موالى
03-30-2006, 11:38 PM
GMT 12:30:00 2006 الخميس 30 مارس
أسامة مهدي من لندن
فيما توقفت مباحثات القادة السياسيين العراقيين لتكشيل الحكومة لليوم الثاني على التوالي بسبب خلاف حول مسؤولية الملف الامني اعلن وزير الداخلية بيان جبر صولاغ ان حوالي 16 الف بعثي يقومون بالاعمال الارهابية بينما اكدت وزارة الامن الوطني انها اعتقلت اليوم قريب قيادي بعثي على قائمة المطلوبين الخمسة والخمسين متهم بتمويل العمليات المسلحة في وقت حذر رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري واشنطن من التدخل في شؤون بلاده .
وقال صولاغ ان الاعمال الارهابية التي يشهدها العراق حاليا يقوم بها البعثيون السابقون مؤكدا ان نفوذ الاصولي الاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم قاعدة الجهاد في بلاد وادي الرافدين والمطلوب الاول للقوات الاميركية والعراقية قد انحسر كثيرا وهو يتقوقع في محافظة الرمادي الغربية . واشار الى ان التهديد الاكبر لم يعد من جانب القاعدة بل من البعثيين اتباع الرئيس المخلوع صدام حسين . واضاف في تصريحات اذاعتها قناة العراقية الرسمية اليوم ان الغالبية الساحقة للعمليات الارهابية ينفذها حاليا ارهابيون بعثيون سابقون موضحا ان وزارته تملك قوائم باسماء وصور وعناوين 15 الف بعثي ضالعون باعمال ارهابية مشيرا الى ان هناك حوالي الف اخرين تقوم الوزارة بجمع معلومات عنهم قبل القيام بحملة واسعة الشهر المقبل للقضاء عليهم .
وفي هذا الاطار أعلنت وزارة الأمن الوطني العراقية إن مفارز مشتركة من اجهزتها الامنية في محافظتي البصرة وميسان تمكنت من القاء القبض صباح اليوم على عقيل السعدون احد اقارب عبد الباقي السعدون احد المطلوبين الـ 55 بتهمة دعم المسلحين بالأموال والسلاح. وقال مصدر في الوزارة للوكالة الوطنية العراقية للانباءاليوم الخميس "ان مفارز مشتركة من مركز الامن الوطني في البصرة وميسان تمكنت في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم من القاء القبض على شخصين احدهما من اقارب عبد الباقي السعدون يدعى عقيل السعدون في منطقة قلعة صالح واضاف ان عقيل السعدون هو احد افراد اجهزة الامن العامة في النظام السابق اعترف بانه كان ينوي ان يسلم مبلغا يزيد على عشرة آلاف دولار إلى خلايا إرهابية في بغداد اذ كان المبلغ بحوزته". واوضح ان السعدون اعترف كذلك بأنه كان يزود الخلايا الارهابية بالسلاح عن طريق شاحنات السكائر" وقال ان التحقيقات مع السعدون ما زالت جارية الى الان .
وكان وزير الداخلية العراقي قال في تصريحات اخرى امس انه يحارب ما سماه الفساد في جهاز الشرطة منذ توليه منصبه قبل عشرة أشهر في الوزارة المؤقتة. وقام جبر بفصل نحو 4000 من افراد الجهاز لكنه شكا من ان الحساسيات الطائفية تجعل هذه المهمة شاقة ملمحا الى ان قادة الشرطة في المناطق الغربية مثلا يصعب عزلهم حتى لو دارت حولهم شكوك في انهم يتعاونون مع المتمردين. واشار الى انه اذا تحقق استقرار سياسي يمكن الانتهاء من تطهير الوزارة بنهاية هذا العام قائلا انه تم فصل 3000 شرطي على الاقل للتعاون مع المتمردين الى جانب 800 من المجرمين.
وفي اشارة الى ارتداء مسلحين زي القوات الخاصة للشرطة وشنهم غارة على متاجر وشركات في بغداد حيث قاموا بعمليات خطف وقتل وسرقة قال صولاغ ان الوزارة اعتقلت مؤخرا ضابطا برتبة لواء و17 اخرين من الشرطة لقيادتهم شبكات خطف وابتزاز وابلغ رويترز ان كثيرين ممن يقومون بعمليات قتل بزي الشرطة ينتحلون صفة رجال الشرطة لكنهم يعملون بمساعدة من داخل جهاز الشرطة. ورفض الوزير اتهامات بأنه يشرف علي تجنيد افراد من الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في جهاز الشرطة وذلك باعتباره عضوا بارزا في المجلس الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم والجناح العسكري المسمى فيلق بدر كان يتلقي التدريب في ايران وقال ان التركيز الرئيسي لعملياته الامنية الان علي محافظتي الانبار وديالى وهما منطقة مختلطة الطوائف وتشهد اضطرابات في غرب البلاد
واوضح ان عملية كبيرة ستشن في غضون شهر في ديالى وحواليها وتشمل قوات من الشرطة والجيش والقوات المتحالفة.
وفي وقت يشهد الوضع الامني تدهورا واسعا تعطلت اليوم مباحثات القادة العراقيين لتكيل الحكومة الجديدة لليوم الثاني على التوالي بسبب خلافات حول الشخصية التي تتولى الملف الامني .
ويصر الائتلاف العراقي الشيعي على ان يكون الملف الامني بيد رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة فان القوى الاخرى تريد ان يتولى هذه المسؤولية نائب رئيس الحكومة بالتعاون مع رئيسها ليكون عملها تضامنيا خاصة مع الاتهامات الموجهة لقوى الامن باستهداف السنة ورموزهم . وبدأ قادة الائتلاف اليوم اجتماعا لدراسة العراقيل التي تقف امام اتفاق حول الملف الامني وتوضيح موقفه من مقترح جبهة التوافق السنية على تولي نائب لرئيس الحكومة له .
وفي هذا الاطار يقول عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف ان رئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة ولابد ان يباشر الملف الامني بشكل مباشر وان يتولى هذا الملف ولايمكن ان يوكل هذا الملف الى احد نوابه علما بانه لامانع لدينا ان يكون هناك ملف مثل الاقتصادي والخدمي والإداري ان يوكل الى بقية النواب لان هذا الملف يحتاج الى اجراءات يومية وقرارات ميدانية سريعة لابد ان يكون هذا الامر بيد رئيس الحكومة مؤكدا "
لايمكننا ان نعطي هذا الملف الى نائب رئيس الحكومة ونجرد رئيسها من كافة صلاحياته ونجعله حارسا للبناية ويوقع على الكتب فقط" .
واضاف في تصريح صحافي ان هناك راي لدى الائتلاف والتحالف الكردستاني ولدى القائمة العراقية منسجمين مع الوضع الرسمي والوضع القانوني في هذا الامر وكان للتوافق راي مخالف وقلنا لابد من اعطاء فرصة للمشاورات الثنائية لبلورة راي جديد لايخرج عن هذا الاطار القانوني والمفاوضات لم تنقطع ولكن هذا المقترح جاء بناء على طلب جبهة التوافق لاستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية ومع الاخرين لبلورة راي الشارع العراقي الذي ينتظر يوما بعد اخرتشكيل الحكومة "وبالتالي نحن في الائتلاف مصممون على الاسراع في الاشتراك في تشكيلة الحكومة ونحن قبل يومين قدمنا مقترح في المفاوضات بضرورة الخوض في تفاصيل الوزارة والرئاسة ولكن قالوا لابد من انضاج هذه الورقة " .
وعلى الصعيد نفسه حذر رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري من تدخل الولايات المتحدة في سياسة بلاده ودافع عن علاقاته مع الميليشيات الشيعية .
ويحاول الجعفري الذي تدعمه الاحزاب الشيعية البقاء في منصبه لكن لا يزال يفترض ان توافق مختلف الكتل البرلمانية على ترشيحه لهذا المنصب وذلك بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات العراقية. وتسمية الجعفري موضع خلاف بين الاكراد والسنة في محادثات تشكيل الحكومة التي لا تزال تراوح مكانها منذ اكثر من ثلاثة اشهر بعد الانتخابات.
وقال الجعفري في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز اليوم من منزله في بغداد "صدرت مواقف من جانب الحكومة الاميركية والرئيس جورج بوش لتشجيع سياسة ديموقراطية وحماية مصالحهما" واضاف "لكن الان هناك قلق لدى الشعب العراقي من ان تكون العملية الديموقراطية مهددة".
ونفى البيت الابيض الثلاثاء معلومات صدرت من العراق ومفادها ان الرئيس جورج بوش ابلغ الغالبية الشيعية في العراق بانه لا يؤيد تولي ابراهيم الجعفري رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان للصحافيين "يعود للشعب العراقي ان يقرر من يكون رئيس الوزراء. ولا اعتقد ابدا ان المعلومات التي تحدثتم عنها دقيقة".
من جهته أعرب الرئيس جورج بوش في ثالث خطاب له هذا الشهر عن شعوره بالإحباط لعدم تمكن العراقيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى الآن ، غير أنه قال إن التعجيل بسحب القوات الأميركية من العراق سيلحق الضرر بأمن الولايات المتحدة.
وقال بوش إن لديه ثقة كبيرة في قدرة أبناء الشعب العراقي على حكم أنفسهم بأنفسهم وإنه يتعيّن عليهم أن يدركوا أن الوقت قد حان لتشكيل حكومتهم. واضاف "لقد صوت العراقيون وأعربوا عن نواياهم بوضوح . إنهم يريدون العيش بحرية وأن يتوفر لهم خيار تحديد مصائرهم".
وعن إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق أكد الرئيس بوش "أن الفكرة تبدو جيدة بالنسبة للبعض. لكن انسحابا قبل الأوان ستكون له عواقب وخيمة على أمن الولايات المتحدة فالحكومة العراقية لا تزال في مرحلة انتقالية كما أن قوات الأمن لا تزال ترسخ وضعها". وتكهن الرئيس بوش أنه في حال الفشل في انتهاج الديمقراطية ، سيستخدم الإرهابيون أرض العراق منطلقا للإطاحة بالحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط ولشن مزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة.
أسامة مهدي من لندن
فيما توقفت مباحثات القادة السياسيين العراقيين لتكشيل الحكومة لليوم الثاني على التوالي بسبب خلاف حول مسؤولية الملف الامني اعلن وزير الداخلية بيان جبر صولاغ ان حوالي 16 الف بعثي يقومون بالاعمال الارهابية بينما اكدت وزارة الامن الوطني انها اعتقلت اليوم قريب قيادي بعثي على قائمة المطلوبين الخمسة والخمسين متهم بتمويل العمليات المسلحة في وقت حذر رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري واشنطن من التدخل في شؤون بلاده .
وقال صولاغ ان الاعمال الارهابية التي يشهدها العراق حاليا يقوم بها البعثيون السابقون مؤكدا ان نفوذ الاصولي الاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم قاعدة الجهاد في بلاد وادي الرافدين والمطلوب الاول للقوات الاميركية والعراقية قد انحسر كثيرا وهو يتقوقع في محافظة الرمادي الغربية . واشار الى ان التهديد الاكبر لم يعد من جانب القاعدة بل من البعثيين اتباع الرئيس المخلوع صدام حسين . واضاف في تصريحات اذاعتها قناة العراقية الرسمية اليوم ان الغالبية الساحقة للعمليات الارهابية ينفذها حاليا ارهابيون بعثيون سابقون موضحا ان وزارته تملك قوائم باسماء وصور وعناوين 15 الف بعثي ضالعون باعمال ارهابية مشيرا الى ان هناك حوالي الف اخرين تقوم الوزارة بجمع معلومات عنهم قبل القيام بحملة واسعة الشهر المقبل للقضاء عليهم .
وفي هذا الاطار أعلنت وزارة الأمن الوطني العراقية إن مفارز مشتركة من اجهزتها الامنية في محافظتي البصرة وميسان تمكنت من القاء القبض صباح اليوم على عقيل السعدون احد اقارب عبد الباقي السعدون احد المطلوبين الـ 55 بتهمة دعم المسلحين بالأموال والسلاح. وقال مصدر في الوزارة للوكالة الوطنية العراقية للانباءاليوم الخميس "ان مفارز مشتركة من مركز الامن الوطني في البصرة وميسان تمكنت في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم من القاء القبض على شخصين احدهما من اقارب عبد الباقي السعدون يدعى عقيل السعدون في منطقة قلعة صالح واضاف ان عقيل السعدون هو احد افراد اجهزة الامن العامة في النظام السابق اعترف بانه كان ينوي ان يسلم مبلغا يزيد على عشرة آلاف دولار إلى خلايا إرهابية في بغداد اذ كان المبلغ بحوزته". واوضح ان السعدون اعترف كذلك بأنه كان يزود الخلايا الارهابية بالسلاح عن طريق شاحنات السكائر" وقال ان التحقيقات مع السعدون ما زالت جارية الى الان .
وكان وزير الداخلية العراقي قال في تصريحات اخرى امس انه يحارب ما سماه الفساد في جهاز الشرطة منذ توليه منصبه قبل عشرة أشهر في الوزارة المؤقتة. وقام جبر بفصل نحو 4000 من افراد الجهاز لكنه شكا من ان الحساسيات الطائفية تجعل هذه المهمة شاقة ملمحا الى ان قادة الشرطة في المناطق الغربية مثلا يصعب عزلهم حتى لو دارت حولهم شكوك في انهم يتعاونون مع المتمردين. واشار الى انه اذا تحقق استقرار سياسي يمكن الانتهاء من تطهير الوزارة بنهاية هذا العام قائلا انه تم فصل 3000 شرطي على الاقل للتعاون مع المتمردين الى جانب 800 من المجرمين.
وفي اشارة الى ارتداء مسلحين زي القوات الخاصة للشرطة وشنهم غارة على متاجر وشركات في بغداد حيث قاموا بعمليات خطف وقتل وسرقة قال صولاغ ان الوزارة اعتقلت مؤخرا ضابطا برتبة لواء و17 اخرين من الشرطة لقيادتهم شبكات خطف وابتزاز وابلغ رويترز ان كثيرين ممن يقومون بعمليات قتل بزي الشرطة ينتحلون صفة رجال الشرطة لكنهم يعملون بمساعدة من داخل جهاز الشرطة. ورفض الوزير اتهامات بأنه يشرف علي تجنيد افراد من الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في جهاز الشرطة وذلك باعتباره عضوا بارزا في المجلس الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم والجناح العسكري المسمى فيلق بدر كان يتلقي التدريب في ايران وقال ان التركيز الرئيسي لعملياته الامنية الان علي محافظتي الانبار وديالى وهما منطقة مختلطة الطوائف وتشهد اضطرابات في غرب البلاد
واوضح ان عملية كبيرة ستشن في غضون شهر في ديالى وحواليها وتشمل قوات من الشرطة والجيش والقوات المتحالفة.
وفي وقت يشهد الوضع الامني تدهورا واسعا تعطلت اليوم مباحثات القادة العراقيين لتكيل الحكومة الجديدة لليوم الثاني على التوالي بسبب خلافات حول الشخصية التي تتولى الملف الامني .
ويصر الائتلاف العراقي الشيعي على ان يكون الملف الامني بيد رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة فان القوى الاخرى تريد ان يتولى هذه المسؤولية نائب رئيس الحكومة بالتعاون مع رئيسها ليكون عملها تضامنيا خاصة مع الاتهامات الموجهة لقوى الامن باستهداف السنة ورموزهم . وبدأ قادة الائتلاف اليوم اجتماعا لدراسة العراقيل التي تقف امام اتفاق حول الملف الامني وتوضيح موقفه من مقترح جبهة التوافق السنية على تولي نائب لرئيس الحكومة له .
وفي هذا الاطار يقول عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف ان رئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة ولابد ان يباشر الملف الامني بشكل مباشر وان يتولى هذا الملف ولايمكن ان يوكل هذا الملف الى احد نوابه علما بانه لامانع لدينا ان يكون هناك ملف مثل الاقتصادي والخدمي والإداري ان يوكل الى بقية النواب لان هذا الملف يحتاج الى اجراءات يومية وقرارات ميدانية سريعة لابد ان يكون هذا الامر بيد رئيس الحكومة مؤكدا "
لايمكننا ان نعطي هذا الملف الى نائب رئيس الحكومة ونجرد رئيسها من كافة صلاحياته ونجعله حارسا للبناية ويوقع على الكتب فقط" .
واضاف في تصريح صحافي ان هناك راي لدى الائتلاف والتحالف الكردستاني ولدى القائمة العراقية منسجمين مع الوضع الرسمي والوضع القانوني في هذا الامر وكان للتوافق راي مخالف وقلنا لابد من اعطاء فرصة للمشاورات الثنائية لبلورة راي جديد لايخرج عن هذا الاطار القانوني والمفاوضات لم تنقطع ولكن هذا المقترح جاء بناء على طلب جبهة التوافق لاستكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية ومع الاخرين لبلورة راي الشارع العراقي الذي ينتظر يوما بعد اخرتشكيل الحكومة "وبالتالي نحن في الائتلاف مصممون على الاسراع في الاشتراك في تشكيلة الحكومة ونحن قبل يومين قدمنا مقترح في المفاوضات بضرورة الخوض في تفاصيل الوزارة والرئاسة ولكن قالوا لابد من انضاج هذه الورقة " .
وعلى الصعيد نفسه حذر رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري من تدخل الولايات المتحدة في سياسة بلاده ودافع عن علاقاته مع الميليشيات الشيعية .
ويحاول الجعفري الذي تدعمه الاحزاب الشيعية البقاء في منصبه لكن لا يزال يفترض ان توافق مختلف الكتل البرلمانية على ترشيحه لهذا المنصب وذلك بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات العراقية. وتسمية الجعفري موضع خلاف بين الاكراد والسنة في محادثات تشكيل الحكومة التي لا تزال تراوح مكانها منذ اكثر من ثلاثة اشهر بعد الانتخابات.
وقال الجعفري في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز اليوم من منزله في بغداد "صدرت مواقف من جانب الحكومة الاميركية والرئيس جورج بوش لتشجيع سياسة ديموقراطية وحماية مصالحهما" واضاف "لكن الان هناك قلق لدى الشعب العراقي من ان تكون العملية الديموقراطية مهددة".
ونفى البيت الابيض الثلاثاء معلومات صدرت من العراق ومفادها ان الرئيس جورج بوش ابلغ الغالبية الشيعية في العراق بانه لا يؤيد تولي ابراهيم الجعفري رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان للصحافيين "يعود للشعب العراقي ان يقرر من يكون رئيس الوزراء. ولا اعتقد ابدا ان المعلومات التي تحدثتم عنها دقيقة".
من جهته أعرب الرئيس جورج بوش في ثالث خطاب له هذا الشهر عن شعوره بالإحباط لعدم تمكن العراقيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى الآن ، غير أنه قال إن التعجيل بسحب القوات الأميركية من العراق سيلحق الضرر بأمن الولايات المتحدة.
وقال بوش إن لديه ثقة كبيرة في قدرة أبناء الشعب العراقي على حكم أنفسهم بأنفسهم وإنه يتعيّن عليهم أن يدركوا أن الوقت قد حان لتشكيل حكومتهم. واضاف "لقد صوت العراقيون وأعربوا عن نواياهم بوضوح . إنهم يريدون العيش بحرية وأن يتوفر لهم خيار تحديد مصائرهم".
وعن إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق أكد الرئيس بوش "أن الفكرة تبدو جيدة بالنسبة للبعض. لكن انسحابا قبل الأوان ستكون له عواقب وخيمة على أمن الولايات المتحدة فالحكومة العراقية لا تزال في مرحلة انتقالية كما أن قوات الأمن لا تزال ترسخ وضعها". وتكهن الرئيس بوش أنه في حال الفشل في انتهاج الديمقراطية ، سيستخدم الإرهابيون أرض العراق منطلقا للإطاحة بالحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط ولشن مزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة.