بجرائم تأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة.
وعملت المحكمة على استجواب ابو العينين، الذي كان غادر مخيم الرشيدية في صور للمثول امام المحكمة، في الجرائم المنسوبة إليه فنفاها ثم تذاكرت هيئة المحكمة وأصدرت حكمين بإبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية.
كما عملت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج، على إيقاف مذكرة إلقاء القبض ومذكرة التوقيف الصادرتين بحق أبو العينين في قضية تأليف عصابة بهدف اغتيال أشخاص معارضين للكفاح المسلح ولاسيما من المجلس الثوري الذي كان يرأسه صبري البنا «أبو نضال».
خطف الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، ليل امس، الأضواء من «تفجير» جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد دقيقتين من انعقادها، إذ كشف أن المسؤول السابق للمخابرات الجوية السورية اللواء إبراهيم حويجة هو من أشرف على اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط في عام 1977.
وقال جنبلاط في برنامج «كلام الناس» الذي تبثه «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (ال بي سي)، انه يملك ملفا بأسماء منفذي عملية الاغتيال، وتمنى من ناحية ثانية، نهاية لنظام الرئىس السوري بشار الأسد على «طريقة تشاوشيسكو».
كما أعلن جنبلاط أن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئىس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، «توصل من خلال تحليل اتصالات بين مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين الى أن تفجير موكبه تم منَّ تحت الأرض ».
وألمح إلى وجود مخيمات تدريب في البقاع في منطقة نفوذ النائب السابق فيصل الداود وقال إن الأموال الإيرانية تسعى إلى اصدار جريدة باسم «الأخبار» كان امتيازها للحزب الشيوعي اللبناني.
كما أكد ان الأموال الإيرانية تصل عبر سورية، والتجنيد يتم عبر راتب شهري يقدر بـ 500 دولار.
وكانت جلسة مجلس الوزراء انفجرت بعد دقيقتين من انعقادها، إثر مداخلة كان ينوي الوزير مروان حمادة الادلاء بها «تضامناً» مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مواجهة «سوء التعاطي» معه من الرئيس اميل لحود في قمة الخرطوم، ومن رئيس البرلمان نبيه بري في جلسة عقدها امس، مقدمة لانسحاب وزراء تحالف «14 مارس» وتعطيل الجلسة.
غير ان اعتراض لحود و«بقسوة» على مداخلة حمادة في اللحظة التي كانت تلتقط وسائل الاعلام صوراً لمجلس الوزراء «فجّر الموقف» الذي تطوّر الى تلاسن بين لحود وبعض الوزراء، تخلله «تهديد» الرئيس لوزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، حين قال له «انت يا احمد فتفت رح فتِفْتَك»,,, ثم انسحب وزراء «14 مارس»، وطارت الجلسة.
وفي وقت خرج لحود ليعلن امام الصحافيين، في موقف غير مسبوق «ان هذه الاكثرية (قوى 14 مارس) وهمية وكانت تريد الحقيقة (في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري) والآن تريد رأس المقاومة»، قال فتفت انه ابلغ الى لجنة التحقيق الدولية بأنه تعرض للتهديد من لحود، مسارعاً الى رفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم اللبنانية.
فماذا جرى في الجلسة؟ وأي تداعيات تنتظر لبنان؟
اشارت المعلومات الى انه واحتجاجاً على ما تعرّض له السنيورة في البرلمان من «فخ»، حسب بعض الوزراء، وفي قمة الخرطوم، وادانة لمواقف صوّرته بانه ضد المقاومة ولبنان، عمد وزراء الاكثرية الى موقف تضامني معه في الجلسة عبر تحويلها جلسة «دفاع عن السنيورة» ورفْض لمواقف لحود، فانفجرت مع طلب حمادة الكلام اذ ردّ لحود عليه بالقول «الكلام ليس امام عدسات المصورين، اجلس، جاي تعمل هون فيلم سينما»، فوقف فتفت طالباً الكلام، فقال لحود «هل هذا سيناريو تمثيلية»؟ واصفاً الاكثرية بانها «اكثرية ممثلين»، فرد فتفت «عادل امام قال مَن اكثر الذي يستحق ان يكون ممثلاً في لبنان»، فأجابه لحود «انت يا فتفت رح فتِفْتَك».
وخلال نحو دقيقتين انفجرت الجلسة وساد «هرج ومرج» ثم غادر وزراء 14 مارس وبقي في القاعة السنيورة والوزراء القريبون من «حزب الله» ولحود.
وقال حمادة لدى خروجه انه لن يسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء «وخرجنا من الجلسة لنقول ان هناك اكثرية مهما ادعى البعض، وهي اكثرية باقية، باقية، باقية، والحكومة باقية، ونحن لا نقبل ان يصنَّف اللبنانيون بين مقاوم وغير مقاوم، إما كلنا مقاومون وإما كلنا ميليشيا».
واشار الى «ان لا عودة الى الوراء لا الى الهيمنة السورية ولا الى تسلط الاقلية على الاكثرية، انسحبنا من هذه الجلسة وافقدناها نصابها (,,,)», وقال: «ما جرى هو لايصال رسالة حقيقية الى رئيس الجمهورية الممدَّد له ولبيروت ودمشق وغيرهما باننا لن نقبل باعادة عقارب الساعة الى الوراء، اي النظام المخابراتي تحت حجة الدفاع عن المقاومة».
اما لحود، الذي خرج منفعلاً فتحدث الى الصحافيين، قائلاً: «انها مسرحية تلفزيونية متفقة عليها هذه الاكثرية الوهمية، على اساس انهم يدلون بموقف ويغادرون, وقلنا لهم من غير المسموح التصرف على هذا النحو لان الناس تنتظر الاهتمام بمشكلاتها، الشيخوخة، وسيط الجمهورية، ووقف الفساد», واضاف: «كانوا يريدون الحقيقة ولم يعد احد يسأل عنها، انهم يريدون الآن رأس المقاومة وكل لبنان, ولتسمح لنا هذه الاكثرية الوهمية لن تستطيع فعل شيء».
السنيورة الذي عقد اجتماعاً مع الوزراء الشيعة والوزراء القريبين من لحود اطلق تصريحات مطالباً بالتهدئة، مشيراً الى ان الحكومة باقية، ومعلناً «اننا نحن من يطلق الريح ونحن من يوقفها»، متمنياً الاحتكام الى التهدئة، ومعاوداً تأكيد موقفه الداعم للمقاومة، ومعتبراً ان الاهم هو جعل المقاومة لجميع اللبنانيين.
واعتبر لحود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان ما شهدته جلسة مجلس الوزراء شكّل «فصلاً جديداً من فصول المؤامرة التي تستهدف وحدة الدولة ومؤسساتها الدستورية، التي تتولى الاكثرية النيابية الموقتة تنفيذها خدمة لاهداف لم تعد خافية على احد».
واذ تحدث عن «المسرحية التلفزيونية التي لجأت اليها الاكثرية الموقتة التي تراجعت صدقيتها لدى المواطنين»، لفت الى ان هذه الاكثرية ارادت «ان تصرف الانظار عن موقفها الملتبس من المقاومة، فلجأت الى هذه التمثيلية», وقال: «ادعى وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، ان رئيس الجمهورية هدده بالقتل وانه في صدد رفع شكوى بحقه الى القضاء، علماً ان مثل هذا الادعاء ساقط لان ما عناه الرئيس لحود في الكلام الذي وجهه الى الوزير فتفت بعد العبارات النابية التي اطلقها في حق رئيس الجمهورية، هو تشبيه سياسي استند الى اسم الوزير بمعنى تفتته، اي اعادته الى حجمه الطبيعي».
وفي تطور قضائي لافت ذات دلالات سياسية تتصل بملف العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية التي يتوقع ان تشهد «هبة انفراجية» جديدة، أصدر القضاء العسكري حكمين وجاهيين بحق مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة «فتح» في لبنان حسن احمد أبو العينين المعروف باسم سلطان أبو العينين قضيا بإبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية.
وعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي بلال وزنة وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي رهيف رمضان، امس، جلسة علنية مثل خلالها أبو العينين، الذي كان اعلن انه وافق على تسليم نفسه الى السلطات، في حضور وكيلته المحامية هتاف وهبي، حيث جرى إسقاط الحكمين الغيابيين الصادرين بحقه في وقت سابق واللذين يقضيان بالاعدام والسجن عشر سنوات بجرائم تأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة.
وعملت المحكمة على استجواب ابو العينين، الذي كان غادر مخيم الرشيدية في صور للمثول امام المحكمة، في الجرائم المنسوبة إليه فنفاها ثم تذاكرت هيئة المحكمة وأصدرت حكمين بإبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية.
كما عملت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج، على إيقاف مذكرة إلقاء القبض ومذكرة التوقيف الصادرتين بحق أبو العينين في قضية تأليف عصابة بهدف اغتيال أشخاص معارضين للكفاح المسلح ولاسيما من المجلس الثوري الذي كان يرأسه صبري البنا «أبو نضال».