فاتن
03-29-2006, 10:41 AM
الحكم على صاحب مطعم سيهات بـ90 جلدة والفتاتان تصرفان شؤونهما بعيدا عن الإعلام
القضية تفتح الباب أمام العوائق التي تعترض عمل المرأة
سيهات: عبير جابر
حكم على نبيل آل رمضان بالجلد 90 جلدة بتهمة الإخلال بالآداب والشرف، كما ذكر لـ«الشرق الأوسط». وكان آل رمضان صاحب مطعم «رنووش» قد قام منذ قرابة السنة ونصف السنة بتشغيل فتاتين في مطعمه لمدة لم تتجاوز الأربع ساعات، وتفاجأ منذ 15 يوماً بتبليغه عبر الهاتف بوجوب حضوره إلى محكمة القطيف لأن هناك دعوى قضائية ضده، وعندما حضر إلى المحكمة لتسلم أوراق الدعوى والاستعلام عن إمكانية إحضار المحامي معه تبلّغ أن القاضي يريده وحده.
ويقول آل رمضان «صدر الحكم عليّ بتهمة الإخلال بالشرف والأخلاق بالرغم من أن الفتيات كن محتشمات ويعملن ضمن ضوابط شرعية ومنقبات».
وجاء الحكم على آل رمضان بالجلد 90 جلدة بواقع 30 جلدة على ثلاث دفعات في مكان عام في سيهات. وفور صدور الحكم رفض آل رمضان قبوله «رفضته مع أن الكاتب نصحني أن لا أرفعه للتمييز كي لا يأتي الحكم مشدداً أكثر، لكني رفعته وننتظر الرد من الرياض بعد 15 يوماً».
ولطالما شكلت حادثة إقفال مطعم «رنووش» للوجبات السريعة في سيهات محور حديث الكثيرين، فالمطعم أثار بتشغيله فتاتين الكثير من ردود الفعل والأخذ والرد.
وكانت «الشرق الأوسط» قد عرضت القضية وتبعاتها بتفاصيلها كاملة آنذاك. واليوم بعد مرور سنة ونصف السنة تقريباً على القضية عادت تفاصيل الحادثة إلى أذهان أهالي المنطقة بعد صدور هذا الحكم وانتشار الخبر من جديد بين الناس. حيث اعتبر البعض أن الحكم محق وصاحب المطعم يجب أن يعاقب على مخالفته التي ارتكبها، بينما اعتبر البعض القرار جائراً، ويبقى أن ننتظر تمييز الحكم لمعرفة النتيجة.
وسبق أن شهدت منطقة القطيف قصة مشابهة عندما تم إيقاف سيدة عن العمل في محل لبيع النظارات، على الرغم من عملها فقط مع السيدات من زبائن المحل.
الفتاتان اللتان خاضتا تجربة العمل في المطعم (جومانة وعمتها) تعرضتا للعديد من حملات المعارضة لفعلتهما وقد طالت بعض ردود الفعل أخلاقهما وعائلتهما، وهذا لم يمنعهما من إكمال طريقهما لكن في مجال آخر، خاصة أن الحملات المؤيدة كانت على المستوى نفسه. ولأنهما فضلتا الانصراف الى إكمال حياتهما الخاصة «بهدوء» لم تفلح محاولة الاتصال بهما لأن الموضوع أخذ حقه وانتهى كما يؤكد مقربون منهما.
وفي آخر اتصال معهما منذ فترة أعلنت جمانة أنها وجدت وظيفة في مستشفى خاص بعد أن «صرفت النظر عن موضوع وظيفة المطعم وبحثت عن عمل آخر»، كما صرّحت لنا آنذاك، مفضلة عدم إعطاء المزيد من المعلومات لأن الأمر كما تصفه «راح لحاله». أما عمتها «فتاة رنووش الثانية» كما يسميها البعض فقد انصرفت الى إكمال دراستها لتلغي فكرة العمل من تفكيرها في المرحلة الحالية.
وصحيح أن عمل جومانة في المستشفى لن يعرضها لردود فعل كالتي تعرضت لها في السابق عند عملها في «رنووش»، لكنه كما يعلم الجميع لا يخلو من الاختلاط بين النساء والرجال الذي يجري بصورة واضحة للعيان في المستشفيات كما في العيادات وفي الخطوط الجوية.
وهذا ما كان يتعارض مع المادة 160 من الفصل العاشر من نظام العمل القديم التي كانت تنص على أنه «لا يجوز في اي حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها»، مما قد يعني عدم شرعية عمل كل الممرضات في المستشفيات والعيادات إلى جانب مضيفات الطيران، ومثلهن العاملات في الشركات الكبرى الأجنبية في المملكة.
ويكتفي نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي في المادة 149 في باب «تشغيل النساء» بحصر الأعمال الممنوعة على المرأة بالنص على أنه «مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة».
أما المادة الرابعة التي ورد أنه يجب مراعاتها فتنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية».
وتتمسك العديد من بنات الجيل الجديد بشكل خاص بالقانون وتقول الطالبة الجامعية مهى.ح (21 سنة) انها تنتظر بفارغ الصبر تخرجها لتنخرط في الحياة العملية «لكن الصعوبة تكمن في قلة مجالات العمل المتاحة لنا فإما البقاء في المنزل وإما التعليم أو الزواج» كما تشير مهى. وتوافقها الرأي فاطمة ش. (عاملة في مركز نسائي) «ما جرى في مطعم رنووش أثار إعجابي لأنني وجدت أن الفتاتين جريئتين، وقد ازددت حماساً لحصول التغيير في عقلياتنا بعد سماعي بقصة بائعة النظارات في القطيف».
وتتفق المتابعات من الشابات لمستجدات القضية على أن «العمل قانوني طالما أن المرأة محتشمة وتراعي الضوابط الدينية الاسلامية، كما أنه قانوني لأن نظام العمل حدد الأعمال الممنوعة على المرأة بالخطرة ولا نجد في العمل بمحل تجاري أي خطر» تؤكد سوسن أ. ومثلها تجد وفاء ع. «أن الفتاة التي تقصد محل الملابس النسائية للشراء تحرج من الشاب الذي يبيعها وكذلك في محلات الذهب والأحذية لذا يجب أن يفهم المعارضون لفكرة عمل المرأة أن ما تتعرض له الفتيات عند التسوق قد يفوق ما تتعرض له البائعة او العاملة، بل انه إذا تم تعميم فكرة عمل المرأة سيتخلص المجتمع من السلبيات التي يسببها المنع».
وإذا غضضنا النظر عن قانونية عمل المرأة في مكان عام، فإن العادات والتقاليد والضوابط الشرعية تشكل للبعض العوامل الأهم التي يجب مراعاتها قبل كل شيء. فمن وجهة نظر وداد ش.
(طالبة جامعية) فإن ثقافة العيب هي الحاكمة «عيب على المرأة أن تعمل من دون الحاجة المادية، وطالما هي مكتفية بقسمتها لا داعي لخروجها للعمل، خاصة إذا كان سيعرضها للاختلاط بالرجال». وتنضم اليها في تعميم «العيب» صديقة ح. (26 سنة) التي تجد في وجود المرأة في مكان للرجال عيباً ولا يمكن السكوت عنه، وما جرى لمطعم رنووش وصاحبه أمر كان يجب حصوله ليرتدع معممو الفساد.
بينما يكتفي أبو محمد (موظف متقاعد من أرامكو) بالتأكيد على أن «المرأة يمكنها الخروج الى العمل طالما هي واثقة من نفسها ومحتشمة وغير سافرة»، موضحاً أنه صادف في حياته العملية «العديد من السيدات اللواتي يشهد لهن الجميع بنزاهتهن وأخلاقهن العالية ولم يكن لعملهن في أماكن مختلطة أي تأثير على سيرتهن الحسنة».
وبغض النظر عن رأي المجتمع في ما يقمن به تجد العديد من الفتيات في دولة البحرين متنفساً لهن خاصة أنها قريبة جغرافياً ومشابهة لجهة التقاليد والعادات. وقد ساهم وجود العديد من الفتيات السعوديات من المنطقة الشرقية في البحرين للدراسة فرصة لهن للبحث عن مورد رزق من خلال أعمال شريفة تساعدهن على تأمين مصاريف الدراسة والسكن. ويلفت صاحب مطعم «رنووش» نبيل آل رمضان الى أنه صادف في مجمع تجاري في البحرين فتاة من القطيف تعمل موظفة صندوق وقد سألته عندما أراد أن يدفع قيمة البضائع التي اشتراها لمطعمه، عن الاسم الذي ستكتبه على الفاتورة فقال لها «مطعم رنووش سيهات» فجاء ردها ليثير غبطته، «تبين أن الفتاة سعودية ومن القطيف وتعمل في البحرين الى جانب الدراسة وقد سمعت بالقصة وأبدت دعمها لفكرة عمل الفتيات في المجالات كافة طالما أنها أعمال محترمة وشريفة».
ويبدي آل رمضان تمسكه بأفكاره حول عمل الفتاة «البعض ينصحني بتغيير تفكيري لأتغاضى عن تشغيل الفتيات في مطعمي، لكن حصول أمر كهذا في مكان آخر يؤكد أنه ليس تفكيري وحدي بل هناك مثلي كثيرون». ولا يخفي شعوره بشيء من الاحباط لمنع الفتاة من العمل في أي مجال شريف، معتبراً أنه «من المهم جداً توظيف الفتيات في أي مرفق طالما العمل شريف وليس فيه عيب أو حرام». ويعوّل آل رمضان على الجيل الجديد كونه الذي سيقوم بعملية التغيير.
القضية تفتح الباب أمام العوائق التي تعترض عمل المرأة
سيهات: عبير جابر
حكم على نبيل آل رمضان بالجلد 90 جلدة بتهمة الإخلال بالآداب والشرف، كما ذكر لـ«الشرق الأوسط». وكان آل رمضان صاحب مطعم «رنووش» قد قام منذ قرابة السنة ونصف السنة بتشغيل فتاتين في مطعمه لمدة لم تتجاوز الأربع ساعات، وتفاجأ منذ 15 يوماً بتبليغه عبر الهاتف بوجوب حضوره إلى محكمة القطيف لأن هناك دعوى قضائية ضده، وعندما حضر إلى المحكمة لتسلم أوراق الدعوى والاستعلام عن إمكانية إحضار المحامي معه تبلّغ أن القاضي يريده وحده.
ويقول آل رمضان «صدر الحكم عليّ بتهمة الإخلال بالشرف والأخلاق بالرغم من أن الفتيات كن محتشمات ويعملن ضمن ضوابط شرعية ومنقبات».
وجاء الحكم على آل رمضان بالجلد 90 جلدة بواقع 30 جلدة على ثلاث دفعات في مكان عام في سيهات. وفور صدور الحكم رفض آل رمضان قبوله «رفضته مع أن الكاتب نصحني أن لا أرفعه للتمييز كي لا يأتي الحكم مشدداً أكثر، لكني رفعته وننتظر الرد من الرياض بعد 15 يوماً».
ولطالما شكلت حادثة إقفال مطعم «رنووش» للوجبات السريعة في سيهات محور حديث الكثيرين، فالمطعم أثار بتشغيله فتاتين الكثير من ردود الفعل والأخذ والرد.
وكانت «الشرق الأوسط» قد عرضت القضية وتبعاتها بتفاصيلها كاملة آنذاك. واليوم بعد مرور سنة ونصف السنة تقريباً على القضية عادت تفاصيل الحادثة إلى أذهان أهالي المنطقة بعد صدور هذا الحكم وانتشار الخبر من جديد بين الناس. حيث اعتبر البعض أن الحكم محق وصاحب المطعم يجب أن يعاقب على مخالفته التي ارتكبها، بينما اعتبر البعض القرار جائراً، ويبقى أن ننتظر تمييز الحكم لمعرفة النتيجة.
وسبق أن شهدت منطقة القطيف قصة مشابهة عندما تم إيقاف سيدة عن العمل في محل لبيع النظارات، على الرغم من عملها فقط مع السيدات من زبائن المحل.
الفتاتان اللتان خاضتا تجربة العمل في المطعم (جومانة وعمتها) تعرضتا للعديد من حملات المعارضة لفعلتهما وقد طالت بعض ردود الفعل أخلاقهما وعائلتهما، وهذا لم يمنعهما من إكمال طريقهما لكن في مجال آخر، خاصة أن الحملات المؤيدة كانت على المستوى نفسه. ولأنهما فضلتا الانصراف الى إكمال حياتهما الخاصة «بهدوء» لم تفلح محاولة الاتصال بهما لأن الموضوع أخذ حقه وانتهى كما يؤكد مقربون منهما.
وفي آخر اتصال معهما منذ فترة أعلنت جمانة أنها وجدت وظيفة في مستشفى خاص بعد أن «صرفت النظر عن موضوع وظيفة المطعم وبحثت عن عمل آخر»، كما صرّحت لنا آنذاك، مفضلة عدم إعطاء المزيد من المعلومات لأن الأمر كما تصفه «راح لحاله». أما عمتها «فتاة رنووش الثانية» كما يسميها البعض فقد انصرفت الى إكمال دراستها لتلغي فكرة العمل من تفكيرها في المرحلة الحالية.
وصحيح أن عمل جومانة في المستشفى لن يعرضها لردود فعل كالتي تعرضت لها في السابق عند عملها في «رنووش»، لكنه كما يعلم الجميع لا يخلو من الاختلاط بين النساء والرجال الذي يجري بصورة واضحة للعيان في المستشفيات كما في العيادات وفي الخطوط الجوية.
وهذا ما كان يتعارض مع المادة 160 من الفصل العاشر من نظام العمل القديم التي كانت تنص على أنه «لا يجوز في اي حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها»، مما قد يعني عدم شرعية عمل كل الممرضات في المستشفيات والعيادات إلى جانب مضيفات الطيران، ومثلهن العاملات في الشركات الكبرى الأجنبية في المملكة.
ويكتفي نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي في المادة 149 في باب «تشغيل النساء» بحصر الأعمال الممنوعة على المرأة بالنص على أنه «مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة».
أما المادة الرابعة التي ورد أنه يجب مراعاتها فتنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية».
وتتمسك العديد من بنات الجيل الجديد بشكل خاص بالقانون وتقول الطالبة الجامعية مهى.ح (21 سنة) انها تنتظر بفارغ الصبر تخرجها لتنخرط في الحياة العملية «لكن الصعوبة تكمن في قلة مجالات العمل المتاحة لنا فإما البقاء في المنزل وإما التعليم أو الزواج» كما تشير مهى. وتوافقها الرأي فاطمة ش. (عاملة في مركز نسائي) «ما جرى في مطعم رنووش أثار إعجابي لأنني وجدت أن الفتاتين جريئتين، وقد ازددت حماساً لحصول التغيير في عقلياتنا بعد سماعي بقصة بائعة النظارات في القطيف».
وتتفق المتابعات من الشابات لمستجدات القضية على أن «العمل قانوني طالما أن المرأة محتشمة وتراعي الضوابط الدينية الاسلامية، كما أنه قانوني لأن نظام العمل حدد الأعمال الممنوعة على المرأة بالخطرة ولا نجد في العمل بمحل تجاري أي خطر» تؤكد سوسن أ. ومثلها تجد وفاء ع. «أن الفتاة التي تقصد محل الملابس النسائية للشراء تحرج من الشاب الذي يبيعها وكذلك في محلات الذهب والأحذية لذا يجب أن يفهم المعارضون لفكرة عمل المرأة أن ما تتعرض له الفتيات عند التسوق قد يفوق ما تتعرض له البائعة او العاملة، بل انه إذا تم تعميم فكرة عمل المرأة سيتخلص المجتمع من السلبيات التي يسببها المنع».
وإذا غضضنا النظر عن قانونية عمل المرأة في مكان عام، فإن العادات والتقاليد والضوابط الشرعية تشكل للبعض العوامل الأهم التي يجب مراعاتها قبل كل شيء. فمن وجهة نظر وداد ش.
(طالبة جامعية) فإن ثقافة العيب هي الحاكمة «عيب على المرأة أن تعمل من دون الحاجة المادية، وطالما هي مكتفية بقسمتها لا داعي لخروجها للعمل، خاصة إذا كان سيعرضها للاختلاط بالرجال». وتنضم اليها في تعميم «العيب» صديقة ح. (26 سنة) التي تجد في وجود المرأة في مكان للرجال عيباً ولا يمكن السكوت عنه، وما جرى لمطعم رنووش وصاحبه أمر كان يجب حصوله ليرتدع معممو الفساد.
بينما يكتفي أبو محمد (موظف متقاعد من أرامكو) بالتأكيد على أن «المرأة يمكنها الخروج الى العمل طالما هي واثقة من نفسها ومحتشمة وغير سافرة»، موضحاً أنه صادف في حياته العملية «العديد من السيدات اللواتي يشهد لهن الجميع بنزاهتهن وأخلاقهن العالية ولم يكن لعملهن في أماكن مختلطة أي تأثير على سيرتهن الحسنة».
وبغض النظر عن رأي المجتمع في ما يقمن به تجد العديد من الفتيات في دولة البحرين متنفساً لهن خاصة أنها قريبة جغرافياً ومشابهة لجهة التقاليد والعادات. وقد ساهم وجود العديد من الفتيات السعوديات من المنطقة الشرقية في البحرين للدراسة فرصة لهن للبحث عن مورد رزق من خلال أعمال شريفة تساعدهن على تأمين مصاريف الدراسة والسكن. ويلفت صاحب مطعم «رنووش» نبيل آل رمضان الى أنه صادف في مجمع تجاري في البحرين فتاة من القطيف تعمل موظفة صندوق وقد سألته عندما أراد أن يدفع قيمة البضائع التي اشتراها لمطعمه، عن الاسم الذي ستكتبه على الفاتورة فقال لها «مطعم رنووش سيهات» فجاء ردها ليثير غبطته، «تبين أن الفتاة سعودية ومن القطيف وتعمل في البحرين الى جانب الدراسة وقد سمعت بالقصة وأبدت دعمها لفكرة عمل الفتيات في المجالات كافة طالما أنها أعمال محترمة وشريفة».
ويبدي آل رمضان تمسكه بأفكاره حول عمل الفتاة «البعض ينصحني بتغيير تفكيري لأتغاضى عن تشغيل الفتيات في مطعمي، لكن حصول أمر كهذا في مكان آخر يؤكد أنه ليس تفكيري وحدي بل هناك مثلي كثيرون». ولا يخفي شعوره بشيء من الاحباط لمنع الفتاة من العمل في أي مجال شريف، معتبراً أنه «من المهم جداً توظيف الفتيات في أي مرفق طالما العمل شريف وليس فيه عيب أو حرام». ويعوّل آل رمضان على الجيل الجديد كونه الذي سيقوم بعملية التغيير.