زوربا
03-30-2006, 08:25 AM
النجفي كشف لـ«الشرق الأوسط»: لجنة الجلبي اتخذت قرارا غير صائب بشأن مشروع الأدوية مع الهند
بغداد: نصير العلي
اعتبر وزير الصناعة والمعادن العراقي أسامة عبد العزيز النجفي، أن عدم احتواء كوادر هيئة التصنيع العسكري السابق أجبر الكثير منهم على العمل الإجرامي، وخاصة في مجال الإرهاب، مشيرا الى القبض على الكثير من مهندسي الهيئة وفنييها بتهمة تفخيخ سيارات وصناعة عبوات ناسفة.
وقال النجفي في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن هيئة التصنيع العسكري «كانت من أهم الحلقات التي تمركزت الدولة عليها زمن النظام السابق لأنها تضم في شركاتها العديدة كما هائلا من المنتسبين الذين يتمتعون بخبرات من غير الممكن الاستهانة بها أو تجاهلها في الوقت الحاضر. كما أنها احتوت كفاءات نادرة جدا اكتسبت من الخبرات التي لا يمكن تعويضها بسنوات محددة».
وأضاف الوزير العراقي قائلا «كان قرار الحكومة الانتقالية عام 2003 بضم الهيئة إلى وزارة المالية، عاملا ساهم في تهميش هذا القطاع وتدهوره من كافة النواحي، وسبب الكثير من الإشكاليات التي أثرت حتى على الوضع الأمني في الوقت الراهن. وبعد وقت طويل تنبه أصحاب القرار لهذا الأمر فأصدروا قرارات بضم شركات التصنيع العسكري وإداراتها الى وزارات أخرى مثل الإسكان والعلوم والتعليم العالي والري، وكانت حصة الصناعة 18 شركة، حيث تمكنت خلال وقت قصير من تحويل صناعات هذه الشركات إلى القطاع المدني، وفعلا أبدعت في هذا المجال وتمكنت من تحقيق أرباح ضخمة جدا ساهمت في زيادة واردات الوزارة، مما ساعدنا على إعادة تأهيل قطاعات أخرى، وعليه فقد وجهنا بفتح أبواب الوزارة لتعيين جميع أصحاب الشهادات العالية ممن كانوا يعملون في التصنيع العسكري. كما عملنا على إدخال بعض هذه الشركات ضمن خطة الوزارة وتوجهات الدولة الحديثة الرامية إلى التحول للقطاع الحر ودراسة إمكانية خصخصتها، ومن هذه الشركات شركة الصمود العامة».
وردا على سؤال حول إمكانية الاستفادة من خبرات شركات التصنيع العسكري في صناعة الأسلحة، قال ألنجفي «من حقنا الاستفادة مما هو متوفر لدينا حتى لو تعلق ذلك بصناعة الأسلحة، فالعراق يبني نفسه من جديد، وهو بحاجة إلى كل ما هو ضروري لهذه العملية، ومنها بناء جيشه وأجهزة الأمن الداخلي التي تحتاج إلى أسلحة قد تكلف ميزانية الدولة الكثير في حال استيرادها. كما ان هناك شركات تملك قاعدة جيدة من الخبرات والإمكانيات والمعدات تجعلها قادرة على تأمين هذا الاحتياج، وعليه فقد بدأنا بالتعاقد مع وزارتي الدفاع والداخلية لتجهيزها بأسلحة خفيفة، وحاليا تقوم شركة حمو رابي العامة بصناعة هذه الأسلحة».
وأفاد الوزير العراقي بأن وزارته سلمت وزارة الدفاع «أول زورق عسكري بحري ذي مواصفات عالمية متميزة، وسيشهد الأسبوع القادم تدشينه في مياه الخليج العربي. وسيكون واحدا من ستة زوارق تم الاتفاق عليها والبقية في مراحلها الأخيرة، حيث ستسلم تباعا؛ وبخصوص ما اعلن عن مشروع للتعاقد مع احدى الشركات الهندية الكبيرة المتخصصة بصناعة الأدوية، كشف الوزير النجفي أن «هذا المشروع المهم أسدل الستار عليه بعد أن اعترضت عليه لجنة العقود التابعة لمجلس الوزراء، والتي يرأسها الدكتور أحمد الجلبي (نائب رئيس الوزراء)، فقد كانت حجة اللجنة أن المشروع لا يحقق جدوى اقتصادية للصناعة العراقية، لكنني شخصيا أعتقد أن هذا القرار غير صائب، وهو يقف في طريق التطور الصناعي في البلاد».
بغداد: نصير العلي
اعتبر وزير الصناعة والمعادن العراقي أسامة عبد العزيز النجفي، أن عدم احتواء كوادر هيئة التصنيع العسكري السابق أجبر الكثير منهم على العمل الإجرامي، وخاصة في مجال الإرهاب، مشيرا الى القبض على الكثير من مهندسي الهيئة وفنييها بتهمة تفخيخ سيارات وصناعة عبوات ناسفة.
وقال النجفي في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن هيئة التصنيع العسكري «كانت من أهم الحلقات التي تمركزت الدولة عليها زمن النظام السابق لأنها تضم في شركاتها العديدة كما هائلا من المنتسبين الذين يتمتعون بخبرات من غير الممكن الاستهانة بها أو تجاهلها في الوقت الحاضر. كما أنها احتوت كفاءات نادرة جدا اكتسبت من الخبرات التي لا يمكن تعويضها بسنوات محددة».
وأضاف الوزير العراقي قائلا «كان قرار الحكومة الانتقالية عام 2003 بضم الهيئة إلى وزارة المالية، عاملا ساهم في تهميش هذا القطاع وتدهوره من كافة النواحي، وسبب الكثير من الإشكاليات التي أثرت حتى على الوضع الأمني في الوقت الراهن. وبعد وقت طويل تنبه أصحاب القرار لهذا الأمر فأصدروا قرارات بضم شركات التصنيع العسكري وإداراتها الى وزارات أخرى مثل الإسكان والعلوم والتعليم العالي والري، وكانت حصة الصناعة 18 شركة، حيث تمكنت خلال وقت قصير من تحويل صناعات هذه الشركات إلى القطاع المدني، وفعلا أبدعت في هذا المجال وتمكنت من تحقيق أرباح ضخمة جدا ساهمت في زيادة واردات الوزارة، مما ساعدنا على إعادة تأهيل قطاعات أخرى، وعليه فقد وجهنا بفتح أبواب الوزارة لتعيين جميع أصحاب الشهادات العالية ممن كانوا يعملون في التصنيع العسكري. كما عملنا على إدخال بعض هذه الشركات ضمن خطة الوزارة وتوجهات الدولة الحديثة الرامية إلى التحول للقطاع الحر ودراسة إمكانية خصخصتها، ومن هذه الشركات شركة الصمود العامة».
وردا على سؤال حول إمكانية الاستفادة من خبرات شركات التصنيع العسكري في صناعة الأسلحة، قال ألنجفي «من حقنا الاستفادة مما هو متوفر لدينا حتى لو تعلق ذلك بصناعة الأسلحة، فالعراق يبني نفسه من جديد، وهو بحاجة إلى كل ما هو ضروري لهذه العملية، ومنها بناء جيشه وأجهزة الأمن الداخلي التي تحتاج إلى أسلحة قد تكلف ميزانية الدولة الكثير في حال استيرادها. كما ان هناك شركات تملك قاعدة جيدة من الخبرات والإمكانيات والمعدات تجعلها قادرة على تأمين هذا الاحتياج، وعليه فقد بدأنا بالتعاقد مع وزارتي الدفاع والداخلية لتجهيزها بأسلحة خفيفة، وحاليا تقوم شركة حمو رابي العامة بصناعة هذه الأسلحة».
وأفاد الوزير العراقي بأن وزارته سلمت وزارة الدفاع «أول زورق عسكري بحري ذي مواصفات عالمية متميزة، وسيشهد الأسبوع القادم تدشينه في مياه الخليج العربي. وسيكون واحدا من ستة زوارق تم الاتفاق عليها والبقية في مراحلها الأخيرة، حيث ستسلم تباعا؛ وبخصوص ما اعلن عن مشروع للتعاقد مع احدى الشركات الهندية الكبيرة المتخصصة بصناعة الأدوية، كشف الوزير النجفي أن «هذا المشروع المهم أسدل الستار عليه بعد أن اعترضت عليه لجنة العقود التابعة لمجلس الوزراء، والتي يرأسها الدكتور أحمد الجلبي (نائب رئيس الوزراء)، فقد كانت حجة اللجنة أن المشروع لا يحقق جدوى اقتصادية للصناعة العراقية، لكنني شخصيا أعتقد أن هذا القرار غير صائب، وهو يقف في طريق التطور الصناعي في البلاد».