المهدى
03-27-2006, 04:02 PM
بدلاً من معاقبته على فعلته ..
صادقت المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي على تسوية، تصرف بموجبها تعويضات بمبلغ 18 ألف دولار للضابط الإسرائيلي، الذي تم اعتقاله بعد أن أفرغ عشرين رصاصة في جثة الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص لغرض التأكد من مقتلها، عشرة منها في منطقة الرأس.
كما سيتلقى الضابط، الذي تم التحفظ على اسمه، وهو قائد سرية عسكرية في الجيش الإسرائيلي برتبة "نقيب"، مبلغ 400 دولار لتغطية نفقات محاكمته في أعقاب هذا الحادث الذي وقع قرب أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2004.
ويذكر أن المحكمة كانت قد برأت ساحة هذا الضابط من التهمة المذكورة وأكدت انه أطلق النار بالقرب من جثة الفتاة لغرض الردع والحماية، على حد وصفها.
يشار أيضا إلى أن النقيب، والذي يشار إليه بالرمز (ر)، وهو مواطن درزي اتهم بتنفيذ عملية تثبيت قتل بجثة الفتاة الفلسطينية إيمان الهمص (13 عاما) في رفح. وفي أعقاب الكشف عن القضية من خلال شهادات عدد من الجنود في السرية التي يقودها (ر) تم اعتقاله وقدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضده.
وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد بثت برنامجا حول قضية (ر) وعرضت فيه شريط تسجيل بصوته أثناء وقوع الحدث يظهر فيه اعتراف واضح لـ (ر) بأنه نفذ عملية تثبيت القتل في جثة الهمص.
ومع ذلك، يبدو من الصعب تفسير حقيقة إطلاق 20 رصاصة على إيمان الهمص، من دون الحديث عن تأكيد القتل مع سبق الإصرار. وعلم أن الجيش أعاد إلى المتهم سلاحه ورتبته العسكرية، كما سيعيده إلى منصبه العسكري.
وفجرت عملية قتل الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص جدلا حول دور الأقليات التي بقيت في الأراضي المحتلة في 1948 بعدما تكشف أن الضابط القاتل ليس "يهوديا" وإنما "درزي" وهو ما لا يرى فيه الفلسطينيون أي مفاجأة.
صادقت المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي على تسوية، تصرف بموجبها تعويضات بمبلغ 18 ألف دولار للضابط الإسرائيلي، الذي تم اعتقاله بعد أن أفرغ عشرين رصاصة في جثة الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص لغرض التأكد من مقتلها، عشرة منها في منطقة الرأس.
كما سيتلقى الضابط، الذي تم التحفظ على اسمه، وهو قائد سرية عسكرية في الجيش الإسرائيلي برتبة "نقيب"، مبلغ 400 دولار لتغطية نفقات محاكمته في أعقاب هذا الحادث الذي وقع قرب أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2004.
ويذكر أن المحكمة كانت قد برأت ساحة هذا الضابط من التهمة المذكورة وأكدت انه أطلق النار بالقرب من جثة الفتاة لغرض الردع والحماية، على حد وصفها.
يشار أيضا إلى أن النقيب، والذي يشار إليه بالرمز (ر)، وهو مواطن درزي اتهم بتنفيذ عملية تثبيت قتل بجثة الفتاة الفلسطينية إيمان الهمص (13 عاما) في رفح. وفي أعقاب الكشف عن القضية من خلال شهادات عدد من الجنود في السرية التي يقودها (ر) تم اعتقاله وقدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضده.
وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد بثت برنامجا حول قضية (ر) وعرضت فيه شريط تسجيل بصوته أثناء وقوع الحدث يظهر فيه اعتراف واضح لـ (ر) بأنه نفذ عملية تثبيت القتل في جثة الهمص.
ومع ذلك، يبدو من الصعب تفسير حقيقة إطلاق 20 رصاصة على إيمان الهمص، من دون الحديث عن تأكيد القتل مع سبق الإصرار. وعلم أن الجيش أعاد إلى المتهم سلاحه ورتبته العسكرية، كما سيعيده إلى منصبه العسكري.
وفجرت عملية قتل الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص جدلا حول دور الأقليات التي بقيت في الأراضي المحتلة في 1948 بعدما تكشف أن الضابط القاتل ليس "يهوديا" وإنما "درزي" وهو ما لا يرى فيه الفلسطينيون أي مفاجأة.